این مقاله توسعه را به این صورت تعریف می‌کند: ایجاد یک اقتصاد پیچیده‌تر که عملکرد آن توسط خشونت سیاسی به طور جدی مختل می‌شود. بنابراین کوکس و همکارانش برای سنجش توسعه اقتصادی به جای استفاده از سرانه تولید ناخالص داخلی از شاخص پیچیدگی اقتصادی[۲] استفاده می‌کنند. آنان دریافته‌اند که پیچیدگی اقتصادی به شدت از وقوع درگیری‌های خشونت‌آمیز جلوگیری خواهد کرد و حتی عاملی است که سرانه تولید ناخالص داخلی و نمره پولیتی۲ [۳](شاخص رایجی برای دموکراسی) را کنترل می‌کند.
علاوه بر این، پیچیدگی اقتصادی کافی باعث امکان‌پذیر شدن ایجاد حکومتی می‌شود که برای حل مشکل خشونت به محدود ساختن دسترسی وابسته نیست. چنین کشورهایی که دموکراتیک نیز می‌شوند، می‌توانند حرکت در مسیری از توسعه را آغاز کنند که در آن (۱) پیچیدگی اقتصادی بالا می‌ماند و بنابراین گذارهای قاعده‌مند تقویت می‌شوند و (۲) دموکراسی حفظ می‌شود و بنابراین توسعه اقتصادی تسهیل می‌شود.
۱. مقدمه
برای توضیح مشکلات مربوط به توسعه، اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی موانع مختلفی را مطرح می‌کنند که بیشتر بر انگیزه‌های صاحب منصبان و توانایی آنان در حفظ وضع موجود متمرکز هستند. اما این مقاله بر مشکل خشونت تمرکز دارد. کوکس، نورث و واینگاست در این مقاله توضیح می‌دهند که رقابت خشونت‌آمیز بر سر قدرت سیاسی در تمامی جهان در حال توسعه، ازجمله غنی‌ترین‌شان امری رایج است. با توجه به این مشاهده، پرسش مقاومت در برابر اصلاح سیاسی به شکل دقیق‌تری مطرح می‌شود: چرا کشورهای در حال توسعه، راه‌حل‌های نهادی برای حل مشکل خشونت سیاسی که توسط دولت‌های توسعه‌یافته اتخاذ شده‌اند را به‌کار نمی‌گیرند؟
پاسخ کوکس و همکارانش به این پرسش مربوط به مسئله‌ی کنترل خشونت در کشورهای در حال توسعه است. اگر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در زمینه‌هایی انجام شود که باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی درگیری خشونت‌آمیز نخبگان می‌شوند، دولت می‌تواند به سوی «نظام دسترسی باز» حرکت کند. اما مهم‌ترین روش برای افزایش هزینه اقتصادی درگیری‌های داخلی، بهبود تخصصی‌سازی و ایجاد انسجام در فعالیت اقتصادی در بین شکاف‌های سیاسی اصلی است. نقش‌آفرینان محلی تنها در صورتی قادر و مایل خواهند بود که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند که اصلاحات سیاسی انجام شده باشد. بنابراین این مشکل وجود دارد که امکان ایجاد اقتصادهای تخصصی و پیشرفته بدون اصلاح دولت‌ها وجود ندارد و همچنین اصلاح دولت‌ها بدون اصلاح اقتصادهای تخصصی و پیشرفته امکان‌پذیر نیست.
۲. خشونت فراگیر در کشورهای در حال توسعه
بسیاری از پژوهشگران، مشکل خشونت را عمدتا به دولت‌های شکست‌خورده مربوط می‌دانند. اما کوکس و همکارانش در بخش دوم مقاله نشان می‌دهند که وقوع خشونت در بیشتر کشورهای در حال توسعه پرتکرار است.
این مقاله با سنجش طول عمر حکومت‌ها در کشورهای مختلف از سال ۱۸۴۰ نشان می‌دهد که تغییر خشونت‌آمیز حکومت در کشورهای در حال توسعه امری متداول است. کوکس و همکارانش با مطالعه ۶۹۷ حکومت در ۱۶۲ کشور نشان می‌دهند که ده درصد از تمامی حکومت‌ها بیش از یک سال دوام نمی‌آورند و نیمی از تمامی حکومت‌ها بیش از هشت سال عمر نمی‌کنند. سه‌چهارم کشورها بیش از یک نسل (۲۴ سال) دوام نمی‌آورند. در نهایت اینکه تنها ده درصد از حکومت‌ها پنجاه سال یا بیشتر عمر می‌کنند.
این پژوهشگران سپس نشان می‌دهند که ثروتمندترین کشورهای در حال توسعه بیشتر شبیه کشورهای فقیر در حال توسعه هستند تا کشورهای توسعه‌یافته. در میان کشورهای در حال توسعه با درآمدهای کمتر از میانه، پنجاه درصد از حکومت‌ها تنها ۷ سال عمر می‌کنند. در میان کشورهایی که در بین صدک هفتادوپنجم و نودم درآمدی قرار می‌گیرند، میانگین عمر حکومت‌ها ۱۲.۵ درصد است. در نهایت، این رقم برای جهان توسعه‌یافته ۶۰ است. بنابراین ثروتمندترین کشورهای در حال توسعه تنها ۱۰٪ از کل فاصله‌ی بین میانه عمر جهان سوم و جهان اول را طی می‌کنند.
۳. کشورهای در حال توسعه چگونه مشکل خشونت را تعدیل می‌کنند
کوکس و همکارانش برای درک خشونت محلی، این دیدگاه متعارف را اتخاذ می‌کنند که درگیری در شکست مذاکره ریشه دارد. نقش‌آفرینان می‌دانند که درگیری خشونت‌آمیز کارایی ندارد: اگر این امکان وجود داشت که به جای درگیری با مذاکره به نتایج مورد نظرشان برسند و از هزینه‌های مبارزه اجتناب کنند، همه وضعیت بهتری داشتند. چالش اصلی درک این مسئله است که چرا به‌رغم آگاهی از این موضوع، مذاکرات شکست می‌خورند.
رانت‌سازی و اصل تناسب
یک نتیجه کلیدی که از چشم‌انداز مذاکره در مورد خشونت به دست می‌آید اصل تناسب است: برای حفظ صلح، رانت‌ها و امتیازها باید متناسب با قدرت خشونت افراد تخصیص داده شوند. رانت‌های هر کنشگر باید از ارزشی که انتظار دارد از مبارزه به دست بیاورد بیشتر باشد. اگر این شرایط پیش نیاید، گروه‌هایی که رانتی دریافت می‌کنند که با قدرت‌شان تناسب ندارد، ترجیح می‌دهند که برای رانت بیشتر بجنگند و در چارچوب قواعد حکومت بازی نخواهند کرد.
نورث، واینگاست و والیس (۲۰۰۹) حکومت‌هایی که برای حفظ صلح، رانت توزیع می‌کنند را دولت طبیعی می‌نامند زیرا آن‌ها از آغاز تمدن، شکل غالب سازمان اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند. درحقیقت، تا دویست سال پیش آن‌ها تنها فرم سازماندهی دولت بودند.
اقتصاددان‌ها اغلب ترتیبات مربوط به رانت‌سازی و امتیازات در دولت‌های طبیعی را به عنوان مداخله در بازار تفسیر می‌کنند. این برداشت باعث ایجاد ابهام می‌شود. این ادعا که دولت‌های طبیعی رانت می‌سازند و برای مقاصد سیاسی بازارها را دستکاری می‌کنند صحیح است. اما تفسیر این پدیده به عنوان مداخله در بازار به طور ضمنی بیان می‌کند که این کشورها بازارهای رقابتی داشته‌اند و سپس دولت‌ها آن‌ها را به بازارهایی غیررقابتی تبدیل کرده‌اند.
از نگاه کوکس و همکارانش، این اقتصاددان‌ها مشکل را وارونه می‌بینند. کشورها باید بازارها را بسازند و از آن‌ها محافظت کنند. این کار با اجرای حقوق مالکیت، امکان‌پذیر ساختن دسترسی آزاد به سازمان‌ها و غیره انجام می‌شود. این پیش‌شرط‌های بازارهای آزاد به انتخاب‌های سیاسی بستگی دارند و موهبت‌هایی طبیعی نیستند.
محدودیت‌های بر دسترسی
دولت‌های طبیعی دسترسی به سازمان‌ها را محدود می‌سازند. بدیهی‌ترین دلیل این کار این است که رانت‌سازی مستلزم محدود ساختن رقابت است. آزاد شدن ورود گروه‌های مختلف به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی باعث پراکنده شدن رانت‌ها می‌شود بنابراین دولت‌های طبیعی حق ایجاد سازمان‌های رقابتی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد را محدود می‌سازند.
یک دلیل دیگر محدود ساختن دسترسی به سازمان‌ها توسط دولت‌های طبیعی، جلوگیری از قدرت گرفتن گروه‌های جدید است. اگر گروه‌های جدید قدرتمند شوند نخبگان حاکم را مجبور خواهند کرد تا رانت‌ها و تسلط بر سیاست‌ها را با آن‌ها تقسیم کنند. برای حفظ توزیع فعلی ظرفیت خشونت، بیشتر حکومت‌ها در کشورهای در حال توسعه در این مورد که چه کسی می‌تواند سازمانی ایجاد کند، محدودیت‌های شدیدی اعمال کرده‌اند. در بسیاری از موارد (از جمله مصر در دوره مبارک، اندونزی در دوره سوهارتو و عراق در دوره حسین) تمامی سازمان‌های مهم روابط نزدیکی با شخص حکمران داشته‌اند.
تعهد شخصی
یک تاکتیک دیگر نقش‌آفرینان در دولت‌های طبیعی به‌کارگیری تعهدات متقابل است: تعدیل ظرفیت خشونت یا هزینه‌های اقتصادی مبارزه. به عنوان مثال A و B می‌توانند با سرمایه‌گذاری در روابط مربوط به تخصصی‌سازی و مبادله، هزینه‌های اقتصادی مبارزه با یکدیگر را تعدیل کنند. این کار تنها در صورتی سودآور خواهد بود که آنان به همکاری ادامه دهند. اگر همکاری آنان در دوره درگیری خشونت‌آمیز بر سر قدرت متوقف شود، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی (سرمایه‌گذاری در روابط مربوط به تخصصی‌سازی و تبادل) باعث ایجاد هزینه‌های اقتصادی درون‌زادی در برابر درگیری می‌شوند که می‌توانند به برآورده شدن اصل تناسب کمک کنند.
۴. مذاکره و قابلیت انطباق در دولت‌های طبیعی
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دوره‌هایی از صلح را تجربه می‌کنند ولی جهان مرتبا در حال تغییر است. شوک‌ها به طور خاص می‌توانند توازن قدرت را به صورتی تغییر دهند که توزیع فعلی رانت‌ها و ماتریکس تعهدات، دیگر برای تضمین صلح کافی نباشند. پس از چنین شوک‌هایی، گروه‌هایی که قدرت قهرآمیزشان افزایش یافته است باید رانت‌های بیشتری دریافت کنند یا در کسب‌وکارهای سودآور بیشتری (که سودآوری‌شان به تداوم همکاری بین نخبگان وابسته است) سهیم شوند.
متأسفانه مذاکره بر سر تخصیص رانت‌ها و ماتریکس جدید تعهدات اقتصادی همیشه به موفقیت نمی‌انجامد. هم رانت‌ها و هم تعهدات در دولت‌های طبیعی فردی هستند، به این معنی که رانت‌ها به دلیل ظرفیت خشونت افراد خاص به آن‌ها اختصاص داده می‌شود و معمولاً قابل انتقال نیستند. تعهدات با تبادل دوجانبه وثیقه یا سرمایه‌گذاری‌های تخصصی در کسب‌وکارهای اقتصادی مشترک ایجاد می‌شوند و تبادل آن‌ها نیز دشوار است.
در طول دوره‌های ثبات، شخصی بودن رانت‌ها و تعهدات مشکلی به وجود نمی‌آورد. اما پس از شوک‌هایی که اساس صلح را نابود می‌کنند، مشکلات متعارف همچون عدم تقارن اطلاعات و عدم وجود توانایی برای ایجاد تعهد، توافق بر سر چگونگی اختصاص مجدد رانت‌های فردی و چگونگی ایجاد تعهدات فردی جدید را دشوار می‌سازند. از سوی دیگر، شکست مذاکرات به معنای توسل به خشونت است.
۵. تله خشونت
پس از دوره‌های خشونت، گروه‌های درون دولت‌های طبیعی می‌توانند دست به انتخاب بزنند. آن‌ها می‌توانند با ایجاد رانت، محدود کردن دسترسی و پرورش تعهدات اقتصادی شخصی بین خودی‌های حکومت، ساختار نهادی دولت طبیعی را حفظ کنند. آنان این انتخاب را نیز دارند که با (۱) کم کردن رانت‌ها، (۲) کاستن از محدودیت‌های دسترسی و (۳) ایجاد تعهدات غیرشخصی دست به اصلاحات اقتصادی بزنند.
در این بخش کوکس و همکارانش به این مسئله می‌پردازند که چرا گروه‌های درون دولت‌های طبیعی در شروع مسیر اصلاحات با مشکلاتی اساسی مواجه می‌شوند. میزان اندکی از این اصلاحات، شرایط تناسب را نقض می‌کند و بنابراین به خشونت منجر می‌شود. تنها ترکیب متعادلی از هر سه این اصلاحات است که شانس موفقیت در ایجاد نظم در زمینه‌ای جدید را دارد.
پیش‌شرط‌های اقتصادی دسترسی آزاد
اصل تناسب بیان می‌کند زمانی که حداقل یک گروه درون حکومت انتظار سود مثبتی از جنگ دارد برای حفظ صلح، رانت‌های مثبت مورد نیاز هستند. بنابراین، یک پیش‌شرط لازم برای گذار از یک دولت طبیعی به دولتی باز این است که برای تمامی گروه‌های درون حکومت، مزایای مورد انتظار جنگ داخلی از هزینه‌های مورد انتظار آن کمتر باشد. به همین صورت، مزایای مورد انتظار از درگیری داخلی برای عناصری از جامعه که قبلاً سرکوب شده‌اند نیز باید منفی باشد (در غیر این صورت برای حفظ صلح باید به آنان رانت داده شود، به این معنی که دولت نمی‌تواند یک نظام دسترسی باز باشد). تحقق این امر که تمامی طرفین، انتظار بهره‌وری منفی از درگیری داخلی داشته باشند تا حدود زیادی به ساختار اقتصادی حاکم بستگی دارد.
کوکس و همکاران سپس اشاره می‌کنند که آستانه‌ای از توسعه اقتصادی وجود دارد که پس از آن هیچ‌کس تمایلی به مبارزه برای کسب رانت‌های بیشتر نداشته باشد. در چنین مرحله‌ای، رانت‌های مثبت برای حفظ صلح دیگر ضروری نیستند و اصلاح سیاسی به سوی دسترسی باز امکان‌پذیر می‌شود. از آن جایی که دسترسی باز به دموکراتیزاسیون شبیه است، این استدلال ممکن است به فرضیه معروف لیپست در مورد مدرنیزاسیون منتهی شود: «هر چه یک ملت عملکرد بهتری داشته باشد [یعنی هر چه به لحاظ اقتصادی توسعه‌یافته‌تر باشد] احتمال اینکه دموکراسی پایداری داشته باشد بیشتر است».
در دیدگاه کوکس و همکاران تأثیرات توسعه اقتصادی بر هزینه‌ها و مزایای جنگ نمی‌توانند فرضیه مدرنیزاسیون لیپست را توجیه کنند اما می‌توانند این فرضیه جایگزین را توجیه کنند: اقتصادهای پیچیده از گذارهای سیاسی صلح‌آمیز حمایت می‌کنند. بنابراین گزاره کوکس و همکاران به یک متغیر مداخله متفاوت (پیچیدگی اقتصادی و نه درآمد بالا) و یک متغیر پاسخ متفاوت (صرف فقدان رقابت خشونت‌آمیز بر سر قدرت سیاسی و نه دموکراسی) مربوط است.
نفرین سوداگری
گروهی را در نظر بگیرید که در در آن هر کنشگر در تولید یک محصول میانجی متمایز، متخصص می‌شود و زمانی که تمامی محصولات میانجی با هم ترکیب می‌شوند، این کسب‌وکار مشترک می‌تواند محصول نهایی را با بهره‌وری بالاتری تولید کند. بنابراین اعضای این گروه می‌توانند مازاد بیشتری نسبت به فعالیت فردی خود دریافت کنند. اما اگر یکی از اعضای این گروه علیه دیگران اقدام نظامی انجام دهد، برخی از آنان یا همگی آنان از همکاری اقتصادی دست می‌کشند و انباشت اقتصادی نابود می‌شود. اما در جوامع دارای پتانسیل خشونت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به دلیل ریسک درگیری میان اعضای گروه انجام نمی‌شود.
به عنوان مثال اگر انتروپرونرها از دو گروه قومی رقیب به سرمایه‌گذاری در یک مشارکت فکر کنند که سودآوری آن به همکاری آینده آنان بستگی خواهد داشت، ریسک درگیری بالای بین گروه‌های قومی آنان باعث خودداری انتروپرونرها از سرمایه‌گذاری خواهد شد. بنابراین، کسب‌وکارهایی که به همکاری تخصصی از سوی تمامی نقش‌آفرینان نیاز دارند ممکن است تمامی همکاری‌ها را از درون یک گروه قومی بجویند. چنین تمرکز قومیت‌محوری عموما کارایی اقتصادی نخواهد داشت ولی در دوره‌های درگیری بین قومیت‌ها می‌تواند از کسب‌وکار حفاظت کند.
اما اگر از سرمایه‌گذاری بین شکافی خاص اجتناب شود، تبادل اقتصادی در دو طرف این شکاف ممکن است به مبادله‌های بازاری محدود شود. بنابراین اگر جنگی دربگیرد، هر طرف درگیری می‌تواند در بازار جهانی برای چیزی که قبلاً از طرف دیگر می‌خرید، جایگزین‌هایی بیابد. پیامدهای اقتصادی نسبتاً اندکِ درگیری به این معنی است که گروه‌هایی که ظرفیت درگیری دارند باید در زمینه‌ای با هم مذاکره کنند که در آن یک طرف یا هردو، گزینه اعمال خشونت دارند. این امر به نوبه خود آنان را در معرض عواملی قرار می‌دهد که باعث شکست در مذاکراتشان می‌شود.
کوکس و همکاران این فرآیند را نفرین سوداگری می‌نامند. نفرین سوداگری مربوط به وضعیتی است که در آن ریسک مورد انتظار خشونت باعث بازداری از همان نوع سرمایه‌گذاری می‌شود که کارآمدترین روش در کاهش دائمی این ریسک خواهد بود. این پژوهشگران باور دارند که این نفرین مکانیسم مهمی است که بسیاری از کشورها را در چرخه‌ای از خشونت سیاسی و توسعه‌نیافتگی اقتصادی نگه می‌دارد.
چرخه خشونت
کوکس و همکارانش در این بخش نشان می‌دهند که از یک سو، سرمایه‌گذاری‌هایی که به میزان کافی بزرگ باشند دولت را در کانون جذب نهادهای بهتر قرار می‌دهند و دولت بدین وسیله از یک چرخه‌ی بازخورد مساعد بهره‌مند می‌شود: سرمایه‌گذاری‌های تخصصی که با بالا بردن هزینه‌ی خشونت محلی باعث کمتر شدن احتمال وقوع خشونت می‌شوند. در همین حال، ریسک کمتر خشونت باعث تقویت سرمایه‌گذاری تخصصی می‌شود و بدین وسیله هزینه‌های اعمال خشونت بالا می‌رود. از سوی دیگر دولت‌های طبیعی در کانون جذب نهادهای سطح پایین هستند و بنابراین با یک چرخه‌ی بازخورد زیان‌آور مواجه می‌شوند که مرتبا آنان را به سوی اصول دولت طبیعی هدایت می‌کند. تهدید خشونت از سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند و فقدان انسجام اقتصادی در این جوامع به معنای هزینه‌ی کم و بنابراین ریسک بالای خشونت است.
۶. اقتصاد تخصصی و گذارهای صلح‌آمیز
در این بخش کوکس و همکاران شواهد تجربی و مدلسازی‌های خود را شرح می‌دهند. آنان مطالعات پیشین در این زمینه را تأیید می‌کنند که کودتاها (درگیری‌های خشونت آمیز بین نخبگان سیاسی) در کشورهای ثروتمندتر کمتر پیش می‌آیند. اما مدلسازی‌های این مقاله نشان می‌دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی نقش آماری مهمی در این مسئله ندارد. این پژوهشگران نشان می‌دهند که با وجود اینکه بین سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص پیچیدگی اقتصادی همبستگی وجود دارد، حکومت‌های وابسته به منابع غنی معدنی و نفتی ممکن است بدون داشتن اقتصادهای پیچیده کاملاً ثروتمند باشند. بنابراین، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ثروت‌های حاصل از اقتصادهای ساده‌ی وابسته به استخراج منابع طبیعی از وقوع کودتاها جلوگیری نمی‌کنند بلکه این ثروت حاصل از اقتصادهای پیچیده است که از وقوع خشونت جلوگیری می‌کند.
بحث
کوکس و همکارانش در این بخش استدلال می‌کنند که این امکان وجود دارد که گروه‌های درونی یک حکومت خاص به لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابستگی متقابل داشته باشند، درحالی‌که رویکردی اساساً سوداگرانه نسبت به غیرخودی‌ها اتخاذ می‌کنند. اگر باندهای خودی به اندازه کافی بزرگ باشند، آن‌ها می‌توانند با تجارت بین خودشان و در بازارهای بین‌المللی بسیاری از مزیت‌های تخصصی‌سازی و تبادل را کسب کنند. بنابراین اقتصاد محلی، چند بخش با سطح عملکرد بالا همچون بخش نفتی خواهد داشت. علاوه بر این، ماهیت چندگروهی زنجیره‌های تأمین در این بخش‌ها باعث افزایش هزینه‌ی درگیری درون حکومت می‌شود. اما این بخش‌های پیشرفته برای افزایش هزینه‌ی درگیری‌های بین گروه‌های درون حکومت و گروه‌های بیرون حکومت یا برای متقاعد کردن حکومت برای اقدام به لیبرالیزه‌سازی نقشی ایفا نمی‌کنند.
۷. پویایی اقتصادی نظام‌های دسترسی آزاد
کشورهایی که دسترسی آزاد را با اقتصادهای پیچیده ترکیب می‌کنند باید ثبات سیاسی و پویایی اقتصادی داشته باشند. این بخش از مقاله به این امر می‌پردازد که آیا نظام‌های دسترسی آزاد عملکرد بهتری از همتایان اقتدارگرای خود دارند.
کوکس و همکارانش با بررسی شواهد تجربی و مطالعات اخیر در مورد عملکرد اقتصادی نظام‌های دموکراتیک و نظام‌های اقتدارگرا بر دو نکته تأکید می‌کنند. اول، یک دلیل مهم برای اینکه انتظار داشته باشیم جوامع باز عملکرد بهتری از نظام‌های اقتدارگرا داشته باشند این است که جوامع باز موانع سیاسی ورود به کسب‌وکار را از میان برمی‌دارند (یا از این موانع می‌کاهند) و بدین وسیله رقابت در کوتاه مدت و تخریب خلاقانه در بلندمدت را تسهیل می‌کنند. دوم، پویایی اقتصادی جوامع باز به بازسازی پیچیدگی اقتصادی کمک می‌کند و این امر به نوبه خود خشونت را از سیاست می‌زداید. بنابراین زمانی که جامعه بتواند نهادهای سیاسی که دسترسی آزاد را تقویت می‌کنند را با اقتصادهای پیچیده ترکیب کند، این دو عامل یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
پانوشت:
