اگر سابقاً باید از میان دو نظام اقتصادی (سرمایه‌داری و سوسیالیستی) یکی انتخاب می‌گردید امروز باید این انتخاب از میان گونه‌های نظام بازار صورت گیرد. در این مقاله نظام بازار به دو گونه‌ی نظام اقتصاد بازار آمریکایی ـ انگلیسی (آنگلوساکسون) و اروپای قاره‌ای ـ ژاپنی تقسیم می‌شود. این مقاله در سه فصل نوشته شده است. فصل اول درباره ضرورت شناخت گونه‌های بازار است. فصل دوم درباره پنج معیار برای تفکیک نظام بازار است که این موارد موردبحث قرار می‌گیرد: (۱) سازوکارهای هماهنگ‌کننده، (۲) نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی، (۳) روابط کار، (۴) نقش تشکل‌های صنفی، (۵) نظام مالی. در آخر، معیارهای انتخاب نظام اقتصادی و چگونگی انتخاب نظام مناسب اقتصادی به‌اختصار بیان می‌گردد.
چرا شناخت گونه‌های نظام بازار اهمیت دارد؟
در برخی از گونه‌های نظام بازار، دولت خدمات اساسی مانند درمان، آموزش و مسکن را برای آحاد شهروندان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می‌کند، اما در برخی از آن‌ها دولت مسئولیت چندانی در تأمین نیازهای اساسی ندارد.
در برخی از کشورها سیاست‌گذاری دولت موجب شده است بخش‌های استراتژیک اقتصاد مانند بانک، بیمه و صنایع اساسی در اختیار چند بنگاه شبه‌انحصاری قرار گیرد، درحالی‌که در گونه‌ی دیگری از نظام بازار شکل‌گیری این بنگاه‌های شبه‌انحصاری جرم محسوب می‌شود و حفظ رقابت وظیفه‌ی اصلی دولت است. در برخی از گونه‌های نظام بازار دولت نقش اساسی در باز توزیع درآمد و ثروت دارد و در برخی دیگر دولت نقش توزیعی کمتری دارد.
در برخی از اشکال نظام بازار نیروی کار از حمایت‌های قانونی زیادی برخوردار است و در برخی دیگر مدیر بنگاه بنا بر صلاح‌دید خود می‌تواند در مورد ادامه‌ی کار یا اخراج کارگران تصمیم بگیرد. عنصر مشترک در گونه‌های مختلف نظام بازار، پذیرش مالکیت خصوصی است. مالکیت بانک‌ها، بیمه، صنایع و… متعلق به بخش خصوصی است و به‌ندرت دولت مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی مانند امور زیربنایی (راه‌ها، بنادر، پست و…) یا خدمات اجتماعی (آموزشی، بهداشت و درمان، مسکن) را بر عهده دارد. اما از این وجه تقریباً (نه کاملاً) مشترک که بگذریم تفاوت‌های بنیادینی میان این نظام‌ها وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها پرداخته می‌شود.
شناخت تفاوت گونه‌های نظام بازار به چند دلیل مهم است:
نخست آنکه سیاست‌گذاران ایران در حالی به دنبال حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار هستند که هنوز در مورد شکل مناسب اقتصاد بازار در ایران بحث نشده است. در میان اقتصاددانان به نظر می‌رسد تنها موسی غنی نژاد به پیروی از فون هایک شکل مناسب اقتصاد را انتخاب کرده است[۱]. سایر اقتصاددانان هنوز بحث روشنی در این خصوص ارائه نکرده‌اند اما احتمالاً با توجه به تسلط آمریکا بر نظام آموزشی علم اقتصاد، این نظام اقتصادی از حمایت بیشتری برخوردار است.
علت دوم فروپاشی کشورهای اروپای شرقی و شوروی و تجربه‌ی ناموفق این کشورها در گذار به اقتصاد بازار است که مسئله انتخاب صحیح گونه‌ی نظام بازار را برای سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان در جهان باب کرده است. دلیل سوم به بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی بازمی‌گردد؛ این بحران تردیدی جدی در مورد نظام اقتصادی آمریکا و شکل مطلوب نظام اقتصادی مطرح ساخته است.
مسئله نظام اقتصادی در ایران
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ مسئله گذار از اقتصاد دولتی و حرکت به‌سوی اقتصاد بازار در ایران مطرح گردید. از آن زمان تاکنون تلاش شده است با واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی و حذف مداخلات دولت در نظام اقتصادی به‌ویژه مداخله در قیمت‌گذاری کالا و خدمات، نرخ بهره و نرخ ارز، اقتصاد بازار در ایران تحقق یابد. در عمل بسیاری از اموال دولت ازجمله شرکت‌های دولتی واگذار گردید، مداخله‌ی دولت در بخش‌های مختلف (ازجمله بانک و بیمه، کشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان و…) به‌طور چشمگیری کاهش یافت و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به سازوکار بازار سپرده شد.
بدون تردید آنچه صورت گرفت با توصیه‌های کارشناسان فاصله‌ی بسیار داشت؛ چراکه تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی عملاً بسیاری از شرکت‌ها به نهادهای عمومی سپرده شد (فاتحی ۱۳۹۰)، برخلاف نظر توصیه‌کنندگان اقتصاد بازار، نرخ ارز در طول دو دهه‌ی گذشته عموماً دو نرخی بوده و دولت همچنان بر قیمت بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ سپرده و تسهیلات بانکی نظارت می‌کند. به‌هرحال به لحاظ نظری حرکت به‌سوی اقتصاد بازار در ایران پذیرفته‌شده است[۲] و دولت‌های پس از پایان جنگ، کم‌وبیش و حداقل در گفتار خود را متعهد به گذار از اقتصاد دولتی و تحقق نظام بازار می‌دانند و هر اقدام مغایر با آن را از سر ضرورت دانسته و مجبور به توجیه آن هستند.
بنابراین مسئولین کشور همراه با کارشناسان اقتصادی می‌خواهند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تغییر دهند. اما کدام یک از اشکال اقتصاد بازار به‌عنوان قبله‌ی اقتصاد ایران انتخاب‌شده است؟ اقتصاد بازار شکل واحدی در دنیای خارج ندارد و الگوهای مختلفی از نظام بازار در کشورهای پیشرفته دیده می‌شود. گونه‌های اقتصاد بازار تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. نمی‌دانیم تعدد گونه‌های نظام بازار تا چه اندازه نزد سیاست‌گذاران اقتصاد ایران شناخته‌شده است و از میان آن‌ها کدام شکل یا ترکیب تازه‌ای از نظام‌های موجود را برای ایران مناسب‌تر می‌دانند. در میان کارشناسان اقتصاد ایران نیز گونه‌های نظام بازار تفکیک نمی‌شود. بحث اصلی در میان آن‌ها بر سر مزایای اقتصاد بازار در برابر اقتصاد دولتی است. به‌طور مثال در کتاب «اقتصاد و عدالت اجتماعی» تماماً بحث بر سر این است که نظام بازار از نظام دولتی کارآمدتر، اخلاقی‌تر و عادلانه‌تر است:
«نکته مهم اینجاست که در جامعه‌ی مبتنی بر حکومت قانون، نظام اقتصادی ضرورتاً باید اقتصاد بازار رقابتی باشد، زیرا هرگونه اقتصاد دستوری در نهایت به نقض حکومت قانون و روابط آزادانه و داوطلبانه میان انسان‌ها می‌انجامد… برخلاف آنچه مخالفان نظام بازار رقابتی ادعا می‌کنند، اقتصاد آزاد نه‌تنها در تضاد با ارزش‌های اخلاقی و عدالت نیست، بلکه شرط لازم برای تحقق آن‌هاست» (نیلی. صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰)
نمی‌توان منظور دقیق نویسندگان این کتاب را از اقتصاد رقابتی درک کرد. آیا منظور نویسندگان از اقتصاد رقابتی گونه‌ای از نظام بازار مانند آمریکاست که دولت کمترین مداخله را دارد و یا آن که گونه‌های دیگر نظام بازار مانند اقتصاد آلمان که حضور دولت در عرصه‌های مختلف چشمگیر است نیز، اقتصاد رقابتی محسوب می‌شوند؟
برخی از اقتصاددانان مانند فون هایک همه‌ی گونه‌های نظام بازار را به جز آن چه در برهه‌ی خاصی از تاریخ سرمایه‌داری وجود داشت، انحراف در سرمایه‌داری و حرکتی به‌سوی سوسیالیسم می‌دانند. شکل صحیح سرمایه‌داری ازنظر او تنها از اواسط قرن نوزدهم تا سال ۱۹۰۴ در انگلستان وجود داشته است. هایک گونه‌های لیبرالیسم را به گونه‌ی انگلیسی و اروپای قاره‌ای تقسیم می‌کند. ازنظر وی مهم‌ترین تمایز میان این دو گونه سرمایه‌داری این است که در گونه‌ی سرمایه‌داری انگلیسی، لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم اقتصادی کاملاً پیوند خورده است اما در سرمایه‌داری قاره‌ای اعتقاد به لیبرالیسم سیاسی به معنای محدودسازی قدرت دولت و مشروطه‌خواهی بدون لیبرالیسم اقتصادی است. به لحاظ تاریخی گونه‌ی انگلیسی از اواسط قرن نوزدهم تا سال ۱۹۰۴ حاکم بود و پس‌ازآن تضعیف‌شده است. لیبرالیسم قاره‌ای نیز در فرانسه، آلمان و ایتالیا همواره حاکم بوده است. فون هایک می‌گوید واژه‌ی «لیبرال» حتی در اروپا، همچنان که مدتی در آمریکا نیز چنین بود، به‌منزله‌ی نامی برای آرمان‌های ذاتاً سوسیالیستی به کار می‌رود (هایک ۱۳۹۱). از نوشته‌های غنی نژاد نیز این‌گونه برمی‌آید که او نیز تنها گونه‌ی اصیل نظام بازار را همان نوع انگلیسی آن و آن‌هم قبل از پیدایش دولت رفاه می‌داند.
بنابراین برخی از اقتصاددانان مسئله‌ی نظام‌های اقتصادی را به حصر دووجهی اقتصاد دولتی- اقتصاد بازار تقلیل می‌دهد و احتمالاً از نظام بازار گونه‌ی لیبرالیسم انگلیسی و آمریکایی آن را مدنظر دارند.
برای مطالعه کامل مقاله «گونه‌های نظام بازار» کلیک کنید.
پانوشت:
- [۱] رامین معتمد نژاد (۱۳۹۰) تصویری خوبی از گونه‌های نظام سرمایه‌داری ارائه می‌دهد و شکل کنونی نظام سرمایه‌داری در ایران را سرمایه‌داری انحصاری معرفی می‌کند. بحث او برای درک ضرورت شناخت گونه‌های نظام سرمایه‌داری در ایران مفید است.
- [۲] اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ دوم خرداد سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد شاهد خوبی برای پذیرش نظام بازار از سوی بالاترین مراجع تصمیم‌گیری در ایران است. در این ابلاغیه دولت موظف شد حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله (سالیانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
