شفافیت به بیان ساده به منزله‌ی آن است که به گونه‌ای عمل کنیم که دیگران بتوانند به آسانی فعالیت‌ها و اعمالی را که انجام می‌شود، مشاهده کنند. این امر مستلزم گشایش و دسترس‌پذیری، ارتباطات و پاسخگویی است. فرض مفروض شفافیت این است که اعمال یک سازمان چنان موشکافانه و دقیق باشد که در مقابل مداقه و تحقیق عمومی تاب آورده و توجیه‌پذیر باشد.
شفافیت رابطه‌ی وثیقی با فساد و ناکارآمدی دارد. به میزانی که شفافیت در یک سیستم کمتر باشد، آن سیستم درگیر فساد و ناکارآمدی بیشتری خواهد بود. شفافیت همچنین با مسئله‌ی مشروعیت یک سیستم ارتباط مستحکمی دارد. هرچه سیستم شفافیت بیشتری داشته باشد، رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی بیشتری کسب کرده و در نتیجه مشروعیت آن افزایش می‌یابد.
در نهایت باید از ارتباط متقابل شفافیت و رفاه اجتماعی سخن گفت. شفافیت با تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم، موجب تقویت عملکرد رفاهی دولت‌ها شده و این امکان را فراهم می‌کند که برنامه‌های حمایت اجتماعی با سهولت و بهره‌وری بالا اجرایی شده و شاخص‌های رفاهی جامعه بهبود یابند. عکس این قضیه در مورد فساد صادق است: سیستمی که درگیر فساد است، از انجام خدمات اجتماعی پایه ناتوان بوده و در نتیجه راهکاری برای مقابله با فقر و نابرابری نخواهد داشت و وجود این پدیده‌ها به منزله‌ی تضعیف رفاه اجتماعی در یک کشور است. به همین دلیل است که می‌بینیم میان شاخص‌های رفاهی و شفافیت همبستگی وجود دارد؛ کشورهای واجد سیستم حاکمیتیِ شفاف‌تر، به شاخص‌های بهتری در رفاه اجتماعی نائل می‌آیند.
در ایران نیز با توجه به وجود پدیده‌ی فساد در ابعاد مختلف که مسئولان نظام بر ضرورت مقابله با آن به عنوان یک تهدید بلافصل تاکیده داشته‌اند، پیگیری شفافسازی روزافزون سیستم اجتماعی ـ سیاسی، امری ضروری و واجد فوریت است. دولت تدبیر و امید با اعتقادی که به مبانی حکمرانی خوب دارد، مقابله با فساد و گسترش شفافیت را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بخش مهمی از دولت که متکفل امر گسترش اشتغال و رفاه اجتماعی است، در ماه‌های اخیر پیشگام تحقق شعار شفافیت بوده و اقدامات مهم و قابل توجهی برای افزایش شفافیت پی گرفته است که انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارتخانه، انتشار دستور العمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت صندوق‌ها و سازمانهای تابعه، انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران ستادی و اجرایی وزارتخانه و نهایتاً مشخصات قراردادهای سال ۱۳۹۷ ستاد وزارتخانه با پیمانکاران بخش تعاونی و خصوصی در راستای واگذاری امور تصدیگری از جمله این اقدامات مهم و قابل توجه است.
با عنایت به اینکه گسترش گفتمان شفافیت هم به تحقق حقوق شهروندی یاری رسانده و هم افزایش اعتماد و رضایتمندی جامعه را در پی خواهد داشت، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با توجه به زمینه فعالیت‌های خود و بر اساس زمینه‌ی همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به گردآوری و تحلیل اخبار، گزارش‌ها و تولیدات رسانه‌ای مرتبط با موضوع شفافیت و مقابله با فساد کرده است.
تحلیلی بر محتوای رسانه‌ای منتشرشده در حدفاصل ۱۴ تا ۲۰ اسفند در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه شده است. همچنانکه ملاحظه می‌شود بخش عمده‌ای از محتوای تولیدشده در این بازه‌ی زمانی ناظر بر شفافیت در نظام پولی و بانکی (۳۷ درصد کل تولیدات) و دولت الکترونیک (۱۷ درصد) بوده است. پس از این دو موضوع، حوزه‌های مربوط به دستگاه قضایی، نفت و پتروشیمی، مدیریت شهری، هنر، سلامت، املاک و مستغلات بیشترین حکم تولیدات رسانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
علت توجه به موضوعاتی نظیر نظام پولی و بانکی، نفت و پتروشیمی، سلامت و دستگاه قضایی در بازه‌ی زمانی مورد بحث بی‌ارتباط با رخدادها و مسائل روز نبوده است. تصویب لایحه‌ی بودجه، ادغام بانک‌های نظامی، فساد کشف‌شده در پتروشیمی، الکترونیکی شدن نسخه‌ی پزشکی و معرفی رئیس جدید دستگاه قضایی از جمله رخدادهای محرک تولیدات رسانه‌ای در هفته‌ی مورد بحث بوده‌اند که ضرورت پیگیری موضوع شفافیت در هر یک از حوزه‌های مذکور را دامن زده‌اند.
به لحاظ جایگاه افرادی که به طرح بحث پیرامون موضوع شفافیت پرداخته‌اند، ملاحظه می‌کنیم که رؤسا یا شاغلین سازمانها و ادارات، روزنامه نگار-خبرنگاران، وزیران، نمایندگان مجلس و کنشگران مدنی به ترتیب گروه‌های تولیدکننده‌ی محتوا در خصوص شفافیت و مقابله با فساد در این بازه‌ی زمانی هستند. این امر بیانگر سهم نسبتاً بالای مسئولان و مقامات دولتی و نهاد ناظر (مجلس شورای اسلامی) در امر شفافیت است که امری مبارک و میمون است، اما در عین‌حال، سهم اندک کنشگران مدنی در این زمینه (۳ درصد از کل تولیدات) بیانگر مشارکت مردمی و اجتماعی نسبتاً محدود در این زمینه است.
اگر قائل به این باشیم که مقابله با فساد و توسعه‌ی شفافیت مستلزم نقش و مشارکت گسترده‌ی مردمی است، در این صورت باید به دنبال تعبیه‌ی راهکاری برای تقویت حضور و فعالیت نهادهای مردمی و سازمانهای مدنی در این زمینه باشیم. هرچند نتیجه‌گیری و تعمیم یافته‌ها بر اساس یک بازه‌ی زمانی محدود این الزام را ایجاد می‌کند که بسیار محتاطانه سخن بگوییم، اما به عنوان یک فرض اولیه می‌توان این نکته را مورد توجه قرار داد که گفتمان شفافیت نیازمند حضور گسترده‌تر کنشگران مدنی و مشارکت مردمی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه امیدوار است که بتواند از سال پیش رو با تنظیم و انتشار منظم گزارش‌های ادواری ناشی از تحلیل محتوای رسانه‌ای، به راهکارهای تقویت مشارکت مدنی در این زمینه نیز بپردازد.
خبرنامه‌ی پیش رو، گام اولیه در راستای این فرآیند است که با مشارکت و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثمر رسیده و امید می‌رود با جدیت و گستردگی بیشتر تداوم یابد.
رئیس سازمان ثبت املاک: بدون شفافیت نمی‌توانیم پیشرفت کنیم
خبرگزاری تسنیم-۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احمد تویسرکانی در همایش واگذاری هشتاد هزارمین اسناد املاک علوی به محرومان کشور، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد کشور سعی کرده زیرساخت ها ایجاد شود تا بتوانیم شفافیت را در حوزه اراضی و املاک را داشته باشیم.
وی بیان کرد: بنیاد مستضعفان نقش مهمی در شناسایی مالکیت‌ها داشته است و نمی‌توانیم بدون شفافیت در این حوزه به کشور توسعه یافته تبدیل شویم.
به گفته تویسرکانی، سازمان ثبت خودش را مکلف می‌داند در جهت منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کند.
وی با اشاره به واگذاری املاک علوی به محرومان کشور، گفت: امیدواریم خداوند به ما کمک کند تا بتوانیم وظایف خود را به درستی بشناسایم و به آنها عمل کنیم.
محسن هاشمی: شفافیت مالی شهرداری مهتر از بودجه‌نویسی است
خبرگزاری تسنیم-۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷
رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: مهمتر از سند بودجه اجرای درست و عملکرد مالی شفاف و منضبط شهرداری تهران است.
وی ادامه داد: با توجه به پایان رسیدگی لایحه بودجه ۱۳۹۸ شهرداری تهران و ارسال آن به مرجع قانونی برای تایید نهایی، شورای شهر به روند عادی فعالیت خود باز می‌گردد.
هاشمی با تاکید بر اینکه مهمتر از سند بودجه، اجرای درست و عملکرد مالی شفاف و منضبط شهرداری تهران است، گفت: در صورتی که این انضباط و شفافیت وجود نداشته باشد، با عدم تخصیص کامل بخشی از بودجه و تخصیص کامل بخشی دیگر عملا توازن لایحه بودجه آسیب خواهد دید و انتظار شورا از معاونین مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران آن است که شفافسازی و انضباط را در تخصیص بودجه شهرداری و شرکت‌های تابعه در سال آینده ارتقا دهند تا بتوان امتداد سیاست‌گذاری و تقنین انجام شده در شورای شهر را در بدنه اجرایی شهرداری مرکز و مناطق و سازمانهای تابعه مشاهده کرد.
چرا انضباط و شفافیت مالیِ بیشتر به انجمن موسیقی گوشزد شد
خبرگزاری تسنیم-۱۸ اسفندماه ۱۳۹۷
جلسه هیأت امنای انجمن موسیقی ایران با موضوع بررسی عملکرد انجمن در سال ۹۶ و ۹۷ برگزار شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، صبح روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبری کوتاه درباره بررسی عملکرد دو سال اخیر انجمن موسیقی ایران منتشر کرد. خبری که از اتفاقی مهم روایت داشت اما هیچ گزارش یا مستندی از این رویداد ارائه نداد. در این جلسه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجمن موسیقی ایران در سال۹۶ و ۹۷ و برنامه های آینده انجمن ارائه شد و موارد و تکالیفی به ویژه درخصوص بازنگری اساسنامه و اصلاح ساختار و فرایندها و همچنین انضباط و شفافیت مالی بیشتر مصوب و ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهور در یاسوج: دولت پیگیر تهیه لایحه‌ای در حوزه شفافیت است
خبرگزاری تسنیم-۱۸ اسفندماه ۱۳۹۷
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حسینعلی امیری در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در یک نبرد تمام عیار اقتصادی قرار داریم اظهار داشت: اعتماد مردم، امید مردم و جلوگیری از ریزش سرمایه‌های اجتماعی نظام را از تنگناهای ایجاد شده توسط دشمنان عبور می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید کارها را با تدبیر و عقلانیت انجام دهیم، عنوان کرد: در این شرایط تقویت سرمایه‌های اجتماعی با ایجاد اعتماد در میان مردم ضروری بوده و این مهم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
مدیران شفافیت را دوست ندارند
خبرگزاری تسنیم- ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷
کلانتری اظهار کرد: آقای خسروآبادی که فیش‌های نجومی را افشا کرده بودند اکنون حکم‌شان آمده است، این در حالی است که رهبری در مورد حقوق‌های نجومی تذکر دادند.
وی افزود: فعالیت در زمینه شفافیت وجود دارد، اما کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند تحت فشار هستند، زیرا مدیران دوست ندارند شفافیت ایجاد شود.
این کارگردان در مورد مستند خود گفت: وقتی در حوزه شفافیت ضعف وجود دارد نیاز به ساخت چنین کاری وجوددارد و اگر کم است باید علت آن را جویا شد.
منیری کارگردان دیگر این اثر اظهار کرد: در زمینه فساد می‌دانیم که وضعیت فساد اداری خوب نیست، اما تنها راه رسیدن به فضای سالم شفافیت است.
مهمترین معروف، شفافیت است
خبرگزاری تسنیم- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
دبیر ستاد احیای امر به معروف در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: من چون دنبال معروفِ شفافیت هستم، دنبال این هستم که پلیس ما مقتدر باشد و این اتفاق مجدد بیفتد. دنبال این هستم که مردم بدانند، شفافیت در جامعه ما یکی از نسخه‌های بیرون رفتن از مرحله فساد جامعه است.
- این گفتگو به موضوعات گوناگون و پراکنده ای پرداخته که جز اشاره ای توسط گفتگو شونده به مقوله شفافیت، از درجه اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.
آمادگی دیده بان شفافیت برای همکاری با قوه قضاییه در مبارزه بافساد
خبرگزاری ایرنا- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
توکلی در این نامه خاطرنشان کرد: شفافسازی، مهمترین بخش این اقدامات است. شفافسازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. شفافسازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی‌کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرقی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این همه اگر چه لازم، ولی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است.
توکلی افزود: تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضاییه در بانک مرکزی، شیشه‌ای‌کردن کامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های کلان فساد مالی. شفاف‌کردن، روش‌های نارسا یا نادرست را آشکار می‌کند و امکان اصلاحات را فراهم می‌سازد و چون باطل‌السحر دشمنان و دهان‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد کرد.
وی با بیان این که نکته مهم در امر شفافسازی فراگیربودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن است، تصریح کرد: البته مواردی را قانون منع کرده که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یُمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفافسازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است.
رشد قارچ گونه فساد اقتصادی در بستر تحریم ها و عدم شفافیت
خبرگزاری ایرنا- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
یادداشت: رشد قارچ گونه مفسدان اقتصادی حکایت از عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی به خصوص در شرایط دشوار تحریم ها دارد. از میان برداشتن این دانه درشت ها، نیازمند تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین کارآمد است تا با شفاف سازی در عرصه های مختلف از رشد و تکثیر این اخلال گران اقتصادی پیشگیری کرد.
امروزه فرصت طلبانی با سوء استفاده از خلاهای قانونی موجود به انباشت ثروت هایی بادآورده اقدام کرده و هر یک در شرایط خاص اقتصادی کنونی، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را هدف قرار داده و بدین گونه زندگی میلیون ها ایرانی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به خطر انداخته اند. آنچه که از جزییات این فسادهای اقتصادی آشکار شده است بر این امر دلالت می کند که متهمان با بهره گیری از شرایط تحریم و به واسطه عدم نظارت لازم و همچنین با انجام دادن لابی هایی، توانسته اند پول های کلانی را به یغما ببرند و با اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیش از پیش به تورم و رکود دامن بزنند.
در این میان، اصلاح زیرساخت های مالی شفاف سازی و نظارت بر اجرای فعالیت های اقتصادی از ضروری ترین راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
مبارزه بافساد؛ بدون شفافیت هرگز
خبرگزاری ایرنا- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
یادداشت: به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی، مقوله فساد که پیشترها در سطوح پایین‌تری در جریان بود، در دوره احمدی‌نژاد و در پی دو تحول عمده در کارگزاران فاسد، روند دیگری را ادامه داد. اولین تحول، بالا رفتن سطح فساد بود، به طوری که برخی از وزرای او و حتی چند نفر از معاونانش از جمله معاون اولش محاکمه و زندان شده‌اند. نکته دوم اینکه فساد خانوادگی شده است. دختران و پسران این مسئولین نیز وارد چرخه مذموم و شوم فساد شده‌اند.
اگر بخواهیم مختصر و مفید به علت اصلی ماجرای فساد اشاره کنیم، باید از فقدان شفافیت نام ببریم. عدم پاسخگویی مسئولین، کنار گذاشتن مقررات، وجود تحریم‌ها در کنار فقدان فضای رسانه‌ای کارآمد و آزاد، موجب شده که همه اتفاقات نه در ادارات شیشه‌ای بلکه در تاریکخانه‌های فساد رخ دهد.
نکته بسیار جالب اینکه در گذشته و به تناسب که برخی از رسانه‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کردند و قدری شفاف می‌نوشتند، شاهد فاش کردن این فسادها بوده‌ایم ولی آنچه موجب تأسف است، بی توجهی دست‌اندرکاران امر به این افشاگری‌ها است که در نهایت موجب می‌شود پس از گذشت ۸ سال به پرونده‌ای رسیدگی شود که باید سال‌ها پیش این افراد به پای میز محاکمه آورده می‌شدند. با این حال بدون حل مشکل شفافیت، فرآیند تولید فاسد و اختلاس کردن ادامه خواهد داشت. مبارزه با فساد بدون تأمین و برقراری شفافیت هرگز محقق نخواهد شد.
- این یادداشت به همین تاریخ در روزنامه ایران نیز منتشر شده است.
علل و عوامل عدم توفیق در مبارزه با فساد
خبرگزاری ایرنا- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری در سرمقاله ای در روزنامه آرمان، نوشته است: در حوزه فساد، حیرت انگیز این است بسیاری از کسانی که مرتکب اینگونه اعمال می‌شوند از نظر سنی افرادی هستند که بعد از پیروزی انقلاب رشد یافته و قاعدتا می‌بایستی تعلیماتی که در مدارس و دانشگاه‌ها می‌دهند، آنچه در اجتماع ملاحظه کرده و تریبون‌های عمومی و رسمی کشور اعلام نموده‌اند در وضعیت آنها چنان ثاثیر کرده باشد که از فساد بگریزند.
به طور کلی اگر به موارد فساد مالی مراجعه کنیم همواره یک سر قضیه به شکلی مستقیما یا غیر مستقیم به دولت و خزانه مربوط می‌شود. به عبارت دیگر اگر بخش خصوصی از رقابت مکارانه خودداری کند، مالیات دولت را نیز بدهد و مرتکب کم‌فروشی و گران‌فروشی یا امثال اینها نشود، اصولا در مورد او بحث فساد مالی قابل طرح نیست یا کمتر قابل طرح است، اما وقتی که یک طرف قضیه به نوعی به دولت و خزانه وصل شد اینجاست که امکان مفسده و انواع تخلفات و انحرافات مالی ایجاد می‌شود.
به طور مشخص می‌توان گفت که آفت فساد شفافیت است. وقتی همه پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف باشد و مشخص شود که افراد از کجا، چه مقدار و برای چه وجهی دریافت می‌کنند و به چه کسانی، برای چه منظوری و به چه مقدار وجهی پرداخت می‌کنند، عملا امکان افساد و فساد وجود نخواهد داشت یا به حداقل خواهد رسید. آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر در مسیر این حرکت هستیم، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد یکسان بودن و تساوی همه افراد، اشخاص و سازمانها از این نظر است که کس یا شخصی از دایره این شفافیت بیرون نماند وا… اعلم.
- این یادداشت به همین تاریخ در روزنامه آرمان نیز منتشر شده است.
ضرورت شفافیت و هزارتوی ناروشن درآمدهای صدا و سیما
خبرگزاری ایرنا- ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷
بنابر لایحه پیشنهادی دولت، بودجه صدا و سیما در سال ۱۳۹۸، ۱۹۸۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همین لایحه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۱۹ میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است و با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که بودجه صدا و سیما در این لایحه ۹ برابر بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و در همین ارتباط می خوانیم: «درباره بودجه صداوسیما باید توجه داشت علاوه بر مبلغ ۱٫۹۸۸ میلیارد تومان که از محل اعتبارات فصل رسانه برای این سازمان پیشبینی شده، اعتباری بالغ بر ۲٫۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان در جدول ۲۱ به عنوان کمک برای صداوسیما و نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای تأدیه بدهی‌های این سازمان به شرکت ارتباطات زیرساخت از محل همان جدول برای سازمان صداوسیما پیشبینی شده است، بدین ترتیب باید گفت، با احتساب مبالغ فوق سرجمع اعتبارات پیشبینی شده برای صداوسیما ۴٫۲۳۸ میلیارد تومان خواهد بود».
کدام یک مهمتر است: استانی شدن یا شفافیت انتخابات؟
خبرگزاری فارس- ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی حقوقدان و مدرس دانشگاه یادداشتی با عنوان «کدام یک مهمتر است: استانی شدن یا شفافیت انتخابات؟» نوشت:
انتخابات در ایران از جمله مهمترین دستاوردهای مردم‌سالاری به شمار می‌آید و کثرت دفعات برگزاری انتخابات سرعت رشد و بلوغ سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در ایران به شدت بالابرده است.
اهمیت، تأثیرگذاری بالا و مبنا قرار گرفتن انتخابات به منظور تصدی مناصب حکومتی موجب شده مردم، نخبگان و به ویژه مقامات و شخصیت‌های سیاسی و احزاب و جوامع بدنی حساسیت زیادی نسبت به قواعد و قوانین تنظیم کننده‌ی آن و همچنین فرآیندهای انتخاباتی در کشور داشته باشند. این حساسیت همچون قیچی دولبه‌ای در عین مزایای مختلف، از معایبی نیز برخوردار است.
شفافیت عملکردهای تبلیغاتی و طراحی نظام‌های حقوقی روشن و مدرن نسبت به ابعاد مختلف موضوع تبلیغات انتخاباتی به ویژه موضوع هزینه‌های انتخاباتی و ایجاد سازوکار نظارتی و صیانتی لازم به منظور جلوگیری از تخلف یا فساد در این حوزه‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است که به نظر از اولویت بسیار بیشتری نسبت به هر موضوع دیگری در امر انتخابات برخوردار بوده و ارائه‌ی هرگونه طرحی بدون پرداختن به این موضوع شائبه‌ی عدم توجه به منافع ملی و حقوق عمومی را در ذهن بپروراند.
عدم وجود یا تحقق نظام حقوقی‌قضائی مؤثری به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی و صدور حکم فوری، بدون اتلاف وقت، پیشگیرانه و تعیین کننده در خصوص موارد تخلفات و جرایم گزارش شده در ایام انتخابات نیز می‌تواند پایه‌ی دوم طرح اصلاح قوانین انتخاباتی در کشور باشد که ضرورت آن در تمامی ادوار انتخابات به شدت احساس شده و سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر آن تأکید داشته‌اند.
عدم بارگذاری اطلاعات کامل در سامانه شفافیت دهن‌کجی به خواست مردم است
خبرگزاری فارس- ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۷
شفافیت موجب جلب اعتماد مردم به شورا و شهرداری
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه، املاک و امور حقوقی شورای شهر شیراز در این خصوص اظهار داشت: سامانه شفافیت به همت شهرداری (سازمان فاوا) طراحی و در دسترس مردم قرار گرفت اما اصل کار این است که اطلاعات باید در سامانه بارگذاری شود، برخی اطلاعات را بارگذاری کرده‌اند اما مابقی چه؟ عدم‌بارگذاری اطلاعات یعنی عدم شفافیت، یعنی اینکه ما می‌ترسیم مردم بدانند چه می‌کنیم.
عبدالرزاق موسوی ادامه داد: عدم‌بارگذاری کامل اطلاعات در سامانه شفافیت یعنی سوءاستفاده، رانت و دهن‌کجی به شورا و خواست عمومی؛ شهرداری ملزم به این کار است و تأخیر به مفهوم عدم التزام به پاسخگویی و مردم است.
وی با بیان اینکه شفافیت موجب جلب اعتماد مردم به شورا و شهرداری و جلوگیری از سوءظن و بدبینی است، افزود: به دلیل فقدان شفافیت به مناسبت‌های مختلف برخی مدیران قبلی و فعلی موفقیت‌ها را به حساب خود و ناکامی‌ها را به طرف دیگر نسبت می‌دهند، همین‌جا از شهردار می‌خواهم گزارش مستند وضعیت مالی و عمرانی و اداری زمانی که شهرداری را تحویل گرفته است به شورا و مردم ارائه دهد؛ البته شورای شهر هم باید این کار را انجام دهد تا امکان ارزیابی برای مردم فراهم شود.
فرمانداری‌ها در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی دقیق باید الگو باشند
خبرگزاری فارس- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران با اشاره به الزامات حوزه اطلاع رسانی در عصر جدید گفت: مجموعه فرمانداری‌ها به عنوان نمایندگان عالی دولت باید در حوزه شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق الگوی سایر ادارات و نهادها باشند.
امین بابایی مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرقدس اظهار داشت: عصر کنونی، عصر نونین گرایی در عرصه اطلاع‌رسانی است و منظر خود سانسوری و سانسور مدیریتی دیگر محلی از اعراب نداشته و جایگاهی ندارد زیرا سرفصل رفتار در حوزه رسانه‌ای با رویکرد شفاف سازی صورت می‌گیرد.
وی افزود: مجموعه‌های حاکمیتی فرمانداری‌ها در حوزه شهرستانی به عنوان نماینده عالی دولت باید با رویکرد شفاف سازی در حوزه اطلاع‌رسانی،تسهیل و مخاطب پذیرکردن در فرآیند اطلاع رسانی پیش قراول و الگو باشند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران بیان داشت: مخاطب پذیر کردن اطلاع رسانی از آن جهت است که یعنی یک شهروند ممکن است در یک سطح سوادی باشد و اطلاع رسانی به نحوی صورت نگیرد که به نقاط ابهام افزوده شود و تسهیل در این فرآیند صورت گیرد.
بابایی گفت: همه این موارد مقوله‌های پراهمیتی است که باید مجموعه‌های حاکمیتی به عنوان نماینده عالی دولت در سرلوحه کار خود قرار دهند و به تبع آن ادارات و سایر نهادها و حتی بخش خصوصی نیز از آن تسری گیرند و نقش کارآمدی در حوزه اطلاع رسانی و شفافیت ایفا کنند.
شفافیت و انضباط مالی مشخصه بارز پست بانک ایران
باشگاه خبرنگاران جوان- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
فرحی به کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد بانک های دولتی توسط این بانک اشاره کرد و گفت: کسب این افتخار موجب ارتقاء جایگاه پست بانک ایران در نظام بانکی کشور شده است و امروزه شبکه بانکی کشور به پست بانک به عنوان یک بانک موفق نگاه می کند.
مدیرعامل پست بانک ایران، استقرار سامانه یکپارچه بانکی (core) را حرکتی بزرگ توصیف کرد و تصریح کرد: بر بستر این نرم افزار زمینه ارائه خدمات متنوع و جدید در بانک فراهم شده و می توانیم ماموریت های جدید بانک را به خوبی انجام دهیم.
وی، ادامه داد: یکی از مشخصات بارز پست بانک ایران انضباط مالی و شفافیت است که رویکرد بانک مرکزی نیز تایید کننده همین امر می باشد.
فرحی، به تفاهم نامه ها و قراردادهای متعدد این بانک با دستگاه های اجرائی کشور اشاره کرد و افزود: موفقیت بانک در اجرای این تفاهم نامه ها نشان دهنده توان، انضباط مالی و همکاری تمام واحدهای بانک است و وجود این مزیت ها باعث شده که این بانک به عنوان بانکی منضبط در نظام بانکی قلمداد شود.
فرحی، به ویژگی های برجسته شغلی و شخصیتی مدیر قبلی امور شعب و بازاریابی اشاره کرد و اظهار داشت: دکتر کریمی طی بیش از ۲۰ سال فعالیت در بانک خدمات ارزنده و تحول سازی در بانک انجام داده اند و مدیر جدید نیز قطعا با تعامل و درایت می توانند مسیر توسعه شعب و خدمات بانک را تسریع ببخشند.
افزایش اعتماد عمومی در اولویت سامانه شفافیت
باشگاه خبرنگاران جوان- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فریبا بریمانی رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی کشور در نشست خبری که برای اعلام جزئیات سامانه‌های شفافیت و سامانه ناظر مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند ماه) برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور همواره خدمات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه سامانه شفافیت سازمان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای ایجاد شده است، افزود: افزایش میزان اعتمادعمومی و سرمایه اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم در اولویت کار بوده است.
در ادامه امیر محرابی معاون آمار و فناوری اطلاعات سازمان بهریستی اظهار کرد: ۱۸ هزار و ۵۰۰ قرارداد و تفاهم نامه سازمان بهزیستی در سامانه شفافیت بارگذاری شده است.
وی با بیان اینکه اطلاعات ۴ هزار و ۷۰۰ پیمانکار سازمان بهزیستی به تفکیک استان و شهرستان از طریق این سامانه قابل مشاهده است، گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته اطلاعات خیرین و داوطلبانی است که کمک‌های نقدی، غیر نقدی، کالایی و خدماتی را به سازمان بهزیستی انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این سامانه در بخش دولتی سازمان مشغول فعالیت است، گفت: امید است در آینده نزدیک این سامانه بتواند در اختیار بخش غیر دولتی نیز قرار گیرد.
رعایت اصل سلامت و شفافیت
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
خبرگزاری ایلنا- ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷
اگر یک حکمرانی خوب با رعایت اصل سلامت و شفافیت در یک سازمان وجود داشته باشد آن سازمان به تعالی خواهد رسید. هچنین بکارگیری کادر مدیریتی شایسته و نیروی انسانی کارآمد، متعهد و متخصص از جمله مهم ترین مواردی است که سازمان ها باید همواره برآن تاکید ورزند.
بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از ارکان تخصصی اقتصادی در کشور و به عنوان کانون حمایت و مشارکت در برنامه های اقتصادی دولت، از جمله نهادهای مالی است که در حوزه شفافیت علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.
امید می رود این بانک با رعایت اصل سلامت و شفافیت و توجه به مسئله جوانگرایی در ارکان این بانک بتواند گاهای موثری را در تحقق اهداف اقتصادی دولت بردارد.
تحقیق و تفحص از نفتی‌ها به سرانجام نمی‌رسد/باید قانون شفافیت در نفت به تصویب برسد
اقتصاد آنلاین- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
مریم علیزاده؛ گفتنی است اول بهمن ماه سال جاری طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص موضوعات مختلف از قبیل آخرین وضعیت طرح برندینگ، بررسی دلایل کاهش صادرات فرآورده های نفتی و سوخت‌رسانی به کشتی ها در دریا (بانکرینگ)، چگونگی بازار خرید و فروش وکیوم باتوم در کشور، نحوه و میزان فرآورده دریافتی از پالایشگاه های سوخت به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین دلیل عدم به کارگیری کارت سوخت در جایگاه ها به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون انرژی مطرح شد. اما این موضوع تاکنون با تعلل نمایندگان به سرانجامی نرسیده است.
در این خصوص حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: هر سال ما پیشنهاداتی را به کمیسیون تلفیق ارائه می دهیم. سال جاری نیز پیشهاد دادیم که چهار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت را در خصوص بودجه ارائه شده برای سال ۹۸ به دقت مورد بررسی قرار دهیم.
وی با تاکید بر لزوم شفافسازی در بودجه و عملکرد این چهار شرکت گفت: در حال حاضر بررسی دخل و خرج شرکت های فوق یکی از ضروریات است که باید به آن رسیدگی شود و در غیر این صورت بروز خرابکاری هایی از جنس اختلاس ۶ میلیارد یوروریی و فساد در میادین نفت و گاز از بین نخواهد رفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است وقتی مجموعه ای را مورد بررسی قرار نمی دهیم نباید توقع داشته باشیم که فسادی در آن مجموعه رخ ندهد. به گفته حاجی بابایی، باید خوراک تحویلی به پتروشیمی ها و همچنین میزان تولید و فروش این شرکت ها در بودجه کاملاً مشخص باشد تا جلوی رانت و فساد گرفته شود.
بانک‌های دولتی و خصوصی مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی می‌شوند
اقتصاد آنلاین- ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷
براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
سه عامل اصلی فرار مالیاتی/ راهکارهای سازمان مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی
اقتصاد آنلاین- ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷
سالیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران گزارش شده که بررسی ها نشان می دهد نبود شفافیت، ضعف فرهنگ مالیاتی، کم کاری و نظارت ناکافی سازمان مالیاتی از عوامل بروز آن بوده است.
«محمد قاسم پناهی» سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اوایل اسفند در حاشیه دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور گفت که از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده در بودجه امسال، در یازده ماه گذشته فقط ۸۳٫۵ درصد معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
وی همچنین درباره فرارهای مالیاتی گفت: بر اساس اعلام مسئولان سالیانه حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور پیش بینی شده که بخشی از آن به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد و ضعف فرهنگ مالیاتی کشور است.
همچنین براساس اعلام مراجع رسمی ارزش برآورد قاچاق سالانه کشور حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فرار شده از این محل ۱۶۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است.
دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی سه راهکار برون رفت از مشکلات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ بر این اساس بهره برداری از فرصت های پیش آمده برای اصلاح قوانین مالیاتی برای منطقی، محدود و هدفمندکردن معافیت های مالیاتی و ارائه پایه های مالیاتی جدید، ایجاد فضای تعامل و همکاری با مسئولان محلی و استانی و سایر سازمانها و تشکل های مردم نهاد و تلاش برای تاثیرگذاری در فرآیندهای تعیین و تصویب ارقام مالیاتی در بودجه های سالانه و تعامل با مراجع ذیربط برای تبیین واقعیت ها و مختصات اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله راهکارهای این سازمان است.
چرا دولت الکترونیک محقق نمی‌شود؟
اقتصاد آنلاین- ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۷
“ایجاد شفافیت”، “جلوگیری از ایجاد رانت” و “صرفه جویی در هزینه‌ها” از کارکردهای اصلی “دولت الکترونیکی” هستند؛ اما چرا چنین طرح خوبی علی‌رغم همه تبلیغاتی هم که برای آن می‌شود، کاملا اجرایی نمی‌شود؟ یک اقتصاددان پاسخ این سوال را در عدم هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر می‌داند و معتقد است که زیرساخت‌های چنین طرحی همین حالا هم فراهم است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عنوان طرح “دولت الکترونیک” و تحولاتی که می‌تواند به وجود بیاورد، آنقدر بزرگ و گسترده است که ممکن است این تصور ایجاد شود که چنین طرح عظیمی لابد نیازمند صرف هزینه‌های گزاف برای ایجاد زیرساخت‌ها یا شبکه‌های مختلف است؛ علی‌رغم این تصور اما یک اقتصاددان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقد است که «اجرای طرح “دولت الکترونیک” با همه مزایایش اصلاً اتفاق هزینه‌بری نخواهد بود، فقط کافیست دستگاه‌های مختلف از این حالت جزیره‌ای که هر دستگاهی برای خودش یک سامانه درست کرده، خارج شوند این در حالی است که در حال حاضر دستگاه‌های مختلف هیچ هماهنگی با هم ندارند».
اسفندیار جهانگرد – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی – با اشاره به مزایای طرح الکترونیکی‌سازی خدمات دولتی اظهار کرد: ایجاد شفافیت اصلی‌ترین کارکرد دولت الکترونیکی است که بر اساس آن همه چیز به‌صورت واضح و مشخص در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
واقعیت این است که الکترونیکی‌سازی خدمات در هر سطحی باعث می‌شود علاوه بر اطلاعات موردنیاز ارباب‌رجوع اطلاعات دیگری از جمله سازوکار قانونی فعالیت‌ها هم در دسترس عموم مردم و ناظران قانونی قرار بگیرد؛ این یعنی جلوگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی.
فساد باعث فقر می شود / شورای عالی رفاه بر مقوله شفافیت به عنوان راهبرد مقابله با فساد تاکید می کند
پایگاه اطلاع رسانی دولت- ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷
شریعتمداری ادامه داد: برخی تصمیمات و سیاست ها به علل متعدد بوجود آوردنده فقر و تشدید کننده آسیب هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی بوجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفت وگو و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم.
رشد فساد در کشورها با رشد توامان فقر مواجه است
وی افزود: یکی از مصادیق کمک کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی بوجود آوردنده آن، فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است.
شریعتمداری تاکید کرد: توصیه های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می‌تواند از مهمترین اقدامات باشد. امروز بر اساس مطالعات بین المللی محرز شده است که رشد فساد در کشورها با رشد توامان فقر مواجه است. اگر شفافیت وجود داشته باشد عاملی مهم برای جلوگیری از فساد است.
پیروزبخت در جمع مسئولان استاندارد بر سرعت و شفافیت اطلاع رسانی تأکید کرد
پایگاه اطلاع رسانی دولت- ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷
نیره پیروزبخت در پایان گردهمایی دو روزه مدیران کل ستادی و استانی گفت: استانداردهای مهم باید اطلاع رسانی شود تا مخاطبان از تدوین و تجدید نظرهای جدید مطلع باشند.
پیروزبخت همکاران ستادی و استانی را به شفاف سازی اطلاعات تشویق کرد و گفت : در صورتی که اطلاعات نادرستی در سایت های مختلف مشاهده می شود نسبت به آن بی تفاوت نباشیم و در اسرع وقت اطلاعات صحیح را در اختیار رسانه و جامعه قرار دهید.
پیروزبخت، سرعت و شفافیت در پاسخ‌های مراجعان را یکی دیگر از اولویت‌ها برشمرد و تاکید کرد، اطلاعات دقیق و کاملی به مراجعان استاندارد داده شود.
وی از مدیران سازمان ملی استاندارد ایران خواست، با معرفی توانمندها و فعالیت های خود، علاوه بر شناخت جامعه از ظرفیت های موجود، خدمات مناسبی را ارائه دهید.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: فارغ از هرگونه حاشیه، به سلامت و ایمنی مردم متمرکز باشید.
پیروزبخت با اشاره به مساعدت دولت از سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در این شرایط امید است با عملکرد مطلوب ، شاهد رشد و بالندگی بیش از پیش باشیم.
حرکت کشتی بازار سرمایه در مسیر شفافیت
پایگاه خبری سنا- ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷
صبح سه شنبه بیستم اسفند ماه، مراسم بهره برداری از سامانه جامع تسویه معاملات بورس های کالایی با حضور دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)ِ، در این مراسم سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران عنوان کرد: بازار سرمایه خود برای کشور یک سرمایه با ارزش است و اکنون پس از نیم قرن فعالیت به بلوغ رسیده است. امیدوارم از ظرفیت این ثروت ملی به درستی استفاده شود.
وی ادامه داد: سامانه تسویه معاملات بورس های کالایی یک اقدام جمعی بود و با کمک ارکان بازار سرمایه و شرکت سپرده گذاری مرکزی به ثمر نشست.
حسینی ابراز امیدواری کرد این سامانه مسیر داد و ستد در بازار سرمایه را تسهیل کند و ادامه داد: توسعه حوزه آی تی به افزایش سرعت، شفافیت و دقت منتهی می شود و ابزاری برای نظارت و جلوگیری از تخلف، فساد و رانت است. شفافیت ساختاری بازار سرمایه همواره مزیت آن بوده و با تقویت فضای آی تی به این مزیت افزوده شده است.
مدیر عامل بورس انرژی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان بورس در چند سال گذشته مسیرتازه ای را آغاز کرده، گفت: سکاندار سازمان بورس کشتی بازار سرمایه را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کرده و اکنون جای پای این نهاد ملی در اقتصاد کشور برجسته تر شده است.
واکنش وزیر ارتباطات به شعار «مرگ بر رجیستری»
تابناک- ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷
به گزارش «تابناک»، آذری جهرمی به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. #شفافیت و مبارزه‌بافساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.
آخرین اخبار از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
تابناک- ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷
وی افزود: از سال ۸۳ تا ۸۶ برای اجرای اصل ۱۴۲ فعالیت کردیم، تا در سال ۸۶ طرح بررسی اموال مسئولین مطرح شود و سال ۹۴ این قانون با بعضی از حذفی‌ها تصویب شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: از سال ۹۴ تاکنون این قانون توسط قوه‌قضائیه اجرا نشده است و اگر آقای رئیسی در قوه‌قضائیه این قانون را اجرا کند، گام بزرگی برای شفافیت خواهد بود.
دهقان یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کلی نوشته است که باید اموال نامشروع بازگردانده شود و قانونی که در سال ۶۳ در چهارده بند برای این اصل نوشته شده است، فقط برای مسئولین قبل از انقلاب است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کلید مبارزه با فساد، شفافیت است و اگر این قانون تصویب شود گامی بزرگ برای شفافیت اتفاق خواهد افتاد.
