با افزایش تورم در کشور مشکل اصلی نیروی کار بخصوص قشر کارگر در کشور معیشت و پس‌ازآن امنیت شغلی و قراردادهای موقت است. این موضوع مدت‌هاست که توسط فعالان کارگری در خبرگزاری‌ها مطرح می‌شود؛ اما، کنترل تورم در شرایط فعلی کار آسانی نیست. آنچه طی چند هفته گذشته نسبت به قبل تغییر کرده است، دریچه امیدی است که با روی کار آمدن دولت جدید برای این قشر از نیروی کار بازشده است. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود به موضوع عدم تناسب مزد با تورم و هزینه‌های زندگی اشاره‌کرده و آن را مصداق تضییع حق‌الناس دانست. ایشان تصریح کردند که متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
-
چالش‌های افزایش چندباره دستمزد
با طرح این موضوع توسط رئیس‌جمهور، موضوع افزایش چندباره مزد در طول سال توسط فعالان کارگری مطرح‌شده است. هرچند این گروه معتقدند که خواسته آن‌ها غیرقانونی یا فراقانونی نبوده و این روش می‌تواند بحران معیشت را تا حدودی رفع کند؛ اما، ترمیم حداقل دستمزد کارگران با این روش به این سادگی‌ها نبوده و با مسائلی روبروست که تلاش می‌شود در بخش اول این یادداشت به‌اختصار به آن‌ها اشاره کرد.
مسئله اول ترکیب شورای عالی کار است. این موضوع سال‌هاست که توسط انجمن‌های فعال حوزه کارگری مطرح می‌شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار متشکل از سه نفر نمایندگان کارفرما، سه نفر از نمایندگان کارگران، وزیر کار و دو نفر از افراد آگاه و مطلع است. بنابراین با در نظر گرفتن دولت به‌عنوان کارفرما ترکیب شورای عالی کار به نفع کارفرماست. این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرده است؛ به‌عنوان نمونه شاهد بودیم که در برخی جلسات شورای عالی کار، هیچ‌یک از نمایندگان کارگری موافق صورت‌جلسه نبودند اما به دلیل موافقت نمایندگان کارفرمایی و دولت، صورت‌جلسه نهایی شده و مصوبه اجراشده است (خبرگزاری مهر). بنابراین به نظر می‌رسد تا ترکیب این شورا به‌صورت منصفانه تغییر نکند، نتیجه تشکیل چندباره شورای عالی کار تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد.
تعیین حداقل دستمزد و افزایشهای منظم یا نامنظم آن، اثرات اجتماعی-اقتصادی مختلفی در بردارد. یکی از جنبه‌های بسیار مهم تأثیر حداقل دستمزد بر هزینه تولید و درنتیجه سطح عمومی قیمت‌هاست. اولین اثر افزایش حداقل دستمزد بر هزینه‌های تولید است. اگر هزینه تولید افزایش یابد کارفرما برای جبران هزینه‌های خود دو مسیر پیشروی دارد: افزایش قیمت محصولات تولیدش یا تعدیل نیروی کار خود. در چـارچوب نظریـه تـورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیرمستقیم از طریـق یـک سـازوکار چندمرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود. اگر افزایش هزینه تولید سبب افزایش قیمت‌ها شود، ازآنجایی‌که مصرف‌کننده نهایی این محصولات همان نیروی کار است قدرت خرید واقعی نیروی کار کاهش خواهد یافت و خانوارهای کم‌درآمد که افزایش حداقل دستمزد، بیشتر برای کمک به آن‌ها صورت گرفته بود، آسیب بیشتری خواهند دید. به‌عبارت‌دیگر، افزایش حداقل دستمزد اسمی خواهد بود و درواقع دستمزد واقعی نیروی کار کاهش‌یافته است. اگر بنگاه‌ها قادر باشند هزینه‌های بالاتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به قیمت‌ها انتقال دهند نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد؛ اما، اگر تولیدکننده (همان کارفرما) به هر دلیلی نتواند قیمت محصولاتش را افزایش دهد مجبور به تعدیل نیروی کار، یا در بدترین حالت تعطیلی بنگاه خود است. تعطیلی بنگاه بیش از آن‌که به ضرر کارفرما باشد به ضرر نیروی کار است زیرا همان مقدار دستمزد (حتی کم) را هم دیگر دریافت نخواهند کرد.
افزایش حداقل دستمزد، به گسترش اشتغال غیررسمی دامن می‌زند. عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که با افزایش حداقل مزد در بخش رسمی، ممکن است شماری از کارگران بیکار شده در بخش رسمی به بخش غیررسمی روی‌آورند. یا حتی واحدهای کوچک صنفی، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی متوسط و کوچک که نمی‌توانند از پس هزینه‌های بیمه و دستمزد برآیند برای فرار از این شرایط به اشتغال غیررسمی روی‌آورند. بنابراین با افزایش حداقل مزد سهم بخش غیررسمی در بازار کار افزایش خواهد یافت.
به نظر نویسنده در اوضاع‌واحوال فعلی اقتصاد تحریم ایران و شرایط غیرمتعارف بنگاه‌ها به دلیل تعطیلی‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا، باید پیشنهاد فعالان کارگری مبنی برافزایش چندباره حداقل دستمزد با نگاه کارشناسی‌تر و محتاطانه‌تر با لحاظ جمیع شرایط موجود بررسی شود، تا نه‌تنها کارگران از شرایط سخت معیشتی خارج شوند بلکه کارگری اخراج یا کارگاهی بسته نشود.
-
تأمین اجتماعی عمومی واقعیتی روی کاغذ
موضوع گسترش و پوشش بیمه‌های درمانی از دیگر چالش‌های جامعه کارگری از قدیم بوده که با گسترش پاندمی کرونا پررنگ‌تر شده است. صف‌های سنگین آزمایشگاه‌ها و هزینه‌های کمرشکن داروهای ضروری اوضاع را برای گروه‌های کم‌درآمد سخت‌تر از همیشه کرده است. خبرگزاری ایلنا (۳۰/۵/۱۴۰۰) در گزارشی مفصل به شرایط سخت کارگران مبتلابه کرونا پرداخته است. بررسی‌های میدانی این خبرگزاری نشان می‌دهد که تنها روی کاغذ هزینه‌های درمان و پیشگیری از کرونا بر عهده بیمه‌هاست چراکه در عمل بسیاری از داروهای که باید تحت پوشش بیمه باشند در داروخانه‌ها یافت نمی‌شوند و در بازار سیاه نیز دلالان با سوءاستفاده از شرایط داروها را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت رسمی به خانواده بیماران می‌فروشند. وضعیت کارگران غیررسمی از این هم بدتر است. این جمیعت انبوه، هیچ بیمه و دفترچه بیمه‌ای ندارند و باید میلیون‌ها تومان برای درمان کرونا بپردازد. این در حالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
از سوی دیگر در طول این مدت شیوع ویروس، به‌غیراز ارائه بیمه بیکاری و یک بسته حمایتی که فقط بخشی از کارگران را پوشش داد، اقدام حمایتی دیگری برای کارگران انجام نگرفته است درصورتی‌که درخواست‌های فراوانی از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری نسبت به این امر مهم، انجام‌گرفته است. کارگران روزمزد، پاره‌وقت، میدانی و ساختمانی بیشتر درآمد خود را به‌صورت روزانه به خانه می‌برند و حتی یک روز تعطیلی این مشاغل بار سنگینی بر دوش این افراد و خانواده‌هایشان قرار می‌دهد. حسن حبیبی عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار معتقد است: “وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور را تعطیل می‌کند، در عوض باید مسئولیت تأمین معیشت و درآمد مردم را به‌طور همه‌جانبه بر عهده بگیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان تأمین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز راسا وارد شود. یعنی کارگران روز مرد، میدانی و پاره‌وقت را بیمه کند. امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد و بیمه داریم که مسلمان در شرایط کرونایی، آسیب‌پذیرتر هم شده‌اند. به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری قرارداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی از سوی بازرسان وزارت کار و تأمین اجتماعی بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو باشند”. (خبرگزاری ایلنا، ۳/۹/۱۳۹۹)
-
پیشنهادهای فعالان کارگری برای بهبود وضعیت
شرایط اقتصادی سخت این روزهای کرونایی برای اقشار کم‌درآمد کارگر، توقعات این گروه را از دولت جدید بیش‌ازپیش کرده است. بسیاری از فعالان حوزه کارگری تلاش کرده‌اند تا با ترسیم شرایط موجود و گاه ارائه راهکارهایی توقعات خود را از دولت جدید بیان نمایند. برای مثال روزنامه ابتکار به نقل از محسن باقری، فعال کارگری می‌نویسد: “یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کارگران قراردادهای موقت است. مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری بحث ساماندهی به قراردادها در بازار کار است که در سایه آن می‌شود بحث تشکل‌یابی و دستمزد را نیز دنبال کرد. به عبارتی روشن‌تر کارگرانی که فاقد امنیت شغلی هستند نمی‌توانند تشکلی داشته باشند و هنگامی‌که تشکل‌ها قدرت نداشته باشد، قدرت چانه‌زنی در شورای عالی کار کم می‌شود؛ درنتیجه دستمزد منصفانه نیز محقق نمی‌شود. بنابراین مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری ابطال بخشنامه‌ای است که در دهه ۷۰ تنظیم شد و قراردادهای موقتی در کارگاه‌ها به رسمیت شناخته شد. همان قراردادها باعث شد امروز پایه‌های اشتغال متزلزل شود.” ناصر چمنی فعال کارگری نیز ابراز امیدواری می‌کند وزیر پیشنهادی کار در صورت کسب رأی اعتماد دو خواسته مهم کارگران که توجه به موضوع امنیت شغلی و بحث معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران را با جدیت دنبال کند.
