تقویت و نیرومندسازی جامعه‌ی مدنی‌ترجیع‌بند گفتار بسیاری از مصلحان اجتماعی و سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است. مباحث نظری زیادی حول ضرورت جامعه‌ی مدنی تولید و ارائه شده است؛ اما بخشی از این مباحث جنبه‌ی اقتباس از مباحثات نظری کشورهای توسعه‌یافته را داشته و بخشی نیز در مدار کلیات نظری باقی مانده است.
برای تکوین جامعه‌ی مدنی نیازمند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جامعه‌ی ایران هستیم. اصناف و نظام استاد ـ شاگردی پیشینه‌ای دراز در تاریخ ایران داشته است. در دوران جدید نیز بخشی از توفیق مشروطیت به سبب مشارکت همه‌جانبه‌ی اصناف، انجمن‌های محلی ـ اجتماعی و تشکلهای تجار بود؛ به سبب همین نقش موثر بود که بخش عمده‌ای از نمایندگان مردم در اولین دوره‌ی مجلس شورای ملی را سرآمدان اصناف تشکیل می‌دادند.
به‌رغم این نقش سازنده، خصلت خودکامه و اقتدارگرای دولت پهلوی اول در کنار مجموعه‌ی حوادثی که منجر به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در همسایگی شمالی ایران و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی و سپس تحرکات احزاب کمونیستی در ایران شد، سبب شد که اصناف و تشکلهای مدنی به مسئله‌ای امنیتی برای دولت پهلوی بدل شوند؛ همچنان‌که بقیه‌ی اجزای جامعه‌ی مدنی ایران نظیر عشایر، مطبوعات، احزاب سیاسی و… به سرنوشت مشابهی دچار شدند. نگریستن به اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی و صنفی به مثابه تهدیدی امنیتی به تدریج به ذهنیتی نهادینه در بسیاری از دولتمردان ایرانی بدل و در ساختار سیاسی بازتولید شد.
این در حالی است که نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران به طور تاریخی و در قالب نظام استاد ـ شاگردی کارکرد جامعه‌پذیری و انتقال تجربیات نسلی و شغلی و هنجارهای اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای به اعضای اجتماعی را ایفا کرده‌اند. نگرش انقباضی به این نهادها و تشکل‌ها سبب تنزل اخلاق حرفه‌ای و فروپاشی نظام کارآمد مذکور شده که این امر به نوبه‌ی خود سبب تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌ی ایران بوده است.
با مبنا قرار دادن چالش مذکور و با عنایت به دستور معاون اول رئیس‌جمهور در مورد اقدام در جهت استفاده حداکثری از مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی در راستای بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (پیرو نامه‌ی مورخ ۶ تیر ۱۳۹۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با هدف تقویت و بسط گفتمان همکاری‌های جمعی در قالب تشکلهای صنفی ـ حرفه‌ای، دوره «آموزش ساختار و کارکردهای تشکلهای صنفی/حرفه‌ای» بر اساس طرحی از دکتر عبدالعلی رضایی، با مساعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در شهریور ۱۳۹۷ طراحی و اجرا شد. در این دوره‌ی آموزشی شماری از خبرنگاران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت کرده و فرصت آشنایی با ساختار نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران و دیگر مسائل مربوط به این نهادها را یافتند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مروری بر اهم مباحث مطرح شده است که در دوره فوق، موضوع کنکاش و گفتگو قرار گرفته است؛ تدوین کامل مباحث این دوره به زودی انجام خواهد شد.
سیاسی‌راد: ساختار تشکلهای کارفرمایی در ایران
نخستین مدرس دوره‌ی آموزشی، مهندس علیرضا سیاسی‌راد بود که به بحث درباره کارکردهای تشکلهای کارفرمایی به طور کلی و وضعیت جاری این تشکل‌ها در ایران پرداخت. وی تصریح کرد که تشکلهای کارفرمایی (employer organization) امروزه در قالب تشکلهای BMO (Busibess Membership Org.) نیز ظاهر شده‌اند. به گفته‌ی وی تشکلهای کارفرمایی ممکن است در قالب تشکلهای نمایندگی (نمایندگی‌کننده‌ی اعضای خود) یا صرفاً چیزی شبیه اتاق‌های فکر باشند. وی همچنین تشکلهای حرفه‌ای را از حیث نوع عضویت به دو نوع عضویت اجباری و عضویت داوطلبانه تقسیم کرد که در وضعیت عضویت داوطلبانه اغلب اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی بالاتری را شاهد هستیم. در حالیکه در تشکل های با عضویت اجباری، در حالیکه پایداری مالی وجود دارد، اما با خطر جدایی تشکل از اعضا و ضعف پاسخگویی مواجه هستیم.
این پژوهشگر مدیریت استراتژیک و سازماندهی با اشاره به وضعیت تشکلهای کارفرمایی در ایران اظهار داشت تنها در اتاق بازرگانی، حدود ۲۰۰ تشکل کارفرمایی ملی (فراگیر) در کشور داریم که از این تعداد چیزی حدود ۶۰ درصد از نظر قابلیت های سازماندهی در وضعیت دبیرخانه کوچک و بنابراین فاقد ظرفیت های لازم برای اثربخشی هستند.
وی «فقدان نظام حکمرانی خوب» در سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکلهای کارگری و اصناف و… و نیز ضعف شمول، تنوع، عمق و گستره اندک عضویت را مسایلی تاثیرگذار در فعالیت‌های تشکلهای حرفه‌ای و مدنی عنوان کرد که نیازمند توجه جدی از سوی فعالین مدنی و رهبران تشکلی است.
سیاسی‌راد چهار مرحله‌ی تکوین یک تشکل را به ترتیب کلوب یا باشگاه، دبیرخانه‌ی کوچک، دبیرخانه‌ی حرفه‌ای و مرجعیت دانشی عنوان کرد. از نظر این فعال تشکلهای حرفه‌ای، نیروهای موثر بر شکل‌گیری تشکل‌ها (دولت، اعضا، اجرای موثر، سیستم هدف‌گذاری) و نحوه‌ی تعامل این نیروها در قالب نمودار زیر قابل طرح است:
بر حسب اینکه یک تشکل حرفه‌ای در سازماندهی میان دولت و اعضا در کدام‌یک از نواحی چهارگانه‌ی مختصات فوق قرار گیرد، کارکرد غالب بر آن به ترتیب زیر خواهد بود:
- ناحیه‌ی اول: شبکه‌سازی و ایجاد همکاری‌های درونی (قابلیت‌های کلوب یا باشگاه)
- ناحیه‌ی دوم: نمایندگی و ارائه‌ی خدمات جمعی (چالش پیش رو: سواری مجانی یا free riders)
- ارائه سرویس یا خدمات گزینشی (selective) (برای مهار چالش سواری مجانی)
- کنترل و خدمات انحصاری
وی تصریح کرد که اتحادیه های صنفی در ایران عمدتاً در ناحیه‌ی چهارم قرار دارند؛ یعنی جایی که بیشتر تحت تاثیر دولت هستند تا اعضا و این سبب وضعیت کوپوراتیستی در اصناف شده است.
سیاسی‌راد در ادامه مراحل تثبیت سیستم انجمنی کارفرمایان را به این ترتیب صورت‌بندی کرد: ۱٫ مشروعیت یابی(حکومت، افکار عمومی، اعضا) ؛ ۲٫ تضمین دسترسی نهادینه به فرایند سیاست گذاری عمومی؛ ۳٫ کسب مرجعیت و اعتبار. که مولفه‌ی اعتبار ناظر بر قابلیت هماهنگ‌سازی و صدای واحد و نیز کیفیت اطلاعات و قابلیت پژوهشی و مدیریت دانش است. به گفته‌ی وی تشکلهای کارفرمایی ایران عمدتاً در مرحله‌ی سوم (اعتبار) بوده و دچار چالش هستند.
میدری: توزیعِ قدرت و تشکل‌یابیِ جامعه
مدرس دومین نشست دوره‌ی آموزشی دکتر احمد میدری، معاونِ رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از ضرورت تشکل یابی جامعه سخن گفت. به باور وی، معاونت رفاه باید به نوعی صدای گروه‌های کم قدرت باشد و این صداها را در حکومت تقویت کند و توازن قدرت پدید آورد. چرا که در سنت اقتصاد سیاسی، تخصیص منابع به توزیع قدرت بستگی دارد. شاید بزرگترین مسئله این است که ظرفیت حکومت برای تأمین منافع عمومی به قدرت تشکلهای صنفی بستگی دارد. اینکه حکومت‌ها چقدر در هماهنگ کردن منافع عمومی توانمند هستند بستگی به این دارد که جامعه به چه میزان متشکل شده باشد. از طرفی، توسعه بدون نظام اداری کارآمد امکان پذیر نیست و نظام اداری کارآمد در یک شبکه صنفی قوی می‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشد.
وی در ادامه افزود: این دیدگاه که تشکل‌ها مهم هستند و ما باید به سمت تشکل یابی نظام اجتماعی حرکت کنیم دیدگاهی است که اقتصاد دان‌ها این اواخر به آن توجه کرده اند. در میان اقتصاد دان‌ها این بحث کاملاً جدیدی است. در مراحل اولیه اقتصاد دان‌ها با تشکل یابی مخالف بودند و استدلالشان نیز این بود که هر پدیده‌ای که باعث شود بازار از حالت اتمیزه شده خود دور شود، با منافع اقتصادی ناسازگار خواهد بود. یعنی اگر اتحادیه کارگری داشته باشیم، باعث می‌شود تا بازار نتواند بر اساس اصول اقتصاد رقابتی عمل نماید. کسی که این دیدگاه را مطرح کرد میلتون فریدمن بود. فریدمن خیلی مفصل توضیح می‌دهد در هر بازاری که تشکل‌ها قوی‌تر هستند آنجا تخصیص منابع به طور نادرست تری در جریان است.
میدری: دشمن دموکراسی سیستم اداری ضعیف است. اگر بتوانیم سیستم اداری را اصلاح کنیم، بستر دموکراسی و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. یکی از لوازم تحول در سیستم اداری همین تشکل یابی جامعه است.
اما یک سنت تاریخی نیز در اقتصاد وجود دارد که ادعا می‌کرده تشکل‌ها مضر به حال جوامع هستند. به باور این دسته، انقلاب صنعتی زمانی توانست رشد کند که تشکلهای صنعتی که اصطلاحاً گیلد گفته می‌شده را نابود کردند. نمونه‌های زیادی می‌آورند که گیلدها جلوی هر نوآوری را می‌گرفته اند. اینها روی قیمت‌ها دست می‌گذاشته‌اند و در تعیین نرخ‌ها مداخله می‌کرده اند. این شواهدی است که اقتصاد دانان مخالف تشکل یابی واحدهای صنفی ذکر می‌کنند.
اما دسته دیگری از اقتصاد دانان برعکس معتقدند که اساساً انقلاب صنعتی مدیون تشکل‌ها است. یکی از اینها می‌گوید که تشکلهای صنفی اقداماتی انجام دادند که به انقلاب صنعتی منجر شد. یعنی این تشکل‌ها انقلاب تجاری را پدید آوردند که در نهایت به انقلاب صنعتی انجامید. در واقع تشکلهای تجار با یکدیگر شبکه اعتماد تشکیل می‌داده‌اند و وقتی مثلاً کالایی را از اروپا به مصر می‌فرستاده‌اند اگر یکی از تجار برخلاف تعهداتش عمل می‌کرده، آن تاجر را تحریم می‌کردند و اینها مادر قوانین بین المللی شده اند.
میدری در بخش دیگری از سخناناش، با اشاره به ضعف سیستم اداری، گفت: دشمن دموکراسی سیستم اداری ضعیف است. اگر بتوانیم سیستم اداری را اصلاح کنیم، بستر دموکراسی و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. یکی از لوازم تحول در سیستم اداری همین تشکل یابی جامعه است. نظام سیاسیِ ما از زمان رضاشاه تا کنون تشکل‌ها را مخل امنیت کشور می‌دانسته و تلاشش این بوده که یا از تشکل‌ها کاریکاتور بسازد و آن‌ها را خودساخته حکومت کند یا اگر تشکلی شکل گرفته نیز آن‌ها را محدود می‌کرده است. در صورتی که عدم تشکل یابی جامعه، ناامنی را برای جامعه در پی دارد چراکه حکومت را به جایی می‌رساند که نتواند با مردم گفتگو کند. نمونه کولبری یکی از مصادیق است. یعنی آنجایی که تشکل وجود ندارد و نماینده تشکلی هم حضور ندارد حکومت نمی‌داند که باید با چه کسی مذاکره کند.
در پایان، میدری با اشاره به کتاب منتشر شده از سوی انتشارات شیرازه اذعان داشت: کتابی است به نام «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» که ایران و اندونزی را با هم مقایسه کرده است. این کتاب می‌گوید سوهارتو رئیس جمهوری اندونزی تا ۱۹۹۸ قدرت را حفظ میکند چون تمام تشکل‌ها را از بین نمی‌برد اما شاه تا جایی که توانست همه را محدود کرد و وقتی بحران فرا رسید دیگر کسی نمانده بود تا با او مذاکره کند. در صورتی که سوهارتو چنین نکرد. بنابراین ضعف و محدودسازی تشکل ها امنیت کشور را به خطر می اندازد باید به تشکل‌ها اعتماد کنیم و خارهای این گل را بپذیریم.
نوروزی: اقسام قوانین صنفی
دیگر سخنران این دوره، کامبیز نوروزی بود که بحث خود را حول انواع قوانین صنفی سامان داد. از منظر وی، دو دسته تشکل حرفه‌ای از یکدیگر قابل تفکیک هستند: تشکل‌هایی که قانون خاصی برای آن‌ها وضع شده است (نظام‌های پزشکی و مهندسی، کانون وکلا و…) ؛ و تشکل‌هایی که تحت پوشش قوانین عام هستند (فصل ششم قانون کار، قانون نظام صنفی و…) . برخلاف اشتباه رایج، شخصیت حقوقی مساوی افراد دارای سمت دولتی نیست، بلکه ناظر بر مجموعه‌ای از افراد است که با یک عنوان مشخص در یک نهاد حکومتی ثبت شده‌اند. با این تعریف، تمامی تشکلهای حرفه‌ای شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی تشکلهای حرفه‌ای هم برای آن‌ها آثار و تبعات حقوقی در پی دارد و هم کارکرد اجتماعی ناشی از استقلال شخصیت حقوقی.
به باور نوروزی، دو مسئله عمده سازمان‌های حرفه‌ای عبارتند از: احساس هویت مشترک صنفی؛ استقلال کارکردی. بر همین اساس، مولفه‌های موثر بر کارکردی بودن سازمان‌های حرفه‌ای عبارتند از: (۱) وضعیت سازمان درونی صنوف و سازمان‌های حرفه‌ای که موجب ایجاد یا فقدان احساس هویت مشترک صنفی می‌شود؛ (۲) ساختار سیاسی کشور که در صورت تمامیت‌خواهی در مقابل ایفای نقش حرفه‌ای موجب مانع‌آفرینی می‌شود.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، آسیب‌های پیش رویِ سازمان‌های حرفه‌ای را برشمرد. به باور وی، عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری سازمان‌های حرفه‌ای عبارتند از: (۱) انحصاری بودن برخی سازمان‌های حرفه‌ای به سبب سیطره‌ی دولت بر نهادهای مدنی؛ (۲) فقدان قدرت کافی در مصرف‌کنندگان خدمات این حرفه‌ها یا به عبارت دیگر، فقدان سازمان‌های حرفه‌ای برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات صنوف و حرف؛ (۳) فقدان حق شکایت از تخلفات و جرایم سازمان‌های حرفه‌ای برای نهادهای مدنی (نهادهای مدنی فط امکان اعلام جرم دارند و نه امکان شکایت) ؛ (۴) فقدان قابلیت مذاکره‌ی مستقیم با دولت.
آزادانی: وضع قوانین در جهتِ توسعه تشکلهای مدنی
دیگر سخنران این سلسله نشست‌ها آقای آزادانی بود که از خلال موضوع آیین نامه‌های مربوط به تشکلهای صنفی، به تشریح زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات برای توسعه تشکلهای مدنی پرداخت. وی در آغاز اشاره کرد که ملاحظاتش را بر دو پیشفرض بنا خواهد کرد: ۱) سازمان یابی و متشکل شدن جامعه لازمه توسعه پایدار و همه جانبه است و ۲) ضرورت دارد تا در طی این مسیر، وفاق و اجماعی رخ هد که از خلال آن، دولت نیز مجاب شود که قدرتمند شدن تشکل‌ها نه تنها به ضرر او نیست بلکه توفیق روزافزونی را نیز برای وی در بر خواهد داشت. آزادانی در ادامه اذعان با اشاره به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و برشمردن همین دو اصل در قوانین اساسی سایر کشورها اذعان داشت که این دو قانون در قوانین اساسی بسیاری از کشورا لحاظ شده اما نقطه تمایزبخش در این است که این اصول با قید «بدون اطلاع رسانی و مجوز قبلی» در قانون درج گردیده است.
آزادانی در ادامه سخنان خود و با معرفی حق تشکلیابی به مثاب حقی بنیادین، دو قسم از فعالیت‌های گروهی را مورد توجه قرار داد: برای سود (profit) و در راستای علاقه مندی‌ها (Interests= not for profit) . فعالیت‌های غیر سود محورانه خود به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: ۱) انجن‌ها و تشکل ها. ۲) اتحادیه‌های کارگری. ۳) بنیادها و صندوق‌های دارایی. ۴) فعالیت‌های داوطلبانه و ۵) احزاب و گروه‌های سیاسی.
آزادانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سایر کشورها تنها ایجاد بستر مناسب در جهت ایجاد و توسعه تشکل‌ها و اصناف مطمح نظر است، گفت: در دنیا فقط ثبت تشکل در قانون آمده و هر تشکلی موظف است برای فعالیت قانونی از دالان به رسمیت شناخته شدن توسط نهاد قانونی بگذرد اما پس از آن، دادن پرونه کار اساساً مرسوم نیست و محلی از اعراب ندارد. وی همچنین با اشاره به پروژه‌ای در راستایِ بررسی بیش از پنجاه کشور اذعان داشت که عمده کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آن‌هایی که تنها قوانینی در ارتباط با تشکیل انجمن‌ها دارند و در مقابل، کشورهایی که علاوه بر قانون انجمن و NGO، صاحب قوانین کارگریِ مدونی نیز هستند.
رجبی: مذاکرات سه‌جانبه دسته‌جمعی
مرتضی رجبی به عنوان نماینده کارفرمایان که سال‌های زیادی را در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر مسائل مربوط به حوزه کار تجربه کسب کرده در ابتدای صحبت خود، پس از اشاره به اثرگذاری رسانه و نقش مهمی که خبرنگاران در ایران، کشوری که در آن تشکل‌ها سابقه چندانی ندارند و فعالیت صنفی نهادینه نشده است، در مورد حوزه کار، با برشمردن انواع تشکلهای صنفی کارفرمایی، اعم از کانون‌های سراسری کارفرمایی، انجمن‌های سراسری کارفرمایی، کانون‌های استانی کارفرمایی و مجموع همگی این تشکل‌ها که کانون عالی کارفرمایی را تشکیل می‌دهد، اذعان داشت که کم‌هزینه‌ترین و پرخاصیت‌ترین روش حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، «گفتگو» است. به عقیده وی، در حال حاضر گفتگوهای دو، سه و چهار جانبه گفتگوی واقعی نیستند چرا که اساساً تشکل مستقلی وجود ندارد. وی با اشاره به ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار گفت: طبق این ماده، شورای اسلامی متشکل است از نمایندگان کارگران و نماینده‌ای که مدیریت معرفی میکند. مفهوم آن این است که اگر مدیریت نماینده معرفی نکند، شورا تشکیل نمی‌شود و تشکیلات کارگری که نماینده کارفرما در آن حضور داشته باشد، یک تشکیلات مستقل نیست. از سوی دیگر، تأمین هزینه‌ها، امکانات و… از سوی مدیریت بیشتر موجب عدم استقلال این تشکل‌ها می‌شود. لذا تشکل واقعی باید مستقل، به دنبال منافع صنفی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و معطوف به اساسنامه باشد.
در ادامه، رجبی بحث خود را حول آسیب شناسی تشکل‌ها و آثار و فوائد گفتگوهای اجتماعی سامان داد. وی با اشاره به اینکه گفتگو، کم هزینه‌ترین راهِ حل اختلاف است، مهم‌ترین نتایج گفتگوهای اجتماعی را به قرار زیر بر شمرد: ۱) فراهم آمدن بستر مناسب برای اجرای تصمیمات. ۲) روشن شدن ابهامات و رفع سوء تفاهمات. ۳) تسهیل جریان اطلاعات. ۴) تصمیمات عادلانه تر. ۵) انطباق تصمیمات با واقعیات اجتماعی. ۶) تلطیف روابط کار با شفاف‌سازی. ۷) تغییر نگرش از منافع بخشی و صنفی به ملی و بین المللی. ۸) کاهش هزینه‌ها با شناسایی صحیح مشکلات. ۹) افزایش بهره وری. ۱۰) کاهش مراجعه به دادگاه و مراجع دادرسی از طریق تفاهم و توافق. ۱۱) جایگزینی تعادل اجتماعی با شکاف‌های اجتماعی. و…
لازم به ذکر است مهمان دیگرِ این نشست نیز محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بود که علی رغم قول قبلی، در جلسه حضور نیافت.
اشتریان: مذاکرات بین‌صنفی؛ نمونه کامیونداران
دیگر مدرسِ این دوره، دکتر کیومرث اشتریان بود. وی در آغاز سخنان خود از «ژورنالیسم سیاستگذاری» صحبت کرده و آن را به عنوان «نحوه ارائه اخباری که از متدها و روش‌ها و تئوری‌های سیاستگذاری بهره می‌برد» تعریف کردند. وی افزود: تئوری‌های مختلفی در سیاستگذاری وجود دارد که «تئوری انتخاب عمومی» و «تئوری انتخاب اجتماعی» -که هر دو زیرمجموعه تئوری انتخاب عقلانی هستند- از جمله آن‌ها هستند.
در تئوری انتخاب عمومی فرض بر این است که سیاست‌ها تحت تأثیر منافع دولت و کارمندان آن هستند. به عبارت دیگر، سیاست‌ها عملاً محملی برای تبلیغات دستگاه‌های دولتی هستند و نه چیزی بیشتر. از طرف دیگر، تئوری انتخاب اجتماعی به این مسئله اشاره دارد که هیچ سیاستی نیست که نفع همه عموم را به طور برابر فراهم کند. دموکراسی از برآورده کردن نیاز اکثریت ناتوان است و سیاست‌ها فقط منافع عده خاصی را تأمین می‌کنند. بنابراین چیزی به نام منافع ملی وجود ندارد و این امر در ژورنالیسم سیاسی باید مورد توجه قرار بگیرد. وی افزود: مفاهیمی مانند مدیریت علمی، منافع ملی، شایسته‌سالاری یا ارزیابی علمی سیاست مفاهیمی انتزاعی و توهمی هستند و این مسئله تنها به کشور ما هم اختصاص ندارد. با تجلی پیدا کردن این امر در رسانه‌ها، دیگر نمی‌توان به راحتی خبرنگاران یا مردم را فریب داد.
موضوع دیگری که اشتریان در ادامه بدان پرداخت، شیوه برخورد با مسئله بود. از منظر وی، سیاستگذاری به عنوان یک علم مسئله‌محور به دنبال مشکلات اجتماعی و پیدا کردن راه حل برای آن‌هاست، پس سیاستگذار نیز ترکیبی از روشنفکر ـ دانشگاهی است. اما مسئله در اینجا کشف رمز و رموز و متدهای مسئله‌شناسی است. چگونه یک پدیده تبدیل به یک مسئله می‌شود و در دستور کار دولت قرار می‌گیرد؟ آیا منافع کارمندان دولت موجب آن می‌شود یا بحران‌های اجتماعی یا ارزش‌های اجتماعی و…؟ نکته دیگر اینکه مسائل سیاستگذاری عمومی، نسبی هستند. نسبی‌گرایی که در فلسفه علم وجود دارد، به شکلی عجیب در سیاستگذاری تجلی پیدا کرده است. به این شکل که ممکن است یک موضوع برای گروهی از جامعه مسئله باشد و برای گروهی دیگر مسئله نباشد. همین امر موجب می‌شود در ارزیابی سیاست‌ها دچار تکثر مفهومی شویم و به همین دلیل نظام‌های سیاسی، بعضی مسائل را قراردادی می‌کنند. وی در ادامه با طرح این موضوع که سیاستگذاری عمومی چیزی جز فرایند گفتگوهای اجتماعی نیست، گفت: اگر برای حل این مشکل راه حل مفهومی نداشته باشیم، اما می‌توانیم راه حل‌های متدولوژیک را وضع کنیم. برای این منظور باید آزادی گفتگو وجود داشته باشد تا هر کس، بتواند حرف بزند و صدای خود را به گوش مسئولین برساند. مسئله دیگر در این حوزه پدیده بی‌مسئولیتی در نظام سیاستگذاری است که همه احساس می‌کنند نقشی ندارند.
اشتریان در بخش پایانیِ سخنانِ خود به مسئله کامیونداران که در ماه‌های گذشته منجر به اعتصابی سراسری شده بود پرداخته و اشاره کرد که کامیونداران چندین مسئله درهم تنیده داشتند که نباید با نگاه واحدی به آن‌ها نگریسته می‌شد. همچنین حدود ۱۲۰ تشکل در میانشان وجود داشتند که دچار دگردیسی شده و تنها به دنبال منافع خودشان هستند. عده دیگری از بازیگران این عرصه (به جز کامیونداران و رانندگان) صاحبان شرکتهای حمل و نقل هستند که از طریق کمیسیونی که از روی هر بار برمی‌دارند کسب سود می‌کنند. در شرایطی که تعداد کامیون‌ها از تعداد بارها بیشتر است (و عامل آن هم خودروسازان هستند) رقابتی نادرست شکل می‌گیرد که باعث بهره‌برداری این شرکت‌ها می‌گردد. دیگر بازیگران این عرصه، صاحبان بار هستند که خود رقیب شرکتهای حمل و نقل‌اند. شرکتهای بیمه، مدیران دولتی، سازمان راهداری و حمل و نقل دولتی و… نیز دیگر بازیگران این عرصه هستند.
مسعود هوشمند رضوی: حقوق هشت‌گانه کار
کارگاهِ دیگری با سخنرانی مسعود هوشمند رضوی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و کارشناس روابط کار و حول موضوع حقوق بنیادین کار (حقوق هشت گانه کار) برگزار شد. از منظر وی، علی رغم اینکه مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از منابع حقوق کار، ناظر بر روابط کارگری و کارفرمایی هستند، اما بدان‌ها کمتر پرداخته شده است. تاکنون هشت مقاوله نامه کلیدی که به مقاوله نامه های «حقوق بنیادین کار» معروف هستند در سازمان بین المللی کابه تصویب و امضای اعضای این سازمان رسیده است. این مقاوله نامه‌ها عبارتند از: مقاوله نامه ۸۷ در خصوص آزادی‌های سندیکایی؛ مقاوله نامه ۹۸ مبنی بر به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکا و مذاکرات دسته جمعی؛ مقاوله نامه ۲۹ درباره ممنوعیت کار اجباری؛ مقاوله نامه ۱۰۵ با موضوع لغو کار اجباری؛ مقاوله نامه ۱۰۰ که در آن تساوی دستمزد در شرایط و کار یکسان، مورد تاکید قرار گرفته است؛ مقاوله نامه ۱۱۱ که به منع تبعیض در اشتغال اشاره دارد؛ مقاوله نامه ۱۳۸ درباره حداقل سن کار و نیز مقاوله نامه ۱۸۲ با موضوع ممنوعیت کار کودکان، که ایران به پنج مقاوله نامه بنیادین پیوسته و هنوز مقدمات امضای سه مقاوله نامه دیگر فراهم نشده است. این مقاوله نامه‌ها عبارتند از مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ و ۱۳۸٫
هوشمند رضوی ادامه داد: وفق مقررات سازمان بین المللی کار، کشورهایی که اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار امضا کرده اند (از جمله ایران) به تبع آن مکلف به رعایت مفاد کلیه مقاوله نامه‌های بنیادین کار هستند حتی اگر برخی از مقاوله نامه‌ها را امضاء نکرده باشند و علی رغم اینکه ایران اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار را امضاء کرده اما از امضا و اجرای سه مقاوله نامه آن سر باز می‌زند. البته در کابینه دوم آقای خاتمی، تلاش هایی شد تا ایران به مقاوله نامه‌های دیگر سازمان بین المللی کار بپیوندد و از فهرست ناقضین حقوق کار خارج شود، اما بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری ایشان این موضوع از دستور کار دولت خارج شد و بدتر اینکه آیین نامه‌های ناظر بر تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری با رویکرد محدودسازی بیشتر تشکلهای کارگری، اصلاح شد.
هوشمند رضوی: متاسفانه دولت قبلی به منظور محدودسازی تشکلهای کارگری، اقدام به اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی کرد که به موجب این آیین نامه فقط کارفرمایان می‌توانند انجمن صنفی سراسری داشته باشند و کارگران از داشتن این حق مسلم محروم شده اند.
هوشمند رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، به تبارشناسی انجمن‌های صنفی پرداخته و اذعان کرد: بحث ما شناخت انجمن‌های صنفی کاگری و کارفرمایی و شناخت اهداف و حدود وظیفه و اختیارات آن‌ها است. در قانون کار پیش از انقلاب ما در سطح حرفه و صنعت، فقط سندیکا داشتیم، اما بعد از انقلاب چون می‌خواستند که واژه سندیکا از قانون کار حذف شود بنابراین دنبال یک واژه معادل گشتند و متاسفانه یک نام الکن و مبهم به نام «انجمن صنفی» جایگزین شد. این واژه نه فقط به زبان‌های دیگر قابل ترجمه نیست بلکه به دلیل استفاده از واژه «صنف» ، مرزبندی بین «حرفه» و «صنف» را مخدوش کرده، در حالی که چه در قانون کار پیش از انقلاب و چه در قانون کار پس از انقلاب، همواره تاکید شده که «کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند سندیکا (انجمن صنفی) تشکیل دهند» ، نه کارگران و کارفرمایان یک «صنف» . به گفته وی، وظیفه اصلی انجمن صنفی و دیگر تشکلهای کارگری، حفظ اشتغال موجود و مقابله با تزلزل امنیت شغلی در محیط کار است.
به باور وی، سندیکای موفق دارای سه ویژگی است: ۱) استقلال (وابسته به جایی نباشد) ، ۲) اصالت (یعنی اعضایش واقعی باشند مثلاً اعضای انجمن معماران، واقعاً معمار باشند) و ۳) فراگیری. اگر تشکلی در سطح استان یا کشور تشکیل شود که بیشترین عضو را داشته باشد، تشکل اکثریت محسوب می‌شود. مهم‌ترین چیزی که یک صنف را صنف میکند، جمع شدن و تجمع است. جمع شدن ولو به قصد دیدار یکدیگر یا هر بهانه دیگری که باشد. بهترین ابزار دفاع از منافع، مذاکره و چانه زنی است و هر تشکل کارگری یا کارفرمایی، قدرت و اعتبارش را از اعضایش می‌گیرد.
بخش پایانیِ سخنان هوشمند رضوی به ضرورت انجام مذاکرات و عقد پیمان‌های دسته جمعی کار به عنوان تنها راه تامین و تضمین امنیت شغلی، اختصاص یافت. وی تاکید کرد، با توجه به ماهیت سه جانبه توافقات جمعی (کارگر و کارفرما به عنوان رکن اصلی و دولت به عنوان ناظر و رسمیت دهنده دارد) ، این پیمان‌ها الزام آور و در حکم قانون بوده و هیچ یک از طرفین قراردادهای دسته جمعی نمی‌توانند آن را به صورت یک طرفه فسخ کنند. حتی تغییر دولت‌ها تاثیری در مفاد این پیمان‌ها ندارد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات واگرایانه دولتی جهت تشتت کارگران و تشکلهای وابسته به آنان، یادآور شد: متاسفانه دولت قبلی به منظور محدودسازی تشکلهای کارگری، اقدام به اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی کرد که به موجب این آیین نامه فقط کارفرمایان می‌توانند انجمن صنفی سراسری داشته باشند و کارگران از داشتن این حق مسلم محروم شده اند. در حالی که این آیین نامه بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۱۳۱ قانون کار است، دولت آقای روحانی هیچ اقدامی در جهت اصلاح این آیین نامه به عمل نیاورد و امیدوارم کارگران و تشکلهای کارگری با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ابطال این آیین نامه غیرقانونی را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.
عبدی: کارکرد نهادهای مدنی و صنفی
دیگر سخنرانِ روز پایانی عباس عبدی بود و کوشید تا بحث خود را حول مفهوم رابطه نهادهای مدنی و ارزش حقیقت سامان دهد. به نظر وی، در جامعه نمی‌توان به دنبال حقیقت انتزاعی بود. به همین سبب، اگر در چارچوب جامعه‌شناسی به این مفهوم بنگریم، خواهیم دانست که فراتر از حقیقت همه به یکدیگر نیازمندیم و نمی‌توانیم همدیگر را دفع یا طرد کنیم. بنابر این حول منافع مشترک خود را سازمان می‌دهیم. در چارچوب تئوری دورکیم، تقسیم کار رخ می‌دهد و انسان‌ها نیز در جایگاه‌های متفاوتی زندگی و ایفای نقش می‌کنند اما در نهایت، در جایی به هم می‌رسند. در نتیجه، حقیقت مفهومی است که از خلال تعامل و روابط اجتماعی و منافع جمعی ساخته می‌شود و اگر کسی به صورت انتزاعی بخواهد حقیقت را تعریف و پیگیری کند، فقط به ظلم رهنمون خواهد شد.
عبدی: انقلاب ۵۷ بدین سبب رخ داد که شاه هیچ نهاد مدنی‌ای را تحمل نکرد. به عبارت دیگر در سیستم مدرن، اگر رژیم شاه نهادهای مدنی را می‌پذیرفت، شاید سرنوشت او جور دیگری رقم می‌خورد. چرا که اساساً نهادهای مدنی مطابق با کارکردهایی که دارند، در چارچوب ترویج انقلاب‌ها نمی‌گنجند.
عبدی در خصوص فعالیت‌های صنفی، با اشاره به تمثیل حوضچه آرامش، از ضرورت‌های حضور پررونق تشکل‌ها و اصناف سخن گفت. وی اذعان داشت که زیر سدها همواره حوضچه‌ای قرار دارد که انرژی فزاینده آب‌های سرریزشده از سد را تخلیه میکند تا در نهایت زیر سد دچار آسیب نشود. به بیان دیگر، کارویژه‌ی اصلی این حوضچه‌ها در واقع مرتفع کردن خطراتی است که منجر به در هم شکستن سد ناشی از سرریز آب می‌شوند. به نظر عبدی، اگر فقط تلاطم درون حوضچه را ببینیم منبع خطر می‌شود؛ اما اگر بتوانیم به نحوی درازمدت آن را همراه با کارویژه‌هایش نظاره کنیم، به فوایدش که استهلاک انرژی ویرانگر آب در حوضچه است پی خواهیم برد. به نظر عبدی، انقلاب ۵۷ بدین سبب رخ داد که شاه هیچ نهاد مدنی‌ای را تحمل نکرد. به عبارت دیگر در سیستم مدرن، اگر رژیم شاه نهادهای مدنی را می‌پذیرفت، شاید سرنوشت او جور دیگری رقم می‌خورد. چرا که اساساً نهادهای مدنی مطابق با کارکردهایی که دارند، در چارچوب ترویج انقلاب‌ها نمی‌گنجند.
پس یکی از کارکردهای نهادهای صنفی حل تعارض باید میان منافع و حقیقت است. دومین کارکرد آن‌ها حل مشکل ثبات و بی‌ثباتی است. به این معنا که جامعه از تحول و تغییر و تعارض منافع ناگریز است، ولی مشکل این است که این تعارضات چگونه مدیریت شود که به بی‌ثباتی منجر نشود. این کارکرد نهادهای صنفی است که تعارضات را به نحوی پیش می‌برند که بی‌ثباتی مخرب ایجاد نشود.
به نظر عبدی، نکته‌ی اصلی در جامعه ایران این است که نتیجه فعالیت نهادهای صنفی برای حکومت معنای سیاسی می‌یابد و این بدین خاطر است که نهادهای سیاسی در ایران ضیف است در نتیجه تا کوچکترین فعالیتی از سوی نهادهای صنفی سربزند آن را سیاسی تلقی می‌کنند، و حساسیت سیاسی ایجاد می‌شود و در کارشان اخلال به وجود می‌آورند. وقتی ما از حقوق یک هم صنف دفاع می‌کنیم، بدین دلیل است که هم‌صنف ماست؛ اما حکومت از آن تعبیر و تفسیر سیاسی دارد و به فعالیت‌های صنفی برچسب سیاسی می‌زند. از سوی دیگر مخالفان سیاسی حکومت‌ها نیز سعی کرده‌اند تا از انجمن‌ها سوءاستفاده کنند.
