آذربایجان و بلاروس: انحصار متوازن
بلاروس و آذربایجان نظام‌های «انحصار متوازن» هستند. این نظام‌ها با ایجاد محدودیت شدید در رقابت سیاسی و اقتصادی فعالیت می‌کنند. بنابراین، انتخابات آزاد و منصفانه و همچنین پاسخگویی افقی و حقوق سیاسی در بلاروس و آذربایجان وجود ندارد. در همین حال، نخبگان حاکم به شدت بر سپهر اقتصادی کنترل دارند و درنتیجه، اپوزوسیون از منابع تأمین مالی محروم می‌ماند. از سوی دیگر، محدودیت‌های شدید رقابت سیاسی به نخبگان حاکم اجازه می‌دهد که از هر شکلی از توسعه‌ی بخش خصوصی که انحصار کنترل اقتصاد را به خطر بیاندازد، جلوگیری کنند. علاوه بر این، نخبگان حاکم در نظام‌هایی با انحصار متوازن از انحصار خود بر منابع اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کنند تا کالاهای عمومی ازجمله خدمات درمانی همگانی را فراهم سازند. به همین طریق نیز این حقیقت که دولت بلاروس صاحب اموال تولیدی است در نرخ بیکاری اندک و دستمزدهای نسبتاً بالا نقش داشته است. این امر همراه با انضباط مالی، تامین مخارج اجتماعی قابل توجه در بلاروس را امکان‌پذیر ساخته است. سرکوب مخالفان و همچنین ایجاد حداقل ظرفیت برای فراهم‌سازی کالاهای عمومی در سطح ابتدایی در ثبات این رژیم نقش داشته‌اند.
منطق عملکردی نظام‌های با انحصار متوازن (که ترکیبی از محدودیت شدید در دسترسی به منابع سیاسی و اقتصادی است) باعث می‌شود انتظار تغییرات تدریجی در چنین زمینه‌ای را نداشته باشیم. دلیل این امر این است که نخبگان حاکم درنتیجه‌ی داشتن کنترل بر سپهر سیاسی، این قدرت را در اختیار دارند که از باز شدن تدریجی فضای اقتصادی جلوگیری کنند و بالعکس.
ارمنستان: از «انحصار نامتوازن» تا «گشودگی متوازن»؟
ارمنستان تا چند سال پیش نمونه‌ای از یک نظام «انحصار نامتوازن» بوده است. چنین نظامی دارای ترکیبی پایدار از دسترسی بسیار محدود سیاسی و دسترسی اقتصادی نسبتاً باز است. ثبات نسبی ارمنستان در محدودیت‌های شدید در رقابت سیاسی و گشودگی اقتصادی خاص در حوزه‌هایی همچون آزادسازی تجارت و خصوصی‌سازی از اواخر دهه ۱۹۹۰ ریشه داشت. خصوصی‌سازی به نخبگان حاکم اجازه داد تا با کمبودهای تجاری مقابله کنند و توسعه اقتصادی را تحریک کنند درحالی‌که محدودیت‌ها بر رقایت انتخاباتی، حقوق سیاسی و پاسخگویی افقی باعث می‌شدند که شکل‌گیری اپوزوسیون سیاسی ناممکن شود. منازعه بر سر ارتفاعات قره‌باغ[۲] قطعاً باعث تقویت این محدودیت‌ها می‌شد. این منازعه نه تنها باعث تقویت گفتمان ملی‌گرایانه می‌شد (که به نوبه خود باعث تثبیت حکومت اقتدارگرایانه می‌شد) ، بلکه همچنین باعث بسته شدن مرزها، انسدادهای متعدد و هزینه‌هایی می‌شد که در نهایت به زوال اقتصاد منجر می‌شدند. روشن است که انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸ به رهبری نیکول پاشینیان[۳] (روزنامه‌نگار سابق و رهبر اعتراض‌ها) به دسترسی بیشتر به منابع سیاسی در رابطه با رقابت انتخاباتی و حقوق سیاسی در ماه‌های بعدی منجر شده است. اما در حوزه‌های دیگر ازجمله پاسخگویی افقی، هنوز پیشرفت‌ها محدود بوده‌اند.
در چنین زمینه‌ای، گونه‌شناسی ما دسترسی محدود به منابع سیاسی را بارزترین ویژگی انحصار پایدار در ارمنستان شناسایی می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از ناظران ممکن است تداوم میزان انحصار را با انحصاری ساختن اقتصاد ارمنستان در ید بخش‌های بادوام سیاسی مرتبط بدانند. اما این تحلیل بیان می‌کند که ایجاد انحصار، نتیجه‌ی ترکیب آزادسازی اقتصادی و انحصار سیاسی در ارمنستان است و نه ریشه‌ی آن: محدودیت‌ها بر رقابت سیاسی در سال‌های اولیه گذار از شوروی، نخبگان حاکم را قادر ساخت تا فرآیند خصوصی‌سازی را کنترل کنند و کسب‌وکارهای با مالکیت دولتی را در بخش‌های استراتژیک تحت کنترل خود درآورند. علاوه بر این، نخبگان حاکم از دسترسی اختصاصی خود به منابع سیاسی استفاده کردند تا تضمین کنند که انحصارزدایی محدود باعث تضعیف مخالفان سیاسی و تقویت متحدان سیاسی‌شان شود. این انحصارزدایی محدود از سال ۲۰۱۰ در واکنش به بحران مالی و ایجاد الزام از سوی اتحادیه اروپا در حین مذاکرات مربوط به توافق اتحادیه آغاز شده است. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت که نخبگان حاکم تحت حکومت سرژ سارگسیان[۴] برخی افراد در الیگارشی حاکم را از فرصت‌های اقتصادی در جهت مشارکت در امور سیاسی محروم ساختند. درحالی‌که این نخبگان یک حزب جدید به نام «ارمنستان مرفه» ساختند، آنان باید رویکردی مبتنی بر همکاری با نخبگان حاکم اتخاذ می‌کردند تا از کنترل‌های مالیاتی اجتناب کنند.
این پژوهش پیشنهاد می‌کند که اصلاحات برای باز کردن فضا در ارمنستان باید با تمرکز بر استقلال نظام قضایی و بوروکراسی بر افزایش رقابت سیاسی تأکید داشته باشد زیرا این موارد پیش‌شرط‌هایی برای اجرای قوانین ضدانحصار هستند.
گرجستان، مولداوی و اوکراین: از نظام‌های دسترسی محدود با «گشودگی متوازن» تا نظام‌های دسترسی باز؟
نظام‌های دسترسی محدود با «گشودگی متوازن» به میزان نسبتاً زیادی دسترسی به اقتصاد و سیاست را امکان‌پذیر می‌سازند. در مقایسه با نظام‌های دسترسی باز، در این نظام‌ها نخبگان حاکم هنوز هم دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی را محدود می‌کنند ولی میزان این محدودیت‌ها در مقایسه با انواع دیگر نظام‌های دسترسی محدود کمتر است. گرجستان، اوکراین و مولداوی نمونه‌هایی از نظام‌های دسترسی محدود با گشودگی متوازن هستند.
همه‌ی این کشورها سطح بالایی از رقابت در انتخابات دارند و به شکل نسبتاً خوبی این انتخابات‌ها را مدیریت می‌کنند: درعمل رقابت سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی وجود دارد و این رقابت نسبتاً آزاد و منصفانه است. حقوق سیاسی پذیرفته شده است ولی هنوز در حوزه‌های مختلف (به عنوان مثال در رابطه با آزادی تجمعات در اوکراین یا آزادی بیان در مولداوی) محدودیت‌هایی وجود دارد. در مورد حاکمیت قانون، محدودیت‌های شدیدتری در هر سه این کشورها وجود دارد. به عنوان مثال هر سه کشور فاقد نظام قضایی مستقل هستند. در حوزه اقتصاد، گرجستان، مولداوی و اوکراین به رغم فراگیر شدن گروه‌های الیگارشیک، شاهد گشودگی‌های اساسی بوده‌اند. ادمر[۵] و همکاران (۲۰۱۹) نشان دادند که اوکراین از سال ۲۰۰۵، گرجستان از سال ۲۰۰۸ و مولداوی از سال ۲۰۱۲ شاهد پیشرفت‌هایی در توسعه بخش خصوصی بوده‌اند که نشان‌دهنده افزایش تدریجی توزیع رانت‌ها بین تعداد بیشتری از نقش‌آفرینان اقتصادی است. نشانه‌هایی از اجرای قوانین رسمی حاکم بر رقابت اقتصادی در عمل وجود دارد. با وجود این نشانه‌ها می‌توان امیدوار شد که رقابت سیاسی بیشتر باعث افزایش رقابت اقتصادی نیز خواهد شد. به بیان دیگر می‌توان گفت که نخبگان حاکم از دسترسی ویژه به اقتصاد و سیاست بهره‌مند هستند ولی به دلیل افزایش رقابت سیاسی و اقتصادی، بخشی از کیک که نخبگان حاکم در نظام‌های دسترسی محدود با گشودگی متوازن می‌توانند برای خود حفظ کنند نسبت به دو نوع دیگر از نظام‌های دسترسی محدود کمتر است.
می‌توان استدلال کرد که این نوع از نظام‌های دسترسی محدود به‌اندازه کافی باز هستند که تغییرات بر محور انتخابات و رقابت صلح‌آمیز در قدرت را امکان‌پذیر سازند. اما به نظر می‌رسد که گذار مستقیمی از این نظام‌ها به سوی نظام‌های دسترسی باز امکان‌پذیر نباشد. از سوی دیگر، نظام‌های دسترسی محدود با گشودگی متوازن در طول زمان ثبات داشته‌اند و لزوماً به سوی گشودگی بیشتر حرکت نکرده‌اند.
همان‌طور که شی[۶] و همکاران (۲۰۱۸) در مورد نظام‌های با گشودگی متوازن بیان کرده‌اند، برای اصلاح این کشورها باید بر حمایت از فعالیت‌های ضدفساد و همچنین تقویت ظرفیت‌های نهادهایی متمرکز شد که به اکثریت وابسته نیستند، ازجمله ادارات تنظیم مقررات و نظام قضایی مستقل، جامعه مدنی و شرکت‌های کوچک و متوسط. البته این دو فرآیند به‌هم‌پیوسته هستند زیرا تقویت نهادهایی غیروابسته به اکثریت بدون مقابله با فساد و حامی‌پروری سیاسی ناممکن است.
پیامدها و توصیه‌های مربوط به سیاست‌گذاری
در مورد اصلاحات در نظام‌های با انحصار متوازن در بلاروس و آذربایجان:
- باید تصدیق شود که امکان ترویج گشودگی سیاسی از خارج از این نظام‌ها وجود ندارد.
- باید از توسعه بخش خصوصی حمایت شود.
در مورد اصلاحات در نظام با انحصار نامتوازن در ارمنستان:
- باید به اقدامات با هدف افزایش رقابت سیاسی اولویت داده شود و به طور خاص بر ایجاد یک نظام قضایی مستقل تمرکز شود و کنترل پارلمان بر قوه مجریه افزایش یابد.
- باید تصدیق شود که تنها زمانی که پاسخگویی افقی در ارمنستان بهبود یابد، مبارزه علیه افراد عضو الیگارشی حاکم می‌تواند به موفقیت برسد.
در مورد اصلاحات در نظام‌های با گشودگی متوازن در گرجستان، اوکراین و مولداوی:
– باید با تمرکز بیشتر بر ناحیه‌هایی که دچار انحصار هستند، حمایت هدفدار بیشتری برای افزایش رقابت اقتصادی و سیاسی فراهم کرد (ازجمله هدف قرار دادن فساد سطح بالا و نظام قضایی) .
- اصلاحات باید به طور جدی‌تری مورد نظارت قرار گیرند تا با تثبیت بیشتر شبکه‌های نخبگان در بخش‌های مختلف اقتصاد مقابله شود.
- باید برای بهبود خدمات عمومی (به‌خصوص خدمات درمانی که نتایج ملموسی برای شهروندان دارد) سرمایه‌گذاری مالی انجام شود. اهمیت این اقدام به این دلیل است که باعث افزایش حمایت عمومی از اصلاحات می‌شود زیرا اقدامات ریاضتی دشوار تحمیل شده به حکومت اوکراین، باعث کاهش مخارج اجتماعی شده است.
- باید تعقیب قضایی پول‌شویی و اصلاح نظام بانکی و نظام انرژی در مولداوی در اولویت قرار گیرند.
پانوشت:
