” از ۲۲ مرداد ماه استفاده از کارت سوخت در جایگاه ها الزامی است”
“تعداد مشترکین گاز شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ به ۵/۲۲ میلیون خانوار رسید”
جملات بالا را هر کدام از ما بارها در این چند ماهه اخیر از زبان رسانه ها شنیده ایم. حال یک لحظه تصور کنید که به جای ثبت نام اینترنتی کارت سوخت هر مالک مجبور به مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ بود یا هر ماه ۵/۲۲ میلیون قبض توسط شرکت ملی گاز چاپ و در اختیار شرکت پست قرار گیرد. اینها تنها دو مورد از چندین خدماتی است که وزارت نفت و شرکت های تابعه آن به مردم اراائه می دهند و اگر تنها این دو خدمت الکترونیکی نباشد میلیون ها ایرانی برای دریافت هر کدام از آن ها باید ساعت ها در صف انتظار باشند یا میلیون ها تومان منابع ملی به هدر رود. توجه به این دو نکته ضرورت الکترونیکی شدن خدمات دولتی را به وضوح نشان می دهد.
بر این اساس این سوال به ذهن متبادر می شود که وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن تا چه اندازه ضرورت برقراری دولت الکترونیک را جدی گرفته اند؟ ارزیابی سازمان های نظارتی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای قوانین مرتبط با نهادینه سازی دولت الکترونیک چگونه است؟
در ادامه این گزارش برآن هستیم تا با استفاده از سه گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و آخرین نسخه گزارش نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (۱۳۹۷) به این دو سوال مطرح شده پاسخ دهیم.
غیبت در ۴ گزارش قبلی:
از میان چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت، خدمات ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران بیشتر از سایرشرکت ها مردمی است. از صدور صورت حساب گاز مصرفی گرفته تا نصب، تعویض و اشتراک کنتورهای گاز مشترکین همگی توسط این شرکت انجام می شود. پس از آن شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی خدمت کارت هوشمند سوخت را ارائه می دهد که این روزها دوباره بحث آن داغ شده است. الکترونیکی شدن هر یک از خدمات فوق الذکر حجم زیادی از مراجعات مردمی را به سازمان‌های فوق کاهش داده و گامی در راستای اجرای بند ت ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.
آیین نامه اجرای دولت الکترونیک در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و پس از آن در برنامه ششم توسعه بر پایش مستمر کیفیت وبگاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی تأکید شد. در متن برنامه فوق سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری استخدامی موظف شدند تا به پایش مستمر کیفیت وبگاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی بپردازند.
سازمان فناوری اطلاعات از زمستان ۱۳۹۵ و با فاصله زمانی حدوداً ۶ ماهه به انتشار گزارش هایی در راستای ارزیابی تعداد و کیفیت خدمات الکترونیکی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی پرداخته است. آخرین ارزیابی (نوبت پنجم) که در تابستان ۱۳۹۸در وبگاه سازمان منتشر شد براساس مدل بلوغ ۵ مرحله ای است که در سند ارزیابی سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد از آن استفاده شده است.
طبق ۴ گزارش قبلی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آن شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ارزیابی همکاری نکرده‌اند. در گزارش سازمان اداری استخدامی نیز آمده است: ” به علت عدم همکاری وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن در تکمیل فرم‌های شناسنامه خدمت اطلاعات مربوط به خدمات آنها در دسترس نمی‌باشد”!! از آنجایی‌که خدمات و زیرخدماتی که در هر گزارش ارزیابی می‌شوند براساس خوداظهاری هر سازمان در اختیار ارزیاب قرار می‌گیرد این نتیجه به ذهن متبادر می‌شود که وزارتخانه فوق تا آن زمان هیچ تلاشی در جهت اجرای قانون و حرکت به سمت دولت الکترونیک انجام نداده است و یا کیفیت خدمات وی در حدی نبوده است که حاضر به همکاری شود.
ماهیت خدمات ارائه شده توسط وزارت نفت به دو دسته خدمات بالادستی مانند صدور موافقت اولیه احداث واحدهای پتروشیمی و خدمات پایین دستی مثل صدور صورتحساب گاز مصرفی مصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود. در خصوص خدمات بالادستی شاید به دلیل آنکه ماهیت آن ها در سطح کلان بوده و با آحاد مردم سروکار ندارند، الکترونیکی شدن یا نشدن آن ها تفاوت چندانی در زندگی مردم ایجاد نمی کند حتی اگر این استدلال درست باشد، دلیل قانع کننده ای برای کوتاهی از اجرای قانون و شرکت نکردن در ارزیابی ها نیست.
تمرکز بر خدمات پایین دستی مثل خدمات ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تصویر متفاوت‌تری را ارائه میدهد. این شرکت حتی با وجود مشارکت در ارزیابی نوبت پنجم به طور میانگین تنها حدود ۵/۵۳ درصد از خدمات خود را الکترونیکی کرده است همچنین در این گزارش میزان الکترونیکی شدن خدمت کارت هوشمند سوخت را ۷/۲۴ درصد اعلام کرده است. شواهد فوق نشان از حرکت کند و آهسته ای است که وزارت نفت در جهت الکترونیکی کردن خدماتش برمیدارد.
در بهمن ماه ۱۳۹۷ مدیر کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک وزارت نفت در مصاحبه‌ای اعلام میکند که وزارتخانه متبوعه بر اجرای وظایف تکلیفی دولت الکترونیک و نیز تهیه برنامه راهبردی و تدوین دولت الکترونیک تأکید و پروژه هایی نیز در این زمینه در دست اجرا دارد. هر چند اظهارات وی نشان از حرکت مثبت وزارتخانه فوق در مسیر دولت الکترونیک است اما شواهد گویای چیز دیگری است. نگاهی گذرا به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند نقض بیانات ایشان را نشان می دهد از ۷۳۴ خدمت ارائه شده توسط ۲۶ دستگاه های اجرایی در این سایت وزارت نفت هیچ خدمتی را به صورت الکترونیکی ارائه نمی هد.
بر پایه گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، که پس از اظهارات مدیر کل این وزارتخانه منتشر شد از میان ۱۰۵ دستگاه حاضر در ارزیابی، ۱۵ سازمان جدید به ارزیابی اضافه شده اند که از آن میان ستاد وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از جمله دستگاه هایی هستند که برای اولین بار در ارزیابی شرکت کردند. با وجود آنکه شرکت ملی نفت ایران در این ارزیابی شرکت نکرده است، اما می توان امیدوار بود که در آینده شاهد روند رو به رشدی در این وزارتخانه باشیم.
قدمهایی لاکپشتی در مسیر دولت الکترونیک!
در گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، رتبه بندی نهایی سازمان ها براساس محاسبه امتیاز کل برای هر سازمان انجام می شود. امتیاز کل هر سازمان میانگین وزن دار امتیاز سازمان در مراحل پنجگانه بلوغ است. براساس اطلاعات گزارش فوق از میان ۴ سازمان تابعه وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی ایران با رتبه ۶۷ (در میان ۱۰۵ سازمان) و امتیاز ۸۶/۵۷ درصد رتبه نخست را در میان سازمان های تابعه وزارت نفت به خود اختصاص داده است.
شرکت فوق تنها ۶ خدمت خود را در ارزیابی شرکت داده است، در حالی که شرکت ملی گاز ایران با ۲۰ خدمت الکترونیک و ۴/۴ درصد اختلاف در رتبه دوم قرار می گیرد. جدول زیر تعداد خدمات، رتبه و امتیاز کل هر سازمان را در مراحل پنجگانه بلوغ نشان میدهد.
| جدول شماره (۱): تعداد خدمات، امتیاز کل و رتبه هر سازمان در گزارش پنجم | |||
| نام سازمان | تعداد خدمات اظهار شده | امتیاز کل% | رتبه |
| شرکت ملی پتروشیمی ایران | ۶ | ۸۶/۵۷ | ۶۷ |
| شرکت ملی گاز ایران | ۲۰ | ۴۸/۵۳ | ۷۴ |
| شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران | ۶ | ۸۹/۴۱ | ۹۰ |
| ستاد وزارت نفت | ۱ | ۷۰/۲۹ | ۱۰۲ |
جدول بالا به وضوح نشان میدهد که رتبه هیچکدام از شرکت های وابسته به وزارت نفت در میانه بالایی رتبه ها قرار ندارد و امتیاز کل آنها به ۶۰ درصد هم نمی رسد. نتیجه آنکه با وجود الکترونیکی شدن بخشی از خدمات این وزارتخانه و سازمان های وابسته به آن همچنان وضعیت وزارتخانه مربوطه در ارزیابی ها مناسب نمی باشد.
اکنون که در اواسط سال دوم از اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و با شرایط عقب مانده ای که وزارتخانه و سازمان های وابسته به آن در خصوص اجرایی کردن تکالیف خود در قبال بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه داشتند آیا میتوان امیدوار بود که تا پایان سال سوم برنامه آن ها بتوانند تمامی خدمات خود را الکترونیکی ارائه دهند؟
درجا زدن در پاسخ به استعلامات:
براساس بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم کلیه دستگاه های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه شده اند. برای بررسی جایگاه وزارت نفت در این باره نگاهی به نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور که توسط وزارت اقتصاد و امور دارائی منتشر شده است می اندازیم.
براساس گزارش فوق وزارت نفت در بین ۴۱ دستگاه اجرایی کشور با ۵۸ استعلام، ۱۷ امین دستگاه استعلام دهنده می باشد. به عبارت دیگر تنها ۵/۰ درصد از کل استعلامات کشور از وزارت نفت می باشد که رقم اندکی است. اما نکته جالب آن است که با وجود آنکه وزارتخانه فوق تنها به ۵۸ استعلام از ۱۰۵۹۸ استعلام بررسی شده در گزارش پاسخ میدهد هنوزهیچ کدام از این استعلامات الکترونیکی نمی باشند. این به معنای آن است که وزارتخانه فوق در این خصوص نیز حتی گامی به جلو برنداشته است.
دورنمای مبهم دولت الکترونیک
با وجود آنکه وزارت نفت به عنوان پیشران در اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه ای است اما این وزارتخانه هنوز نتوانسته است گام های قابل توجهی در مسیر دولت الکترونیک بردارد و نسبت به سایر دستگاه های اجرایی وضعیت مناسبی ندارد.
از یک سو براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی دیگر شرکت نکردن وزارتخانه فوق در طرح های ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی همگی نشان از عزم ضعیف وزارتخانه فوق در راستای الکترونیکی کردن خدمات خود است. این مهم زمانی آشکارتر می شود که گزارش‌های رسمی نشان می دهند حتی با وجود تعداد کم استعلامات بین دستگاهی وزارتخانه فوق با سایر دستگاه های اجرایی هنوز هیچکدام از این استعلامات الکترونیکی نشده اند. نتیجه نهایی آنکه وزارت نفت برای دستیابی به اهدافی همچون شفاف سازی، کاهش هزینه های اداری و بروکراسی که همگی از اهداف اصلی دولت الکترونیک هستند راه درازی را در پیش دارد.
