دریافت نسخه الکترونیکی نود و هفتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علی حدادی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی آسیب‌های فراوانی به‌دنبال دارد که مهمترین آن تعارض منافع است.
- مجتبی یوسفی، عضو مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل در آبادان نتیجه اتخاذ تصمیمات غلط و همچنین تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات است.
- محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن رد وجود تعارض منافع در این سازمان گفت: قبل از طرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کنیم.
- انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم بی‌طرفی و عدم تضاد منافع رگولاتور تاکید کرده و بسط مداخله صداوسیما در این حوزه را خلاف بی‌طرفی عنوان کرد.
- روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی در مورد احداث کارخانه فولاد در منطقه دشت بحرانی خرامه فارس، از وجود تعارض منافع ناشی از سهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در کارخانه مذکور خبر داده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
تعارض منافع خوره جان نهادها و نظام حاکمیتی شده است
حسین احمدی (معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران) ـ ۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری‌ها
مع‌الاسف در شهر تهران نیز بارها مشاهده شده است که بسیاری از پروژه‌های مشکل‌دار و رها شده، دقیقا ریشه در تعارض منافع، ایراد در ساختارهای حقوقی- مالکیتی به دلیل مشارکت‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی به ویژه خود شهرداری دارد. علاوه بر آنکه از منابع و کیسه ملت حراج شده‌اند، امروزه وضعیت فیزیکی آنها نیز تهدیدی برای شهروندان محسوب میشوند.
با رد صلاحیت افراد نمی‌توان در زمینه تعارض منافع جواب گرفت
حمزه شکیب (سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور) ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
در بحث تعارض منافع مسیر را اشتباه می‌رویم، به عنوان مثال گفتند اعضای هیات مدیره ساختمان سازی نکنند. نباید جلوی تعارض منافع را اینطور بگیریم. با رد صلاحیت افراد نمی‌توان در زمینه تعارض منافع جواب گرفت. باید ساختار را اصلاح کنیم. افراد نباید وارد شوند و کارهای بزرگ را برای خودشان و یا افراد خاص انتخاب کنند. چرا باید ۲۰ درصد از پروانه‌های صادر شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بازگردد؟ ریشه‌ها جای دیگری است و باید اصلاح شود . طرح تفصیلی باید درست شود. اگر قرار است اضافه ساخت داده شود از همان ابتدا این کار صورت بگیرد.
تعارض منافع شهرداری‌ها در مدیریت پسماند، بی‌رونقی کسب‌وکار خصوصی
امین صدرنژاد (دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران) ـ ۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری‌ها
صدرنژاد در خصوص نرم‌افزارهای حوزه مدیریت پسماند گفت: از سال ۹۶، ۹۷ اولین نرم افزارها راه افتاد، اما تعداد نرم افزارهایی که باقی ماند، کم و اغلب به شدت تحت فشار شهرداری‌ها هستند، چرا که شهرداری‌ها توقعاتی دارند مثل اینکه نرم افزارها باید از شهرداری مجوز دریافت کنند، علاوه بر مالیاتی که پرداخت می‌کنند ده درصد درآمدشان را به شهرداری اختصاص دهند، به قیمتی که شهرداری تعیین میکند، ضایعاتی که جمع آوری می‌کنند را به پیمانکاری که شهرداری تعیین میکند بفروشند.
بنابراین اقتصاد این حوزه باز هم جوابگو نیست و پر از مانع است. هم اکنون پیمانکاران سنتی شهرداری هم در کار نرم‌افزارهای این حوزه اختلال ایجاد می‌کنند. در نهایت در این حوزه حقوق مالکیت شهروندان زیر پا گذاشته میشود.
بخشنامه تعارض منافع مخلّ به کار گیری نیروهای با تحصیلات عالیه است
رضا ابهت (سرپرست بهزیستی استان یزد) ـ ۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
طرح تعارض منافع در بهزیستی عملاً باعث شده کارکنان با تحصیلات عالیه و توانمند نتوانند مسئولیت کارها را بر عهده بگیرند.
راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای مقررات حفاظت محیط زیست
حسین شاه‌بیک، محمد جواد حیدری، محمد نوذری فردوسیه ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ محیط‌زیست و آب
مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های نوین حقوق اداری
دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران، تعارض منافع ایجاد میکند
علی حدادی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
حل تعارض منافع برای بهبود ساخت و ساز در کشور
احمد صادقی (عضو شورای شهر تهران) ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
از سال ۹۵ تا کنون این اتفاق علی رغم اینکه پیش نویس به مرکز مطالعات ارائه شده، رخ نداده، چرا که کسانی که در مرکز مطالعات مسکن هستند از بزرگترین سازنده و معمارهای کشور هستند که با تصویب مقررات، منافع خودشان به خطر می‌افتد یا هنوز در نظام مهندسی این مسئله که مهر مهندس دست پیمانکار است چاره اندیشی نشده و تا این مسائل حل نشود مطالعات جواب نمی‌دهد.
تعارض منافع منشاءدخالت نمایندگان در انتصابات مدیران است
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی (نماینده مردم اردبیل در مجلس) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
حادثه متروپل نتیجه وجود تعارض منافع در تصمیمات است
مجتبی یوسفی (عضو مجمع نمایندگان خوزستان) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ یعنی در دوران وزارت آقای عباس آخوندی آمده بود که مالکان می‌توانند مهندس ناظر خود را چه در زمان طراحی و چه در زمان اجرای پروژه ساختمانی، انتخاب کنند. دادن این قدرت انتخاب به مالک برای تعیین مهندس ناظر می‌تواند زمینه‌ساز فساد گسترده در اجرای پروژه شود. باید جلوی اینگونه حوادث گرفته شود و راهکار آن هم این است که جلوی تصمیمات غلط در این حوزه را بگیریم.
تعارض منافع شهرداری آبادان در ساختمان متروپل دخیل بوده است
فرشید پورحاجت (دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان) ـ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
چرخه تولید مسکن و ساختمان در ایران ایراد اساسی دارد. در رابطه با ساختمان متروپل باید به این نکته مهم اشاره شود که پروژه مشارکت بین سازنده و شهرداری آبادان بود و در اینجا بحث تعارض منافع دخیل بوده است. مجوز ساختمان متروپل چگونه صادر شده است و چطور مجوز اضافه‌بنا را به آن داده‌اند؟
آبادان شهر بزرگی نیست و چند پروژه در حجم ساختمان متروپل تحت عنوان ساختمان‌های ویژه، خاص و پراهمیت دارد، در واقع تعداد چنین ساختمان‌هایی در شهر آبادان محدود است و مانند تهران نیست. در زمان حاضر حدود ۲۰۰ ساختمان شبیه متروپل در حال اجراست که باید هرچه سریع‌تر به آنها رسیدگی شود.
اینکه دنبال مقصر بگردیم روند معیوب ساخت‌وسازها را اصلاح نمی‌کند. متأسفانه تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در ساخت متروپل رعایت نشده است. ادارات راه و شهرسازی سراسر کشور به‌عنوان نماینده حاکمیت تکالیفی در بحث نظارت‌ها دارند که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز بر اساس قانون در ساخت‌وسازها به‌طور دقیق مشخص است.
احداث کارخانه فولاد در منطقه بحرانی خرامه فارس: تعارض منافع در کار است
روزنامه اعتماد ـ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ محیط‌زیست و آب
دشت مرودشت- خرامه از سوی آب منطقه‌ای فارس به عنوان دشت بحرانی شناسایی شده است. از سوی دیگر، انتقال آب برای شرب و احداث کارخانه فولاد از سد درودزن به شیراز و مرودشت، منازعه‌ای را در این بخش شکل داده است. استقرار کارخانه فولاد در شهرستان خرامه که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تاکنون پیشرفت پروژه اعلامی ِآن پنجاه درصد بوده است، موجب ایجاد زمینه بحران‌های اجتماعی و تعارضاتی در این منطقه شده است. شهرستان خرامه در شرق مرکز استان، پدیده ساخت کارخانه فولاد را در شرایطی تجربه میکند که بهره‌برداری از سد درودزن در دهه‌های گذشته، کشاورزی این استان و باغ‌های انجیر دیم آن با سوددهی اقتصادی و پایداری چندصدساله را به مرز ورشکستگی و نابودی کشانیده و تضییع حقابه‌های کشاورزی، مردم منطقه را دچار بحران معیشت و فقر کرده است. اکنون شهرستان خرامه به عنوان محروم‌ترین شهرستان استان فارس از سوی استانداری معرفی میشود. در این پروژه، تعارض منافع مشهوری نیز زبانزد است که مربوط به سهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در مجموعه فولاد درحال ساخت است. ایجاد صنایع فولاد در این منطقه، سرمایه‌گذاری مبهم و مورد سوالی است که برخلاف ادعای اشتغال‌آفرینی برای مردم منطقه، تهدیدی برای پایداری اجتماعی و سرزمینی این منطقه است.
درحالی که در سال ۱۳۹۷، سازمان محیط‌زیست با جانمایی این کارخانه مخالفت کرده و ارزیابی محیط زیستی ساخت این کارخانه در ابتدا رد میشود، چه فرآیندی موجب تجدید نظر در این مجوز با تعیین شروط ۱۶گانه و همزمان تسریع فرآیند اجرایی برای این کارخانه شده است و چه نهادها و افرادی، مسوولیت پیامدهای محیط‌زیستی آن، به‌ویژه در ارتباط با تامین آب این کارخانه را پذیرفته‌اند؟ آیا سرمایه‌گذاری در این صنعت بدون اخذ مجوزها و باوجود تعارض منافع سیاسی و اقتصادی افراد شناخته‌شده در این پروژه، مصداق فساد و عدم شفافیت نیست؟
ابراز نگرانی از تعارض منافع ناظران کشتارگاه‌ها
سید علی معتمدی‌پور (رئیس جهاد کشاوری کهگیلویه و بویراحمد) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کشاورزی و دامپروری
قبل از طرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کنیم
محمد رئیس زاده (رئیس کل سازمان نظام پزشکی) ـ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
در سازمان نظام پزشکی بحث تعارض منافع مطلقا وجود ندارد، زیرا سازمان و همه جامعه پزشکی را خادمین مردم می‌دانیم. در خصوص تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بند ۸ قانون بیمه خدمات همگانی موضوع تعرفه را کاملاً تعیین کرده است. چانه زنی و جدل بر سر تعرفه باید در جلسات کارشناسی در سازمان نظام پزشکی، شورای عالی بیمه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد و هر دعوایی که داریم به رسانه و میان مردم کشیده نشود. با وجود همه چالش‌ها و دعواها زمانی که هیئت دولت مصوب کرد همه باید تمکین کنند، و پس از آن نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت‌های درمان، نظام پزشکی، سازمان تعزیرات و کمیسیون ماده ۱۱ که در معاونت‌های درمان است وظیفه دارند بر رعایت این تعرفه‌ها، نظارت کنند. تعرفه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده، منابع و مصارف تعیین شود، شورای عالی بیمه سلامت باید تعرفه را قبل از پایان قانون بودجه و قبل از پایان هر سال به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه نیز در واقع آن را تایید کند و بعد به هیئت دولت بفرستد که مصوب کند.
رگولاتور حوزه رسانه نباید تضاد منافع داشته باشد
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ رسانه و فرهنگ
بین بخش سلامت و صنایع دخانیات کشور تضاد منافع وجود دارد
بهزاد ولی‌زاده (رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت) ـ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ صنعت
اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تعارض منافع دارند
حسن شجاعی (نماینده مجلس)، احمد علیجانی (وکیل پایه یک دادگستری) ـ ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
تمرکز شدید نمایندگان بر امور محلی: در ابتدای این نشست حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص «تنظیم گری کارکرد نمایندگی مجلس» گفت: هیچ انضباطی در رویه نمایندگی در حوزه انتخاباتی وجود ندارد زیرا گستردگی حوزه نمایندگی و جایگاهی که نماینده در مجلس و سطح حاکمیت دارد بر روی این رویه تاثیر میگذارد. وقتی در حوزه ای قومیت‌گرایی باشد نماینده مجلس در آن حوزه حکم بزرگ آن قوم را دارد و این مسئله هم تعیین کننده است. زمانی که نماینده خودش را در سطح ملی تعریف میکند کمتر خود را موظف به رسیدگی در حوزه‌های مختلف میکند از طرفی بعضی نماینده‌ها ضعیف هستند و از طرف دیگر برخی در اموری که به نفع کشور و ملت نیست (مثل تغییر شهردار) گام برمیدارند، این رویه نادرست است و پیش بینی درستی هم برای این رویه اتفاق نیفتاده است.
اعضای هیئت نظارت خودشان تعارض منافع دارند: در ادامه نشست احمد علیجانی وکیل پایه یک دادگستری گفت: بنظر من قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قانون ضعیفی است، تعریف عنصر مادی رفتارهایی که مصداق تخلف میشوند و قاعدتا هیئت باید با آنها برخورد کند بسیار مجمل است، یعنی هیئت یک نهاد منفعلی است و باید بنشیند یک گزارشی برسد از فسادها و اگر نرسید هیچ! از طرفی ۷ نفر از نمایندگان عضو این هیئت هستند و ممکن است دچار تعارض منافع شوند، این نماینده‌ها در طرح‌ها و موارد دیگر مثل کاندید شدن از هم رای میخواهند و این باعث میشود ساختاری که میخواهیم شکل نگیرد.
مهمترین درس از ریزش متروپل ضرورت مقابله با تعارض منافع است
محمد سرگزی (عضو کمیسیون عمران مجلس) ـ ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
ما تعداد زیادی مهندس ناظر داریم که اصلا در فرآیند ساخت پروژه در محل حضور ندارند، این مهندسان صرفا مهر تایید بر روی کاغذ زده و از کنار پروژه عبور می‌کنند. خود مالکان ساختمان نیز به این موضوع علاقه مند هستند که کسی به آنها سخت گیری نداشته باشد، در نهایت کسی که از این تخلف ضرر میکند افرادی هستند که در آن ساختمان سکونت پیدا می‌کنند. با توجه به کوتاهی‌هایی که در اجرای ضوابط فنی و مهندسی در طول سالیان گذشته صورت گرفته، باید تیمی متشکل از شهرداری و سازمان نظام مهندسی وارد صحنه شده و ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و سپس مراحل ایمن سازی را با جدیت دنبال کنند.
در تضاد منافع دولت و شهرداری، منافع شهرداری‌ها نادیده گرفته میشود
جواد توحیدی‌راد (رئیس شورای اسلامی استان اصفهان) ـ ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی
زهره سروش‌فر (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
قوانین داوری مستلزم استقلال و بی‌طرفی داوران است. عدم استقلال زمانی رخ می‌دهد که داور رابطه نزدیکی با یکی از طرفین یا نفعی شخصی در نتیجه پرونده داشته باشد. افشای روابط احتمالی و سایر شرایطی که استقلال داوران را زیر سؤال می‌برد، یکی از راه‌هایی است که برای مدیریت چنین تعارض منافعی در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از سازوکارهای اعمال محدودیت حق عزل داوری است که استقلال و بی‌طرفی ندارد. نکته‌ای که نویسندگان در اینجا اشاره می‌کنند این است که هر نوع رابطه میان داور و طرفین به عنوان تعارض منافع در نظر گرفته نمی‌شود بلکه در قوانین آمده است که جانب‌داری در داوری باید «آشکار» یا بسیار «محتمل» باشد و نه اینکه فقط «ممکن» باشد. در نتیجه انجام تحقیقات جدی در خصوص روابط داور با طرفین دعوی بسیار مهم است و نویسندگان در چندین مثال از پرونده‌های گوناگون نشان داده‌اند که نهادهای بین‌المللی ادعای یکی از طرفین مبنی بر عدم استقلال و بی‌طرفی داور را مورد تحقیق قرار داده‌اند و آن را بدون تحقیق نپذیرفته‌اند.
محققان حقوقی هم برای انجام داوری‌های حقوقی گهگاه فراخوانده میشوند. یکی از مسائلی که معمولاً در خصوص بی‌طرفی این افراد مطرح میشود این است که آنها تحت تأثیر نظرات و نوشتارهای حقوقی گذشته خود قرار دارند و به همین دلیل نمی‌توانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند. نهادهای بین‌المللی صرف محقق بودن یک داور را نشانه تعارض منافع نمی‌دانند بلکه باید اثبات شود که یکی از طرفین پرونده از آن عقیده و دیدگاه خاص پشتیبانی نموده و در نهایت از فرایند دعوی منفعت مستقیم یا غیرمستقیم برده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
دریافت نسخه الکترونیکی نود و هفتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
