گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت ِآموزش و پرورش با جهاددانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی برگزار شد.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کارهای علمی و پژوهشی باید در موضوع مدیریت تعارض منافع صورت گیرد، گفت: وقتی منافذ تعارض منافع بسته شود، حکمرانی شایسته و دولت قوی تشکیل می‌شود.
حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی از مکاتبه با ۸۶ وزارتخانه و سازمان برای معرفی نماینده در راستای شناسایی مصادیق تعارض منافع خبر داد که در نتیجۀ آن، ۲۴ وزارتخانه و سازمان نماینده معرفی کرده‌اند.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت گفت: در ۶ ماه اخیر نتایج بسیار درخشانی از کمیته علمی کشوری کرونا داشتیم؛ تا قبل از آن، تعارض منافع وجود داشت و هر کسی از اثربخشی یک دارو صحبت می‌کرد و حرفهای متناقض بیان می‌شد.
آیت‌ا… حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری گفت: امیدواریم در تعارض منافع، منافع ملی در اتاق‌های دربسته به منافع شخصی ارجحیت داده شوند و مناطق آزاد ما در جایگاه درست خود قرار بگیرد.
قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش، آماری از اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش ارائه کرد: ۱۸۴ نفر مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش و پرورش استان و ۳۷مدیر نواحی از این جمله بودند. ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفاء، سه مورد بازنشستگی، هفت مورد جایگزین معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد.
احمد اسفندیاری، معاون امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از استانداران که پزشک بوده، در مدت شش هفت سال استانداری خود با تأمین اجتماعی هم قرارداد داشته و مسئول فنی بوده است و این به معنای ضایع کردن حق کارگر است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کارهای علمی و پژوهشی باید در موضوع مدیریت تعارض منافع صورت گیرد، گفت: وقتی منافذ تعارض منافع بسته شود، حکمرانی شایسته و دولت قوی تشکیل می‌شود.
یوسف نوری روز دوشنبه در آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) با بیان اینکه یکی از راهبردهای دولت شفاف سازی است، افزود: آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه دولت در اعتبارات و هزینه است، بنابراین تعارض منافع در این وزارتخانه کم دیده شده و اگر هم دیده شده به دلیل ناآگاهی موضوع بوده است. وی از جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از برکات علمی پژوهشی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: باید بتوان مراکز جانبی را به مراکز دانش پایه تبدیل کرد؛ این تفاهم نامه در راستای شعار سال خواهد بود. امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه شاهد اجرای چشم گیر سند تحول بنیادین باشیم.
حمیدرضا طیبی (رئیس جهاد دانشگاهی) ـ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت ِآموزش و پرورش با جهاددانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. حمیدرضا طیبی در این مراسم گفت: یکی از زمینه‌های فعالیت جهاددانشگاهی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی بحث توانمندسازی حاکمیت و جامعه است. همه باید تلاش کنیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم. در بحث توانمندسازی حاکمیت و جامعه یکی از موضوعات مهم در همه دنیا بحث تعارض منافع است. ما مرکزی را در جهاددانشگاهی تشکیل دادیم به اسم مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و مطالعه جامعی انجام دادیم تا ببینیم چگونه سایر کشورها با این موضوع برخورد کرده اند و گزارش‌هایی تهیه شد. با توجه به جدیت دولت سیزدهم در بحث مبارزه با فساد ما آمادگی خودمان را آقای رئیسی اعلام کردیم و او استفاده از ظرفیت جهاد را به معاونت اول ارجاع دادند و معاونت اول این ماموریت را طی بخشنامه‌ای به جهاد محول کردند. در این ارتباط با حدود ۸۶ وزارتخانه و سازمان مکاتبه شده تا نمایندگان خود را معرفی کنند و ۲۴ وزارتخانه و سازمان نماینده معرفی کردند. همچنین پرسشنامه برای تعیین مصادیق تعارض منافع تعیین شده است. خوشبخت هستیم که آمورش و پرورش اولین وزاتخانه‌ای است که با این موضوع چه قبل چه بعد از بخشنامه برخورد جدی داشته است.
قاسم احمدی لاشکی (معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش) ـ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
بر مبنای پیگیری‌های فراوانی که از گذشته در راستای جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری و از سویی تاثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفهای و قانونی که همه این عوامل موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم می‌آورد، به دنبال آن بودیم تا بحث مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم. لایحه مدیریت تعارض منافع چند مرتبه به مجلس رفت، یک مرتبه در ۴ آذر ماه ۹۸ و یک مرتبه در ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ و نتیجه‌اش این بود که ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ یک فوریت آن با رای ۱۷۵ نماینده موافق تصویب شد. اما آموزش و پرورش جلوتر از اینها این طرح را از طریق قوانین و بخشنامه‌هایی که می‌شد با جدیت دنبال کرد. برای شناسایی و رفع موقعیت‌های تعارض منافع به صورت مستمر و چندمرحله‌ای کار را دنبال کردیم. در مرحله اول، مطابق بخشنامه‌هایی که با محوریت معاونت حقوقی انجام شده بود اقدام به اجرا کردیم. در این راستا ۱۸۴ نفر مشمول این بخشنامه شناسایی شدند. یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، هشت رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، دو رئیس اداره، چهار کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس از این جمله بودند. بر این اساس ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفاء، سه مورد بازنشستگی، هفت مورد جایگزین معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد. اما در مرحله دوم حسب پیگیری وزیر آموزش و پرورش این موضوع چندبار در شورای معاونین به بحث گذاشته شد و در نهایت دستور دادند همکاری با جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارد، آغاز شود که امروز تفاهم نامه مربوط منعقد می‌شود.
رضا فخاری (نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی) ـ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ انرژی
تعارض منافع در چند سال اخیر سایه پررنگ بر روی صنعت پایین دستی نفت انداخته است. تعارض منافع از آن جهت بخش خصوصی واقعی صنایع پایین دستی نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است که پس از خصوصی‌سازی، صنایع خصوصی شده به صادرات فرآورده‌های خام و نیمه خام به بازارهای هدفی روی آورده اند که طی سالیان قبل توسط فعالان بخش خصوصی برای صادرات محصولات خود ایجاد کرده بودند و بدون در نظر گرفتن منافع این فعالان اقتصادی، باعث تعطیلی ۸۰ درصدی آنان شده‌اند. وجود یک نظام تنظیم گر و ایجاد رگولاتوری باعث دلگرمی بخش خصوصی فعال در صنایع پایین دستی نفت می‌شود.
بهرام عین‌اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
وزیر بهداشت در دیدار جمعی از مدیران انجمن‌های علمی گروه پزشکی گفت: در ۶ ماه اخیر نتایج بسیار درخشانی از کمیته علمی کشوری کرونا داشتیم و تا قبل از آن، وضعیت نامناسبی بود و تعارض منافع وجود داشت و هر کسی از اثربخشی یک دارو صحبت می‌کرد و حرفهای متناقض بیان می‌شد. اما با خرد جمعی و تلاش مدافعان سلامت، میزان مرگ و میر روزانه به ۱۳ نفر رسید در حالی‌که میزان مرگ و میر در موج اُمیکرون در آمریکا و اروپا، چندین برابر ایران بود که یکی از علل عمده آن در کنار تلاش‌های نیروهای بهداشتی و درمانی، واکسیناسیون گسترده و فعالیت‌های کمیته علمی کرونا، کمیته ملی واکسن و اهمیت دادن به علم و دانش بود.
وزیر بهداشت در همین حال اظهار کرد: حذف مالیات پلکانی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای ما مهم است و در شورای حقوق و دستمزد، در حال نهایی شدن است و قطعا وضعیت باید بگونه‌ای باشد که انگیزه برای فعالیت در بخش دولتی و افزایش بهره وری آنها وجود داشته باشد که به نفع دانشگاه‌ها نیز است.
آیت‌ا… حسینی بوشهری (رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ـ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری، به بیان ظرفیت‌ها و موانع موجود در مناطق آزاد کشور پرداخت. وی وضع قوانین خلق الساعه برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و نیز محدود کردن اختیارات مناطق آزاد را از جمله موانعی برشمرد که باعث عقب ماندن این مناطق در مسیر پیشرفت اقتصادی می‌شوند.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز ضمن اعلام هم رای بودنشان در مسائل مطرح شده گفتند: تلقی من از مناطق آزاد تجاری و صنعتی این است که یک گشایش و تنفسی برای کشور است و فلسفه وجودی مناطق آزاد باید حفظ شود و اینگونه نباشد که ما مناطق آزاد را به همراه قوانینش یدک بکشیم ولی در عمل به آن پایبند نباشیم. محدود کردن اختیارات مناطق آزاد و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه در مورد این مناطق تجاری و صنعتی، انگیزه را از آنانی که می‌خواهند کاری کنند خواهد گرفت و بی‌انگیزگی بزرگترین آفت است. با عزم و اراده‌ای که دارید امیدواریم منجر به این شود که در تعارض منافع، منافع ملی در اتاق‌های دربسته به منافع شخصی ارجحیت داده شوند و مناطق آزاد ما در جایگاه درست خود قرار بگیرد.
احمد اسفندیاری (معاون فرهنگی و ارتباطات تامین اجتماعی) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
احمد اسفندیاری؛ معاون فرهنگی اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: با موضوعی که به شدت با آن مشکل داریم، تضاد منافع است به این معنا که برای ما پذیرفته شده نیست که مدیر تأمین اجتماعی در استان، سهامدار بخش خصوصی باشد یا دقیقاً روبه‌روی مرکز درمانی تأمین اجتماعی درمانگاه داشته باشد حتی یکی از استانداران که پزشک بوده، در مدت شش هفت سال استانداری خود با تأمین اجتماعی هم قرارداد داشته و مسئول فنی بوده است و این به معنای ضایع کردن حق کارگر است، زیرا مسئول فنی یعنی باید تمام وقت در مرکز باشد و سوال اینجاست که چگونه یک استاندار می‌تواند همزمان استانی را بگرداند و مسئول فنی هم باشد؟
اسفندیاری با تاکید بر لزوم برخورد با چنین تخلفاتی در تأمین اجتماعی، ادامه داد: در سه استان محروم چنین تخلفاتی گزارش شده است که هم مدیر درمان و هم استاندار باید تحت پیگرد قرار گیرند، برای انتخاب مدیران ستاد نیز اکثریت قریب به اتفاق افراد کسانی بودند که یا در بدنه تأمین اجتماعی کار کرده یا در وزارت رفاه بوده‌اند.
مریم رنگ آمیز طوسی (عضو شورای عالی آموزش و پرورش) ـ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
متاسفانه بحث تعارض منافع در همه جا بویژه در بحث مافیای کنکور، کتاب‌های درسی و موسسه‌های آموزشی وجود دارد. زیرا دسترسی مدیران ارشد یک مقداری به این موضوعات بیشتر است و خیلی راحت تر می‌توانند از امکاناتی که در اختیار است استفاده کنند. این موضوع مخصوصا برای مدیرانی که در حال بازنشستگی هستند یا احتمال می‌دهند که دیگر نباشند بیشتر نمود دارد. بنابراین اگر تعارض منافع شفاف سازی و اطلاع رسانی شود خیلی خوب است. در موضوع تاسیس یک مدرسه غیر انتفاعی، اختیارات فرد بازنشسته راحت تر و بیشتر است. زیرا آنها می‌توانند این اختیار را هم به خودشان، هم به نزدیکانشان یا کسانی که می‌شناسند بدهند، سپس بعد از بازنشستگی از مزایای آن استفاده می‌کنند. بعد از بازنشستگی آن فرد هم، کسی دنبال این نیست که چه کسی با تاسیس موسسه موافقت کرده و مجوز داده است. بنابراین افراد در سال‌های آخری که مشغول به خدمت هستند یک سری تسهیلات را برای خود قائل می‌شوند که معمولا در اختیار افراد دیگر قرار نمی‌گیرد.
فریدون زینعلی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان) ـ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با ارسال نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان خواهان ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه تعارض منافع شد. در متن این نامه آمده است: «خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در خصوص اعلام اسامی مهندسین عضو و شاغل در سازمان‌های ذیل که مشمول بخشنامه فوق الذکر می‌باشند به منظور ایجاد وحدت رویه و اقدام مشابه در اسرع وقت معمول نمایند. ۱- شهرداری‌های سراسر استان ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و ادارات تابعه ۳- اداره کل راه و شهرسازی و واحدها و ادارات تابعه ۴- استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ۵- اداره کل آموزش و پرورش و سازمان توسعه و تجهیز مدارس و ادارات تابعه ۶- ادارات و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو ۷- شرکت ملی گاز و ادارات تابعه ۸- شرکت شهرکهای صنعتی و تشکیلات مرکزی ۹- اداره کل ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه ۱۰- شورای شهر و روستا»
توضیح خبرنامه هفتگی: مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان معتقدند بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در مورد منع منافع متعارض شاغلان دستگاه‌ها در حوزه مهندسی ساختمان به شکل تبعیض‌آمیز اجرا شده و تاکنون صرفاً در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعمال شده و دستگاه‌های حاکمیتی از اجرای آن خودداری کرده‌اند.
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
علی سعدوندی درباره رفع انحصارها، امضاهای طلایی، تصاحب قدرت، شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها و عیان شدن مشکلات در زمینه انحصار و صدور مجوزها می‌تواند به‌عنوان آثار درگاه ملی مجوزها اخذ شود، اظهار کرد:اگر نهاد واسط (درگاه ملی مجوزها) همه موضوعات را پیگیری و در صورت کوتاهی دستگاهی با آن برخورد کند، شرایط بهتر می‌شود. متأسفانه سختگیری‌های بی‌موردی در اعطای مجوز وجود دارد که باید به‌صورت کلی رفع شود. متأسفانه تاکنون هیچ برخوردی با دستگاه‌های مشکل‌دار صورت نگرفته و تا زمانی که برخورد حقوقی و قانونی انجام نشود، دستگاه‌هایی که از محل اعطای مجوز قدرت ویژه به دست آورده‌اند، قدرت را به این راحتی فدا نمی‌کنند.
در حوزه مجوزدهی تعارض منافع وجود دارد؛ صدور مجوز باید در اختیار یک نهاد مستقل باشد و نه در اختیار رقبا. هم‌اکنون ورودی جدید به بازار وکالت در رقابت با افرادی قرار می‌گیرد که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند؛ همین موضوع باعث می‌شود که تعارض منافع صورت گیرد.
عباس مقتدایی خوراسگانی (نماینده مردم اصفهان در مجلس) ـ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
باید یک نوع دگردیسی در رفتار دولت در صدور مجوزها برای اشتغال‌زایی بیشتر شکل بگیرد. درگاه ملی مجوزها به‌عنوان اصلی‌ترین رویکرد حاکمیت برای اصلاح صدور مجوز در دست اجراست. موانعی در مسیر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور وجود دارد که بخشی از آن به ساختار غیرکارآمد اقتصادی در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. بخشی از آن نیز به مقاومت بدنه اجرایی و اداری کشور که به نوعی دچار فرسودگی است، مربوط می‌شود. تضاد منافع نیز از دیگر موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است که متأسفانه در برخی دستگاه‌ها اکنون نیز دلیل عدم پیوستن به درگاه ملی مجوزهاست. در عین حال، روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور در آینده نزدیک شدت خواهد گرفت.
ما باید به مفاد قانون پایبند باشیم. این موضوع که اگر دستگاهی در موعد مقرر به صدور مجوز اقدام نکند، به معنای رضایتش خواهد بود، بخشی از قانون است و باید اجرا شود. این بند با این هدف در قانون گنجانده شد که جلوی کم‌کاری‌ها و بی‌تفاوتی‌ها گرفته شود.
احمد اسفندیاری (معاون فرهنگی و ارتباطات تامین اجتماعی) ـ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اخیرا بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی در مورد تغییر تحولات و نحوه نگرش و عملکرد مدیران دولت سیزدهم در این سازمان» منتشر شده است.
احمد اسفندیاری (معاون فرهنگی و ارتباطات جمعی سازمان تامین اجتماعی) در دفاع از انتصابات اخیر، توضیح داد: برخی از افرادی که مورد جایگزینی قرار گرفتند و یا خود بازنشسته شدند، دارای سوءمدیریت مشخص بوده‌اند. البته بخشی از افراد بازنشسته که موعد فعالیت‌هایشان به پایان رسیده به این موضوع ربطی ندارند، اما مسئله شکل مدیریت در ابقا یا جابه‌جایی نقش داشته است. در برخی موارد نیز ما با بحث «تضاد منافع» یا «تعارض منافع مدیریتی» مواجه بودیم. برای مثال موردی بوده است که مدیری در تامین اجتماعی یک استان فعال بوده است اما در عین‌حال در بیمارستان خصوصی نیز پست داشته است که این دقیقا مصداق تضاد و تعارض منافع مدیریتی است. به این معنا یکی از پروتکل‌های ما این است که اگر فردی به‌عنوان مدیر در بخش درمانی تامین اجتماعی فعال است، خود نباید در بخش خصوصی درمان فعال و صاحب بیمارستان و یا آزمایشگاه خصوصی داشته باشد.
اصغر جهانگیر (معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) ـ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه و هوشمند در زمینهٔ ثبت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، ادامه داد: در مرحله اول موضوع داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی پیش‌بینی‌شده است. داوری موضوع را به محیط کسب‌وکار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب‌وکار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی‌شده به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب‌وکار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند.
ما با تأمین اعتبارات لازم با همکاری مرکز آمار و انفورماتیک، این سامانه و سامانه‌های مرتبط را باید راه‌اندازی کنیم، چراکه شک نداریم آنجایی که خدمات به مردم به‌صورت یکسان داده شود و اصل شفاف‌سازی در دستور کار قرار بگیرد، می‌تواند از تعارض منافع جلوگیری کند. چراکه بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به تعارض منافع بازمی‌گردد، اما از طریق این سامانه‌ها با هوشمند سازی که محقق می‌شود، اجازه نمی‌دهیم که تعارض منافع باعث شود، مردم به حقوقشان نرسند.
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم حفظ و ارتقاء منزلت جامعه پزشکی بیانیه خود را منتشر کرد. در این بیانیه در میان عوامل موثر و تعیین کننده منزلت اجتماعی جامعه پزشکی، «تعارض منافع، و آثار سوء آن بر قداست و منزلت حرفهای» به عنوان یکی از عوامل ذکرشده است. همچنین در بخش راهبردها و راهکارهای ارتقاء منزلت اجتماعی گروه پزشکی، «شناسایی علل و مصادیق تعارض منافع، سهم خواهی، و تقاضاهای القایی و تلاش در مدیریت صحیح آنها»، «حذف هرگونه ارتباط شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با پزشکان و گروه پزشکی و استفاده از هدایای احتمالی و حمایت‌های مردم نهاد و تجاری، صرفاً از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «قطع روابط مالی مستقیم بین ارائه دهندگان و گیرندگان مراقبت‌ها و خدمات سلامت، و مدیریت آن از طریق بیمه‌ها» مورد تصریح قرار گرفته که محورهای مرتبط با مدیریت تعارض منافع است.
