نشست رونمایی از این کتاب با حضور احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بایزید مردوخی از پیشکسوتان امور برنامه‌ریزی، علیرضا علوی‌تبار از اساتید و صاحب نظران حوزه خط مشی‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی و جعفر خیرخواهان اقتصاددان و از مترجمان کتاب برگزار شد. سخنرانان در این نشست ضمن تحلیل و نقد محتوای این کتاب به بحث پیرامون اهمیت توانمندسازی حکومت در ایران و چگونگی آن پرداخته اند. بایزید مردوخی ضمن تاکید بر لزوم اصلاح نظام تدبیر در کشور می‌گوید: برنامه ششم توسعه هشت درصد رشد اقتصادی و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. دو سال از برنامه ششم می‌گذرد کدام واقعی بوده؟ آن هشت درصد یا آن ۷۰۰میلیارد دلار؟ این‌ها مسائلی هستند که من نمی‌دانم طی کدام چنبره به اینجا می‌رسد اما یکی از چیزهایی که می‌دانم این است که ما به مردم و به نخبگان آنان مراجعه نمی‌کنیم. درست است که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم تشکیل شده و نهایتا آنها باید برنامه را تصویب کنند اما همان نظام تدبیر اوضاع را به گونه‌ای پیش می‌برد که آنها هم نمی‌توانند برنامه را تغییر ماهیت دهند. مسائل زیادی است که ما اهدافمان را از آن اعلام کرده‌ایم از جمله ایجاد اشتغال یا ایجاد زندگی سالم برای مردم. شما یک نمونه آن را در کولبری دارید که جوان و نوجوان به کولبری واداشته شده‌اند چرا که اشتغالی در غرب کشور برایشان ایجاد نکرده‌اید. سیستان و بلوچستان را داریم که تعداد کثیری از روستاهای آن دو تا هشت متر زیر آب رفته است، این‌ها نشان‌دهنده این است که ما بعد از ۷۰ یا ۸۰ سال برنامه‌ریزی توسعه را به معنای واقعی اجرایی و محلی ایجاد نکرده‌ایم و مدام به سراغ شاخص‌های کلان اقتصادی و گاهی هم اجتماعی رفته‌ایم. زلزله را شاید کاری نمی‌شود کرد ولی سیل را حتما می‌شد با برنامه‌ریزی کنترل کرد، بیکاری و کولبری را هم همینطور. خیرخواهان نیز با اشاره به رتبه ایران در جداول این کتاب به لحاظ قابلیت و توانمندی دولت، می‌گوید: ایران در رده متوسط قرار دارد اما با شتاب شدید منفی پنج درصد مثل هواپیمای درحال سقوط دارد قابلیتش را از دست می‌دهد. هر سال که می گذرد ما قابلیتمان کمتر می‌شود. تشییع جنازه‌ای که برگزار شد با این تعداد زیاد از کشته‌ها، سیاست ارزی ما و جهش ارزی که اتفاق افتاد نمایانگر وضعیت توانمندی حاکمیت است که هشدار بسیار شدیدی است. میدری نیز معتقد است این کتاب رویکردی متفاوت در سیاست گذاری توسعه دارد و می‌تواند تاثیر عمیقی بر شیوه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در کشور بجای بگذارد.
چرا این کتاب وترجمه آن در دستور کار وزارت رفاه و تعاون اجتماعی قرار گرفت و به آن اهمیت ویژه‌ای داده شده است؟
احمد میدری پاسخ می‌دهد: معاونت رفاه موضوع استانداردی در جهان دارد و آن توانمندسازی مردم است؛ اینکه مردم بتوانند به شرایط محیطی‌شان پاسخ بدهند و سرنوشت‌شان را خودشان تعیین کنند. در این کتاب بحث بر سر این است که نظام اجرایی اگر ظرفیت‌های لازم را نداشته باشد تحول و توسعه اساسا به میزانی که باید ایجاد نخواهد شد. توسعه چهار بعد دارد: توسعه اقتصادی به معنای افزایش بهره‌وری، توسعه سیاسی به معنی پاسخگویی حکومت به مردم، توسعه اجتماعی به معنای گسترش انتخاب‌های جامعه و دیگری که مغفول است ولی این کتاب به آن تأکید دارد، توسعه ظرفیت‌های اجرایی است که از ابتدایی که بحث توسعه مطرح شده است این موضوع اهمیت داشته است. در بین اقتصاددانان نیز برخی مانند آلبرت هیرشمن بر این باورند که ظرفیت اجرایی هر کشور تعیین‌کننده میزان سرمایه‌گذاری است؛ بدین معنا که نمی‌توانید هر قدر سرمایه داشته باشید آن را جذب کنید بلکه این ظرفیت اجرایی دولت است که مشخص می‌سازد چه میزان سرمایه‌گذاری ممکن است. هیرشمن اقتصاددانی بود که از ابتدا می‌گفت اجرا پدیده‌ای بسیار پیچیده است و حکومت‌هایی که توان اجرایی ندارند نمی‌توانند با حل مشکل کمبود سرمایه مشکل توسعه‌ای خود را حل کنند.
چند عامل موجب تضعیف ظرفیت اجرایی حکومت‌ها شده است: انتظارات مردم، گروه‌های فشار و راهبرد نادرست کارشناسان برای سیاست گذاری!
در پرتو انقلاب اطلاعات، امروزه مردم همه کشورها انتظارات مشابهی از دولت‌های خود دارند و کارشناسان نیز برنامه‌هایی برای عملی نمودن این انتظارات طراحی و مصوب می‌کنند. حتی اگر هیچ ناکارآمدی و فسادی وجود نمی‌داشت تحقق همه انتظارات باز هم ناممکن بود. هزینه سرانه دولت (بودجه عمومی به ازاء هر فرد) در افغانستان ۱۰۵ دلار، هند ۱۰۲، تاجیکستان ۶۰ و آمریکا ۱۷۵۵۴ دلار و با فرض دلار ۴ هزار تومان هزینه سرانه دولت در ایران ۱۲۵۰ دلار است. مردم در همه کشورها با وجود این تفاوت چشم‌گیر در بودجه سرانه انتظار یکسانی از دولت خود دارند. مردم در همه کشورها آموزش و بهداشت رایگان، آب آشامیدنی سالم، امنیت و سایر کالاهای عمومی می‌خواهند. هیچ برنامه و سیاستگذاری نمی‌تواند در کوتاه مدت این شکاف انتظارات را پر کند.
گروه‌های فشار چه آنها که در قدرت رسمی مستقر شده‌اند و دولت را تصرف کرده‌اند و چه آنها که به صورت محفل‌های قدرت به دولت فشار می‌آورند هر روز وظائف و بار تازه‌ای به دولت تحمیل می‌کنند. کارشناسان نیز در کنار مردم و گروه‌های فشار برای گسترش وظائف دولت هر روز نهاد یا قاعده و مقررات تازه‌ای را پیشنهاد می‌کنند که به جای حل مسئله‌های واقعی دولت را به اموری واهی سوق می‌دهد. به طور مثال به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توجه کنیم. ارزیابی عملکرد نهاد قاعده‌ای است که در کشورهای پیشرفته برای اصلاح بخش عمومی طراحی شد. این نهاد به مقدمات مختلفی نیاز دارد که کارکرد آن مشروط به وجود آن مقدمات و مبانی است: دولت تحت نظارت نهادهای مدنی است، نظام انتصابات مبتنی بر شایسته سالاری است و واحدی مستقل از فشارهای نادرست مدیران و کارکنان به ارزیابی تک تک دستگاه ها و کارکنان مامور می‌شود. در غیاب این مبانی، نظام ارزیابی نه تنها پیامد مثبت نخواهد داشت بلکه باری بر دوش نظام اجرایی است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مثال دیگر در سایر کشورها ابزاری برای کنترل سوداگری و حمایت از بخش‌های مولد طراحی شد اما در ایران به رشد بخش غیررسمی و فشار بیشتر بر بخش تولید انجامید. نظام سیاستگذاری با تقلید از سیاست کشورهای دیگر اصلاح نمی‌شود. در ایجاد سازماندهی جدید باید به نکات زیر دقت کرد تا مجددا شکست‌های بیشتری ایجاد نشود. از چند راهکار باید خودداری کرد:
- اقتباس «سیاستِ جدیدِ بهتر»: کارشناسان علت هر شکستی را نقاط ضعف الگوی تقلیدی قبلی معرفی می‌کنند و راهکار را انتخاب الگو یا سیاستی جدید می‌دانند در حالی که سیاست جدید به همان سرنوشت سیاست قبلی می‌انجامد.
- ظرفیت‌سازی کارکنان: یک واکنش جذاب و رایج این فرض است که علت شکست فقدان «ظرفیت» عاملان اجرایی است و می‌توان با انواع آموزش‌ها و دوره‌ها یا تزریق نیروی انسانی جدید مشکل را حل کرد.
- تمرکز بیشتر بر همان سیاست: تصور می‌شود شکست به علت عدم تمرکز و تاکید کافی بر آن سیاست بوده است و باید مسئولین ارشد به آن توجه بیشتری معطوف دارند.
- تزریق منابع بیشتر: جذب منابع مالی برای اصلاح نظام اداری یا ایجاد سازمان‌های جدید بتواند مشکل را حل کند.
از ارائه این قبیل راهکارها باید دست کشید و به جای راه‌حل‌های از پیش تعیین شده مسئله‌های واقعی جامعه را محور قرار داد. این کتاب از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول آن نقدِ سیاستگذاری مقلّدانه و بخش دوم آن معرفی سیاستگذاری مسئله‌محور است. رویکرد جایگزین را نویسندگان «رویکرد مسئله‌محورِ انطباق‌پذیرِ تکرارشونده (Problem Driven Iterative Adaptation Approach)» نامیده‌اند. مسئله‌محوری همان طور که گفته شد در مقابل رویکردهای راه‌حل‌محور است و اصطلاح انطباق‌پذیرِ تکرارشونده اصطلاحی است که از شیمی و مدل‌سازی در رشته‌های مهندسی اقتباس شده است. در این روش راه‌حل و مدل بهینه با آزمون و خطا کشف می‌شود و مدل‌ساز با آزمون‌های مختلف به راه‌حل صحیح دست می‌یابد. این کتاب سیاستگذاری را همچون این شیوه مدل‌سازی نیازمند آزمون‌های مکرر می‌داند نه راه‌های از پیش تعیین و تقلید شده از سایر کشورها. چند تشبیه در این کتاب نقش محوری دارند که می‌تواند تفاوت این رویکرد را با رویکردهای رقیب نشان دهد: استعاره محوری این کتاب مقایسه سفر از شرق به غرب آمریکا در دو مقطع ۱۸۰۴ و ۲۰۱۵ است. به کمک این تمثیل می‌توان دو برداشت متفاوت از فرآیند سیاستگذاری را توضیح داد. سفری که در سال ۱۸۰۴ از شرق آمریکا برای کشف غرب آن صورت گرفت با مسافرت امروزی مقایسه کنیم. اولین بار با اجازه رئیس جمهور آمریکا جفرسون گروهی برای کشف مناطق جدید آمریکا عازم یک سفر اکتشافی شدند. آن گروه نمی دانستند با چه موانع طبیعی و انسانی روبرو خواهند بود و از همین رو نمی‌دانستند این سفر چه مقدار زمان خواهد برد و با چه خطراتی روبرو هستند. موفقیت در این سفر نیازمند همراهی افرادی با توانایی‌های مختلف بود. همراهی حداقل یک پزشک، یک منجم، یک گروه مسلح حرفه‌ای، مقدار متنابهی مواد خوراکی و دارایی‌هایی که بتوانند با دیگران معامله کنند مورد نیاز بود. اما امروز کافی است که برای سفر در همان مسیر با استفاده از گوگل مپ مسیر خود را انتخاب کنید، محل اقامت خود را رزرو کنید و سپس به طور دقیق ساعت ورود به مقصد مشخص می‌شود.
سیاست‌گذاری‌های نرم‌افزاری مانند ارتقای کیفیت نظام سلامت و آموزش، جلوگیری از بحران‌های بانکی و طراحی یک نظام مستحکم پولی و بانکی، خزانه‌داری یکپارچه و نظام بودجه شفاف، سیاست‌های صنعتی رقابتی به مسافرت نوع اول شباهت دارد و سیاستگذاری برای تامین زیرساخت‌های فیزیکی مانند افزایش تعداد مدارس، افزایش بیمارستان و درمانگاه، ساخت نیروگاه بیشتر به نوع دوم شباهت دارد.
عموم سیاستگذاران و کارشناسان انتظار دارند اصلاح امور مانند سفر ۲۰۱۵ با گوگل مپ باشد. همه چیز قابل پیش‌بینی است و تصور می‌شود تنها عنصر کمیاب و ضروری برای موفقیت در سیاستگذاری بودجه و نیروی انسانی است. اما همانطور که نویسندگان می‌گویند عرصه سیاستگذاری اگر تا چند دهه قبل منحصر به ساخت مدرسه و سایر زیرساخت‌های فیزیکی بود، امروز عرصه سیاست‌های آسان پایان یافته است و برای کاهش بیکاری و فقر و کنترل تورم باید سیاست‌گذار بتواند کیفیت نظام آموزشی را مطابق با نیازهای بازار کار متحول سازد، با سیاست‌های پولی و بانکی از سوداگری‌های مالی جلوگیری نماید، سیاست‌های مالیاتی، بانکی و قضایی کارآمد طراحی کند. موفقیت در این سیاست‌ها به سفر ۱۸۰۴ میلادی و کشف دنیای تازه در آمریکا شباهت دارد.
وجه تمایز سیاست آسان از سخت چیست و چگونه می‌توان دانست سیاستگذاری از نوع سفر ۱۸۰۴ یا ۲۰۱۵ است؟ پاسخ مختصر به این سوال مهم این است که اگر با تعارض منافع در سیاستگذاری روبرو باشیم سیاست گذاری از نوع ۱۸۰۴ است و اگر سیاستگذاری با مشکل تعارض منافع روبرو نباشد از نوع سفر ۲۰۱۵ است. به سیاستگذاری برای تامین زیرساخت ها توجه کنید. دولت از بودجه عمومی مدرسه و جاده و بیمارستان می‌سازد. همه گروه‌ها از این کار استقبال می‌کنند و منافع همه گروه‌ها تقریبا همگراست. اما سیاستگذاری برای اصلاح نظام بانکی یا هر سیاست نرم‌افزاری دیگری نیازمند اصلاح نهادها و رفتارهاست. اصلاح نهاد به معنای جابجایی منافع و سازمان است و مخالف و موافق دارد. درافتادن با منافع متعارض سیاستگذاری را تبدیل به سفری اکتشافی می‌سازد. به انواع تعارض‌هایی که سیاستگذاران با آن مواجهند توجه کنید:
- تعارض منافع ملی با منافع سایر کشورها
- تعارض منافع اقشار با یکدیگر مانند کارگران با کارفرمایان،
- تعارض منافع بخش‌های اقتصادی مانند بخش مالی با بخش صنعتی
- تعارض منافع مناطق مانند کلان شهرها با سایر شهرها و روستا با شهر
- تعارض منافع اقوام با یکدیگر و با دولت مرکزی
- تعارض منافع بین نسلی. مانند بیمه‌پردازان با بازنشستگان یا نسل کنونی با آینده در برداشت از ذخائر زیرزمینی و حفظ محیط زیست
- تعارض منافع سازمانی مانند تعارض منافع شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی
توسعه اقتصادی و اصلاح وضعیت جوامع در گرو هماهنگ نمودن این منافع متعارض است. اما هیچ راه از پیش تعیین‌شده‌ای برای حل این تعارضات وجود ندارد. اقتصادهای بزرگ و کوچک قربانی این تعارض شده‌اند و بسیاری از سیاستمداران نتوانستند راه‌حلی برای هماهنگ کردن منافع گروه‌های متعارض قبل از وقوع بحران بیابند. تعارض منافع گاه در اشکال بسیار ویرانگر اما در عموم موارد به صورت پنهان موجب عدم کارایی نظام‌های اقتصادی می‌شود. بحران‌های بانکی و مالی در بسیاری از کشورهای پردرآمد، بحران صندوق‌های بازنشستگی از ژاپن گرفته تا یونان، افزایش شدید نابرابری‌های منطقه‌ای که در کشوری مانند فرانسه به جنبش جلیقه‌زردها و در کشورهای آفریقایی و شرق آسیا به قتل عام‌های نژادی انجامیده است اشکال ویرانگر تعارض منافع است و هرگاه موضوعاتی مانند ارتقای کیفیت نظام سلامت و آموزش مورد نیاز بوده و حکایت از آن دارد که تعارض منافع دو گروه موجب کاهش کارایی شده است. در دو حالت، سیاستگذاری و حل تعارض منافع به معنای تغییر در منافع یک یا چند گروه است و همین امر سیاستگذاری را بسیار پیچیده و تبدیل به سفر اکتشافی ۱۸۰۴ می‌سازد. تمثیل محوری دیگر این کتاب شباهت پل کاغذی با پل واقعی یا پهلوان واقعی با پهلوان پنبه است. مسئولین مانند هر موجود زنده دیگری برای بقای خود در عرصه سیاست نیازمند کسب مشروعیت هستند. این بقا از دو راه ممکن است: (۱)تلاش برای حل مشکلات و کسب احتمالی موفقیت و یا (۲) تظاهر به موفقیت. از قضا عموم سیاستگذاران راه دوم را انتخاب می‌کنند و به جای ساختن پل‌های واقعی پل‌های کاذب می‌سازند و به جای قهرمان شدن ادعای پهلوانی می‌کنند. ساختن پل‌های کاذب و تظاهر به موفقیت، بیماری فراگیر سازمان‌ها و مسئولین در بسیاری از کشورهاست. براستی چرا مسئولین و سازمان‌ها به جای حل مشکلات مردم نمایش اجرا می‌کنند؟ پاسخ روشن است: زیرا به دلائلی که بر خواهیم شمرد تظاهر به کارکردن مشروعیت ساز است و کارکردن نه تنها بسیار مشکل و طاقت فرساست بلکه می‌تواند بقای مسئولین و سازمان آنها را به خطر بیاندازد! نمایش موفقیت برای سازمان‌های حکومتی همان کارکرد پهلوان پنبه بودن را دارد. پهلوان پنبه فردی است که ظاهر خود را با پنبه شبیه به پهلوانان واقعی می‌کند، اما برخلاف پهلوان‌های واقعی پر زور و شجاع نیستند. همین شکل ظاهری می‌تواند احترام دیگران را جلب و از تعرض دیگران جلوگیری کند. بنابراین نمایش دادن مانند پهلوان پنبه یا مترسک سر مزرعه کارکرد دارد و مشروعیت ساز است.
او اضافه کرد: مسئولین و سازمان‌های تابعه آنها می‌توانند برای بدست آوردن مشروعیت به جای حل مسئله (پهلوان شدن) سند برنامه بنویسند، شاخص‌های اجرا تدوین کنند، واحدی برای ارزیابی عملکرد بسازند، همایش برگزار کنند و ده‌ها کار نمایشی دیگر انجام دهند. سازمان‌ها با این نمایش کارکرد خود را برای دیگران اثبات می‌کنند و می‌توانند دیگران را با این نمایش‌ها قانع کنند یا بفریبند. قضاوت در مورد کارکرد واقعی سازمان‌ها بسیار سخت‌تر از تشخیص دادن پهلوان پنبه از پهلوان واقعی است. مشکل اساسی نیز از همین «قدرت تشخیص» «کار واقعی از تظاهر کردن» ناشی می‌شود. عملکرد سازمان‌های دولتی بسیار پنهان است. آنها در محیط رقابتی فعالیت نمی‌کنند و شکست آنها اولا به سادگی قابل تشخیص نیست و ثانیا شکست خود را می‌توانند به ده‌ها عامل بیرونی نسبت دهند. به تامین برق توجه کنید وزارت نیرو کمبود برق را می‌تواند معلول کمبود بودجه، فرسودگی تجهیزات به ارث رسیده از دولت قبل، افزایش مصرف، دزدی برق توسط مردم و غیره معرفی کند و واقعا یکی از همین عوامل می‌تواند موجب کمبود برق باشد. قضاوت در مورد علل کمبود برق نسبت به مسائلی مانند کیفیت آموزش یا نظام سلامت بسیار ساده‌تر است. موفقیت یا شکست در نظام آموزشی نیز به تعداد زیادی سازمان بستگی دارد و نمی‌توان عملکرد واقعی مسئولین و سازمان‌های آموزشی، قضایی، انتظامی، صنعتی، و غیره را به راحتی ارزیابی کرد. مدیران می‌دانند مردم و مسئولین ارشد آنها درک درستی از عملکرد آنها ندارند و از همین رو می‌توانند با نمایش دادن همه را سرگرم کنند. سازمان دولتی بخشی از یک اکوسیستم سیاسی و اجتماعی است. اکوسیستم سازمان‌ها بسته است. بدین معنا که برخلاف بخش خصوصی امکان رقابت با سازمان‌های حکومتی بسیار محدود است. در بخش خصوصی رقابت به طور بالقوه یا بالفعل مدیران و سازمان‌ها را وادار به نوآوری می‌کند، پدیده‌ای که به سختی در سازمان‌های دولتی قابل طراحی است. علاوه بر این سازمان‌های حکومتی بسته هستند زیرا نقد و ارزیابی آنها بسیار سخت است. آنها می‌توانند نشان دهند که براساس اسناد بالادستی و مقررات تلاش خود را کرده‌اند و وظایف‌شان را انجام داده‌اند اما کمبود بودجه، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها، فراهم نبودن پیش‌شرط‌های سازمانی، و تغییرات محیطی اجازه نداده است آنها به موفقیت دست یابند.
توضیحاتی درباره محتوای کتاب
خیرخواهان، یکی از مترجمین کتاب، توضیحاتی درباره محتوای کتاب می‌دهد: کتاب دو بخش دارد؛ اول بخش نظری و دوم مسیری که کشورها باید طی کنند. کتاب به جایی اشاره دارد که افسانه جای واقعیت را می‌گیرد و ما سعی می‌کنیم کارهایی را به انجام برسانیم که با توان ضعیفی که داریم مسلما نمی‌توانیم. مثال واضح آن اقدامات رئیس جمهور پیشین کشور بود، زمانی که ما در اداره کشور خودمان مانده بودیم او می‌خواست زود مسائل مدیریتی ایران را حل کند و به مدیریت جهانی برسد یا زمانی که در سال ۲۰۱۲ بحث گرمایش آینده زمین مطرح شد، آلودگی در تهران بیداد می‌کرد، او به دنیا توصیه می‌کرد که چطور مسئله آلودگی جهان را حل کنند.
وی در ادامه می‌گوید: در بخش اول کتاب دو دام برای قابلیت را مد نظر قرار داده است؛ اولی تقلید همسان است. یکی از دلایلی که ما کشورهای جهان سوم بخاطر آن زیر بار مشکلات کمر خم می‌کنیم، همین اشتباه در نگاه سیاستگذاران و سیاستمداران ماست. در کنار آن تعجیل جامعه هم موثر است، جامعه به شکلی شده است که مردم همه می‌خواهند سریعا به نتیجه برسند و صبر و شکیبایی لازم را ندارند؛ مثال آن خصوصی‌سازی است که در سایر کشورها با صبر به ثمر نشسته است. مثلا در انگلستان در عرض ده سال موفق شدند خصوصی‌سازی را به انجام برسانند، درحالی که ما دنبال این بودیم که زود به نتیجه برسیم. دیدیم که نتیجه آن چه شد و ۹۰درصد آن به نتیجه نرسید و مدیر آن هم در حال حاضر در زندان است. در سایر موضوعات هم ما همینطور بودیم حتی در نوشتن قانون اساسی ما چند ماهه می‌خواستیم تمامش کنیم. این کارها سخت و زمان‌بر هستند و هفت خان رستم دارند، کار یک نفر نیست و نیاز به تیم‌ها و رهبری‌های مختلف است تا ما بتوانیم با احتیاط به نتیجه برسیم. می‌توانیم بگوییم در حال حاضر ما در دنیا در کشور خودمان تئوری‌ها و ایده‌های خوب بسیار زیاد داریم اما بحث اجراست که اهمیت دارد. کتاب هم اشاره دارد به این بزرگترین چالشی که جوامع در حال توسعه در آینده با آن مواجه خواهند شد، مسئله همین مشکل قابلیت سازی یا توانمندسازی سازمان‌های دولتی است. قبلا کشورها فقیر بودند و کارها ساده بود، اما وقتی به سطحی از توسعه می‌رسند کارها بسیار سخت‌تر می‌شود و این کتاب می‌تواند به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بسیار سخت کمک کند.
ضرورت توانمدسازی حکومت برای توسعه در ایران و موانع آن
بایزید مردوخی، از پیشکسوتان برنامه‌ریزی، در ضرورت توانمندسازی عنوان می‌کند: موضوع کتاب بسیار مورد توجه من بود به خاطر تجربه طولانی که در سازمان برنامه کشور داشتم و به نتیجه نرسیدن خیلی از برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی. این کتاب به خوبی در نشان داده که چرا ا کشورهای درحال توسعه در این زمینه به جایی نرسیده‌اند. در جایی از کتاب جدولی است که سطح توامندسازی حکومت‌ها را با شاخصی تعریف کرده (بین چهار تا شش و نیم) و فقط چهار کشور در حال توسعه در آن واقع شدند. ایران جز ۱۴ کشوری است که در این شاخص رتبه خوبی ندارد. رتبه شاخصی که برای ایران نوشته شده چهار است، من در این جلسه اعتراف می‌کنم که این شاخص در ایران همان چهاری که نوشته شده هم نیست. از ۶٫۵، چهار گرفتن برای ما زیادی است. ما حدود ۷۰ سال است برنامه‌ریزی توسعه را در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و از کشورهای پیشگام در این زمینه بوده‌ایم ولی به دلایلی برنامه‌های ما در تمام حوزه‌ها موفق نشد. اما در برخی حوزه‌ها به ثمر نشستند؛ مثلا در امور زیربنایی طرح‌های عمرانی ما مثل راه‌ها و سدها و… موفق بوده‌ایم. اما در بسیاری از زمینه‌ها به جایی نرسیدیم. بر اساس این کتاب علت اصلی این مسائل برنامه، سیاست وپروژه است. این کتاب ادعا می‌کند که کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته سیاست‌ها را اخذ کرده‌اند. یعنی کاری که آنها کرده‌اند را ما عینا الگوبرداری کرده‌ایم اما وقتی به مراحل بعدی رسیدیم و برای رسیدن به آن اهداف برنامه ریختیم در آنجا نقص داشتیم و در آخر وقتی به پروژه رسیدیم در آنجا دیگر درگیر سیستم اجرایی شدیم؛ تاخیرها، دوباره‌کاری‌ها، مداخله‌ها و اخیرا هم فساد کاری کرده که ما منابعی که به موجب برنامه‌هایمان صرف توسعه اقتصادی اجتماعی کردیم به هدف نرسد.
مردوخی توضیح می‌دهد: این بسیار اهمیت دارد که ما بررسی کنیم که چرا به این جا رسیدیم و چرا اینگونه شد؟ حدودا ۱۰،۱۵ سال است که اصطلاحی مطرح کرده‌ام به نام نظام تدبیر و معتقد بودم و هستم که نظام تدبیر مشکل اصلی ما است. البته شاید من اشتباه کرده‌ام که از کلمه تدبیر استفاده کردم. ما می‌توانیم این نظام تدبیر را خلاصه کنیم و از قانون اساسی هم آغاز کنیم. تعارف نداریم ما مشکلاتی داریم که ممکن است بخشی از آن ریشه در قانون اساسی ما داشته باشد. بعد از آن هم مجموعه قوانینی که مهمترین آن قوانین برنامه توسعه کشور است که پنج یا شش‌تای آن مربوط به پیش از انقلاب بود و همین تعداد شش تا هم بعد از انقلاب که در حال حاضر ما در برنامه ششم هستیم. من به عنوان یک کارشناس برنامه‌ریزی می‌توانم ادعا کنم که هر چه به سمت زمان معاصر پیش رفتیم برنامه‌ریزی‌هایمان بدتر شد. بعضی برنامه‌ها وضع خوبی داشتند که استثنا هستند اما کیفیت‌ها بدتر شده است. یعنی دو قسمت سیاست و برنامه‌ریزی ما. در اجرا هم اجرای ما با نظام تدبیر برخورد می‌کند. البته برنامه‌ریزی هم جز نظام تدبیر هست اما به طور مشخص اولین کاری که ما باید انجام دهیم بازنگری کل قوانین‌مان است که بسیار هم زیاد هستند و فکر می‌کنم و به ۱۱هزار قانون برسد. این قوانین تعیین‌کننده آن چیزی است که ما آن را قانون برای اجرا می‌خوانیم. این قوانین وضع شده‌اند و ما در اجرا بازنگری نکردیم که چگونه نظام تدبیر اجرایی را به گونه‌ای اصلاح کنیم که منابعی که هزینه می‌کنیم به ثمر برسد. چند سال پیش وزیر محترم اقتصاد و دارایی قوانین مربوط به اقتصاد را بررسی می کردند و تک به تک قوانینی که نیاز به اصلاح یا حتی الغا داشتند را به مجلس می‌دادند و مجلس آن را لغو یا اصلاح می‌کرد. این حرکت بزرگی بود. به نظر من مهمترین کاری که ما پیش رو داریم اصلاح قوانین است و در مرتبه دوم هم باید به اجراییات توجه کنیم. چرا ما در اجرا برخی از برنامه‌هایمان را به ثمر نمی‌رسانیم؟ البته در اینجا منظورم از اجرا لزوما قوه مجریه نیست و دو قوه دیگر را هم شامل می‌شود. ما با مجموعه این نظامی که در قانون اساسی طراحی کردیم نتوانستیم توسعه اقتصادی و اجتماعی به بار بیاوریم چون بالاخره هر حکومتی روی کار می‌آید تنها هدف و برنامه‌اش همین است و برای همین هم از مردم رای می‌گیرند.
این کارشناس اضافه می‌کند: مشارکت در نظام برنامه‌ریزی ما حداقلی بود، شاید یکی از نقطه‌ضعف‌های ما همین است. ما ۳۱ استان را در برنامه‌ریزی ملی مشارکت نمی‌دهیم در نتیجه این برنامه باید در خلا اجرا شود. در حالی که وقتی به اجرا می‌رود مقامات اجرایی یک استان باید آن را اجرایی کنند با این که نقشی در تنظیم برنامه نداشتند. از همه مهم‌تر در اهداف کلان برنامه‌ها هم نقشی نداشتند؛ مثلا برنامه ششم توسعه هشت درصد رشد اقتصادی و۷۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. دو سال از برنامه ششم می‌گذرد کدام واقعی بوده؟ آن هشت درصد یا آن ۷۰۰میلیارد دلار؟ این‌ها مسائلی هستند که من نمی‌دانم طی کدام چنبره به اینجا می‌رسد اما یکی از چیزهایی که می‌دانم این است که ما به مردم و به نخبگان آنان مراجعه نمی‌کنیم. درست است که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم تشکیل شده و نهایتا آنها باید برنامه را تصویب کنند اما همان نظام تدبیر اوضاع را به گونه‌ای پیش می‌برد که آنها هم نمی‌توانند برنامه را تغییر ماهیت دهند. خیلی مسائل است که ما اهدافمان را در آنها اعلام کرده‌ایم از جمله ایجاد اشتغال یا ایجاد زندگی سالم برای مردم. شما یک نمونه آن را در کولبری دارید که جوان و نوجوان به کولبری واداشته شده‌اند چرا که اشتغالی در غرب کشور برایشان ایجاد نکرده‌اید. سیستان و بلوچستان را داریم که تعداد کثیری از روستاهای آن دو تا هشت متر زیر آب رفته است، این‌ها نشان‌دهنده این است که ما بعد از ۷۰ یا ۸۰ سال برنامه‌ریزی توسعه را به معنای واقعی اجرایی و محلی ایجاد نکرده‌ایم و مدام به سراغ شاخص‌های کلان اقتصادی و گاهی هم اجتماعی رفته‌ایم. زلزله را شاید کاری نمی‌شود کرد ولی سیل را حتما می‌شد با برنامه‌ریزی کنترل کرد، بیکاری و کولبری را هم همینطور. من امیدوارم در تفسیر این کتاب ارزشمند در ایدوئوژی خودمان گرفتار نمانیم و بار دیگر آنچه تا امروز انجام داده‌ایم را توجیه نکنیم.
علیرضا علوی‌تبار، از اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه خط مشی‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی، در نقد محتوای کتاب بیان می‌کند: کتاب مناسب و پرمحتواست اما سه کمبود اصلی دارد. منظورم از کمبود این نیست که این مباحث در کتاب نیامده است بلکه به نظرم تفصیل بیشتری می‌طلبد و باید روی آن گفت‌وگو کرد. کمبود اول این است که ابهامی در چارچوب مفهومی نظری وجود دارد که کتاب بر آن بنا شده است. در توضیح آن می‌شود گفت؛ وظیفه حکومت‌ها در دنیای جدید اداره امور عمومی است که از طریق خط‌مشی‌گذاری عمومی انجام می‌گیرد. خط مشی‌گذاری عمومی درون یک سیستم انجام می‌گیرد. می‌خواهم بگویم اداره امور عمومی، محصول و خروجی یک سیستم است. اگر ما از آن محصول راضی نیستیم باید مدلی داشته باشیم که عوامل ایجاد کننده خروجی را توضیح دهد. اگر نگرش شما سیستمی باشد نوع خروجی و کیفیت آن تابع عواملی می‌شود مثل ورودی‌های سیستم که همان تقاضاها، نیازها، حمایت‌ها هستند که وارد این سیستم می‌شوند. عامل دیگر عناصری هستند که درون این سیستم وجود دارند، کیفیت آنها و ساختار روابطشان با هم تعیین کننده است. مسئله سوم هم فرایندها و مکانیزم‌هایی است که درون این سیستم وجود دارد. بنابراین اگر خروجی یک سیستم رضایت‌بخش نیست باید ریشه مشکل را در مدل پیدا کنیم. موضوع پیچیده‌ای مثل توانمندسازی حکومت اگر چارچوب مفهومی و نظری مشخصی نداشته باشد ما را در جنگلی از داده‌ها گم می‌کند. ما انبوهی از داده‌ها داریم و این چارچوب است که مشخص می‌کند که ما چه بپرسیم و کجا دنبال پاسخ‌هایمان بگردیم. در کتاب به این مسئله به خوبی پرداخته نشده است.
علوی‌تبار ادامه می‌دهد: مشکل دیگر از نظر من غفلت از ماهیت سیاست است و به تبع آن غفلت از مدیریت تعارض. سرشت سیاست یک رویارویی جانب‌دارانه است یعنی این تصور که ما فکر کنیم اداره امورعمومی می‌تواند یک کار بی‌طرفانه باشد و ما صرفا با تکیه بر مسائل فنی آن را حل کنیم، یک خطاست که ما را از واقعیت دور می‌کند. سیاستگذاری را نمی‌شود به مسائل فنی فروکاست و کاری در حیطه متخصصین دانست. انتخاب نهایی بین پروژه‌های سیاسی امری جهت‌دار است. سیاست همواره توام با جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و منافعی است که پشت این جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک است. مسئله‌یابی، تعیین خط‌مشی، اجرای خط‌مشی و ارزیابی همه باهم در ارتباطند. ارزیابی و تعیین خط‌مشی ناگزیر سیاسی هستند و با تعارض مواجه‌اند. کمبود سوم نبود یک بحث خاص در باب ابزارهای خط‌مشی است. در سیاستگذاری عمومی ما سرفصلی با عنوان اجرای خط مشی داریم و ذیل آن به انتخاب ابزارها می‌پردازیم به این معنا که ما چه ابزاری را برای کدام سیاست و در چه شرایطی انتخاب کنیم. این‌ها معیار دارد. این کتاب خوب است اما برای افرادی قابل استفاده است که با مباحث نظری مطرح شده در این موارد آشنا باشند. ما باید در استفاده از متون خارجی بین تعمیم‌پذیری و جهان‌روایی فرق قائل شویم. همه تئوری‌های علمی پیش‌فرضهایی دارند که معمولا به آنها تصریح نمی‌کنیم. اگر تئوری‌های علمی را بدون پیش‌فرضهای تحقق آن در جامعه‑ای بکار ببریم دچار مشکل جهان‌روایی شده‌ایم. اما اگر با توجه به پیش‌فرض‌ها تئوری را بکار ببریم، آن تئوری را تعمیم داده‌ایم و تئوری‌ها با همین شرط تعمیم‌پذیرند. جایی که تئوری‌های اقتباسی در جامعه ما جواب نمی‌دهد دلیلش فقدان تحقق پیش‌فرضهای آنها است.
میدری در ادامه صحبت‌های خود در ابتدای جلسه به تشریح دلایل تظاهر سازمان‌ها به انجام کارها پرداخت و افزود:
نه تنها اکوسیستم و فضای حاکم بر سازمان‌ها آنها را به سمت تظاهر کردن و پهلوان پنبه بودن سوق می‌دهد بلکه عوامل اجرایی درون سازمان‌ها نیز این ویژگی را تشدید می‌کند. کارکنان سازمان ها دو انتخاب دارند یا بدنبال نفع شخصی خود باشند یا به منافع سازمانی توجه کنند، تعقیب منافع سازمان مغایر با فضای حاکم است و با تامین نفع شخصی حداقل در کوتاه مدت ناسازگار است بنابراین گزینه پیروی از منافع شخصی و رها کردن منافع عمومی گزینه ارجح خواهد بود. مدیران اجرایی نیز به این ذهنیت رسیده‌اند که برای حفظ سازمان خود بهتر است تظاهر کنند تا کار واقعی انجام دهند. کار واقعی نیازمند تمرکز بر حل یک یا چند مسئله محدود است. در مسائل سیاست گذاری حتی اگر همه عوامل فراهم باشد و حتی همه سازمان‌ها دست در دست هم دهند موفقیت قطعی نیست. بهتر است به جای ریسک کردن و حل یک یا چند مسئله واقعی مدیر سازمان مجموعه‌ای از نمایش‌ها را طراحی کند که عموم مخاطبین را قانع خواهد کرد و بر مشروعیت سازمان می‌افزاید و تنها تعدادی آدم زیرک که یا سکوت می‌کنند یا صدای شان به جایی نمی‌رسد ناراضی خواهند شد.
زمانی که اکوسیستم، سازمان و نیروهای درون سازمان یعنی تمام هرم قدرت پهلوان پنبه شدن را به عنوان یک راهبرد موثر پذیرفتند یا محیط را برای نمایش و نه تلاش واقعی فراهم کردند کارهای زیادی برای تثبیت این راهبرد ویرانگر به صورت خودکار صورت خواهد گرفت: قوانین و مقررات زیادی نوشته خواهد شد که با یکدیگر تعارض دارند، یک وظیفه به چند سازمان محول می‌شود، سازمان اهداف متعددی را می‌پذیرد، هر سال سند و هدف تازه‌ای اعلام می‌شود، همایش‌های متعددی برگزار خواهد شد، استانداردهای بین‌المللی معرفی می‌شود و گروه‌هایی برای اجرای آن مامور می‌شوند. همه این امور طراحی می‌شوند تا ارزیابی واقعی را مشکل‌تر بسازند و مشروعیت سازمان تقویت شود، هر چند که مردم مسیر بیگانگی با حکومت را طی خواهند کرد و مشروعیت کل حکومت تحلیل می‌رود اما سازمان‌ها مشروعیت ظاهری خود را حفظ خواهند کرد.
تنها اقتصاددانان در مورد توسعه اجرایی به سهل‌انگاری و غفلت مبتلا نشده‌اند. پژوهشگران علوم سیاسی نیز به خطا رفته‌اند. آنها توسعه اجرایی را محصول توسعه سیاسی و یا مردم‌سالاری می‌دانند. تجربه کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نشان می‌دهد می‌توان به توسعه اجرایی بدون مردم‌سالاری نیز دست یافت اما دمکراسی بدون یک نظام اداری خوب به نتایج مطلوبی نمی‌انجامد. فوکویاما که در لیبرال بودن آن (حداقل در مقام اندیشه‌ورزی) شکی وجود ندارد معتقد به تقدم اصلاح بوروکراسی بر دمکراسی است. او صراحتا اظهار می‌دارد در غیاب یک نظام اداری منضبط دموکراسی به حامی‌پروری و فساد می‌انجامد:
اولین و مهمترین نهاد، یک دستگاه اداری لایق است. نخست باید دولتی وجود داشته باشد تا با قانون یا دموکراسی محدود شود. مرحله نخست از نظر فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی (ص ۶۱) به معنای تاسیس یک دیوانسالاری اجرایی متمرکز است…در بسیاری از کشورها دموکراسی به این دلیل تهدید می‌شود که دولت یا بسیار فاسد یا در انجام وظایف خود خیلی ناکارآمد است. در چنین شرایطی مردم وجود یک مقام مسئول قدرتمند را آرزو می‌کنند. در صفحه ۶۵ آن کتاب آمده است: “دیکتاتور یا نجات دهنده‌ای که به چرندگویی سیاستمداران پایان داده و در عمل کارها را پیش ببرد.” وی در ادامه از کتاب فوکویاما این طور نقل قول کرد: “حامی پروری بیشتر در کشورهای دموکراتیکی ظهور می‌کند که لازم است در آنها تعداد زیادی از رای دهندگان بسیج شوند… در سازمان‌های حزبی بزرگ از طریق دستگاه‌های سیاسی پیچیده و سلسله مراتبی، امتیازات را در سطح گسترده توزیع می‌کنند” (ص ۹۷). فوکویاما به تفصیل نشان می‌دهد چگونه دمکراسی در آمریکا و انگلستان به حامی‌پروی منجر شد تا زمانی که جنبشی مدنی برای شایسته‌سالاری و استقلال نظام اداری در این دو کشور با فساد اداری به مقابله برخاست.
نظام اداری منضبط به تعبیر وبر یک قفس آهنین است که وجودش برای ورود به دنیای مدرن ضروری است. در علوم انسانی بیشتر از این که در مورد ضرورت نظام اداری منضبط سخن گفته شود به رهایی از این قفس پرداخته شده است. دغدغه مهار قدرت دولت بر ذهن عموم نظریه‌پردازان سایه افکنده است. مسئله‌ای که باید در کنار توانمندسازی دولت یا حتی به تعبیر فوکویاما پس از شکل‌گیری دولت توانمند مطرح شود.
حتی اگر به تقدم بوروکراسی بر دموکراسی همچون فوکویاما معتقد نباشیم، باید بپذیریم که به طور همزمان چهار وجه توسعه را دنبال کنیم. توانمندسازی حکومت یک پروژه مستقل هر چند مرتبط با حوزه سیاست، اجتماع و اقتصاد است که باید در مورد آن اندیشید.
خیرخواهان: آقای مردوخی به جدولی اشاره کردند که در آن، کشورها طبقه بندی شده‌اند و با ترکیب چند شاخص، شاخص توانمندی دولت‌ها بدست آمده و از صفر تا ۱۰ رده‌بندی انجام شده است؛ بدترین کشور که سومالی است رده صفر و سنگاپور با بالاترین قابلیت در رده ۱۰ قرار دارد. اگر کشوری هم بالاتر از ۶٫۵ باشد می‌توان گفت قابلیت بالایی دارد. همانطور که آقای مروخی گفتند تعداد بسیار کمی در چندسال اخیر توانسته‌اند از حالت در حال توسعه به قابلیت بالا برسند، ایران بین چهار تا ۶٫۵ است و در رده متوسط قرار دارد اما با شتاب شدید منفی پنج درصد مثل هواپیمای درحال سقوط دارد قابلیتش را از دست می‌دهد. هر سال که می گذرد ما قابلیتمان کمتر می‌شود از طرفی ما موشک می‌سازیم و ماهواره به فضا می‌فرستیم ولی در جاهای ساده وکارهای ساده مانده و عاجزیم و باز هم همان را تکرار می‌کنیم. تشییع جنازه‌ای که برگزار شد با این تعداد زیاد از کشته‌ها، سیاست ارزی ما و جهش ارزی که اتفاق افتاد نمایانگر وضعیت توانمندی حاکمیت است که هشدار بسیار شدیدی است. دکتر علوی تبار سه نکته را فرمودند که یکی فقدان نظریه بود. در این کتاب توسعه را سفر طویل کشف می‌داند که ما باید مسیر را پیدا کنیم و بعد از انواع تجارب جهانی که برای جامعه محلی مناسب است، استفاده کرده و با کمک خود مردم آن جامعه مشکل حل شود. بحث غفلت از ماهیت سیاست مطرح شد که باید بگویم کتاب به صراحت این را نقض می‌کند و کارهای سخت را موضوعات اختلاف برانگیز می‌خواند، موضوعاتی که همه روی آن بحث دارند و سهم خواهی می‌کنند. با این مسائل باید با توانایی، پذیرش و اختیار برخورد کرد. اگر همراهی صاحبان قدرت نباشد بی شک کار شما به شکست می‌انجامد پس سیاست محور بحث است.
مردوخی: من فکر می‌کنم از این کتاب و بحث‌ها باید استفاده شود برای پیدا کردن راه‌حل و راهکار. دکتر علوی تبار به درستی فرمودند که نویسندگان بحثی راجع به چارچوب نظری خود نکردند، من در کنار پیشنهاد ایشان می‌خواهم عرض کنم؛ اگر ما بخواهیم دنبال بهبودی در زمینه اجرایی و برنامه و سیاست باشیم بهتر این است که مهمترین بخش را برای اصلاح انتخاب کنیم. مهمترین بخش به نظر من نظام تدبیر است. گاندی که شخصیت اول هندوستان بود، شخص مورد اعتماد خودش را مامور کرد که ماشین برنامه‌ریزی هند را طوری طراحی کند که به توسعه برسند. چاره ما در همین است باید یک شخصیت برجسته را پیدا کنیم که انقدر عزیز و مهم باشد که بتواند عده‌ای را بسیج کند برای اصلاح نظام تدبیر ما. همانطور که گفتم نظام تدبیر از قوانین و مقررات آغاز می‌شود تا ساختار اجرایی دولت و سازمان‌های مختلف. در این صورت ما به جایی خواهیم رسید وگرنه تکرار مکررات خواهد بود. باید از بنیاد شروع کنیم و مسائل اجرایی را حل کنیم. حکومت اگر قرار است ما را به توسعه اجتماعی و اقتصادی و رفاه برساند باید کاری بنیادی کند. نزدیک صد و خورده‌ای سال ما یک کار تکراری را دائم انجام داده‌ایم.
علوی تبار: اگر ما پذیرفتیم که سرشت سیاست تعارض است آن زمان باید مدیریت تعارض در خط مشی‌گذاری برایمان محوریت یابد و بلافاصله در راه‌حل هایمان هم خودش را نشان دهد. ما دو نوع تعارض داریم؛ تعارض‌های کارکردی و تعارض‌های ناکارکردی. توصیه کلی مدیریت این است که هر جا تعارض کارکردی وجود دارد تشویق شود چون این کشمکشی است که ثمره‌اش در جهت پیشرفت پروژه کلی شماست، هرجا تعارض ناکارکردی دارید مدیریتش کنید. بخش عمده‌ای از این که سیاست‌های ما در اجرا پیش نمی‌رود به این دلیل است که تعارض‌های ما ناکارکردی است، یعنی تعارض‌هایی است که جلوی عملکرد سیستم‌های عمومی‌تر ما را می‌گیرد. مثلا همانطور که در کتاب اشاره شده یک راه برای حل تعارضات ایجاد قدرت‌های هم‌سنگ است. وقتی معتقدید که کارگران و کارفرماین تعارض منافع دارند، اگر کارفرماها متشکل هستند باید کارگران هم متشکل باشند تا قدرت هم‌سنگ ایجاد شود. وقتی خط مشی‌ها توسط سیستم اداری اجرا نمی‌شود، به این دلیل است که شما در سیستم اداری طبقه متوسط جدیدی دارید که به طبقه اجتماعی تبدیل شده است و از صورت طبقه اقتصادی خارج شده است. اگر خط‌مشی با جهت‌گیری‌های این طبقه همخوانی نداشته باشد شروع می‌کند به بازی با آن خط‌مشی و سر باز زدن از آن. سیستم اجرایی وسیله کاملی در اختیار صاحبان قدرت نیست، سیستم اجرایی و اداری ما برای خودش هویتی دارد و نمی‌توانید انتظار داشته باشید که همه نوع سیاستی را اجرا کند.
او می‌افزاید: آموزش یعنی تغییراما چرا آموزش ما تغییر به دنبال ندارد؟ حتما دلیلی دارد. ما نباید انتظار داشته باشیم یک کتاب همه این کارها را انجام دهد من از زاویه استفاده‌کنندگان از این کتاب می‌گویم کمبود وجود دارد وگرنه کتاب در محدوده خودش موفق است. روشی که کتاب معرفی می‌کند روش اکتشافی در خط‌مشی‌گذاری است که در کشورهایی مثل ایران ممکن است فاجعه به بار بیاورد. بوروکراسی که ما آنقدر از آن ناراحتیم در کشورهای جهان سوم وقتی حذف شد جای آن را غارت گرفت. پس بوروکراسی برای کشورهای جهان سوم یک ضرورت است چون جلوی غارت را می‌گیرد. این‌ها انطابق دادن با شرایط است و این همان چیزی است که عرض کردیم؛ تعمیم پذیری. یعنی شما پیش شرط‌های تئوری‌تان را با کشورتان می‌سنجید و بعد به آن عمل می‌کنید.اگر ما دنبال ظرفیت‌سازی هستیم باید بدانیم ظرفیت فقط در حکومت نیست. بخشی از ظرفیت‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی بیرون از حکومت است. جامعه‌ای که دغدغه‌های درستی ندارد، احزابش درست کار نمی‌کنند، رسانه‌هایش درست کار نمی‌کنند نمی‌تواند مکمل خوبی برای حکومت باشد. ظرفیت ملی برای خط مشی‌گذاری عمومی را باید افزایش داد. هم در حکومت باید کارهایی را انجام داد هم در جامعه.
روزنامه شرق، ۸ بهمن ۹۸
در این بخش می توانید فایل صوتی کامل جلسه را دریافت نمائید
