تأمین امنیت غذایی بلند مدت یک جامعه، در گرو حفظ منابع پایه، مدیریت بر زمین، آب و خاک ، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده‌ها و مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید می‌باشد که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی به این مهم را هموارتر از همیشه کرده است. همچنین، می‌تواند هزینه دستیابی به توسعه پایدار را به طور چشم‌گیری کاهش دهد.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف قرار گرفته و دولت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است. از دولت الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی توسعه یاد می‌شود چراکه اجرای آن موجب چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت شده و دسترسی به خدمات را تسهیل می‌کند. همچنین شفافیت و پاسخگویی دولت را در پی خواهد داشت. به عبارتی می‌توان ادعا نمود توسعه و گسترش دولت الکترونیک حاکمیت را توانمند خواهد نمود. به همین دلیل این موضوع را می‌توان یکی از دغدغه‌های مهم حاکمیت و نهادهای مدنی طی یک دهه اخیر عنوان کرد.
توجه جدی به این مهم در نظام برنامه‌ریزی ایران، به برنامه تکفا در سال‌های پایانی برنامه سوم توسعه برمی‌گردد. قانون حاکم بر عملیاتی شدن دولت الکترونیک در حال حاضر ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه است که دستگاه‌های اجرایی را موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری تا پایان سال‌های دوم و سوم برنامه نموده است. همچنین، رئیس جمهور دولت دوازدهم نیز به عنوان عالی‌ترین مقام مجری قانون، همواره به اجرای این مهم تأکید نموده است. به همین منظور در این نوشتار به طور اجمالی به ارزیابی و مقایسه خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای گزارش‌های «خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک» سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۵ و «گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸ به مداقه گذاشته خواهد شد.
ردپای دولت الکترونیک در جهاد کشاورزی
براساس گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مربوط به خرداد ۱۳۹۸ است امتیاز کل وزارت جهاد کشاورزی در میان ۱۰۵ دستگاه اجرایی که براساس مدل پنجگانه بلوغ ]سازمان ملل [ارزیابی شده‌اند ۶/۷۷ درصد بوده و در جایگاه بیست وهفتم قرار گرفته است. قابل توجه است پایین‌ترین رتبه در میان سازمان‌های وابسته وزارت یاد شده مربوط به سازمان نظام دامپزشکی کشور با امتیاز ۴۵/۳۰ درصد می‌باشد. بررسی مراحل مدل بلوغ، حاکی از آن است که مرحله مشارکتی و یکپارچگی به ترتیب بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده و نسبت به دوره قبلی خود، افزایش قابل توجه‌ای را تجربه کرده‌اند در حالی که امتیاز مراحل، حضور در وب، تعاملی و تراکنشی کاهشی بوده است. همچنین، امتیاز کل نیز بیش از ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
همان‌طور که اشاره شد گزارش سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی از دیگر منابع ارزیابی و مقایسه خدمات دولت الکترونیک میان دستگاه‌های اجرایی کشور است.گزارش مزبور بر مبنای چهار سطح اطلاع‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت صورت پذیرفته است. براساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی دارای دوازده خدمت دارای شناسه بوده که ۵۲ درصد این خدمات به کسب و کارها اختصاص دارد در حالی که سهم خدمات ارائه شده به دیگر دستگاه‌های دولتی ۱۲درصد می‌باشد.
بررسی دسترسی الکترونیکی به خدمات وزارت مزبور حاکی از آن است که هیچکدام از خدمات آن در هر چهار سطح تماماً به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌شود به عنوان مثال، تنها سه خدمت به صورت کاملا الکترونیکی اطلاع رسانی می‌شوند این در حالی است مرحله درخواست و ارائه خدمات در مورد هیچ یک از خدمات به صورت کاملا الکترونیک انجام نمی‌شود. لازم به ذکر است سطح تولید خدمت نیز تنها برای «صدور مجوزهای صادرات و واردات حوزه کشاورزی» به صورت تمام الکترونیک صورت می‌پذیرد.
نمودار۱: درصد الکترونیکی بودن مراحل دسترسی به خدمات وزارت جهاد کشاورزی
براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، در میان سازمان‌های وابسته وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور از وضعیت بهتری برخوردار است به عنوان مثال، از سه خدمت ارزیابی شده، دو خدمت از آن کاملا به صورت الکترونیکی اطلاع رسانی می‌شوند. مرحله درخواست خدمت برای دو نوع خدمت به صورت نیمه الکترونیکی قابل انجام است. مرحله تولید خدمت برای هر سه خدمت به میزان ۵۰ درصد به صورت الکترونیکی و مرحله ارائه خدمت نیز برای هر سه خدمت به طور تقریبی نیمه الکترونیکی است. قابل توجه است بیش از پنجاه درصد مجوزهای صادره توسط سازمان مزبور به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
ذکر این نکته ضروری است که ارزیابی انجام شده در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات براساس یازده نوع خدمت بوده که ده (۱۰) مورد از آن‌ها با گزارش سازمان اداری و استخدامی یکسان است. در گزارش سازمان اداری و استخدامی، خدمت «محیط زیست و سلامت غذا» و در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز دو خدمت «صدور مجوزها و پروانه‌های مراکز ارائه خدمات دامپروری» و «صدور مجوزهای عرضه اقلام آبیاری» مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
استعلام‌ها و تبادل‌های اطلاعاتی که با دولت الکترونیک غریبه است
بررسی گزارش‌های یاد شده حاکی از آن است که ردپای دولت الکترونیک در فرایند صدور مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی پیدا نمی‌شود به بیان دیگر، جهاد کشاورزی تمام مجوزهای خود را غیر الکترونیکی صادر می‌کند این در حالی است که براساس بند «ث» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم نمودن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه شده‌اند. همچنین شایان توجه است، کمتر از ۱۰ درصد همکاری وزارت جهاد کشاورزی با سایر دستگاه‌های اجرائی در ارائه خدمات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که بیشترین تبادل اطلاعات را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات استانی آن دارد.
آیا رویای ۱۴۰۰ برآورد می‌شود؟
براساس تصویب نامه شورای عالی اداری (۱۳۹۷) می‌بایستی شاخص توسعه دولت الکترونیک تا پایان ۱۳۹۹ ـ براساس رتبه بندی سازمان ملل ـ ۲۰ پله بهبود یابد به بیان دیگر، رتبه ایران به کمتر از ۷۰ جهانی برسد. البته از آنجایی که این شاخص هر دو سال یکبار اندازه‌گیری می‌شود اظهار نظر در این ارتباط پیچیده می‌شود. براساس گزارشات رسمی به طور نسبی پیشرفت‌های خوبی در زمینه سامانه‌های اطلاع‌رسانی و ثبت درخواست صورت پذیرفته، ولیکن، هر چه به مراحل پیچیده فرایند (ارائه خدمت) نزدیک‌تر می‌شویم ردپای دولت الکترونیک کم رنگ‌تر می‌شود.
دولت تدبیر و امید به خوبی شعار تحقق دولت الکترونیک را با توجه به اقتضائات عصر امروز شناسایی نموده لکن، تحقق این مهم به تنهایی از عهده قوه مجریه خارج است و مستلزم همکاری سایر ارکان حاکمیت است. که در این میان همراهی و جلب اعتماد عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است اما متاسفانه گزارشات سازمان‌های رسمی در برخی مواقع به دلیل تناقص‌های آن با مشاهدات عینی در ارتباط با میزان پیشرفت دولت الکترونیک می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه دار نماید چراکه گزارش‌های سازمان‌های رسمی مبتنی بر خوداظهاری دستگاه‌ها بوده وکمتر به ارزیابی واقعی آن‌ها پرداخته شده است. حالا باید دید آیا رویای ۱۴۰۰ تحقق پیدا خواهد کرد ؟!؟
