جرقه حقوقهای نجومی از اوایل سال ۱۳۹۵ زده شد. جرقهای که آتش آن به دامن دولت رسید. انتشار پی در پی فیشهایی با حقوقهای نامتعارف دولت را در مظان اتهام قرار داد که چرا در چنین دولتی عدهای حقوقها و وامهایی دریافت میکنند که بسیاری از مردم از آن محروماند. با بحرانی شدن این فیشها، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابتکار عمل را به دست گرفت و پس از آن بارها رئیس جمهور پیگیر آن شد تا نه تنها سایر نجومیبگیران شناسایی شوند بلکه چنین وجوهی هم به بیت المال بازگردد. پس از اقدامات و بیانیههای ریاست جمهوری، سایر قوا و ارکان نظام نیز پیگیر حل و فصل سریع این واقعه شدند اما پس از چند سال، همچنان انتشار حقوق و مزایای مدیران و مسئولان حیرت انگیز است و دولت نیز راهکاری مطمئن و سیستماتیکی برای پیشگیری از حقوقهای نجومی نداشته است.