گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
هشت اندیشکده (ایتان، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده آیندگان، پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهشی، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوح) در نامه‌ای به رئیس جمهور «فقدان تعارض منافع» و «تعیین شاخص‌های سنجش پذیر برای بررسی عملکرد» را به عنوان دو عامل مهم در فرآیند انتخاب وزرا و مدیران دولت سیزدهم مطرح نمودند.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مجری تلویزیون که گفته بود پشت پرده اکثر سوالات و تذکرات نمایندگان از وزراء منافع شخصی و حزبی است، این اظهارنظر را توهین به مجلس انقلابی خوانده و تاکید کرد مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مصوب و در دستور کار صحن علنی است.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعارض منافع یکی از اساسی ترین موضوعات در مفاسد اقتصادی است. بسیاری از این تعارض منافع، قانونی است.
سیدمحسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد اظهار داشت: نبود تعارض منافع و وابستگی سازمانی شورای شهر یا اعضا آن به شهرداری یا سایر دستگاه‌های عمومی، اصلی منطقی و عقلایی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
مطالبه ۸ اندیشکده برای مدیریت تعارض منافع در دولت سیزدهم
هشت اندیشکده (ایتان، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده آیندگان، پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهشی، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوح) در نامه‌ای به رئیس جمهور «فقدان تعارض منافع» و «تعیین شاخص‌های سنجش پذیر برای بررسی عملکرد» را به عنوان دو عامل مهم در فرآیند انتخاب وزرا و مدیران دولت سیزدهم مطرح نمودند.در بخشی از این نامه آمده است:
به منظور تقویت و تسریع حرکت کشور در مدار پیشرفت و باتوجه به اراده و انگیزه جنابعالی برای تحقق این مهم، پیشنهاد می‌شود:
اولاً «فقدان تعارض منافع» به عنوان شرط لازم در معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصاب ایشان مدنظر قرار گیرد و تمامی ایشان نیز ملزم به امضاء و انتشار عمومی «مرامنامه حافظ منافع عامه» باشند. هر مدیری در این مرامنامه باید عدم تعارض منافع خود را حین و پس از اتمام مسئولیت تأیید نموده و درصورت اثبات خلاف‌واقع‌بودن اظهارات، مجازات‌های مشخصی را بپذیرد.
ثانیاً پیش از معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصاب ایشان، انتظارات شما از ایشان تصریح شده، به‌صورت تعداد محدودی «شاخص سنجش‌پذیر» با ایشان توافق و به‌صورت عمومی منتشر گردد. بدین‌ترتیب اهمّ وظایف هر مدیر مشخص می‌شود و درنتیجه به‌طور واقعی در برابر آنها پاسخگو خواهد بود. بدیهی است همه گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها نیز باید بر اعلام وضعیت این شاخص‌ها متمرکز شود.
در سال‌های اخیر تلاش شده تا لوایح و طرح‌هایی برای قانونمند کردن شفافیت و قانون تعارض منافع تصویب و اجرایی شود ولی تا به امروز این امر عملی نشده و امید است در دولت جدید، مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت و تعارض منافع را با هماهنگی با مدیریت جدید اجرایی، بررسی و به رأی بگذارد. با روی‌کارآمدن رئیسی که چند دهه با قانون و حقوق دست‌وپنجه نرم کرده این امید را می‌دهد که دولت وی قانون شفافیت و تعارض منافع را با تصویب در مجلس شورای اسلامی به نحو احسنی اجرایی کند. متأسفانه قانون سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، با کم‌کاری، کارشکنی و بی‌توجهی مجلس و دولت تا به امروز نتوانست به شکل قابل قبولی اجرایی شود و موفقیتی در این زمینه‌ها شاهد نبودیم. اجرای بدون تنازل قانون می‌تواند کارکرد اصلی دولت رئیسی باشد تا قانون‌مداری به فرهنگ اصلی در جامعه و ادارات دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی تبدیل شود.
تعارض منافع از تحقق وعده‌های رئیس جمهور جلوگیری می‌کند
محمد امینی رعیا، علی ملکی، مجید الماسی، اصغر عیوضی ـ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
پس از انتشار نامه ۸ اندیشکده خطاب به رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت توجه به تعارض منافع، برخی ف اندیشکده‌های مذکور با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به تشریح مفاد نامه پرداختند.
محمد امینی رعیا : برای جلوگیری از تعارض منافع باید در دستگاه‌های گوناگون سامانه‌های برخط و شفاف وجود داشته باشد. در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس جمهور منتخب نوشتیم خواستیم وی براساس مرام نامه حافظ منافع عامه مسئولان دستگاه‌ها را انتخاب کند و این مرام نامه به وسیله آنها امضا شود. حل همه مسائل با قانونگذاری اشتباه است زیرا راه حل همه مشکلات و مسائل در قانون جمع نمی‌شود بنابراین مرام نامه حافظ منافع عامه می‌تواند آغاز نهادینه شدن گفتمان جلوگیری از تعارض منافع باشد.
علی ملکی: برای انتخاب مسئولان در دوره‌های گذشته به بهانه تخصص اصل تعارض منافع را فدا و ریشه فساد را ایجاد کردیم. با توجه به اینکه بسیاری از امتیازها مانند مجوزها و قیمت گذاری‌ها در دست دولت است این مسئله می‌تواند تعارض منافع ساختاری ایجاد کند. در مرام نامه حافظ منافع عامه که به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد داده ایم فرد مسئول در عقد قرارداد، در استفاده از مجوزها ، خویشتن سالاری و تابعیت مضاعف، ممنوعیت و محدودیت دارد. شاخص سنجش پذیر و تعارض منافع اگر اجرا شود بسیاری از افراد تمایلی برای مسئولیت پذیری نخواهند داشت. رفع تعارض منافع فردی و ساختاری گام‌های نخست دولت آینده است.
مجید الماسی: تعارض منافع منطق دارد و ساده انگاری تعارض منافع آسیب می‌رساند. با امضای مرام نامه ای که ضمانت‌های محکمی ندارد در مسئله تعارض منافع به نتیجه نمی‌رسیم که نمونه آن موضوع سوت زنی در دستگاه‌ها بود که بی نتیجه ماند. در موضوع تعارض منابع با مجلسی روبرو هستیم که لایحه تعارض منافع، لایحه شفافیت آرا و لایحه اصلاح سلامت نظام اداری را که در سال ۹۸ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اعلام وصول نکرده است در حالی که رئیس جمهور ابتدای آغاز بکار این مجلس به رئیس مجلس نامه نوشت و این لوایح را در اولویت قرار داد. بسیاری از موانع ما در حوزه فساد، در مدیریت تعارض منافع ۱۰ برابر می‌شود. هنوز منطق نفع ملی مشخص نشده است و در مبارزه با فساد سیاسی کاری می‌کنیم. نظام آماری ما هنوز برای محرم دانستن افکار عمومی و شفاف سازی به بلوغ نرسیده است و از ظرفیت رسانه‌ها در نظارت و ارزیابی استفاده نمی‌کنیم. مسئولان بدانند باید بین اعتراض و خروج تفاوت قائل شویم و بدانیم کسی که به تعارض منافع مسئولان اعتراض می‌کند دغدغه کشور و دستگاه‌های اجرایی را دارد.
اصغر عیوضی: اگر دولت آینده اراده دارد موانع تصمیم گیری درست را از سر راه مدیران خود بردارد باید مسئله تعارض منافع را حل کند. اگر رئیس جمهور منتخب اختیار خود برای اجرای وعده‌هایی را که داده است ا ناکافی می‌داند همین ابتدا آن را اعلام کند تا حل شود و نگذارد دوران ریاست جمهوری اش که تمام شد بگوید من اختیار نداشتم.
یحیی مرتب، احسان پرنیان، محمد نوری ـ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
میزگردی با عنوان «مبارزه با مفاسد اقتصادی» با حضور یحیی مرتب کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران، احسان پرنیان مدیرگروه مبارزه با فساد اندیشکده امیرکبیر و محمد نوری کارشناس حوزه سیاستگذاری، برگزار شد که در ادامه خلاصه‌ای از آن را ملاحظه می‌کنیم:
مرتب: بررسی تجربه دنیا در رابطه با مسأله مبارزه با فساد نشان می‌دهد که کشورهای موفق در این رابطه کشورهایی بوده‌اند که قوه مجریه در این رابطه در رأس کار و به عبارتی در وسط میدان بوده است. در این رابطه به ذکر دو مثال می‌پردازم یکی اقدام دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان در خصوص مطرح کردن باب شفافیت است که با این مسأله کارهای بسیار عظیمی انجام داد. همچنین جان‌اف کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا در دهه ۶۰ میلادی پیام مفصلی به کنگره نوشت که در آنجا برای اولین بار اعلام شد که برای مبارزه با فساد سیاست‌مان تغییر کرده و در این رابطه از سیاست سخت به سیاست نرم می‌رویم و لذا به جای بگیر و ببند اقدام به پیشگیری می‌کنیم و در واقع جان‌اف کندی در آنجا مسأله تعارض منافع را برای اولین بار مطرح کرد که ما می‌خواهیم به طور جدی با تعارض منافع مبارزه کنیم. بنابراین در مسأله مبارزه با فساد خود رأس و نه حتی وزرا و دیگران بلکه دقیقا رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه باید توجیه باشند تا این کار پیش رود و اگر توجیه نباشند هر قانون و هر سیاستی که مجلس تعیین کند و هر اجباری که قوه قضائیه انجام دهد نتیجه‌بخش نخواهد بود. دو اصطلاح «شفافیت» و «تعارض منافع» وارد کشور شده است اما به جای اینکه در رابطه با این دو موضوع تحقیق و بررسی صورت گیرند و به درستی فهمیده شود به مبتذل ترین و تبلیغاتی ترین شیوه ممکن از آن استفاده می‌شود، لذا برخی بدون اینکه بفهمند این عبارات کجا باید استفاده شود و معنایش چیست، هر جایی می‌روند استفاده می‌کنند. زیرا به دنبال روزمه ساختن برای خودشان هستند. برخی از مسئولان بدون اینکه موضوع تعارض منافع را به درستی فهمیده باشند فقط برای اینکه بگویند بلد هستند و می‌دانند، همه چیز را به تعارض منافع ربط می‌دهند در حالی که این مسائل واقعا آسیب زا است. شفافیت هم برای بسیاری از مسئولین فهم نشده است، شفافیت هیچ مساله ای را حل نمی‌کند زیرا شفافیت صرفا برای این است که روشن کند شما چه مساله ای دارید. شفافیت راه حل نیست بلکه شفافیت به شما نشان می‌دهد که درد دارید. بنابراین گاهی مطالب خوب فهم نمی‌شود زیرا نمایندگان و مسئولین ما می‌خواهند انقلابی حرف بزنند و به علت عدم فهم دقیق از مطالب گاهی انقلابی حرف زدن شعاری می‌شود.
محمد نوری: لایحه مدیریت تعارض منافع صرفا کلیات خیلی خوبی دارد و از آنجا که همه نسبت به آن احساس مثبتی دارند لذا دوست دارند این لایحه به سرانجام برسد اما وقتی جزئیات آن بررسی می‌شود دارای اشکالات مهمی است.
احسان پرنیان: به اعتقاد من حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد بسیار موثرتر بود و اگر ایشان همان خیزی را که در قوه قضائیه در رابطه با مساله مبارزه با فساد برداشته بود را ادامه می‌داد بسیار می‌توانست موثر باشد و در بلند مدت کارهای ایشان در بحث مبارزه با فساد می‌توانست اثرات عمری برای کشور داشته باشد.
مهم‌ترین بحث در زمینه تعارض منافع در آموزش و پرورش، آموزش رسمی و غیررسمی است؛ آموزش غیررسمی تمام کسانی را در برمی‌گیرد که خارج از سیستم آموزش‌وپرورش، در حوزه آموزش، مشاوره، کلاس‌های کنکور و موارد معطوف به آنها در قالب مؤسسات، شرکت‌ها و آموزشگاه‌ها هستند؛ این‌ها مصادیق تعارض منافع در خارج از نظام آموزش‌وپرورش هستند. برخی از مصادیق تعارض منافع در درون نظام آموزش‌وپرورش هستند که بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین موردش مدارس غیرانتفاعی هستند. بحث تألیف، چاپ و توزیع کتب درسی یکی دیگر از مصادیق است، ازآن‌جهت که در تألیف کتب درسی، قراردادهای چاپ این کتاب‌ها و توزیع آنها افرادی ذینفع هستند که ممکن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مدیرهای آموزش‌وپرورش زد و بندهایی داشته باشند. در انواع واگذاری‌های دیگر در آموزش‌وپرورش نیز ما چنین مصادیقی را می‌بینیم ازجمله طرحی که به‌تازگی مطرح‌شده تحت عنوان «معلمان خرید خدمت» یعنی مدارس دولتی را در اختیار کسانی که مجوز مدارس غیرانتفاعی دارند، قرار می‌دهند بدین ترتیب که ساختمان و دانش‌آموز را در اختیار فرد قرار می‌دهند و می‌گویند خودت معلم استخدام کن و حقوق معلم را بده و آموزش‌وپرورش فقط بخشی از سرانه هر دانش‌آموز را می‌دهد. آنها شهریه‌ای از دانش‌آموزان نمی‌گیرند ولی آموزش‌وپرورش یک بودجه‌ای بابت هر دانش‌آموز به این مدارس پرداخت می‌کند. بدین ترتیب آموزش‌وپرورش ۷۵% در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و این افراد هم که می‌خواهند مثلاً از یک میلیارد تومان بودجه‌ای که می‌گیرند حداقل ۲۰۰ میلیون تومان سود خود را بردارند، از کیفیت آموزش می‌زنند و حقوق معلمان را نمی‌دهند. بدین ترتیب تمام کاسه‌های تعارض منافع سر دانش‌آموز می‌شکند. پس بحث تعارض منافع را در معلمان خرید خدمت، تألیف، چاپ و نشر کتاب‌های درسی و مدارس غیرانتفاعی (از گرفتن مجوز تا وام و بقیه تسهیلات) می‌بینیم. استفاده از املاک و فضاهای متعلق به آموزش‌وپرورش یکی از رانت‌های مهم است و عامل ایجاد تعارض منافع به شمار می‌رود. بزرگ‌ترین ملک آموزش‌وپرورش که سروصدای زیادی در موردش به پا شد، اردوگاه باهنر بود.
فکر می‌کنم از زمانی که خصوصی‌سازی و برون‌سپاری در سیستم مدیریتی شروع شد. بااینکه اصل خصوصی‌سازی و برون‌سپاری قابل دفاع است اما سیستم در آن زمان آمادگی این کار را نداشت.
تصمیمات شورای اسلامی شهر باید بر مدار مصلحت عمومی باشد و نمایندگان شورای شهر در داوری بین منافع مردم و منافع دستگاه‌های عمومی، باید با فراغ بال بتوانند مصلحت عمومی را شناسایی کرده و بر آن مبنا تصمیم‌گیری کنند. بر این مبنا، نبود تعارض منافع و وابستگی سازمانی شورای شهر یا اعضا آن به شهرداری یا سایر دستگاه‌های عمومی، اصلی منطقی و عقلایی است.
تعارض منافع فردی مقامات عامل پیدایش حقوق نجومی است
سید امیر سیاح (عضو مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
از اوایل سال ۹۶ بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بود همه دریافتی‌ها و همه مزایای مسئولان را در سامانه‌ای برای اطلاع عموم منتشر کند، اینکه می‌گوییم برای اطلاع عموم مهم است، چراکه دولت و بخشی از نمایندگان در زمانی که قانون برنامه ۵ ساله ششم در حال تصویب بود تلاش کردند «برای اطلاع عموم» را حذف کنند که در این صورت عملاً شفافیت از بین می‌رفت. از مجلس فعلی انتظار می‌رفت از روز اول این موضوع بسیار مهم ضد فساد را در دستور کار قرار دهد ولی با کمال تعجب می‌بینیم پیگیر اجرای قانون نیست، گویا همه مسئولان دست‌به‌دست هم داده‌اند و نمی‌خواهند این قانون اجرا شود.
تعارض منافع فردی مقامات و کارکنان با سمت‌هایی که دارند عامل پیدایش حقوق نجومی است. به گفته رهبر معظم انقلاب، تمام این حقوق‌های نجومی حرام است ولی متأسفانه اجرای قانون و شفافیت حقوق‌و مزایا به دلیل تعارض منافع به تعویق می‌افتد و تا وقتی وجدان و تعهد نباشد حقوق نجومی را می‌خورند و آب هم رویش می‌نوشند.
جلوگیری از تعارض منافع در تصویب طرح‌ها در شورای شهر
سید ابراهیم حسینی (امام جمعه ساوه) ـ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
رعایت مصالح شهروندان و جلوگیری از تعارض منافع در تصویب کردن طرح‌ها مورد تاکید است. شورای شهر باید برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی شهر در تعامل با شورای فرهنگ عمومی برنامه ارائه دهد. شفافیت در تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد و کارکرد شهردار برای احصای مشکلات مردم و تلاش برای برطرف کردن آنها یک ضرورت است.
جناب حیدری مجری رسانه ملی، گفتند پشت پرده اکثر سوالات و تذکرات نمایندگان از وزراء منافع شخصی و حزبی است! بی‌شک این توهین به مجلس انقلابی است. بنده بیش از ۵۰ تذکر و ده‌ها سوال از وزرا داشته‌ام؛ هر کدام بخاطر منافع فردی و جناحی هست را مجری محترم رسانه‌ای کنند. جهت اطلاع عرض کنم، مدیریت تعارض منافع هم در کمیسیون اجتماعی مصوب و در دستور کار صحن علنی است.
ضرورت حذف امضاهای طلایی و تعارض منافع مدیران دولتی
محمد رحیم عیوضی، احسان پرنیان، محمد ملکی، مهدی ثنایی ـ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
محمد رحیم عیوضی (کانون تفکر ایران): موارد زیاد سوءاستفاده از مناصب دولتی که موجب زیان های فراوان مادی و معنوی به منافع عمومی شده است. مدیر و مسئولی که از تصمیمات خود منتفع یا متضرر می‌شود نمی‌تواند در حوزه مسئولیتی خود به خوبی عمل کند بنابراین باید افرادی در مناصب دولتی منصوب شوند که زمینه هرگونه تعارض منافع را نداشته باشند و عضو و سهامدار هیچ شرکتی نباشند. فرد مسئول دولتی نباید سهامدار هیچ شرکتی باشد و اگر هست باید قبل از قبول مسئولیت دولتی از سهامداری آن شرکت انصراف دهد و هرکس وارد حاکمیت می‌شود باید از تمام جایگاههای قبلی حوزه مسئولیت خود در بخش خصوصی منفک شود.
احسان پرنیان (اندیشکده امیرکبیر): تجربیات گذشته نباید تکرار شود و افرادی که طمع دارند و دنبال منافع شخصی و مادی بوده و عضو و سهامدار شرکت‌ها هستند نباید در همان حوزه‌ها مسئولیت بگیرند و باید زمینه هرگونه سوءاستفاده از مناصب دولتی از بین برود و افرادی که منافع دارند در مناصب دولتی به کار گرفته نشوند. طرح تعارض منافع لایحه ای ضعیف و دارای نقص زیاد است و هنوز در دستور کار بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و دولت جدید باید با اصلاح مناسب این طرح، تسریع در تصویب قانون را خواستار شود.
علی ملکی (اندیشکده حکمرانی شریف): تعارض منافع مدیران دولتی گسترده و پیچیده شده و نظارت اجتماعی و عمومی و ایجاد شفافیت از راه‌های مهم مبارزه با فساد و جلوگیری از تعارض منافع مدیران دولتی است. کسانی باید مسئولیت بگیرند که دنبال خدمت به مردم هستند نه منافع اقتصادی، وگرنه نباید مسئولیت بگیرند و با ایجاد شفافیت و نظارت عمومی می‌توان از بسیاری فسادها و سوءاستفاده مدیران دولتی پیشگیری و جلوگیری کرد.
مهدی ثنایی (اندیشکده شفافیت برای ایران): سهامداری و شرکت داری از مصادیق مهم تعارض منافع در مناصب دولتی است که باید از آن جلوگیری شود و برای تحقق این مهم باید زیر ساخت‌های قانونی ایجاد و یا اصلاح گردد. عدم ورود مدیران دولتی به فعالیت‌های شخصی و گروهی اقتصادی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری از گذشته تا امروز بوده است و دولت جدید باید از مسئولان دولتی پیش از قبول مسئولیت تعهد بگیرد که از سهامداری و قبول مسئولیت در شرکت‌های خصوصی خودداری کنند و این موضوع باید به صورت شفاف برای مردم قابل رصد و پیگیری باشد.
حسین قریشی (پژوهشگر سیاستگذاری عمومی) ـ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
اگر قرار است تعارض منافع را مدیریت کنیم بهتر است اول تعارض منافع مقامات بالایی کشور را حل کنیم و به آنها اولویت دهیم. در کشور ما از سال‌های ۹۵ مطالعات متعددی شروع شده است و در سال ۹۷ هم طرح مدیریت تعارض منافع، اعلام و وصول شده است، در سال ۹۸ هم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
مشکل تعارض منافع در مبحث قانون گذاری قابل پیگیری است و دولت جدید می‌تواند لایحه را به قانون تبدیل کند، اما بعضی از موارد احتیاج به قانون ندارد، به همین این صورت افرادی که به دنبال معرفی وزیرها هستند می‌توانند مشکل تعارض منافع را مطرح کنند. یکی از راه‌های مقابله با تعارض این است که افراد منافع شخصی خود را اعلام کنند که این منافع به صورت عمومی یا خصوصی است، یک مورد دیگر این است که سهامداری در مدیران ارشد ممنوع شود، برای مثال وزیر بهداشت در حوزه خودش مسئولیت نداشته باشد. خویشاوند سالاری هم به همین صورت است که یک پروژه را به خویشاوندان خود واگذار کنند و مسئله دیگر هدیه گرفتن است که باید برای مدیریت تعارض بررسی و ممنوع شود.
گزینه‌های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش، مدرسه خصوصی دارند
سحر بیات (کارشناس ارشد حوزه تعلیم و تربیت) ـ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
حمیدرضا حاجی بابایی، احمد حیدری، محمد طیب صحرایی، احمد قیومی، سید بابک هاشمی نکو، سیدعلی یزدیخواه و دوباره محسن حاج میرزایی گزینه‌هایی هستند که نامشان برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به گوش می‌رسد اما قبل از بررسی مشخصات کلی نامزدها در لیست به عنوان رهبر آموزشی آینده کشور در دولتی که با شعار گفتمان عدالت، شفافیت و کابینه مردمی، آرای فرهنگیان را جذب کرد، مایلم در خصوص تحول در نظام تعلیم و تربیت مقدمه‌ای را ارائه کنم. تحول در تعلیم و تربیت نیازمند تغییرات بنیادین در تفکر و نگرش دولتمردان و سیاست‌گذاران است. نگرشی که به برقراری عدالت آموزشی و توسعه منزلت و معیشت معلمان منجر شود و چالش بزرگ تعارض منافع را برطرف کند.
اکنون نام کسانی شنیده می‌شود که تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت ندارند و این یعنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به تخصص و صاحب‌نظر بودن. دوم اینکه دارای مدارس تراز اول خصوصی هستند و این به معنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به حل چالش تعارض منافع است. سوم این افراد دارای رزومه‌های مخدوش‌اند و تمایلی شدید به موقعیت و جایگاه دارند و برای رسیدن به این هدف روی هر صندلی‌ای جلوس کرده‌اند که لااقل تعلیم و تربیت ایران تجربه حضور چنین افرادی را در مسند وزارت داشته است و نتیجه آن هم جز آسیب و نارضایتی فرهنگیان چیزی نبوده است.
تعارض منافع از اساسی ترین موضوعات در مفاسد اقتصادی است
عبدالرضا مصری (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) ـ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع یکی از اساسی ترین موضوعات در مفاسد اقتصادی است. بسیاری از این تعارض منافع، قانونی است. بیشتر تعارض منافع در زمانی رخ می‌دهد که افراد اختیار دارند هم در بخش دولتی و به صورت همزمان در بخش خصوصی فعالیت کنند.
تنقیح مسئله تعارض منافع؛ مبارزه با فساد از میانه راه!؟
علی کشوری (طلبه حوزه علمیه قم) ـ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
به دلیل تمرکز فضای کارشناسی کشور بر روی مسئله مبارک مبارزه با فساد و ظلم – و به دلیل باز تولید ادبیات ناکارآمد و پر از بِدعَت توسعه غربی در این حوزه – به تنقیح مفاهیم پایه این حوزه مانند “مدیریت تعارض منافع” می‌پردازم. در مفهوم تعارض منافع -که به عنوان ریشه بروز فساد معرفی می‌شود- کارشناسی موجود به دنبال “مدیریت تعارض منافع افراد” و نه جلوگیری از فربه شدن قوه منفعت طلبی افراد- قبل از پیدایش وضعیت تعارض منافع- است. به عبارت بهتر کارشناسی موجود، به دنبال مدیریت فساد از میانه راه است! از منظر کارشناسی الگوی پیشرفت اسلامی، مبارزه با فساد و ظلم به مردم از مقابله با ریشه‌های سه گانه فساد – شامل مبارزه با سه مسئله ۱- حرص، حسد و استکبار فرد- شروع می‌شود. به عبارت دیگر با فرض وجود این اوصاف فسادزا و ظلم‌آفرین در فرد و با فرض تقویت آن توسط نظم اجتماعی، فساد در کشور قانونی و مسیری تعریف شده پیدا می‌کند و فساد به دو دسته فساد قانونی و فساد غیر قانونی تقسیم می‌شود (مانند فساد در بخش تقنین کشورهای توسعه یافته و شکل گیری مافیا در بخش‌های دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو، قاچاق انسان و اسلحه و…) اگر مبارزه با حرص، حسد و استکبار را به عنوان مبنای مبارزه با فساد و ظلم تعریف کنیم؛ راهبردهایی مانند، تکامل تعریف سود از ارزش افزوده و سود اقتصادی به سود ارتباطی، منع تجمیع سرمایه از طریق تحریک حرص، راه اندازی گسترده بنگاه‌های کوچک و خانواده محور و طراحی حداکثری استراتژی تولید غیر متمرکز، تأکید بر “عمومی شدن تجارت” به عنوان مکانیزم انگیزه ساز برای تولید و مقابله کننده با رانت، اجرای جدی حدود مرتبط و… برای مبارزه با فساد پیشنهاد می‌شود.
اواخر سال ۱۳۹۸ بود که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به صحن مجلس رسید. گزارشی که در آن از تعارض منافع در صنعت خوروسازی بالاخص سهامداری تودرتو و چندلایه شرکت‌های مختلف خودروساز، به عنوان یکی از اصلی ترین علل فساد و ناکارآمدی در این صنعت یاد کرده بود. مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در صنعت خودروسازی ، بسیار پیچیده است. چرا که شرکت‌های بزرگ و کوچک مختلف در بخش‌های مختلف صنعت خودرو، بخش‌های بزرگی از وزارت صنعت در دولت و دیگر گروه‌های مختلف ذینفع درگیر این بازی چندوجهی هستند که هر کدام منافع خاص خود را دارند. در این قسمت به سراغ گفتگو با مرحوم مهندس محمدرضا نجفی نماینده سابق مجلس و مسئول طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و دکتر میثم طاهری مشاور طرح تحول صنعت خودرو رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در صنعت خودرو، به بررسی ابعاد پیچیده و چندلایه خودسهامداری شرکت‌های خودروساز بپردازیم.
