مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در ادامه سلسله نشست‌های خود پیرامون هم‌اندیشی درباره مسائل رفاهی نیروی کار و برنامه هفتم توسعه، چهارمین نشست خود را با موضوع «اشتغال زنان کارگر: چالش‌ها و راهکارها» برگزار کرد.
در این نشست خانم‌ها سمیه گلپور؛ رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران و خاطره استاد رضایی؛ رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون کشور به ایراد نظرات خود پیرامون وضعیت اشتغال زنان کارگر به‌خصوص در بخش غیررسمی و ارائه پیشنهادهایی برای حل آن‌ها پرداختند.
فقدان آمار و تشکیلات کارگری؛ دو مشکل اصلی زنان کارگر
در ابتدای نشست گلپور به فقدان آمار صحیح از وضعیت زنان شاغل به‌خصوص در بخش غیررسمی اشاره کرد. وی اشاره کرد که مطابق آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ درصد شاغلین در مشاغل غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند و بر طبق تحقیقات میدانی تشکل‌های کارگری زنان بخش عمده‌ای از این افراد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این بسیاری از زنان در مشاغلی مانند کشاورزی، مشاغل پاره‌وقت و… کار می‌کنند که در عرف شغل محسوب نشده و نوعی وظیفه ذاتی زنان تلقی می‌شود. ازاین‌رو پیشنهاد اولیه وی ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی این بخش از زنان است؛ چراکه تا زمانی که آماری درست از این زنان موجود نباشد، نمی‌توان به سیاست‌گذاری صحیحی برای رفع مشکلات آن‌ها اقدام کرد.
استاد رضایی نیز در همین راستا و با تأکید بر نبود آماری صحیح بر موضوعی دیگر یعنی نبود تشکل‌های مناسب کارگری ازجمله تعاونی‌های فراگیر ملی اشاره کرد. ازنظر وی وجود تشکیلات کارگری و آمار صحیح دو رکن اصلی برای هر نوع برنامه‌ریزی به‌خصوص زنان کارگر است که تا زمانی که مهیا نشوند، اقدام مؤثری نمی‌توان انجام داد. این دو مشکل در ادامه سایر مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه، ساعت کار، تعطیلات و… را دامن میزند چراکه هیچ مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند.
فقدان سیاست رفاهی مدون برای زنان کارگر
در ادامه دو میهمان نشست به بحث پیرامون مسائل رفاهی زنان کارگر پرداختند. در این مورد استاد رضایی بر بحث اجرای قانون تأکید بیشتری داشت چراکه ازنظر وی قوانین مناسب وجود دارند اما یا اجرا نمی‌شوند و یا در صورت اجرا تبعیضی را بین زنان و مردان ایجاد می‌کند. این در حالی است که در قانون تعاونی‌ها بر یکدست و متعادل بودن قانون بر زنان و مردان تأکید شده است. وی اشاره دارد که این مسئله را می‌توان در مواردی همچون حقوق کار، بیمه، ساعت کار و… به‌طور واضح مشاهده کرد که زنان از تبعیضی شدید رنج می‌برند.
گلپور نیز با پیوند زدن بحث رفاه و امنیت شغلی بیشتر بر قراردادهای غیررسمی تأکید داشت. چنانچه در پس این نوع از قراردادها ساعت کاری، حقوق و مدت قرارداد مشخص نبوده و هیچ امکانات رفاهی تضمین نشده است. وی که بحث امنیت شغلی را فراتر از رفاه می‌داند بر این نکته تأکید دارد که این موضوع نه از سوی کارفرما و نه دولت برای کارگران به‌خصوص زنان تأمین نشده است. به‌عنوان نمونه علی‌رغم مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که موردپذیرش ایران نیز قرارگرفته‌اند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تأمین مهدکودک برای فرزندان در مشاغل غیررسمی، پاره‌وقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته می‌شوند. این موارد حتی در بخش رسمی نیز به‌اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. از موارد دیگر وضعیت نابسامان زنان وی به کار شبانه اشاره داشت که دلیل آن نیز عدم وجود تشکل‌های کارگری است، ازاین‌رو کارگر زن توان و حمایتی برای شکایت نسبت به شرایط خود ندارد. علاوه بر نبود تشکلی منسجم وی به مسئله نظارت بازرسان وزارت کار نیز اشاره داشت چنانچه هم تعداد بازرسان برای رسیدگی اندک است و هم ممکن است بازرسان وظایف خود را به دلایلی ازجمله عدم نظارت صحیح به‌درستی انجام ندهند. هرچند گلپور عقیده دارد که مطابق شرایط کار زنان در فصل چهار قانون کار، زنان شاغل در بخش رسمی امکان شکایت دارند و در بخش رسمی با زن و مرد به‌طور یکسان رفتار می‌شود و مشکل اصلی در بخش غیررسمی است.
تبعیض در حقوق و دستمزد زنان و مردان کارگر
در بحث حقوق و دستمزد، گلپور مجدداً بر این نکته تأکید داشت که در صورت اجرای قوانین مناسب موجود در کشور و نظارت صحیح می‌توان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده ۳۸ قانون کار را داشت؛ اما در کارگاه‌های غیررسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی می‌تواند شکل بگیرد. وی در این مورد اشاره به کارگاه‌هایی داشت که حتی حقوق مردان کمتر از دستمزد تعیین‌شده است که درنتیجه زنان نیز به‌مراتب وضعیت بدتری را تجربه می‌کنند. وی اشاره دارد که در اینجا مشکل فقدان قانون نیست چراکه قانون کار کشور جزو قوانین مترقی است، بلکه مسئله اصلی عدم اجرا و نظارت صحیح است. علاوه بر این مشکل دیگر فقدان حمایت مشخص از کارفرما برای به‌کارگیری زنان است. چراکه کارفرمایان نیز معتقدند با شرایط فعلی به‌کارگیری زنان آن‌ها را با مشکلاتی در تولید مواجه می‌کند و دولت مشوق‌هایی برای آن‌ها مانند معافیت مالیاتی قرار نداده است.
استاد رضایی نیز در همین مورد به نگاه بخشی به مسائل انتقاد داشت چنانچه بسته‌های پشتیبانی از زنان را ناقص می‌داند. همین امر سبب شده است که به‌عنوان نمونه علی‌رغم صراحت ماده ۱۳۳ مالیات مستقیم مبنی بر معافیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، هر بخش از دولت به‌گونه‌ای متفاوت با آن‌ها برخورد کند و یا در اجرای ماده ۱۴۲ قانون مالیات مستقیم برخوردهای سلیقه‌ای وجود داشته باشد. ازاین‌رو پیشنهاد وی آن است که باید بسته‌های پشتیبانی به‌صورت کامل و جامع تدوین شوند تا زمانی که زنان وارد بازار کار می‌شوند، موردحمایت واقعی قرار گیرند. برای این موضوع نیز لازم است تمامی بخش‌های مربوطه در حاکمیت وارد عمل شده و در تمامی مراحل از سیاست‌گذاری تا اجرا را کامل رصد کنند. تشتت آیین‌نامه‌ها و عدم توجه به حجم واحدهای تولیدی نیز ازجمله مشکلاتی است که به دلیل نبود چنین بسته جامعی غالباً به آن توجهی نمی‌شود.
گلپور که بیشتر بر مشکلات زنان شاغل در بخش غیررسمی تأکید داشت، در ادامه به مشکلات زنان در بخش غیررسمی نیز پرداخت. چنانچه وی اشاره داشت، این زنان در مواردی حتی میزان واقعی تحصیلات خود را پنهان می‌کنند یا حتی در سطوح مدیریتی به‌درستی از آن‌ها استفاده نمی‌شود؛ چنانچه همواره راه ارتقا برای آن‌ها با مشکلاتی جدی مواجه است. ازاین‌رو پیشنهاد اصلی وی ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی وضعیت زنان است.
استاد رضایی ضمن آنکه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی وزارت کار را نهادی مناسب برای این کار می‌دانست، اشاره داشت که مداخله در بحث اشتغال زنان باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلی ایجاد نکند. چنانچه تجارب پیشین مانند صندوق کارآفرینی امید خود در ادامه با مشکلاتی مواجه شد که پیش‌تر وجود نداشتند.
مسائل زنان کارگر در برنامه هفتم توسعه
در پایان نیز میهمانان نشست به ارائه راهکارهای خود برای بهبود وضعیت زنان کارگر و درج برخی پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه اشاره داشتند. در این مورد گلپور اشاره داشت که پیش از هر اقدام و سیاست‌گذاری لازم است تا بستری مناسب فراهم شود که در آن دولت شرایط خاص زنان کارگر را پذیرفته و سپس اقدامات لازم را انجام دهد.
استاد رضایی نیز بر چند پیشنهاد اساسی که پیش‌تر کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به مجلس ارائه داده، اشاره کرد که به‌طور مشخص عبارت‌اند از:
- اجرای اصل ۴۴ و احیای بحث تعاون
- ایجاد تعاونی‌های پشتیبان و تأمین و توزیع
- احیای منابع اسبق اعتباری برای تعاونی‌های مخصوص زنان که از ردیف بودجه حذف شده‌اند.
- اجرای قوانین مصوب به‌طور یکدست در تمامی مناطق کشور.
- ایجاد بسته رفاهی شامل بیمه، اعتبارات و مشوق‌های مالیاتی برای زنان شاغل در بخش تعاون.
** گزارش این نشست، در خبرگزاری ایلنا نیز منتشرشده است.
