قانون منعی برای حضور مسئولان و کارکنان دولت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها به‌صورت غیرموظف ندارد و این حضور همزمان اگرچه در ظاهر مشکلی ایجاد نمی‌کند اما رانت اطلاعاتی که در پس این روابط نهفته است می‌تواند افراد را در معرض فساد قرار دهد. در هیئت‌مدیره خودروسازی‌های بزرگ کشور اعضای غیرموظف از این جنس هستند و هشدارها نسبت به تبعات احتمالی این حضور هم هنوز مؤثر نیفتاده است. به عقیده امیرحسین کاکایی، استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم‌وصنعت، لازم است ابتدا تفکر اصلاح شود و دوم باید شرایط را برای ایجاد شفافیت فراهم کرد. وقتی سیستم شفاف شود، زمینه برای پاسخ‌گویی مهیا می‌شود؛ درواقع فضای غیر شفاف پتانسیل بروز فساد را دارد اما اگر فضا شفاف شود امکان بروز فساد به حداقل خواهد رسید. پیشنهاد وی برای ایجاد این شفافیت، اجرای واقعی دولت الکترونیک است. هر جا کار را الکترونیکی شد، فساد خودبه‌خود کاهش پیداکرده است.
* خودروسازان قطعه ساز یا قطعه‌سازان خودروساز، پدیده‌ای است که در کشور ما ایجاد انحصار کرده و همین اشتغال همزمان سبب بروز رانت اطلاعاتی برای عده‌ای خاص شده است. امروز پرونده‌های زیادی در حوزه خودرو در دادگاه‌ها در حال بررسی است که در واکاوی‌ها به حضور مسئولان در سمت‌های مشاوره یا هیئت‌مدیره‌های بخش خصوصی هم برخورد می‌کنیم. به نظر شما چقدر از مفسده‌های به‌وجودآمده در بخش خودرو به این پدیده مربوط می‌شود؟
برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی درباره پرسش شما داشته باشیم، ابتدا این پرسش را باید پاسخ دهیم که آیا ایران‌خودرو و سایپا دولتی هستند؟ بسیاری معتقدند این دو خودروساز دولتی هستند. باید بگویم مشکل از همین یک جمله آغاز می‌شود. ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست بودجه دولتی نمی‌گیرند و در چارچوب بودجه‌ای قرار ندارند. از طرفی از نظر حقوق مالکیت شرکتی خصوصی محسوب می‌شوند؛ چراکه وقتی دولت زیر ۲۰ درصد سهام دارد، عملاً حتی یک صندلی مدیریتی هم ندارد. نکته اینجاست که این ظاهر شترمرغی مشکل ایجاد کرده است. این سبب شده وقتی پیگیر منافع ملی از جایگاه دولتی می‌شویم، بگویند ما خصوصی هستیم و وقتی از آن‌ها انتظارات بخش خصوصی مانند بهره‌وری و راندمان بالا را داریم، می‌گویند دولتی هستیم. از این اشکال که شروع کنیم به خیلی مسائل می‌رسیم. مثال می‌زنم. چرا دولت تعیین می‌کند که ایران‌خودرو و سایپا این تعداد خودرو باید تولید کنند؟ به چه حقی دولت دستور می‌دهد که خودروسازان اضافه‌کار کارکنان را کم نکنند؟ تولید در این سال‌ها نصف شده اما خودروسازی‌ها حق ندارند به حقوق و اضافه‌کار کارکنان دست بزنند. این از آنجا ناشی می‌شود که خودروسازی‌های ما وضعیت شترمرغی دارند.
* در وضعیت شترمرغی عضویت همزمان در هیئت‌مدیره خودروسازان از سوی مسئولان دولتی چه شرایطی دارد؟
با مکانیسم‌های شترمرغی، قانون تعابیر و تفاسیر گوناگونی پیدا می‌کند ازجمله عضویت در هیئت‌مدیره‌ها و سهام‌داری. برای نمونه فرد در وزارت صمت سمت دارد، همزمان عضو هیئت‌مدیره ایران‌خودرو هم هست. این تعارض منافع که از دیدگاه دولتی زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود، از دیدگاه خصوصی عاری از هرگونه ایراد و اشکالی است. قوانینی هم داریم که دولت نباید اجازه دهد فردی که مدیرکل یا معاون وزیر است، در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو هم حضور داشته باشد اما چون به‌عنوان هیئت‌مدیره غیرموظف مشغول به کار می‌شود، قوانین اجازه می‌دهد که فرد ساعاتی را در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو حضور پیدا کند. یا می‌بینیم که یک فردی که در خودروسازی سهام‌دار است، سهام قطعه‌سازی را هم می‌خرد و عضو هیئت‌مدیره قطعه‌سازی هم می‌شود. البته این رویه در دنیا مرسوم است و ضربه‌ای به بازار نمی‌زند اما در ایران به‌دلیل قوانین ناقص و غیر بازدارنده باعث ایجاد منافع برای عده‌ای می‌شود و انحصار ایجاد می‌کند. در ایران بعضاً با این کار علاوه بر انحصارگری، کیفیت را هم می‌توانند دست‌کاری کرده و از این رهگذر سوءاستفاده کنند.
* آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی که وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تصویب و ابلاغ می‌کنند می‌تواند برای جلوگیری از این اتفاق مؤثر باشد؟
تا زمانی که تفکر تغییر نکند این قوانین و دستورالعمل‌ها نمی‌تواند اثرگذار باشد. سؤال می‌پرسم، با چه توجیهی یک معاون وزیر را در هیئت‌مدیره خودروسازی به عضویت می‌گیرند؟ یا فلسفه اینکه وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام شد، چیست؟ آقایان معتقدند که باید همزمان در دو طرف حضور داشته باشند تا بفهمند مشکل بخش‌ها کجاست تا از این طریق بتوانند تصمیماتی برای منافع ملی بگیرند. با این توجیه اشتغال همزمان و حضور همزمان در دو بخش کاملاً توجیه می‌شود. این اتفاق اما پیامد دارد. سبب می‌شود بعضاً سیاست‌ها با سوگیری و جهت‌گیری منافع شخصی اختلاط پیدا کند؛ به‌این‌ترتیب تصمیمات از هدف اولیه خود، یعنی حفظ منافع ملی، دور می‌شود و کم‌کم زمینه بروز فساد فراهم شده و با شکل‌گیری زنجیره رانت، نفع تعداد محدودی از افراد تأمین شود.
البته فرد می‌تواند درحالی‌که هیچ سمتی در هیچ جایی ندارد، درگیر فساد باشد و فردی دیگر با داشتن چهار سمت هم درگیر فساد نشود. ما اینجا داریم از زمینه‌های بروز فساد صحبت می‌کنیم؛ شرایطی که فرد را در معرض رانت و فساد قرار می‌دهد. حال ممکن است فردی به این فساد آلوده شود یا آنکه از کنار آن بگذرد.
*داشتن قواعد کلی به‌جای آیین‌نامه‌ها گزینه مناسب‌تری برای مبارزه با فساد در این زمینه است؟
در وضعیتی که افراد برای حفظ این جایگاه‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، نمی‌توان امید داشت که این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی قوانین بالادستی مؤثر واقع شود و جلوی رانت و فساد را بگیرد؛ چراکه همواره عده‌ای ذی‌نفع وجود دارند که با سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها جلوی اجرائی شدن این مقررات و دستورالعمل‌ها را می‌گیرند.
*پیشنهاد شما چیست؟
لازم است ابتدا تفکر اصلاح شود و دوم باید شرایط را برای ایجاد شفافیت فراهم کرد. وقتی سیستم شفاف شود، زمینه برای پاسخ‌گویی مهیا می‌شود؛ درواقع فضای غیر شفاف پتانسیل بروز فساد را دارد اما اگر فضا شفاف شود؛ امکان بروز فساد به حداقل خواهد رسید. پیشنهاد من هم برای ایجاد این شفافیت، اجرای واقعی دولت الکترونیک است. هر جا ما کار را الکترونیکی کردیم و همه‌چیز دیده‌شده، فساد خودبه‌خود کاهش پیداکرده است. همه فعالان اقتصادی و حتی خود مسئولان کشور معتقدند قوانین در کشور ما زیاد است و خودشان سال‌هاست در حال احصا و لغو بسیاری از این قوانین دست‌وپا گیر هستند. بنابراین اضافه کردن قوانین نمی‌تواند آن نتیجه‌ای را داشته باشد که ما به دنبالش هستیم. لازم است به‌جای قوانین، وارد مرحله اجرا شویم. اجرای سازوکارهایی که سال‌هاست قرار بوده انجام شود اما مدام به تعویق افتاده است. الان نمی‌خواهم مطلق بگویم این آیین‌نامه بد است و جواب نمی‌دهد؛ می‌خواهم تأکید کنم که در کنار ایجاد زیرساخت‌ها باید بررسی شود که این آیین‌نامه‌ها چه اثری می‌تواند داشته باشد. باید بررسی شود آیین‌نامه‌ها در این فضا چه اثری می‌گذارد. چون در گذشته هم بارها آیین‌نامه‌های مختلف درباره موضوعات متفاوت صادر شده اما به‌دلیل بی‌توجهی به فضا و شرایط حاکم، اخلال دیگری در سیستم ایجاد کرده است. بعضاً در شرایط پیچیده، وقتی دستوری خوب صادر می‌کنیم، نقض غرض می‌شود. ابتدا باید سیستم سهام‌داری شفاف شود و مسئولان باید نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. در یک مثال ساده آیا استخدام برادر جرم است؟ خیر جرم نیست. اما این اتفاق به‌لحاظ اخلاقی موردپسند و پذیرفته نیست؛ بنابراین اگر این انتصابات شفاف شود و در معرض دسترس و دید عموم قرار گیرد، افراد نسبت به انتصاب اقوام خود بااحتیاط خیلی بیشتری عمل می‌کنند. امروز حتی می‌بینیم فردی در دو عضو هیئت‌مدیره عضو موظف است. یا فردی در یک شرکت مادر عضو موظف است و در شرکتی زیرمجموعه به‌عنوان عضو غیرموظف ولی به‌شکل ناظر انتخاب می‌شود. بنابراین به عقیده من اگر ما عملکردها را چک کنیم شاید بتوانیم راحت‌تر به نتیجه برسیم. این چه خودروسازی است که در این دو سال که این حد قیمت‌ها بالا رفته، دچار ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان شده است. هیچ‌کسی هم مسئولیت این اتفاق را بر عهده نمی‌گیرد. بهتر است روی عملکردها دقیق شویم و از مسئولان آن پاسخ بخواهیم.
منبع:
گزارش فوق در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشرشده است.
