فساد و یا احساس گسترش فساد در کشور به حدی رسیده است که حتی کسی مانند هانتینگتون نیز نمی‌تواند وجود آن را مثبت و روغن نظام اداری بداند. فساد تهدیدی بزرگ است و هرچه زودتر باید مبارزه جدی و فراگیر را با آن آغاز نمود. آیا برای مبارزه با فساد نیازمند قانون یا سازمان تازه‌ای هستیم؟ پاسخ منفی است. برای مقابله با فساد قوانین و مقررات زیادی نوشته شده است، به فهرست قوانینی که در دهه اخیر در این زمینه نوشته شده است نگاهی بیندازیم:
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ۱۳۸۷
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ۱۳۸۷
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب بهمن ۱۳۹۰
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴
مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم ناظر بر الزام دستگاه‌های اجرایی به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات و استعلامات
سازمان‌ها و نهادهای زیادی برای مقابله با فساد در کشور تأسیس شده است
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی
شورای دستگاه‌های نظارتی کشور
کمیته‌های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی
کمیته مبارزه با فساد، تقلب و پول‌شویی دیوان محاسبات کل کشور
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
اداره مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
هیئت‌های عالی نظارت بر حسن اجرای قانون تخلفات اداری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی
مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد قوه قضاییه
اما به نظر می‌رسد علیرغم وجود این قوانین و نهادها هنوز در رفع یا کاهش فساد موفقیت چندانی حاصل نشده است. به‌گونه‌ای که در «شاخص ادراک فساد(CPI)» که توسط سازمان «بین‌المللی شفافیت (TI)» طبق روال هر ساله تهیه و منتشر می‌شود، نمره و رتبه ایران به شرح جدول زیر بوده است. مطابق آنچه دیده می‌شود، در طی سالیان دراز، رتبه‌ی ایران در این زمینه بهبود چندانی نداشته و گاه با تنزل و افزایش فساد مواجه بوده‌ایم.
سال
نمره
رتبه
۲۰۱۲
۲۸
۱۳۳(در میان ۱۷۴کشور)
۲۰۱۳
۲۵
۱۴۴
۲۰۱۴
۲۷
۱۳۶
۲۰۱۵
۲۷
۱۳۰
۲۰۱۶
۲۹
۱۳۱
۲۰۱۷
۳۰
۱۳۰(در میان ۱۷۶کشور)
۲۰۱۸
۲۸
۱۳۳(در میان ۱۸۰ کشور)
چرا در مبارزه با فساد ناتوان بوده‌ایم و چه باید کرد؟
در مورد ایستایی مبارزه با فساد علل زیادی را می‌توان ذکر کرد: ساختار قوه قضاییه، ضعف نهادهای مدنی مانند احزاب ، شرایط تحریم و مسدود شدن شیوه‌های رایج مبادلات اقتصادی، ضعف بانک مرکزی همراه با گسترش بانکداری خصوصی، تحلیل سرمایه‌های اجتماعی
اما در همین شرایط چه باید کرد؟ جمله‌ای منسوب به اینشتین است که دستگاه یا مغزی که خود مسئله را به وجود آورده است نمی‌تواند آن مسئله را حل کند. فساد محصول نظام اداری است و خود نمی‌تواند به مقابله با این فساد برخیزد مگر اینکه نیرویی از بیرون بر آن وارد شود. این نیرو باید این تعادل نامطلوب را بر هم زند و آن را به سطحی از حیات اجتماعی سوق دهد که کشور را از منجلاب فساد نجات دهد.
بهره‌گیری از نیروی اجتماعی و مردم برای مقابله با فساد امری است که نه‌تنها نیازمند اراده واقعی برای مبارزه با فساد است بلکه نیازمند دانش فنی است. منشأ اراده می‌تواند نهاد یا فرد باشد. نهادهای رسمی کشور نمی‌توانند منشأ اراده مبارزه با فساد باشند این ضعف تا آنجا که می‌دانیم نه به‌این‌علت که در رأس آن‌ها افرادی ناسالم قرار گرفته‌اند بلکه به دلایلی مانند تعارض قوانین و مقررات، نیروی انسانی غیر ماهر، بی‌ثباتی در مدیریت و دلایلی از این دست است و حتی زمانی که رأس آن‌ها خواهان مبارزه با فساد است بدنه نظام اجرایی همراهی نمی‌کند. در واقع رأس دستگاه‌های اجرایی عموماً اسیر بدنه و شرایطی هستند که تغییر را برای مدیر بسیار سخت می‌سازد.
مشکل درماندگی نظام اداری مختص ایران نیست. در مطالعه‌ای که در دانشگاه هاروارد صورت گرفته است نشان داده شده است در دو دهه گذشته عموم کشورهای جهان با این مشکل روبرو شده‌اند و در طول زمان دولت‌ها در کمال تعجب ناتوان‌تر شده‌اند .در کتاب (Building State Capability) علل زیادی برای این توضیح این پدیده ذکر شده است اما راهکار نجات از این درماندگی چیست؟ ضعف یا به تعبیر این کتاب درماندگی مفرط حکومت‌ها (The Big stuck in state Capability) به همه مردم به‌ویژه فقرا آسیب جدی وارد می‌سازد و همه باید دغدغه توانمند شدن دولت را در دستور کار خود قرار دهند.
چارچوب کلی برای نجات از «بیماری درماندگی مفرط» تغییر از حکمرانی سلسله مراتبی (Hierarchical Governance) به حکمرانی شبکه‌ای (Network Governance) است. در نظام تدبیر سلسله مراتبی، رأس هرم دستوری صادر میکند و مابقی کارکنان همچون ارتش منظم اطاعت می‌کنند. نظام‌های اداری از جمله نظام اداری ایران از این‌چنین نظامی فاصله گرفته‌اند. حتی کشورهایی که نظام اداری آن‌ها در طول زمان و به‌صورت سنتی نمادی از «دیوانسالاری وبری» بودند امروز با مشکل درماندگی مفرط روبرو هستند. ساختار قدرت از نظام سلسله مراتبی به نظام شبکه‌ای تغییر یافته است. قدرت تغییر از یک سازمان و رهبر آن در میان نهادهای حکومتی و مردمی توزیع شده است و تنها در صورت همکاری گروه‌های مختلف می‌توان وضعیت موجود را تغییر داد. به این وضعیت نظام حکمرانی شبکه‌ای گفته می‌شود که قدرت حل مسئله در نظام اداری پخش شده است و بخشی از قدرت حل برخی از مسئله‌ها مانند مبارزه با فساد به بیرون از دولت منتقل شده است. سلسله‌مراتب قدرت جای خود را به قدرت شبکه‌ای داده است. در این حالت سیاست‌گذار موفق کسی است که بتواند شبکه قدرت را به حرکت در بیاورد و آن را مدیریت کند. در حکمرانی شبکه‌ای سیاست‌گذاری که اراده تغییر دارد باید همراهان خود را در انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها، و سایر دستگاه‌های اجرایی بیابد. این همراهان نیز لزوماً نهادها نیستند که عموماً فرسوده و دچار کژکارکردی شده‌اند .گرچه در میان این نهادها نیز انسان‌های سالم و توانمندی هستند که می‌توانند به شبکه تحول به پیوندند.
اگر مدیری خواهان مقابله با فساد باشد باید نظام تدبیر شبکه‌ای خود را بسازد و پروژه اصلاحی خود را به پیش برد تا به‌تدریج نظام سلسله مراتبی به حرکت دربیاید. با فرض اینکه این‌چنین مدیری در یک دستگاه وجود دارد مبارزه با فساد را باید از کجا آغاز کند؟ آیا باید بخش حسابرسی را تقویت کند؟ آیا باید اطلاعات را افشا کند؟ آیا باید نظام انتصابات را تغییر دهد؟ بدون تردید هر یک از این امور مهم هستند اما کدام‌یک در اولویت است.
سازمان بین‌المللی بازرسی با بررسی ۱۳۸۸پرونده از ۹۶ کشور نحوه کشف پروندههای تخلفات را استخراج به این نتیجه دست‌یافته است که مهم‌ترین شیوه مقابله با حمایت از کارکنانی است که فساد را افشا می‌کنند:
بدین ترتیب اولویت یا اقدام نخست برای مبارزه با فساد حمایت از افشا کنندگان فساد است.
گزارش‌های مردمی در ایران نیز بدون تردید مانند سایر کشورهایی که در بررسی فوق حضور داشته‌اند مهم‌ترین مجرای کشف فساد است. کارکنان همه نهادها از شرکت‌های خصوصی گرفته تا سازمان‌های دولتی بیش از همه اطلاعات درونی را رصد می‌کنند و اگر این افراد امیدوار باشند که قانون از آن‌ها حمایت خواهد کرد و افراد فاسد به مجازات خواهند رسید اطلاعات را در اختیار مسئولین مبارزه با فساد قرار می‌دهند. در قانون ارتقای سلامت اداری ایران در ماده ۱۷ و ۲۶ موضوع حمایت از افشا کنندگان فساد آمده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ این قانون ارتقای سلامت مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از فرد افشا کننده با پرداخت پاداش مالی (به میزان شش برابر حقوق فرد افشا کننده) و اولویت دادن در ارتقا حمایت کرده و او را مورد تشویق قرار دهند.
بنابراین حتی بدون طرح اخیر نمایندگان برای صیانت از افشا کنندگان فساد، مبانی حقوقی لازم برای حمایت از مبارزان با فساد وجود دارد. اما این قانون مانند بسیاری دیگر از قانون ارتقای سلامت اداری تاکنون اجرا نشده است. چگونه می‌توان این قانون را اجرایی نمود؟
پاسخ همان نظام تدبیر شبکه‌ای است. به کمک حکمرانی شبکه‌ای می‌توان ظرفیت‌های قانونی را فعال نمود. شبکه‌ای از افراد مصمم در مبارزه با فساد باید یکدیگر را بیابند و از ظرفیت این قانون برای دعوت مردم استفاده نمایند. به‌طور مثال به ارکانی که برای حمایت از افشا کنندگان فساد وجود دارند توجه کنید. اگر مطابق با قانون ارتقای سلامت اداری یک دستگاه یا کلیه دستگاه‌های اجرایی بخواهند از افشا کنندگان فساد حمایت کنند باید سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه‌ها، رسانه‌ها و بخش‌های مختلفی از یک دستگاه اجرایی برای عملیاتی شدن این قانون با یکدیگر همکاری نمایند زیرا
رسیدگی به جرم عموماً نیازمند مراجعه به دادگاه است و ارکان درونی دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند حکم نهایی را صادر کنند،
بسیاری از احکام توسط دادگاه یا دیوان محاسبات رد می‌شوند. برخی از مدیران در قوه مجریه ابطال آرا در نهادهای قضایی را نادرست می‌دانند و به امور دیگری نسبت می‌دهند.
شروع اعلام موارد فساد بجای همان دستگاهی که به فساد مبتلا شده است باید در سازمان بازرسی کل کشور صورت گیرد. این سازمان درگاه مشخصی برای گزارش‌های مردمی ایجاد کرده است و اساساً هر دستگاه نمی‌تواند به این مسئله بپردازد.
علاوه بر ظرفیت بالاتر سازمان بازرسی، کارکنان یک شرکت باید اطمینان یابند در صورت افشای فساد از مصونیت برخوردارند. قوه قضاییه و سازمان بازرسی احتمالاً بیش از همان دستگاه می‌توانند به افشا کنندگان فساد اطمینان بدهند.
مواردی که افشا کنندگان اعلام می‌کنند از ابتدا در دادگاه قابل رسیدگی نیست و باید اطلاعات آن در دستگاه مورد بررسی و تکمیل شود.
زمانی بازرسی کل کشور می‌توانند به‌درستی یک موضوع را بررسی نماید که دستگاه اجرایی نیز کاملاً همکاری نماید.
همه این ارتباطات میان مردم و دستگاه‌های حکومتی و دستگاه‌های حکومتی با یکدیگر یک امر جدید است که در نظام اداری و اجرایی ایران بی‌سابقه است. گذر از وضعیت کنونی به یک وضعیت جدید نیازمند تغییر در باورهای عمومی است. مردم و همه کسانی که بخشی از این شبکه جدید هستند باید تصور کنند که اراده جدیدی شکل گرفته است و مبارزه با فساد و حمایت از افشا کنندگان فساد جدی است.
در حکمرانی شبکه‌ای هر یک از ارکان شبکه می‌توانند دستیابی به هدف را کاملاً مختل نمایند و آنچه آن‌ها را به حل یک مسئله وفادار می‌سازد علاوه بر منافع و علائق آن‌ها باور به تغییر و هم‌جهتی سایر ارکان است. این تغییر در نگرش و منش امری است که از فضای عمومی الهام می‌گیرد.
جمع‌بندی:
مبارزه با فساد برای نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است. برای مبارزه با فساد قانون و نهاد و سازمان به اندازه کافی داریم. قدرت مبارزه با فساد در میان دستگاه‌های حکومتی و نهادهای مدنی پراکنده شده است. حکمرانی سلسله مراتبی به حکمرانی شبکه‌ای تغییر یافته است و زمانی می‌توان در مبارزه با فساد موفق بود که قدرت به حرکت درآوردن شبکه حکمرانی و مدیریت آن را یک سیاست‌گذار داشته باشد.
***
در هفته ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه میکند:
مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیتِ تراکنش‌های بانکی، راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و … و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.
سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرد که باید تمام اطلاعات و داده‌ها به‌صورت ماهانه و مداوم و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس گفت: بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشد سرمایه و پول بیت‌المال که ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود و فقط ۹ میلیارد دلار آن به سامانه نیما برگشته، کجا رفته است؟
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خردادماه سال ۹۷ شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۷.۹۶۷۷۸ مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
بر اساس «سند آیندهنگاری کلانشهر تهران»، ۱۱ درصد مردم تهران فقر درآمدی دارند و ۱۵.۵ درصد هم دچار فقر چند بعدی هستند. آمارهای دیگری هم هستند که می‌گوید ۳۰ درصد فقرای تهران، زنان سرپرست خانوار و ۵۶ درصد مردم تهران نیز دارای سرپرست بی‌سواد هستند.
مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دستگاه‌های مختلف دولتی و…، در حالی اجرا می‌شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌عنوان محروم‌ترین اقشار جامعه، همچنان چشم‌انتظار وعده‌های دولت هستند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعیِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گردش مالی تفکیک زباله در شهر تهران بیش از دو هزار میلیارد تومان است، سهم شهرداری امسال به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، سهم نیروی کار از این اقتصاد ۳۰۰ میلیارد تومان و بقیه سهم دلالان است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۹۶ مواجه بود و این روند افزایشی امسال هم ادامه خواهد یافت.
به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه‌های تحصیل در کشور ظرف ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است و آموزش‌فروشی سالانه ۹ درصد از ایرانیان را به زیر خط فقر می‌برد.
منبع:
[۱] . احمد میدری، معاون رفاهِ اجتماعیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیتِ تراکنش‌های بانکی، راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و … و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است: ۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،۲- اعمال سیاست(مالیات) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
خبرگزاری مهر-۲۵ خردادماهِ ۱۳۹۸
همت علی شاه نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری
سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌ها و نهادها اعلام کرد که باید تمام اطلاعات و داده‌ها به‌صورت ماهانه و مداوم و دقیق در سامانه حقوق و دستمزد ثبت شود. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌ها این موضوع را رعایت کردند و اطلاعات و داده‌ها را ماهانه و به‌تناسب در سامانه حقوق و دستمزد وارد کرده‌اند ولی تعدادی از دستگاه‌ها هیچ اطلاعات و داده‌ای را وارد سامانه حقوق و دستمزد نکرده‌اند. برخی دستگاه‌ها نیز به موضوع ورود کرده‌اند ولی اطلاعات را به‌صورت کامل و ماهانه ثبت نکرده‌اند و یا اطلاعات ثبت شده مربوط به سازمان خودشان را تکمیل نکرده‌اند.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس گفت: بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشد سرمایه و پول بیت‌المال که ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور بود و فقط ۹ میلیارد دلار آن به سامانه نیما برگشته، کجا رفته است؟ امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید تمام فهرست‌هایی را که تا به امروز ارز دولتی و نیمایی برای کالاهای اساسی گرفته‌اند، منتشر کند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خردادماه سال ۹۷ شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۷.۹۶۷۷۸ مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. چنانچه قبلاً نیز اعلام شد تدوین دستورالعمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی، شناسایی صحیح درآمدها، شناسایی سودهای موهوم و نهایتاً ارائه اطلاعات غیرواقعی به ذی‌نفعان و گمراه نمودن آن‌ها از عملکرد واقعی مؤسسات اعتباری جلوگیری نماید، انجام پذیرفت.
سید علی‌اصغر رفاهی، مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضاییه
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی قوه قضاییه گفت: سامانه سجام، امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده و خواب راحت را از آنان می‌گیرد. سید علی‌اصغر رفاهی در کارگاه پیشگیری از مفاسد اداری مالی در فضای مجازی افزود: مفسدانی که در حال ارتکاب فساد مالی و اختلاس هستند با سامانه سجام خواب آرام نخواهند داشت، از گمنامی در می‌آیند و رسوا می‌شوند. وی با بیان اینکه گزارش‌های مردمی در سامانه سجام تبدیل به پرونده قضایی نمی‌شود، اظهار داشت: با ارسال گزارش در سامانه سجام، یعنی قبل از وقوع جرم، پیشگیری می‌شود و از ابتدا نیازی به رفتن پرونده به دستگاه قضایی نیست.
سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) در راستای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم راه‌اندازی شده است. (خبرنامه)
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مراحل راستی‌آزمایی مدارک جعلی و پایان‌نامه‌هایی تقلبی توضیح داد: مرکز ایران‌داک (irandoc.ac.ir) دارای سامانه مشابه‌یابی است که متن مقالات و پایان‌نامه‌ها در آنجا قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو بررسی بخش‌های مشابه در پایان‌نامه در این سامانه به‌راحتی صورت می‌گیرد. هرگونه تشابه و تقلبی که در پایان‌نامه‌ها وجود داشته باشد، اگر به‌صورت غیرقانونی و به‌صورت تخلف استفاده شده باشد، حتماً به آن رسیدگی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره نحوه رسیدگی به اموال مسئولان قضائی طبق آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان توضیح داد: در قانون، شفافیت لازم در این راستا است و مشخص شده که همه مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضائیه اعلام کنند؛ ولی رئیس قوه قضائیه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد، اعلام کند.
مطالبه شفاف کردن عملکرد صندوق توسعه ملی و انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات، از آن‌گونه مطالباتی است که اصولاً نباید هرگز مطرح می‌شدند؛ زیرا درصورتی‌که روحیه پاسخ‌گویی و شفافیت در ارکان و افراد وجود داشته باشد، بدیهی است که هرگونه اطلاعاتی که همه‌ی مردم ایران در آن ذی‌نفع باشند، در اختیار همه مردم قرار بگیرد و طبعاً امکان دسترسی به اطلاعات دریافت‌کنندگان بیش از ۴۰ میلیارد دلار از ثروت ملی ایرانیان نیز یکی از این بدیهیات است؛ اما اکنون نه‌فقط این مطالبه با پاسخ مثبت مدیریت صندوق توسعه ملی همراه نشده است، بلکه لازم شده ارکان بالاتری در این صندوق را مخاطب این پرسش قرار دهیم.
مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش کسب‌وکار نیوز، به گفته مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شفاف‌سازی برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد کشور یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت. مرتضی بانک در «چهارمین نشست کمیته راهبردی فناوری اطلاعات» افزود: تنها راه شفاف‌سازی ساختارمند و مورد نیاز سرمایه‌گذاران، راه‌اندازی خدمات الکترونیکی پنجره‌ی واحد در مناطق آزاد کشور است.
قانون رسیدگی به دارایی مسئولان اولین بار سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را رد کرد و بعد از ۸ سال بالاخره در سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. ۴ سال پس از تصویب آن، روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این آیین‌نامه، ۲۸ مورد از مقامات، مسئولان و کارگزارانِ کشور باید صورت دارایی‌هایشان را به رئیس قوه‌ی قضاییه ارائه کنند. این بدان معناست که باز هم قرار نیست مردم عادی و دیگر مسئولان از لیست اموال و دارایی‌های مقامات باخبر باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از موضوع رسانه‌ای شدن موضوع فرار مالیاتی پزشکان، بحث عدم شفافیت حق‌الوکاله‌ها و فرار مالیاتی برخی از وکلا به یکی از موضوعات اصلی حوزه حقوقی و قضائی تبدیل شده است. رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار برخی از وکلا بر موضوع شفافیت حق‌الوکاله‌ها تأکید کرد و آن را کمکی به سازمان امور مالیاتی دانست. در همین راستا، محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عدم درج مبلغ واقعی حق‌الوکاله در قراردادِ وکالت، فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
شادمهر کاظم‌زاده، رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس در خصوص ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی بخش مسکن در مجلس، گفت: دریافت مالیات بر عایدی مسکن بسیار ضرورت دارد؛ اما آنچه حائز اهمیت است این است که باید تمام معاملات اقتصادی در کشور شفاف و مشخص باشند و در سیستم اقتصادی کشور به‌منظور دریافت مالیات، ثبت و نگهداری شوند. نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه برخی انبوه‌سازان واحدهای مسکونی را به‌قصد سوداگری می‌سازند نه در جهتی که هزاران نفر خانه‌دار شوند؛ به همین جهت، یکی از راه‌های اصلاح این مسیر، دریافت مالیات از این سازندگان است.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
خبرگزاری ایرنا-۲۵ خردادماهِ ۱۳۹۸
افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، ابعاد مختلفی دارد؛ از انتشار درآمد مقامات و مدیران کشور تا رتبه‌بندی آن‌ها و نظارت بر دارایی‌ها و دستمزدهایی که در زمان انتصابشان دریافت می‌کردند. ازاین‌رو، سازمان برنامه‌وبودجه به‌منظور افزایش شفافیت حداکثری و جلوگیری از فساد و رانت، نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی را تصویب کرد. سازمان مذکور برای تحقق بخشیدن به این رتبه‌بندی، اقداماتی را بیان کرده است. شفافیت در معاملات بخش عمومی، یکی از اقدامات پیش‌بینی شده است. اقدام دیگر این سازمان نیز، حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران است.
حسین رضا زاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه فضای مجازی جامعه را مطالبه‌گر کرده است، گفت: شفاف صحبت نکردن مسئولان با مردم مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است. حسین رضا زاده عنوان کرد: در شرایط فعلی کمتر کسی به‌صورت شفاف به مردم گفته که کشور در حال پرداخت هزینه‌های استقلال و آزادی است. وی تأکید کرد: شفاف‌سازی امروز یکی از موضوعات مهم در جامعه است تا مردم بیشتر از تصمیماتی که مسئولان در محافل گوناگون اتخاذ می‌کنند، مطلع باشند.
شفافیت، ویژگی ذاتی همه استارت‌آپ‌ها است زیرا کاربر می‌تواند به‌راحتی از قیمت هر کالا و خدماتی آگاه شود، آن را با قیمت محصولات مشابه مقایسه کند و در نهایت برای خرید تصمیم بگیرد. اتفاقی که در دنیای واقعی با صرف بالای هزینه و وقت فراهم می‌شود. استارت‌آپ‌ها به دنبال متحول کردن اقتصاد هستند و می‌خواهند بازار شفافی را ایجاد کنند که در آن طرف عرضه و تقاضا بدون وجود واسطه‌ها، دلالان و با حذف هزینه‌های اضافی بتواند معامله کنند.
افشین حبیب‌زاده در تذکری مبنی بر تأخیر در ارسال گزارش ساماندهی واگذاری املاک به اشخاص و مؤسسات به صحن علنی شورای شهر تهران گفت: در راستای افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و نیز شفافیت در فرایند واگذاری حق بهره‌برداری املاک متعلق به شهرداری تهران که منجر به ارتقای نظارت مستقیم و سازمان‌یافته مردمی بر فرآیند مذکور می‌شود، مصوبه شماره ۲۳۶۶ با عنوان «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۶ به تصویب رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، به‌تازگی مسئله «فرار مالیاتی پزشکان» به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام مالیاتی کشور، انتقادات فراوانی را به همراه داشته و حتی مسئولان قضایی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. میزان فرار مالیاتی پزشکان ایرانی بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ در این زمینه مسئولان حوزه سلامت، توپ را به زمین سازمان مالیاتی می‌اندازند و اجرا نکردن قوانین مالیاتی از سوی مسئولان مالیاتی کشور را عامل اصلی فرار مالیاتی پزشکان می‌دانند.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
جوان‌آنلاین-۲۶ خردادماهِ ۱۳۹۸
هادی غلام‌حسینی، خبرنگار
انتقال مسئولیت عملیاتی کردن سامانه حقوق و دستمزد مدیران از سازمان امور استخدامی(تابعه سازمان برنامه‌وبودجه) به خزانه‌داری کل کشور (تابعه وزارت اقتصاد) این نگرانی را ایجاد کرده است که شفاف‌سازی دریافتی مدیران شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها از قلم بیفتد زیرا خزانه‌داری احاطه‌ای بر بسیاری از شرکت‌های دولتی ندارد و این شرکت‌ها دخل‌وخرج‌های خاص خود را دارند، حال آنکه مصادیق حقوق‌های نجومی نشان داد این دست از پرداخت‌ها در حوزه شرکت‌های دولتی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها رخ می‌دهد.
دبیر شورای شهر قزوین گفت: بودجه سال جاری شهرداری قزوین برای اطلاع شهروندان منتشر می‌شود. به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهدیه سادات قافله باشی در جلسه علنی شورا اظهارکرد: در راستای قانون شفافیت این انتشار کمک میکند تا عموم مردم و صاحب‌نظران، اندیشمندان و منتقدان بتوانند در جریان بودجه شهرداری قرار گیرند.
دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه
اقتصادآنلاین-۲۷ خردادماهِ ۱۳۹۸
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس
باوجود تأکیدات فراوان مجلسی‌ها بر انتشار لیست اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت اما همچنان هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نشده است. در این رابطه علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یکی از راهکارهای کاهش مفاسد و افزایش اعتماد عمومی و شاید اصلی‌ترین راه، شفافیت در رده‌های مدیریتی است. وی تأکید کرد: با شفافیت می‌توان اعتماد عمومی که به آن خدشه وارد شده است را ترمیم کرد.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
روزنامه شرق- ۲۷ خردادماهِ ۱۳۹۸
محمد مساعد، روزنامه‌نگار
مقاومت در برابر انتشار اطلاعات دستمزدی مدیران کشور، با وجود گذشت دو سال از تصویب قانونی که اعلام این اطلاعات را به عموم مردم اجباری میکند، نشان‌دهنده‌ی غیرپاسخ‌گو بودن و پنهان‌کاری در دستگاه‌هایی است که با اموال عمومی و منافع همه مردم ایران سروکار دارند. مقاومتی آشکار که تاکنون هیچ راه‌حلی برای پایان‌دادن به آن یافته نشده و آن‌طور که یک اقتصاددان برجسته به «شرق» می‌گوید، تنها نوک کوه یخ پنهان‌کاری‌های متنوع در دستگاه‌های گوناگون کشور است؛ کوه یخی که مجموعه‌ای از منافع و رانت‌ها را در سطوح گوناگون دولت و قوای دیگر دربر می‌گیرد.
پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان فرانسوی بود، بسیاری به ایران‌خودرو، سایپا و وزارت صنعت نسبت به بدعهدی قبلی تذکر دادند؛ اکنون هم خبر خروج ارز شنیده می‌شود. حرف از قراردادهایی است که با مُهر محرمانه، اجازه ورود حتی نمایندگان مجلس را هم به پیش‌نویس خود ندادند؛ وقتی این قراردادها امضا شد، بسیاری از مدیران صنعت خودروسازی که مسئولیت خطاهای احتمالی این قراردادها بر عهده آن‌هاست، همواره این جمله را تکرار می‌کردند که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی، نگاه ما رو به جلو است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه عدم شفافیت مالی وکلا، بستر فرار مالیاتی را فراهم میکند، گفت: بهتر است پرداخت حق‌الوکاله از طریق سیستم بانکی انجام شود تا از این طریق بتوان سهم مالیاتی را شناسایی کرد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش منابع پایدار برای اداره کشور، بر جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد. وی با اشاره به وجود اخباری مبنی بر فرار مالیاتی وکلا گفت: باید سازوکاری مناسب به‌منظور شناسایی میزان مالیات واقعی پرداختی توسط وکلا در نظر گرفته شود.
واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سال‌هاست که در فضای رسانه‌ای مطرح شده اما این فرآیند به دلایل مختلف با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. در همین رابطه مسعود سلطانی‌فر گفت: ما خود را موظف می‌دانیم به هر شکل ممکن امسال قانون را اجرا کنیم و استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شود. اما ابهام در صورت‌های مالی این دو باشگاه، مشکلات ساختاری و مقاومت در برابر شفافیت‌ها و ابهام در میزان بدهی این باشگاه‌ها مشکلاتی است که راه را برای ورود این باشگاه‌ها به فرابورس می‌بندد و مشکلات آن‌ها را بیشتر میکند.
دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه
فرارو-۲۷ خردادماهِ ۱۳۹۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دستمزد مدیران و کارکنان خود به دولت و سامانه‌ای را که برای هیچ‌یک از عموم مردم در دسترس نیست، معادل اعلام این اطلاعات به مردم دانسته و از اجرای قانون خودداری کرده بود. در این بین، انتقال مسئولیت اجرای این قانون از سازمان امور اداری و استخدامی به خزانه‌داری کشور مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرد و عملاً همه تجربیات اندوخته‌شده در سازمان امور اداری و استخدامی را از بین برد تا بازی درخواست پیاپی برای دریافت اطلاعات، عدم انتشار آن برای عموم مردم و انداختن توپ پاسخ‌گویی به زمین یکدیگر، از نو شروع شود.
دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه
اقتصادآنلاین-۲۸ خردادماهِ ۱۳۹۸
محمد کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
کبیری، معاون امور تعاونِ وزارت کار از رشد ۱۲ برابری اهداف حسابرسی برای نظارت و شفافیت بیشتر در بخش تعاون خبر داد. به گزارش اقتصادآنلاین، کبیری با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود گفت: در راستای افزایش شفافیت و از بین بردن زمینه فساد در حوزه تعاون، تعداد اهداف حسابرسی و نظارت بخش تعاون در سال ۹۸ در مقایسه با سال گذشته را ۱۲ برابر افزایش دادیم. وی افزود: مبارزه با فساد هزینه دارد و این واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست اما شخصاً حاضرم هر هزینه‌ای را برای شفافیت و مبارزه با فساد پرداخت کنم.
رئیس ستاد انتخابات کشور از الکترونیکی شدن بخش‌هایی از انتخابات پیش رو خبر داد و گفت: با شورای نگهبان به اجماع رسیده‌ایم تا فرآیند احراز هویت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که دوم اسفند امسال برگزار خواهد شد، الکترونیکی انجام شود. به گزارش خبرنگار ما، جمال عرف در نشست خبری با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات، صحت و سلامت انتخابات را افزایش می‌دهد، گفت: مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت چهار رکن انتخابات است که برای وزارت کشور در اولویت قرار دارد.
سلمان حسینی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: بیش از ۹۵ درصد کودکان کار دارای خانواده هستند. سلمان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۸۸ کودک کار، تحت حمایت بهزیستی هستند و خدمات مددکاری و روانشناختی، آموزشی و تحصیلی، فرهنگی و هنری، تفریحی و زیارتی، بهداشتی و درمانی و حمایت‌های مالی را دریافت می‌کنند؛ در واقع برای این کودکان زمینه‌ای فراهم می‌شود تا علاوه بر دریافت کمک‌های معیشتی در قالب بسته‌های غذایی، به سمت شغل مورد علاقه خود سوق یابند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، یکی از مهم‌ترین اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر تهران، سند مربوط به «سند آیندهنگاری کلانشهر تهران؛ سناریوهای پیش‌رو در افق ۱۴۱۰» است. بخشی از این سند به میزان فقر در تهران اشاره دارد. بر اساس این گزارش، ۱۱ درصد مردم تهران فقر درآمدی دارند و ۱۵.۵ درصد هم دچار فقر چند بعدی هستند. آمارهای دیگری هم هستند که می‌گوید ۳۰ درصد فقرای تهران، زنان سرپرست خانوار و ۵۶ درصد مردم تهران نیز دارای سرپرست بی‌سواد هستند.
مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دستگاه‌های مختلف دولتی و…، در حالی اجرا می‌شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌عنوان محروم‌ترین اقشار جامعه، همچنان چشم‌انتظار وعده‌های دولت هستند. موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های مختلف، چند سالی است که به‌عنوان یکی از چالش‌های میان دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، باعث شده تا قشر عظیمی از جامعه که ۳۰ سال تلاش و خدمت کرده‌اند تا شاید روزگار بدون دغدغه‌ای سپری کنند، همچنان آن‌ها را آزار می‌دهد. این در حالی است که این مصوبه برای بازنشستگان لشکری و کشوری از امسال اجرایی شده و تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی، از مزایای این مصوبه محروم مانده‌اند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعیِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
متوسط تولید روزانه زباله به ازای هر شخص در جهان ۳۰۰ گرم و در ایران ۷۰۰ گرم است. طبق گزارش‌ها، ۷۰ درصد زباله‌های جهان بازیافت می‌شود و در ایران این رقم ۲۰ درصد است. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعیِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گردش مالی تفکیک زباله در شهر تهران بیش از دو هزار میلیارد تومان است، سهم شهرداری امسال به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، سهم نیروی کار از این اقتصاد ۳۰۰ میلیارد تومان و بقیه سهم دلالان است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۹۶ مواجه بود و این روند افزایشی امسال هم ادامه خواهد یافت. این وزارتخانه در بسته رونق تولید برای سال ۹۸ به عوامل متعدد و مشکلات پیش روی رونق تولید و رشد اقتصادی اشاره کرده است. در بخش کاهش رفاه مردم و افزایش نابرابری آمده است: عوامل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در حوزه نظر و حسب مطالعات تجربی می‌توانند باعث افزایش نابرابری در جامعه باشند. به‌طور مشخص، افزایش بیکاری و تورم به‌عنوان عواملی برای تشدید نابرابری معرفی می‌شوند.
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه‌وبودجه
به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه‌های تحصیل در کشور ظرف ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. این مسئله برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه که آموزش سهم کمی از سبد هزینه خانوار را دارد، فشار مضاعفی را ایجاد کرده است. واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه‌وبودجه این مسئله را این‌طور توصیف کرد: «شاخص هزینه‌های کمرشکن آموزش عبارت از خانواده‌هایی است که ۱۰ درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می‌پردازند. بیش از ۹ درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی خود نمی‌توانند خرج تحصیل را بدهند.»
مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: مستمری ماهیانه ۲۱۶ کودک کار استان با شرط خروج از فضای کار برقرار شده است. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بهزیستی لرستان، فاطمه زهرا توکلی با اشاره به آسیب‌پذیری بالای کودکان کار افزود: سال گذشته تعداد کودکان کار استان ۶۰۰ نفر بود که امسال به دلیل خارج شدن تعدادی از سن کودکی یا مهاجرت به ۵۲۴ نفر رسیده است. وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه به‌منظور ساماندهی این کودکان برای همه آن‌ها پرونده تشکیل شده، توانمندسازی خانواده آن‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
تاب‌آوری به مفهوم انعطاف‌پذیری در برابر مشکلات، فجایع و بلایاست. به عبارتی برخی افراد در مقابل فشارهای خارج از حد کنترل می‌شکنند و دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی می‌شوند. فقر، بی‌خانمانی، بی‌سوادی، ناپایداری خانواده و احساس بی‌پناهی و بی‌کسی برخی عوامل کاهنده‌ی تاب‌آوری و حمایت‌های خانواده و اجتماع، دارا بودن شخصیت مستقل، پیگیر، منعطف، خوش‌بین، مهربان، دارای مهارت‌های فردی و اجتماعی حل مسئله و اعتماد به نفس، خلاقیت و خانواده‌های حمایتگر، تشویق‌کننده و پایدار عوامل افزایش تاب‌آوری هستند.
مهشید موقر، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: ۷۰ درصد کودکان کار و خیابانی در پایتخت از اتباع هستند که طرح ساماندهی این کودکان به‌زودی در تهران اجرا می‌شود. مهشید موقر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تعدادی از این کودکان بدون حضور سرپرست، غیر مجاز و برای کار وارد کشور شده‌اند. وی از اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در پایتخت خبر داد و گفت: این طرح به‌زودی و با نظارت وزارت کشور، اداره اتباع و سایر نهادهای ذی‌ربط در پایتخت اجرا می‌شود و مدارک هویتی اعم از اقامت مجاز و غیرمجاز بررسی و برخورد می‌شود.
بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور.
بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور که برای بررسی رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان، همراه با تیم کارشناسان عازم استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه شده، در تشریح میزان تخصیص مصوبه دولت، گفت: «از این رقم، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر از کول‌برانِ دارای کارت فعال در آذربایجان غربی تخصیص یافته اما فرآیند تخصیص اعتبارات، موانع و مشکلاتی دارد که باید با همفکری اعضای شورای ساماندهی راه‌حل‌هایی برای آن‌ها یافت و این مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کرد.»
مسئول امور اجتماعی بهزیستی بروجرد گفت: بنا بر بررسی‌هایی که روی کودکان کار صورت گرفته فقر، مشکلات اقتصادی و مسئله اعتیاد در خانواده مهم‌ترین علت پیدایش و بروز کودکان کار است. مهین گودرزی ادامه داد: در شهرستان بروجرد، مرکز حمایت و آموزش کودک و خانواده مخصوص کودکان کار حدود یک سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و در راستای توانمندسازی کودکان و مادران در خصوص مسائل اجتماعی و برخی آسیب‌های اجتماعی مورد آموزش قرار می‌گیرند.
یک وکیل دادگستری در رابطه با علت وقوع نزاع‌ها و دعاوی منجر به تشکیل پروندههای کثیر قضائی، گفت: مهم‌ترین بحث تأثیرگذار در رواج خشونت به ریختن تابوی خشونت باز می‌گردد و علت عصبانیت انسان‌ها خارج از قالب سیاسی و اجتماعی ریشه در فقر، اقتصاد و خانواده دارد. وقتی به یک جامعه کوچک یعنی خانواده در همه اعصار می‌نگریم متوجه می‌شویم درگیری‌ها در جای‌جای دنیا مانند قسمت فقیرنشین برزیل یا حتی مکزیک، هندوستان، افغانستان، عراق و… از فقر، اقتصاد و خانواده نشئت می‌گیرد.
شریعتمداری اعلام کرد که ۵۰ درصد کودکان کار در کشور را مهاجران تشکیل می‌دهند و برای حل این مسائل باید سیاست‌گذاری مشارکتی مدنظر قرار گیرد. وی افزود: حتماً باید سیاست‌های حمایتی از کودکان کار را با جدیت تدوین و اجرا کرد(که سازمان بهزیستی کشور در این خصوص اقدامات متعددی را در حال اجرا دارد) چراکه این کودکان در معرض آسیب‌های جدی‌تری هستند، اما نباید فراموش کرد که مهم‌ترین اقدام برای مقابله با کار کودک این است که ماشین تولیدکننده کار کودک متوقف شود. عواملی همچون فقر، خشونت، آسیب‌های خانواده، مهاجرت، شهرنشینی و بحران‌های اقتصادی.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش آمار زباله‌گردی در کلان‌شهرها را می‌توان بالا رفتن نرخ فقر پنهان در جامعه دانست که می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی اقتصادی فراوانی شود، چراکه بسیاری از جامعه شناسان بر این باور هستند که افزایش فقر پنهان زنگ خطری جدی برای به خطر افتادن سلامت جامعه است. هرگاه در جامعه زباله‌گردی افزایش یابد، می‌تواند تداعی‌گر این مهم باشد که فاصله طبقاتی در جامعه زیادتر شده است و به‌نوعی قشر فقیر جامعه این تصور را نیز دارند که سهم و یا حق آن‌ها را طبقه‌ی مرفه جامعه از آن خود کرده است.
شه‌بخش گرگیج، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها
نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شاخص‌ها در حوزه بهداشت و درمان میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱/۹ تخت بیمارستان، میانگین استانی ۸۰ صدم تخت و حوزه دانشگاه ایرانشهر نیم تخت به ازای هر نفر است. گرگیج با بیان اینکه فقر شاید قابل پذیرش باشد اما ما در کشور بیشتر فرق داریم تا فقر افزود : امروز ما چوب تبعیض را می‌خوریم نه فقر؛ امیدوارم بالاخره روزی برسد که مشکلات استان با همیاری همه مسئولان کشوری و استانی حل شود.
آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از طرح‌های دولت در ابتدای سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد و نقش مؤثری در رفع بیکاری مناطق روستایی از جمله روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها ایفا کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی با اجرای کامل طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری امسال شمار شغل‌های جدید ایجاد شده در کشور از مرز ۱۲۰ هزار مورد عبور میکند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۲۵۴ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان برای توانمندسازی کودکان کار و خیابان در استان هزینه شده است. علی عرب‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این میزان، ۱۰۰ میلیون تومان صرف ساماندهی کودکان کار شده که از محل آن ۱۰ کودک کمک‌هزینه لوازم ضروری زندگی، ۱۴ کودک کمک‌هزینه حرفه‌آموزی، ۱۰ کودک کمک‌هزینه ودیعه مسکن، چهار کودک کمک‌هزینه درمان و ۲ کودک نیز کمک‌هزینه سرمایه کار را دریافت کرده‌اند.
بازنشستگان کشوری می‌گویند برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید تأمین اعتبار صورت بگیرد. این بازنشستگان که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها به مراجع قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده‌اند، هم دولت و هم مجلس را در این قضیه ذی‌مسئولیت می‌دانند و می‌گویند: تعیین منابع مشخص، جهت تخصیص اعتبارات لازم و دائمی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در اصلاحیه(متمم) بودجه ۹۸ برای سال جاری و بودجه‌های سال‌های بعد در راستای ایجاد تعادل و عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و مطابق نرخ تورم واقعی و خط فقر موجود، وظیفه قانونی دولت و نمایندگان مجلس است.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، «تازه‌آباد» نام روستایی است در آق‌قلا که گرچه بعد از جریان سیل، روی خط خبرهای استان و رسانه ملی قرار گرفت اما مردمان این روستا همچنان از فقر و محرومیت رنج می‌برند، جایی که هنوز خوردن آب شرب از آب لوله‌کشی برای مردم این دیار جزو آرزوست، خانه‌های مردم اینجا بر پایه استانداردهای اصولی ساخته نشده و حالا پس از سیل تعدادی از واحدهای مسکونی باید تخریب و در مکانی دیگر ساخته شوند، چرخ زندگی با حقوق کارگری در این روستا سخت می‌چرخد.
فریبا درخشان‌نیا، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور
مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: به‌طور میانگین سالیانه ١۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، از طریق اشتغال و کارآفرینی در قالب انفرادی یا گروه‌های همیار، بازتوان شده و از چرخه حمایت خارج می‌شوند. درخشان‌نیا ادامه داد: همچنین سالیانه حدود ٩ هزار نفر از افراد تحت پوشش دفتر توانمندسازی خانواده و زنان در دوره‌های کاربردی آماده‌سازی شغلی که با حمایت سازمان بهزیستی کشور برگزار می‌شود شرکت می‌کنند و مهارت‌های لازم را برای اشتغال و کارآفرینی کسب می‌کنند.
هادی شریعتی مطرح کرد: نهادهای دارای تریبون یکسری اطلاعات غلط در حوزه کودکان کار به مردم می‌دهند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا بچه‌های کار را «باند» و «مافیا» نشان دهند، اما ما در این سال‌ها که با این کودکان و خانواده‌های آنان در ارتباط بوده‌ایم، هیچ‌وقت با مسئله مافیای کودکان کار برخورد نکرده‌ایم. شریعتی اظهار داشت: شهرداری یکی از نهادهای است که برخلاف قوانین موجود و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان، بعضاً خشونت و حذف را جایگزین اقدامات حمایتی کرده و برخی مأموران این سازمان در برابر آسیب‌های اجتماعی همچون کار کودک یا دست‌فروشی، برخوردهای خشونت‌آمیز، قهری و پلیسی دارند.
معاون اجتماعی بهزیستی اهواز با بیان اینکه سه هزار و ۱۵۰ خانواده بی‌سرپرست در این شهرستان زیرپوشش بهزیستی هستند، گفت: ۴۶۳ کودک کار و بی‌سرپرست در اهواز شناسایی شده است. به گزارش ایرنا محمود رئیسی روز دوشنبه در کارگروه ساماندهی متکدیان در معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز، بیان کرد: از سال ۹۴ تاکنون در اهواز ۹۵ کودک بی‌سرپرست و یا بدسرپرست مطلق در اهواز شناسایی شده که تا سن ۱۸ سالگی در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: مهم‌ترین مسائل مطرح در آیندۀ کار، ریشه‌کنی فقر، اهداف توسعه پایدار و همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی است. «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷ خردادماه با حضور در یکصدوهشتمین کنفرانس بین‌المللی کار در اجلاس وزرای کار جنبش عدم تعهد که در ژنو سوئیس در حال برگزاری است، گفت: ما امروز به مناسبت سدۀ سازمان بین‌المللی کار در ژنو گرد هم آمده‌ایم تا در خصوص مهم‌ترین مسائل مطرح در دنیای کار، به‌ویژه آیندۀ کار، ریشه‌کنی فقر، اهداف توسعه پایدار و نیز همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی با یکدیگر همفکری کنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، سمیرا حسینی در شرق نوشت: «خوددرمانی» پدیده‌ای که این روزها رو به افزایش است و مسئولان وزارت بهداشت را نیز نگران کرده است. روز گذشته ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت:«حدود ۳۰ درصد مراجعات به داروخانه‌ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق بتوانند هزینه‌های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. این موارد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است. در سال ۱۳۹۷ هم نشانه‌های اولیه کاهش مراجعه مردم به پزشک دیده شد.
علیرضا ساوری، رئیس کارگروه مرکزی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه‌نشین
رئیس کارگروه مرکزی پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه‌نشین گفت: طرح‌های توانمندسازی روستایی به شکل نقطه آبادانی و چرخه آبادانی به‌منظور پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه‌نشین اجرا می‌شود. علیرضا ساوری، حاشیه‌نشینی شهری را یکی از بحران‌های جوامع کنونی بر اثر لجام گسیختگی شهرنشینی دانست و افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌عنوان مسئول کارگروه پیشگیری از گسترش مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد شهری، برنامه‌ها و طرح‌های اولویتی خود را با هدف پیشگیری از گسترش مناطق جدید سکونتگاه‌های غیررسمی با هماهنگی و دستگاه‌های عضو کارگروه به مرحله اجرا در می‌آورد.
محمدرضا حافظی، رئیس انجمن خیّرین مدرسه‌ساز کشور در ٩٠ سالگی دار فانی را وداع گفت. او از طریق انجمن مذکور که یکی از بزرگترین نهادهای مدنی و سمن‌های خیریّه کشور بود، تعداد زیادی مدرسه را ساخت یا بازسازی کرد. از مرحوم میرزاحسن رشدیه که مدارس رشدیه را در تبریز احداث کرد، دکتر مجتهدی که هیچ‌گاه ریاست دبیرستان البرز را با هیچ پست و مقام دیگری عوض نکرد تا مرحوم حافظی که نامی ماندگار از خود در جنبش خیریّه آموزشی به یادگار گذاشته است، سنخی از فعالیت‌های خیریّه‌اند که نه‌تنها به نفع جامعه است، بلکه موجب انسجام و همبستگی اجتماعی نیز می‌شود.
خاطره‌خاتون جلدانی ۵۵ ساله و ساکن خرم‌آباد است و از دوران نوجوانی به قریحه شعر خود پی برده و تاکنون پنج کتاب شعر از او منتشر شده است.خاطره‌خاتون با دو فرزند، همسر بیمار و دو نوه با مشکلات عدیده مالی زندگی خود را می‌گذراند. وی در خانه‌ای نامناسب و غیر قابل سکونت زندگی میکند؛ به‌گونه‌ای که خیر صاحب‌خانه از آن‌ها امضا گرفته اگر سقف خانه ریخت، مسئولیت با خودشان است. تنها یکی دو ماه است که آن‌ها از طرف وزارت ارشاد و صندوق اعتباری هنر حمایت می‌شوند، اما طبعاً کمک‌های دولتی دچار محدودیت است.
کتاب «بحران اقتصاد جهانی: رکود بزرگ قرن بیستویکم» مجموعه مقالات اقتصاد سیاسی به ویراستاری میشل چوسودوسکی و اندرو گاوین مارشال منتشر شد. این کتاب که توسط «شهرزاد مهدوی» به فارسی ترجمه شده، در پشت جلد چنین معرفی شده است: «رکود اقتصادی در سرتاسر جهان شدت یافته و بیکاری گسترده، فروپاشی برنامه‌های اجتماعی دولت‌ها و فقیر شدن میلیون‌ها نفر از مردم را در پی داشته است. سقوط بازارهای مالی پیامدِ کلاه‌برداری سازمان‌یافته و دست‌کاری مالی بود. بحران اقتصادی همراه با فرایند نظامی‌گری در سراسر جهان، «جنگی بدون مرز» به رهبری ایالات متحده امریکا و هم‌پیمانان آن در ناتو را به همراه داشته است.
محمد محمدی‌فرد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: ترسیم اطلس فقر در این استان با توجه به مؤلفه‌های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و فرهنگی آن باید مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایرنا، محمد محمدی‌فرد روز سه‌شنبه در نشست هسته تخصصی محرومیت‌زدایی استان البرز افزود: ارائه راهکارها و نوآوری‌ها در تحلیل‌های محرومیت‌شناسی، شناسایی عوامل مؤثر در تولید فقر و ویژگی‌های محرومیت در استان با نگاه جامع و روزآمد به وضع موجود ازجمله اهداف هسته تخصصی محرومیت‌زدایی استان البرز است.
وزیر راه و شهرسازی از آغاز نهضت خانه‌سازی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی خبر داد و مسئولیت دولت را تأمین مسکن جامعه هدف و رفع دو قطبی شدن امکانات جامعه برشمرد. محمد اسلامی تحرک بخشیدن به جریان رونق تولید مسکن را اولویت مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: با نگاه به روند آمار ازدواج‌های ثبت شده در کشور می‌توان نتیجه گرفت که در هر سال به حدود ۴۰۰ هزار مسکن جدید نیاز داریم و همگی موظفیم با بسیج امکانات در قالب طرح اقدام ملی، کمبودهای بخش مسکن کشور را جبران کنیم.
احمد پایان، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره)
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: هم‌اکنون ۷ هزار و ۸۱۵ کودک زیر پنج سال دارای سوءتغذیه استان از حمایت تغذیه‌ای این نهاد بهره‌مند هستند. احمد پایان روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در فروردین‌ماه امسال مبلغ ۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال در قالب کمک به تأمین سبدهای غذایی به‌حساب خانواده‌هایی که کودکان زیر پنج سال و دارای سوءتغذیه دارند، واریز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کم‌آبی حدود بیست سال در شمال سیستان بلوا می‌کرد و بارِ سنگین فقر را بر دوش کشاورزان شمال سیستان می‌گذاشت. روزگارِ سخت کشاورزان و دامداران سیستانی تمامی ندارد و مشکلات معیشتی، خیلی از اهالی و روستاییان فقیر را کوچ داده است. «امثال منِ پیرمرد هستیم که هنوز اینجا مانده‌ایم، چراکه طاقت مهاجرت را نداریم.» این را حاج شریف سارانی (نماینده جمعی از کشاورزان شهرستان هیرمند) می‌گوید که سال‌ها است برای پیگیری مطالبات کشاورزان و دامداران «شمال سیستان» از راهروهای جهاد کشاورزی بالا رفته است.
قائم‌مقام کمیته امداد، درباره آخرین وضعیت مددرسانی به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور، گفت: تمام مددجویان زلزله‌ی سال گذشته غرب کشور در کرمانشاه صاحب‌خانه شده‌اند. به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرمنصور برقعی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید کمیته امداد استان سمنان به میزبانی سالن اجتماعات این اداره کل با بیان اینکه رسیدگی به مددجویانی که بر اثر حوادث طبیعی آسیب دیده‌اند در اولویت است، تأکید کرد: حتی یک مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه از دریافت خانه عقب نمانده است.
به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان، به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه در اواخر سال ۹۶ تفاهم‌نامه‌ای بین این نهاد و خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع) به‌منظور استفاده بهینه و مؤثر از منابع و هم‌افزایی امکانات طرفین در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران کلیوی و قلبی نیازمند استان اصفهان، منعقد شد که پس از یک سال در سال ۹۷ با رضایت طرفین به مدت دو سال دیگر تمدید شد.
