افشاگری‌های مالی به خصوص برای مدیران سازمان‌های دولتی، امر جدیدی نیست. در مقاطع مختلفی از تاریخ، افشاگری‌های مالی با مخاطب قرار دادن افکار عمومی به سرعت به مسئله‌ای سیاسی بدل شده است، اما به ندرت راهکار کارشناسی برای حل خاستگاه و ریشه‌های این مسائل تعبیه شده است.
یکی از برهه‌های تاریخی ایران در افشاگری‌های مالی مربوط به انتشار حقوق‌های مدیران در سال ۱۳۹۵ بود که به پرونده «حقوق‌های نجومی» معروف شد. شکل‌گیری این موج بی‌سابقه از افشاگری با وجود دسترسی اکثریت مردم به شبکه‌ها و فضای مجازی بیش از پیش به عنوان دغدغه افکار عمومی مطرح شده و روند تاریخی آن نشان می‌دهد که چگونه حقوق‌های مدیران به مسئله اجتماعی تبدیل شد. چنانکه در پی آن، مقام معظم رهبری، سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در مقام پاسخگویی به افکار عمومی و حل این مسئله برآمدند تا بنا به اصطلاح مرسوم، با هر «نجومی‌بگیری» برخورد جدی شود.
افشای حقوق‌های نجومی هرچند حامل درجاتی از برخورد سیاسی جناح‌های رقیب بود، اما با پیش‌زمینه‌ای از احساس تبعیض و نابرابری، به عنوان مطالبه‌ای عمومی نیز مطرح بوده و سبب شد جامعه ایران یک قدم در راستای استحکام حکمرانی خوب و شفافیت بردارد.
از سوی دیگر، وضعیت نابسامان اقتصادی کشوری شرایطی را پدید آورد تا افکار عمومی بیشتر به پرونده حقوق‌های نجومی حساس شد؛ چنانکه نهادهای مدنی، خبرنگاران و عموم مردم با پرسشگری و رصد اخبار دغدغه انتشار نظام یافته حقوق‌های مدیران، اصلاح ساختار موجود و اجرای عدالت را خواهان شدند.
چنین شرایطی باعث شد، این پرونده همچنان بعد از سه سال از اولین موج رسانه‌ای خود، با فراز و نشیب ادامه پیدا کند و نهادهایی همچون صندوق بازنشستگی در تیرماه سال جاری به انتشار حقوق و مزایای مدیران صندوق و هلدینگ‌ها دست بزنند.
افشای فیش‌های حقوقی مدیران پیش از موضوع «حقوق‌های نجومی» در ایران دارای سابقه است، اما بدین شکل تبدیل به مطالبه عمومی نشدند. به عنوان نمونه، خبرنگاری فیش حقوقی یکی از نمایندگان مجلس هفتم و میزان پاداش وی را منتشر کرد که با اعتراض نمایندگان مبنی بر سرقت اسناد محرمانه و…، منجر به اخراج خبرنگار شد. همچنین، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ وزیر راه و ترابری را متهم به دریافت حقوق غیر قانونی کرد.
در ادامه این گزارش که بر اساس طرح و ایده‌ی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به اهتمام مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده، به سیر تاریخی حقوق‌های نجومی از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ماه سال جاری، معرفی بازیگران اصلی این وقایع و واکنش‌های مشخص به آن و سپس قوانین مربوط و خلاهای حقوقی آن پرداخته شده است. در انتها نیز راهکار خزانه‌داری واحد به عنوان راهکاری کارشناسی برای مقابله با حقوق‌های نجومی تشریح شده است.
دریافت متن کامل گزارش کارشناسی حقوق‌های نجومی و راهکارهای مقابله با آن
مطالب مرتبط:
