دریافت نسخه الکترونیکی چهل و یکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار،گزارشی با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» منتشر کرده و در این گزارش پیشنهادهایی برای مقابله با تعارض منافع در بورس و کارگزاری‌های آن ارائه کرده است.
- جمعیت مردم‌نهاد هم‌اندیشان دادخواه طی بیانیه‌ای به نقد و بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی پرداخته و ضرورت پیش‌بینی سازوکارها و ضوابط مدیریت تعارض منافع در این لایحه را گوشزد کرده است.
- علی فیروزی، مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسبوکار، در میزگرد تاکید کرده که یکی از موانع اصلی حذف مجوزها، تضاد منافع دستگاه‌هاست که سبب می‌شود دستگاه مربوطه بگوید حذف این مجوز ممکن است امنیت کشور را مختل کند، حذف آن یکی مجوز ممکن است سلامت کشور را به خطر بیاندازد و …
- روزنامه آفتاب یزد در میزگردی با حضور کارشناسان مالیاتی به تضاد منافع در سازمان مالیاتی پرداخته و مصادیقی نظیر همپوشانی رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالیاتی و مالیات‌ستانی و همچنین تجمیع سیاستگذاری و اجرا در سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد را مصادیق بارزی از تعارض منافع در این سازمان معرفی کرده است.
- فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور خلیج فارس پس از بالاگرفتن جنجال بر سر نقش لابی‌گری او برای شرکت‌های خصوصی در دولت، از مقام خود کناره گیری کرد.این مقام عالی‌رتبه انگلیس به تعارض منافع متهم است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ضرورت پیش‌بینی مدیریت تعارض منافع در لایحهٔ مشارکت عمومی-خصوصی
جمعیت هم‌اندیشان دادخواه ـ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
باید سازوکاری برای مدیریت موثر تعارض منافع در اجرای این الگو طراحی و در لایحه گنجانده شود. مدیریت تعارض منافع مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای سالم‌تر قرارداد‌های مشارکت عمومی-خصوصی است و توجه نکردن به این پیش‌نیاز می‌تواند تجربه پرآسیب خصوصی‌سازی در سه‌دهه گذشته را در ابعادی بزرگ‌تر تکرار کند. بدون این سازوکار‌های شفاف مدیریت تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی می‌توانند پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ببرند که خود یا خویشاوندان و نزدیکانشان در آن مشغولند و تسهیلاتی برای انعقاد قرارداد با کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که در سال‌های پایانی اشتغال دولتی‌شان هستند قائل شوند.
در انعقاد این قراردادها نباید قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات کشوری کنار گذاشته شود (و در صورت نیاز باید قانون مناقصات پیش از تصویب این لایحه اصلاح شود). لازم است ساختاری برای مدیریت کارآمدتر و مسئولیت‌پذیری بیشتر در قاعده‌گذاری، اجرا و نظارت بر این قراردادها پیش‌بینی شود.
منبع: دیدارنیوز
تعارض منافع و انحصار، سد اشتغال
سیدامیرحسین موسوی (روزنامه‌نگار) ـ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ی کسب و کارها و بازرگانی
منبع: روزنامه وطن امروز
مسیری برای حل تعارض منافع در کارگزاری‌های بورس
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادارـ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
۱٫ اعضای هیات مدیره و مدیران کارگزاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا از بروز هرگونه تضاد منافع شرکت با مشتری و یا مشتری با مشتری دیگر، اجتناب به عمل آید.
۲٫ شرکت کارگزاری موظف است منشور اخلاقی درون شرکتی برای کارکنان به منظور جلوگیری از بروز تضاد منافع تدوین نماید و این موضوع را در قرارداد با هر یک از کارکنان منظور نماید.
۳٫ هر یک از مدیران و کارکنان کارگزاری ملزم به امضای کد اخلاقی و تعهد نسبت به مفاد آن هستند.
۴٫ شرکت موظف است هرگونه اطلاعات دریافتی از سوی مشتریان به خصوص اطلاعات معاملاتی را محرمانه تلقی نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا از درز اطلاعات مشتریان به سایر بخشهای کارگزاری (غیر از بخش معاملات) و یا به بیرون از کارگزاری، اجتناب شود.
۵٫ شرکت کارگزاری ملزم است فرایندی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده و شناسایی کارکنان کلیدی که به این اطلاعات دسترسی دارند تعیین نماید.
منبع: اقتصاد آنلاین
تعارض منافع در بازخوانی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
محمد جواد محمودی (رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ـ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ی سلامت
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع و طبقاتی شدن مدارس
طیبه موسوی (پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش) ـ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاقیه‌های آن را ببینید مملو از تعارض منافع است. در ماده ۱۵ قانون مدارس غیردولتی منابع مالی این مدارس را اعم از شهریه (که هیچ عرف و ملاکی هم برای آن مشخص نکرده‌اند)، کمک‌های دریافتی از اولیا، کمک‌های دریافتی از افراد و موسسه‌های خَیِّر، کمک‌های دریافتی از آموزش‌وپرورش برشمرده است. مجلس تصویب کرده است که مدارس غیرانتفاعی می‌توانند از دولت وام بگیرند. این بند را هم اضافه کرده‌اند که دولت موظف است همه‌ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند. به‌علاوه برای حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده‌شده با مشارکت مؤسسان صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی ایجاد شود و دولت هم موظف است همه‌ساله علاوه بر کمک مذکور، حداقل معادل ۵۰% قیمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند. یعنی هم صندوق برایشان تأسیس کرده است، هم گفته است بودجه بگیرند، هم گفته است زمین‌ها و مدارس را یا بفروشیم یا به مدارس غیردولتی کرایه بدهیم.
اما در مقابل آموزش‌وپرورش به مدیران خیلی از مدارس دولتی گفته است اجازه گرفتن شهریه ندارند. از آن‌طرف سرانه دانش‌آموزی هم به این مدارس نمی‌دهند. مدارس خیلی کمی هستند که سرانه دانش‌آموزی دریافت می‌کنند. لذا مدرسه دولتی مجبور می‌شود تحت عنوان مشارکت از خانواده‌ها پول دریافت کند.
لایحه فروش مدارس و تغییر کاربری مدارس هم موضوعی بود که وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس برد و تصویب شد. مفاد لایحه این بود که مدرسه یا یکی از ادارات آموزش‌وپرورش به‌منظور کاهش بدهی و تأمین هزینه، بتواند بخشی از فضایش را تغییر کاربری بدهد. تنها مجوزی هم که این کار نیاز دارد، صلاح‌دید رئیس اداره‌ی منطقه است.
به نظرم باید اسامی مؤسسین مدارس غیرانتفاعی در دسترس جامعه قرار بگیرد. مثلاً سایتی را اعلام می‌کنند که مدارس غیردولتی با اسامی مؤسسینشان در آنجا ثبت و قابل‌مشاهده باشد. تنها کسی که می‌تواند اجرایی شدن بخشنامه را پیگیری کند خبرنگارها و صداوسیما هستند.
* مصاحبه فوق در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
مصادیق تعارض منافع در بورس
وحید واشقانی (کارشناس حقوقی بازار سرمایه) ـ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
این نوع تعارض جایی مشکل زا می‌شود که کارگزار، منافع سهامدار دیگر را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. یعنی اولویت‌ها را رعایت نکند. در اینجا کارگزار باید به عنوان وکیل و نماینده سهامدار عمل کند، اما ممکن است مزایا و منافعی برای خود در نظر بگیرد و در آن صورت سهامدار دیگر را بر این سهامدار ترجیح دهد.
به علاوه، ناشر باید اطلاعات مهم تاثیر گذار بر تصمیم گیری سهامدار را طبق مقررات بورسی اعلام کند. زیرا این اطلاعات بر تصمیم‌های بالقوه سهامداران بالقوه شرکت اثر می‌گذارد. اگر مطابق با این اطلاعات که هنوز منتشر نشده، مدیر منافع خودش را بر منافع سهامدار ترجیح بدهد. یعنی قبل از افشای اطلاعات، خود مدیر بر مبنای آن اطلاعات اقدام به معامله کند، تضاد منافع پیش می‌آید. به این موضوع سو استفاده از اطلاعات نهانی گفته می‌شود.
منبع: ایران ما (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
تضاد منافع مانع مقررات‌زدایی و حل مشکل مجوزهاست
علی فیروزی (مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسبوکار) ـ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
منبع: خبرگزاری فارس
نقش تعارض منافع در تضعیف نظام مالیاتی کشور
محمد فیاض مقدم و عبدالله محبوبیان (کارشناسان اقتصادی، مالیاتی)-۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی
یک نظام مالیاتی باید به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد مثلاً نرخ مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کاهش دهد تا فضا برای تنفس بنگاه‌ها باز شود؛ در حالی که ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی‌بینیم. فراتر از تعارض منافع در رسیدگی به دعاوی، شاهد هستیم که دستگاه مجری، سیاستگذاری هم می‌کند. در واقع از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان‌های متولی این کارکردها گاهی با هم تعارض منافع دارند، بنابراین نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید اینها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاستگذاری مالیاتی را هم نمی‌توان به سازمان مالیات‌ستانی سپرد. در حال حاضر، عملاً سیاستگذاری مالیاتی هم‌گر چه در دستان وزارت اقتصاد است، اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی‌های مالیاتی منتفع می‌شود، انگیزه‌های وی برای اصلاح دچار اختلال شده است.
عبدالله محبوبیان: یکی از کارکردهای نظام مالیاتی رسیدگی به دعاوی است. این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. مگر می‌شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ‌دهی داشت؟ به عنوان مثال اگر درآمدهای مالیاتی مثلاً سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد یک درصد این عدد ۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این پول خارج از شمول تمام قوانین به دست وزارت اقتصاد می‌رسد؛ وزارت اقتصاد حدود ۳۰ درصدش را بر می‌دارد. وقتی وزارت اقتصاد باید ضمن سیاستگذاری ناظر بر سازمان امور مالیاتی باشد اما از این جهت منتفع است، عملاً انگیزه وی برای سیاستگذاری بهینه و حسن نظارت متاثر می‌شود. این منابع تا از لایه‌های مدیریتی بگذرد و به دست ممیز برسد اثربخشی خودش را از دست می‌دهد در حالی که فلسفه این یک درصد آن بود که ممیز مالیاتی را چشم سیر کنیم تا سالم بماند.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
دو خصیصه مسئله تعارض منافع
حسن روانشید (روزنامه‌نگار) ـ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
منبع: اصفهان امروز
مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت خط قرمز دولت سیزدهم باشد
شمالی (کارشناس حوزه سلامت) ـ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت
منبع: خبرگزاری دانشجو
فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور خلیج فارس استعفا داد
(فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس) ـ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه های جهانی تعارض منافع
لیستر۵۰ هزار پوند در یک شرکت مهندسی آمریکایی سهم دارد که شعبه انگلیس آن به لطف لابی وی موفق به عقد شش قرارداد تجاری با دولت شده است. ارزش این قراردادها نزدیک به یک میلیون پوند برآورد می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
محتواهای چندرسانه‌ای تعارض منافع
- تعارض منافع در صنعت خودرو / مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه / آپارات / ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مشکلات صنعت خودروسازی کشور سال‌هاست ادامه دارد. ناکارآمدی و عدم توسعه این صنعت چه دلایلی می تواند داشته باشد؟ صنعت خودروسازی دولتی است یا خصوصی؟ خصوصی سازی در صنعت خودروسازی به چه چیزی منجر شد؟ صنعت خودروسازی کشور درگیر چه موقعیت‌های تعارض منافعی است؟ در این کلیپ کوتاه سعی کردیم تا تعارض منافع در خودروسازی کشور و پیامدهای آن را مختصر شرح دهیم.
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و یکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
