گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر نقش تعارض منافع در بروز حادثۀ متروپل از همکاری نزدیک دولت و مجلس برای به سرانجام رسیدن قانون مدیریت تعارض منافع به عنوان اقدام بنیادی در حل این مسائل خبر داد.
اسدالله عباسی (استاندار گیلان) و محمدعلی نوبخت (فرماندار شهرستان ساری) بر لزوم توجه به تعارض منافع در حوزۀ مجوز ساخت از سوی دهیاری‌ها و توزیع آرد تاکید کردند که بیانگر توجه وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن به مسئلۀ تعارض منافع است.
اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگویی با ایلنا از تضاد منافع بازرسان کار و ضعف نظارت و بازرسی کار و نقش آن در مرگ و نقص عضو ده‌ها کارگران انتقاد کرده است.
فرامز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره دارویی با تاکید بر عوارض نامطلوب حذف ارز دارو، تعارض منافع را مسئله‌ای به مراتب موثرتر در مشکلات صنعت دارو عنوان کرد.
افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری همسر نانسی پلوسی – رئیس مجلس نمایندگان آمریکا – در شرکت‌های اپل و مایکروسافت، این سیاستمدار آمریکایی را در معرض اتهام تعارض منافع قرار داده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس) ـ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
در قانون مدیریت بحران به طور مفصل به سازوکارهای مواجهه با ساختمان های ناایمن و بحران آفرین و راهکارهای ایمن سازی آنان پرداخته شده است اما ما امروز با یک خلاء قانونی بزرگ مواجه هستیم چراکه برای مقابله با تعارض منافع، قانونی نداریم. نه تنها در بحث ساختمان سازی بلکه در حوزه درمانی و اداری نیز با تعارض منافع مواجهیم که مشکلات عدیده ای را برای کشور رقم زده است. ما مشاهده می کنیم که یک فرد مسئول در وزارت علوم خودش مدرسه غیر انتفاعی دارد و سپس در این حوزه سیاست گذاری نیز انجام می دهد یا شهرداری در پروژه عمرانی ساخت و ساز مشارکت می کند بعد نقش ناظر هم دارد. همه این اقدامات پدیده ای به نام تعارض منافع را به وجود آورده است. مجلس انقلابی باید یک قانون مترقی برای مقابله با تعارض منافع به تصویب برساند. در ریزش ساختمان متروپل نیز اگر شهرداری در این پروژه مشارکت نداشت و پای تعارض منافع در میان نبود این گونه کوتاهی صورت نمی گرفت و ما شاهد این حادثه نبودیم. باید خلاء قانونی در این زمینه را برطرف کنیم. خوشبختانه طرحی در این زمینه داده شده و یک لایحه نیز دولت آماده کرده است، هم طرح و هم لایحه در مجلس در حال بررسی است تا بتوانیم یک کار ساختاری خوب در این زمینه انجام دهیم. اگر ما مسئله تعارض منافع را حل نکنیم و از کنار آن به سادگی عبور کنیم مجددا شاهد تکرار حوادثی نظیر متروپل در آبادان خواهیم بود.
مهرناز محمدیان(مسئول دفتر مدیریت عملکرد و ارزیابی بهزیستی تهران) ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اجرای قانون مدیریت تعارض منافع تسهیل کننده خدمات رسانی به جامعه هدف بهزیستی است. برای عملیاتی شدن بهترین موضوع چندین جلسه در سطح استان و جلسات متنوعی را نیز در سطح ادارات شهرستانی برگزار کرده و نظرات همگی را جمع آوری و در مرحله پایش نظرات و جمع‌آوری آنها هستیم. جلسات متعددی را در همه شهرستان های استان تهران با موضوع جمع آوری نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف ستادی و شهرستانی برای تنظیم دستورالعمل، خط مشی ها و ارتقای آگاهی و فرهنگ سازمانی حوزه مدیریت تعارض منافع برگزار کرده‌ایم و امیدواریم خروجی تمامی جلسات منتج به شکل‌گیری قانونی کامل، جامع و اثرگذار در این حوزه و بهره‌مندی بیشتر و بهتر از بدنه کارشناسی سازمان در راستای ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف و مخاطبین گردد.
محمد سرگزی (رییس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس) ـ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
حادثه متروپل آبادان نشان داد باید برای رفع تعارض منافع، نحوه نظارت‌های مسوولان و دستگاه‌های مربوطه اصلاح شود. تعارض منافع در این مسائل مطرح است. به عنوان نمونه شهرداری در این طرح سهام دار است که در این صورت میزان نظارت‌های وی کمرنگ می‌شود. همچنین ممکن است مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی عضو هیات مدیره طرح باشد که دراین صورت از میزان نظارت‌های او کاسته می‌شود. در موضوع تعارض منافع نخستین کاری که باید انجام شود، اصلاح نظارت‌های صنفی است تا تعارض منافع از بین برود و نظارت‌های حقیقی طبق اصول و قانون آن ایجاد شود. در حادثه متروپل لازم است تمام عوامل و عناصر دخیل در این حادثه از زمان صدور مجوز، نحوه رعایت مقررات و قوانین در این باره و عملکرد شهرداری و سازمان نظام مهندسی و همه دستگاه‌هایی که در این باره دخالت داشتند، بررسی شود.
رضا محتشمی‌پور (معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت) ـ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ معدن
با دستور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، عضویت کارکنان این وزارتخانه در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و هیات مدیره استان‌های این سازمان ممنوع شد. در این بخشنامه که خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ابلاغ شده، ضمن اعلام ممنوعیت مذکور، تصریح شده که «ابلاغ این بخشنامه به معنی لزوم اضافه نمودن شرط عدم ارتباط استخدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماده ۱۱ دستورالعمل انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها خواهد بود. این بخشنامه عطف به ماسبق نگشته و شامل منتخبان انتخابات گذشته نمی‌باشد. اما لازم است گزارش جامعی از کارکنان وزارت صمت منتخب در هیئت مدیره استانی توسط آن سازمان محترم تنظیم و ارائه گردد. ضمنا با توجه به جایگاه حرفه‌ای نظارتی آن سازمان در نظام مهندسی معدن کشور لازم است که با کمک نخبگان و سایر تشکل‌های این حوزه ترتیبی اتخاذ گردد که تفکیک میان نهاد ناظر و نهاد بهره‌بردار نیز ایجاد شده و مسئله تعارض منافع از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که بخشنامۀ مذکور در آذر ۱۴۰۰ ابلاغ شده و به سبب عدم بازتاب رسانه‌ای گسترده و عدم انعکاس در خبرنامه هفتگی اکنون پوشش داده شده است.
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
چند سال است ما مدام فریاد می‌زنیم، بحث ایمنی و بازرسی کار را مطرح می‌کنیم اما متاسفانه گوش شنوایی پیدا نمی‌شود. ما بارها اهمیت الزام کارفرمایان به رعایت قواعد ایمنی و تغییر قوانین بیمه‌های مسئولیت مدنی کشور را مطرح کرده‌ایم؛ این بیمه‌ها به نوعی مجوز کشتار است؛ یک تکه کاغذ طرف دستش می‌گیرد به عنوان «بیمه مسئولیت مدنی»، فکر می‌کند دیگر هیچ مسئولیتی ندارد؛ می‌بینیم در یک حادثه کارفرما صد درصد مقصر است اما چون بیمه مسئولیت مدنی دارد، یک ریال دیه از جیب نمی‌پردازد.
در حوزه‌ی نظارت و بازرسی کار با ضعف‌های بسیار مواجهیم. بازرسان کار تضاد منافع شدید دارند؛ اینها از طرف دادگاه معرفی می‌شوند و به عنوان کارشناس سر پروژه می‌روند و مبلغ کارشناسی می‌گیرند یعنی هرچه عوارض بیشتر باشد، مبلغ دریافتی این کارشناس بیشتر می‌شود و همین مساله (پرداخت کارمزدی) تضاد منافع به وجود می‌آورد؛ کارشناس مربوطه به خاطر منافع شغلی و درآمدی‌اش خواه ناخواه سمت کارفرمایان بزرگ می‌ایستد که پول بیشتری می‌دهد و وزنه‌ی سنگین‌تری دارد. می‌توانم به جرات بگویم، در شهرستان‌ها ادارات کار در طول یکسال حتی یکبار هم برای بازرسی به کارگاه‌های ساختمانی نمی‌روند؛ می‌گویند ظرفیت نداریم؛ اینهمه سال است ما فریاد می‌زنیم برای بازرسی کار از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کنید اما اعتنایی نمی‌کنند؛ ما به طور پایلوت در استان قم به مدت شش ماه، این کار را انجام دادیم؛ به عنوان تشکل کارگری سر ساختمان‌ها می‌رفتیم و تذکر می‌دادیم؛ اثرات این نظارت و تذکر دادن را آن سال به چشم دیدیم که چقدر در کاهش حوادث کار تاثیرگذار بوده است؛ وقتی به این مسائل توجهی نمی‌شود یعنی به جان انسان‌ها بی‌توجهی می‌شود آنهم انسان‌های زحمتکشی که برای یک لقمه نان ناچارند تمام خطرات احتمالی را به جان بخرند تا شب که به خانه برمی‌گردند دست خالی نباشند؛ آنها بی‌پروا و ناایمن خطر کنند اما سود سرشار نصیب دیگران شود!
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف ـ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ محیط‌زیست و آب
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزاری در چارچوب سلسله جلسات «وقت ناهار» خود، موضوع نشست ۱۰ خرداد خود را به «تغییر اقلیم و تعارض منافع» اختصاص داد. در این نشست دکتر محمد وصال به طرح بحث پرداخته است.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقدند که وجود تضاد منافع و رانت در برخی بخش های وزارت آموزش و پرورش منجر به پایین نگه داشتن کیفیت مدارس دولتی برای ترغیب خانواده ها به ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی شده است و در این میان بعضی مدیران سابق آموزش و پرورش نیز برای کسب سودهای هنگفت اقدام به تاسیس مدارس غیرانتفاعی کرده اند، یک کارشناس تلویزیونی در برنامه «ثریا» پیشنهاد داد که مسئولان دولتی بخصوص مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش، فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند. در روزهای اخیر یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش به برنامه تلویزیونی «ثریا» رفت و با پیشنهاد جالب کارشناس این برنامه مواجه شد. این کارشناس تاکید کرد که در صورت قبول این پیشنهاد توسط وزیر آموزش و پرورش، قطعا شرایط مدارس دولتی ایران در آینده ای نزدیک بهبود خواهد یافت. وقتی فرزندان مقامات رده بالای کشور به مدارس دولتی بروند، توجه این مسئولان به لزوم ارتقای کیفیت ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در مدارس دولتی جلب خواهد شد.
افشای اطلاعات مالی نشان می‌دهد که همسر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به‌تازگی بیش از دو میلیون دلار صرف خرید سهام شرکت‌های «اپل» و «مایکروسافت» کرده است. وب‌سایت خبری نیویورک‌پست در گزارشی نوشت، پل پلوسی ابتدا در ۱۳ ماه می، یک میلیون دلار و سپس ۱۱ روز بعد، نیم میلیون دلار دیگر از سهام شرکت فناوری «اپل» خریداری کرده است.
به گزارش نیویورک‌پست، هنگامی که در دسامبر گذشته از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پرسیدند آیا سرمایه‌گذاری او در شرکت‌های بزرگ فناوری با وظایفش در مقام نماینده شهر سانفرانسیسکو و رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، «تضاد منافع» به‌حساب نمی‌آید؟ او در پاسخ به صراحت گفت: نه. پلوسی به خبرنگاران گفت: ما اقتصاد «بازار آزاد» داریم و اعضای کنگره باید بتوانند در این اقتصاد شرکت کنند.
بر اساس قانونی که در سال ۲۰۱۲ در آمریکا تصویب شد، قانون‌گذاران این کشور نمی‌توانند از اطلاعاتی کاری-حرفه‌ای خود در راستای منافع شخصی استفاده کنند. بر پایه این قانون، تمامی معاملات سهام اعضا کنگره و خانواده‌های آنها باید ظرف ۴۵ روز افشا شود.
فرمانداران باید نسبت به برخورد با تغییر کاربری به اسم افراد بومی و به کام غیربومیان اهتمام جدی داشته باشند و این مهم را به بخشداران تاکید کنند. دهیارانی که در این ارتباط تعارض منافع دارند را در اسرع وقت به استانداری گزارش دهید، هیچ دهیاری حق صدور مجوز را به افراد غیربومی ندارد، نسبت به صدور مجوز به این افراد حساس هستیم.
فرامز اختراعی (رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره دارویی) ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
بحث حذف یارانه دارو که در مجلس مطرح شد، بحثی چندوجهی و بسیار پیچیده است که به نظر می‌رسد از برخی وجوه مهم آن غفلت شده است. این روزها شاهدیم که فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد دارد روز به روز بیشتر می‌شود. ما طبیعت تغییرات نرخ ارز را می‌شناسیم و ۴۰ سال آن را تجربه کرده‌ایم. چند صباح دیگر که این اختلاف معنادارتر شود، باز یک عده خواهند گفت ارز نیمایی برای دارو موجب رانت می‌شود و باید آزاد شود.
می‌دانیم که اگر مردم یک واحد کمتر دارو مصرف کنند، نظام سلامت باید ۴۰ واحد هزینه جبرانی انجام دهد. بنابراین گران‌شدن دارو به منزله مصرف کمتر آن و مصرف کمتر دارو به منزله تحمیل هزینه‌های کمرشکن به نظام سلامت کشور است. همین الان هم هزینه درمان‌های بیمارستانی بسیار گزاف است و بسیاری از مردم از عهده آن برنمی‌آیند. حال اگر قرار باشد درمان دارویی هم گران شود و عده بیشتری از این بازار خارج شوند، کشور با بحران سلامت مواجه می‌شود.
قاچاق یکی از بهانه‌های حذف یارانه دارو است. در این سال‌ها میلیاردها تومان برای ایجاد سامانه‌های نظارتی مانند سامانه تی‌تک هزینه شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان هزینه‌های گزافی بابت برچسب‌های اصالت کالا و غیره و غیره پرداخته‌اند اما هنوز صحبت از قاچاق معکوس دارو در میان است. من سئوال می‌کنم اگر این سامانه‌ها کارایی ندارند، چرا با چنین هزینه‌های گزافی ایجاد شده‌اند؟ به نظر من بحث قاچاق هم خیلی مطرح نیست و باید دنبال تعارض منافع در این حوزه باشیم. ما بارها گفته‌ایم که مشکلات صنعت دار و راهکار دارد اما به شرط آنکه اراده جدی برای برخورد با تعارض منافع وجود داشته باشد. سرچشمه فساد در حوزه دارو همین تعارض منافع است.
امیر ثامنی (رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور)ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
با توجه به الزامات تحول و دگرگونی بنیادین در بینش‌‌‌ها، رویکردها، فرآیندها و خصلت‌‌‌های نظام تدوین برنامه‌‌‌های توسعه، ابرمسائل فراروی کشور در مقطع پیش از شروع برنامه هفتم توسعه به صورت زیر معرفی می‌‌‌گردد:
(۱) ناکارآمدی ساختار و تشکیلات دولت در ایران
(۲) ناکارآمدی نظام «تقنینی» و «نظارتی»
(۳) فقدان شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات یکپارچه، هم‌‌‌پیوند و روزآمد: حکمرانی در شرایط عدم‌دسترسی به یک نظام جامع و یکپارچه آمار و اطلاعات که تحلیل‌‌‌هایی دقیق و عمیق فراروی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور قرار دهد، مانند رانندگی در شبی تاریک با چراغ خاموش است!
(۴) لاینحل ماندن سازوکار مدیریت تعارض منافع در کشور: بی‌‌‌شک یکی از مشهودترین و ملموس‌‌‌ترین ابرمسائل فراروی کشور، وجود تعارض منافع میان دست‌‌‌اندرکاران و متولیان امور است. ماجرای گل‌‌‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی از آن، تمثیلی هولناک از پشت‌‌‌پرده برخی از «بازی‌‌‌های سیاستگذاری» است که اصحاب قدرت و نفوذ ترتیب داده و می‌دهند.
(۵) نهادینه بودن فرهنگ و خلقیات ضدتوسعه‌‌‌ای در جامعه: واقعیت تلخی که انکار یا لاپوشانی آن گره‌‌‌ای از مسائل کشور باز نمی‌‌‌کند، پذیرش غلبه باورها، نگرش‌‌‌ها و رفتارهای ضدتوسعه‌‌‌ای در جامعه است که ریشه در سیاستگذاری‌‌‌ها و رفتارهای غلط دولتمردان و ضعف شدید نظامات آموزشی (اعم از آموزش پایه و آموزش عالی) و فرهنگی کشور دارد.
محمدعلی نوبخت (فرماندار شهرستان ساری) ـ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کشاورزی و دامپروری
بررسی و نظارت مداوم بر نانوایی ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگر واحدی از خبازی های عملکرد مناسب داشت باید تشویق شود و اگر غیر از این بود قطعا باید برخورد لازم صورت گیرد. گلوگاه اصلی فساد در چرخه آرد و نان؛ تعارض منافع است. هرگز اجازه نخواهیم داد که تصمیمات و اقداماتمان ، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد؛ حذف رقبا و سهم خواهی خارج از قاعده و قانون از آسیب های تعارض منافع است که البته ما با همکاری نهاد های نظارتی و برخورد جدی با سودجویان با این موضوع به طور قاطعانه مقابله خواهیم کرد.
بابک خطی (متخصص اطفال و فعال صنفی) ـ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
استفاده زیاد دارو یک مسئله اجتماعی است و با توجه به اینکه چرخش مالی بالایی برای پزشکان ندارد نمی‌توان آن را به تعارض منافع ارتباط داد. اما با توجه به اینکه به لحاظ فرهنگی مردم ما تصور می‌کنند با دارو بهبود پیدا می‌کنند بنابراین هرچه بیشتر برای آنها دارو تجویز شود به همان نسبت تصور می‌کنند سرعت بهبود آنها افزایش می‌یابد. متأسفانه برخی از همکاران ما نیز تسلیم این فرهنگ شده و داروهای متعددی را برای بیماران تجویز می‌کنند تا بیماران خود را از دست ندهند. از سوی دیگر داروخانه‌ها با اینکه بخشنامه‌های متعددی آنها را از فروش داروی بدون نسخه منع کرده، متأسفانه در عمل همه انواع داروها حتی داروهای اختصاصی را که فقط پزشکانی با تخصص مرتبط، مجاز به تجویز آنها هستند به صورت آزاد در اختیار مردم قرار می‌دهند. برخی از بیماری‌ها نظیر سرماخوردگی با یک ورق قرص استامینوفن و درنهایت یک قطره بینی بهبود می‌یابد و باید زمان پنج تا هفت روزه آن سپری شود تا بیمار بهبود یابد، اما به جای اینکه بیمار به همین نسخه اکتفا کند، با مراجعه به داروخانه چند داروی مختلف دیگر می‌گیرد.
محمدرضا رضایی کوچی (رئیس‌کمیسیون عمران مجلس) ـ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ حمل‌نقل
در وقوع سانحه دردناک قطار مسافربری مشهد به یزد عوامل متعددی از جمله قصور شرکت پیمانکاری که در محل سانحه مشغول به کار بوده و همچنین سرعت غیرمجاز لوکوموتیوران دخیل بوده است. وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن مکلف بوده تا اقداماتی نظیر اطلاع رسانی مناسب در خصوص پایان مسدودی مسیر، حرکت قطار، کنترل مسیر و اجرای سیستم هوشمند برای کنترل سرعت لوکوموتیور در طول مسیر انجام دهند که عدم اجرای این موارد نیز از جمله دلایل بروز چنین سانحه‌ای است. علاوه بر کمیسیون عمران، کمیته‌ای برای بررسی سانحه توسط وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن نیز تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این سانحه است. البته در این کمیته نوعی تعارض منافع وجود دارد، چرا که وزارت راه و شرکت راه آهن خود متولی این موضوع بوده و باید پاسخگو باشد، اما عملاً کمیته سوانح ذیل مجموعه وزارت راه و شرکت راه آهن تشکیل می‌شود.
افسانه شرکت (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
اولین موضوعی که در حوزه تعارض منافع شرکت‌ها بحث می‌شود تعیین حقوق هیئت‌مدیره یا مدیران است بخصوص زمانی که آنها خود پاداش‌هایشان را تنظیم کنند. هرچند برای مدیریت این موقعیت راهکارهایی همچون تعیین پاداش بر اساس نمودارهای عملکردی یا سود شرکت پیشنهادشده است اما این راهکارها نیز مشکل تعارض منافع را حل نمی‌کنند زیرا ممکن است اعضای هیئت‌مدیره برای کسب سود بیشتر دارایی‌ها را بیش‌ازحد و بدهی‌ها را کمتر از حد ارزیابی کنند. یک ایده که برای حل این موضوع مطرح می‌شود و در بیشتر کشورها نیز استفاده می‌شود افشای مجموع کل مبالغ پاداش‌ها یا افشای پاداش هر عضو با اعلام نام وی، اعلام مجموع کل و بالاترین پرداختی به هر فرد از انواع این ایده‌هاست. ایده شفافیت تنها در جوامعی با ساختار فرهنگی تساوی‌گرایانه کارساز است اما در فرهنگ‌هایی که پول درآوردن موردپذیرش است مؤثر و کارساز نیست. ضمن آنکه باید مطمئن باشیم شخص رسواشده از عملکرد خود شرمگین خواهد شد. شفافیت راهکار مناسب برای جلوگیری از تعارض منافع برای افراد بی‌شرم و وقیح نیست. یکی دیگر از راه‌های از بین بردن تعارض منافع به شکلی کارآمد در ژاپن اجراشده است واگذاری توان تصمیم‌گیری درباره چنین پاداش‌هایی از هیئت‌مدیره به مجموعه سهامداران یا از عامل به کارفرما است. نقطه‌ضعف این سازوکار در ساختار مجمع کل سهامداران است چراکه این مجمع بر اساس قانون تنها یکبار در سال تشکیل می‌شود. ضمن آنکه این مجمع علنی بوده و صحبت در خصوص مبلغ پاداش‌ها که جزو اسرار شرکت است سخت خواهد بود. بنابراین تنها در صورتی این راهکار مؤثر است که دو مشکل مذکور حل شود.
کاهش یا حذف تعارض منافع با تدوین قوانینی که پاداش هیئت‌مدیره و مدیرعاملان را مشروط به ضوابطی عینی/ بی‌طرفانه همچون عملکرد اقتصادی و سودآوری می‌سازد راهکارهای جذاب به نظر می‌رسد. هرچند این امکان همچنان وجود دارد که مدیران قوانین را طوری تنظیم کنند که دستمزدهای بالاتر را تضمین کند.
به‌طورکلی دو راهکار برای حل این مسئله وجود دارد: اول ایجاد ساختاری سازمانی که تعارض منافع ناشی از مدل‌های پاداش‌دهی عملکرد محور را کاهش داده و دوم به‌کارگیری مدل پاداش‌دهی که از شاخص‌های عینی‌تر. در این صورت خطر نادرست بودن سودهای اعلام‌شده کاهش خواهد یافت.
در خصوص نهادهای مالی پیشنهاد می‌شود که پرداخت بخش قابل‌توجهی از پاداش را تا زمان راستی آزمایی ارزش‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده به تعویق انداخت. در این حالت از بروز تعارض منافع در اعمال صلاحدید در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها کاسته می‌شود.
این یادداشت خلاصه فصل شانزدهم کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه و منتشر شده است.
