وضعیت نابرابری در ایران در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌ها و معضل‌های جامعه تبدیل‌شده است. ازاین‌رو برای ارزیابی تأثیر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نابرابری این گزارش آماده‌شده است. در اینجا سعی شده است با مرور پژوهش‌های انجام‌شده در ایران که تأثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی-اجتماعی (اعم از کلان یا موردی) بر ابعاد مختلف نابرابری را موردبررسی قرار داده‌اند، به واکاوی فهم پژوهشگران از مسئله نابرابری و پیامد سیاست‌های مختلف پرداخته شود.
هدف از این مرور نظام‌مند اتخاذ فرایندی روشمند، منظم و یکپارچه برای مرور و بررسی پژوهش‌های پیشین در ارتباط با تأثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بر ابعاد و جوانب مختلف نابرابری بوده است. برای این کار مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه‌ای از واژگان کلیدی مرتبط گردید و در ادامه با مبنا قرار دادن بسته واژگان کلیدی فراهم‌شده، پایگاه‌های اطلاعاتی منابع علمی مختلف مورد جستجو قرار گرفت. واژگان کلیدی مورداستفاده برای جستجو عبارت بودند از: نابرابری، نابرابری در ایران، ارزیابی تأثیر نابرابری، نابرابری درآمدی، نابرابری جنسیتی، نابرابری قومی، نابرابری فضایی، نابرابری+هدفمندی یارانه‌ها، نابرابری+طرح تحول سلامت.
در جستجوی پایگاه‌ها نیز تلاش شد به‌جز جستجوی عمومی این کلیدواژه‌ها، پایگاه‌هایی مانند ensani.ir، magiran، sid.ir، noormags، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز گنج ایرانداک موردبررسی قرار گیرد. مقالات به‌دست‌آمده نیز در ادامه مورد پالایش قرارگرفته و منابع نامربوط، کمتر کاربردی و تکراری طی فرایند غربالگری از چرخه بررسی حذف شدند و مقالات مرتبط جامع‌تر برای بررسی انتخاب شدند. درنهایت ۲۵ مقاله برای این بررسی مناسب تشخیص داده شدند.
وضعیت مقالات ازنظر سال انتشار نشان می‌دهد که تمامی مقالات در دهه ۱۳۹۰ نوشته‌شده‌اند و فقط یک مورد مربوط به سال ۱۳۸۷ است. در دهه ۹۰ نیز سال ۱۳۹۸ بیشترین مقالات را داشته است که در این سال ۶ مقاله به بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر نابرابری پرداخته‌اند و پس‌ازآن در سال‌های ۹۹ و ۹۶ سه مقاله در هرسال نوشته‌شده است.
تعریف نابرابری و روش‌های بکار رفته در پژوهش‌ها
بررسی این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۲۳ مورد از آن‌ها دیدگاهی کلان داشته‌اند و وضعیت نابرابری و تأثیر سیاست‌ها را در سطحی ملی موردبررسی قرار داده‌اند و فقط دو مورد از آن‌ها به بررسی وضعیت منطقه‌ای خاص (شهر اصفهان و استان فارس) پرداخته‌اند.
در پاسخ به این سؤال که در محتوای این پژوهش‌ها چه نوع از نابرابری بیشتر موردتوجه پژوهشگران بوده است، بررسی مقالات نشان می‌دهد که در اکثر آن‌ها (۲۱ مورد) منظور از نابرابری، نابرابری درآمدی است که حال می‌تواند بین استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و یا افراد و خانوارها باشد. این در حالی است که فقط در چهار مورد از این پژوهش‌ها به انواع دیگری از نابرابری ازجمله نابرابری مصرف مواد غذایی، نابرابری فرصت‌های آموزشی و نابرابری جنسیتی در اشتغال اشاره‌شده است که در این موارد نیز ارتباطی تنگاتنگ بین وضعیت درآمدی افراد و نابرابری مدنظر برقرارشده است. به‌عنوان نمونه زمانی که صحبت از نابرابری آموزشی شده است این مسئله به وضعیت درآمدی فرد و یا خانواده نسبت داده‌شده و به‌نوعی در این چهار مورد نیز بر نابرابری درآمدی تأکید شده است.
درنتیجه چنین رویکردی که اولویت اصلی را به نابرابری درآمدی می‌دهد، عمده شاخص موردسنجش برای بررسی تغییرات در وضعیت نابرابری نیز محدود به ضریب جینی بوده است، هرچند در برخی از پژوهش‌ها سعی شده است از شاخص‌های دیگری نیز استفاده شود.
فقر مطالعات نابرابری
تأکید بر نابرابری درآمدی موجب دو مشکل اساسی در این پژوهش‌ها شده است. اولین مشکل این است که تأکید بر یک وجه نابرابری سبب شده است بسیاری از این پژوهش‌ها با نگاهی تک‌بُعدی بسیاری از زمینه‌های شکل‌دهنده به نابرابری را نادیده بگیرند و درنتیجه در تحلیل یافته‌های خود مواضعی ناکارآمد اتخاذ کنند. به‌عنوان نمونه در بررسی سیاستی خاص مانند هدفمندی یارانه‌ها برخی پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که نابرابری درآمدی در پی این سیاست کاهش یافته درحالی‌که در مقالاتی دیگر عکس این قضیه حاکم بوده و محقق نتیجه گرفته است که نابرابری افزایش یافته است. هرچند مسئله‌ای اجتماعی مانند نابرابری از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است و استفاده از روش‌های گوناگون می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود؛ اما این تفاوت‌ها در نتیجه‌گیری مقالات می‌تواند بیشتر ناشی از نادیده گرفتن بسیاری از عوامل مؤثر و سایر وجوه نابرابری باشد که می‌توانند بر وضعیت کلی نابرابری تأثیرگذار باشند. دومین مشکل ایجادشده نیز مربوط به این است که در تمامی این مقالات با نگاهی کلی نتیجه گرفته‌شده است که نابرابری درآمدی در پی انجام سیاستی کاهش یا افزایش یافته است و هیچ توجهی به تفاوت‌های میان گروه‌های مختلف جنسیتی، سنی، قومی و… نشده است. درنتیجه جامعه ساختاری یکدست قلمداد شده است که نابرابری در تمامی سطوح آن به یک میزان کاهش یا افزایش می‌یابد.
تفوق رویکرد صِرف اقتصادی به مسئله نابرابری و بکار بردن روش‌های پیچیده آماری و محاسباتی سبب شده است که از یک‌سو پژوهشگران علوم اجتماعی کمتر اقدام به انجام پژوهش کاربردی در این حوزه داشته باشند و از سوی دیگر ابعاد دیگر نابرابری نیز در پژوهش‌های اقتصاددانان جایی نداشته باشد. درنتیجه پژوهش‌های صورت گرفته نیز هرچند از داده‌های کلان در تحلیل‌های خود بهره می‌برند اما کمتر می‌توانند توصیف و تبیینی دقیق از وضعیت نابرابری در جامعه و تأثیر سیاست‌ها بر آن ارائه دهند.
مواجهه با نابرابری به‌عنوان یک پدیده اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است که در پژوهش‌های ذکرشده کمتر به موضوع سیاست‌گذاری‌هایی که به‌طور خاص منجر به افزایش نابرابری در جامعه در ابعاد و اشکال گوناگون شده است، توجه شود و ازاین‌رو می‌توان گفت موضوع مهمی همچون نتیجه عملکرد سیاستمداران و سیاست‌گذاران در افزایش و کاهش میزان نابرابری در جامعه نادیده گرفته‌شده است. نپرداختن به ابعاد گوناگون نابرابری منجر به این شده است که درواقع پژوهش‌های این حوزه در این زمینه بسیار فقیر باشند و نتوانند تأثیری جدی بر عرصه‌های سیاستی بگذارند. از دیگر نتایج این شیوه پرداختن به موضوع نابرابری تکراری شدن پژوهش‌ها ازنظر موضوع موردبررسی آن‌ها بوده است.
** برای مطالعه متن کامل گزارش «فراتحلیل ارزیابی تأثیر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نابرابری در ایران» کلیک کنید.
