قانون کار در ۲۹ آبانماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از آن روابط بین کارگر، کارفرما و دولت براساس آن تنظیم شد. قانون کار، تکالیف، وظایف و حقوق سه ضلع مثلث دولت، کارفرما و کارگر را شرح میدهد. به همین مناسبت هر ساله مراسم‌های بسیاری در سطح استانها و کشور برگزار میشود و مطالبات اصلی کارگران در این برنامهها در قالب بیانیه صادر میشود. امسال بیش از سالهای گذشته بیانیههای کارگری حول محورهای اقتصادی از جمله معیشت، نرخ بالای بیکاری، تورم اقتصادی و غیره بود. در شماره های قبلی تحلیل مسائل رفاهی کارگران به این موارد به تفصیل پرداخته شد. در این تحلیل میخواهیم به بهانه این سالگرد به موضوع مشکلات قانون کار، دیدگاههای مخالف و موافق پیرامون اصلاح آن بپردازیم.
در ابتدا میخواهم به این نکته تأکید کنم که عموم کارشناسان حوزه روابط کار، فعالان کارگری و نمایندگان کارفرمایان معتقدند قانون کاری که در کشور وجود دارد از جامعیت بالایی برخوردار است. اما، با گذشت زمان و اجرایی شدن قانون اشکالاتی نیز در آن محسوس شد، امروزه اصلاح قانون کار یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است. از سوی دیگر بخشهایی از این قانون هم هست که به دلیل عدم اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته شده و یا زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا میکنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود (باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۹ آبان ۱۴۰۰).
-
قوانینی که باید اجرا شوند و نمیشوند
یکی از مواد قانون کار که به اذعان فعالان کارگری سبب رواج قراردادهای موقت در کشور شده است، اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار است. واضح است که کارگر نمیتواند از پس تأمین معاش خود و خانوادهاش برآید قطعاً کارگر برای تأمین معیشت گاهی در تنگناهایی قرار میگیرد و نهایتاً به قرارداد موقت تن خواهد داد. یکی از دلایل عدم اجرای این ماده به عقیده فعالان نبود عزم جدی دولت است، چرا که خود دولت، بدنه دولت و ترکیب آن کارفرمایی است.
مورد بعدی ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده از دو منظر مورد مناقشه است. اول آنکه حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین شود. چند سالی است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رقمی تحت عنوان سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد معین میشود و بعد بر اساس آن حداقل دستمزد را معین میکنند. از سال ۱۳۹۷ به بعد نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته و آمارها حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باز هم نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد بیشتر شده است. در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگران، عدم اجرای این قانون بیش از پیش بر جامعه کارگری فشار میآورد.
دوم آنکه در متن این ماده قانونی آمده: “شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید”. نکتهای که در این ماده وجود دارد تعیین متفاوت حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور است. البته این موضوع در بین جامعه کارگری مخالفان سرسختی دارد که دلایلشان قابل تأمل است. تلاش میکنم در حد اختصار نظرات موافقان و مخالفان را تشریح کنم.
یکی از مولفه های اصلی قیمت تمام شده کالا و خدمات میزان حقوق و دستمزد کارگران است در صورتیکه این مزد منطقه‌ای تعیین شود بر قیمت تمام شده محصولات نیز اثر گذاشته و نابسامانی قیمت‌ها در مناطق مختلف را به وجود می آورد. سختی کار کارگران در روستا یا شهر تفاوتی با هم ندارد که نرخ دستمزد آن متفاوت تعیین شود و در صورتیکه این کار صورت پذیرد مهاجرت از روستا به شهر نیز افزایش یافته و فروپاشی روستاها را به دنبال خواهد داشت. در مقابل موافقان نیز ادعا میکنند ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی که هر منطقه از کشور دارد، میتواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد. مزد منطقه‌ای موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ میشود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.
ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران تأکید دارد اما تا کنون اجرایی نشده است. براساس این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران این بند از ماده قانونی از سال ۶۹ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود. طرح های تأمین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
-
اصلاح یا عدم اصلاح قانون، کدام؟
قانون کار به عنوان تنظیمگرِ روابط نیرویکار، بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است؛ اما، قانون کار نیاز به تغییرات سازنده جهت احقاق حقوق جامعه کارگری دارد. قطعا قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است. در برنامه سوم توسعه بر اصلاح قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری تأکید شد؛ اما، با وجود گذشت ۲۰ سال از این مصوبه و تکرار آن در برنامههای توسعه چهارم تا ششم هنوز هیچ اقدامی در این جهت برداشته نشده است. اما سؤالی که در این مسیر مطرح میشود آن است که اصلاح در چه مسیری؟
کاملا منطقی است که با پیشرفت تکنولوژی، کسب‌و‌کار‌های جدیدی بوجود آید. این کسب‌و‌کار‌ها مستلزم آن هستند که در چارچوب قوانین قرار گیرند؛ اما، متاسفانه قانون فعلی ما پاسخگوی این موارد نیست. از سوی دیگر تغییر شرایط بازار کار مانند رونق فضای مجازی و دورکاری موارد دیگری است که در قانون کار نیامده یا شرایطی همچون شیوع کرونا که به اخراج گسترده نیروی کار منجر شد، نیازمند بازتعریف قانون کار است.
چند زمانی است که طرحی در مجلس مطرح شده است که به عقیده بسیاری دیگر از فعالان حوزه کارگری هر چند اسماً به دنبال اصلاح قانون کار و بهبود آن است اما نتیجه آن به نفع هر ضلع بازار کار باشد به نفع کارگران نیست. مطرح شدن حذف کارگاه‌های مناطق روستایی از شمول قانون کار در آستانه سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار به نگرانی بزرگ فعالان حوزه کار تبدیل شده است. طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است. متن طرح؛ افزودن تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار را با این استدلال پیشنهاد میدهد:
«کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»
فعالان کارگری باور دارند این موضوع سبب استثمار نیروی کار خواهد شد و امنیت شغلی کارگران را به خطر خواهد انداخت (مردم سالاری، ۲۹ آبان ۱۴۰۰). خروج از قانون کار به معنای گسترش مشاغل غیررسمی خواهد بود، در حالیکه آیین‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بر ضرورت حذف مشاغل غیررسمی تاکید می‌کند. هر چند یکی از دلایل ارائه چنین طرحی ارزان بودن هزینه‌های زندگی در مناطق روستایی است، اما آمار به وضوح نشان میدهد که غالب هزینه‌های زندگی در مناطق شهری و روستایی یکسان است. گرچه این احتمال وجود دارد که هزینه اجاره بهای مسکن در شهرها نسبت به روستاها بیشتر باشد اما روستاییان متحمل هزینه‌های دیگری می‌شوند که در زندگی شهری کمتر وجود دارد مثل هزینه تردد و درمان ناقص محلی. ضمن آنکه در همین ماده قانونی آمده که در هیچ کجای کشور مزد دریافتی کارگران نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار باشد.
به باور برخی فعالان روابط کار، ارائه چنین طرحی در مجلس بدون مشورت با فعالان کارگری و کارفرمایی صورت گرفته و به نظر میرسد پختگی کافی را ندارد. تصویب چنین طرحی میتواند نارضایتیهای بسیاری را به همراه آورد. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه اقدامی اینگونه مسائل در شورای عالی کار که هر سه ضلع بازار در آن حضور دارند، بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد.
