گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره جزئیات حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از نمایندگان درباره تعارض منافع بین مدیران آموزش و پرورش سؤالی را از حاجی میرزایی مطرح کرد که او پاسخ داد ۷۰ نفر از مدیران این وزارتخانه به همین دلیل حکم توقف فعالیت مدارس و آموزشگاه‌ها دریافت کردند ضمن این که ۴۹ مدیر هم با اجرای این قانون استعفا دادند، هر چند که انتصاب این افراد بیشتر تحت فشار نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسؤولان کشور بوده است.
علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران تصریح کرده که تولید واکسن کرونای ایران و کوبا با اتکا به دانشمندانی که هیچ تعارض منافعی ندارند در وزات بهداشت پیگیری می‌شود.
یک کانال تلگرامی مدعی شده وزیر اقتصاد قرار است مجید بختیاری را به عنوان مدیرعامل بیمه ایران منصوب کند و اضافه کرده بختیاری و همسرش سهامداران شرکت تازه تاسیس بیمه اتکایی تهران هستند و انتصاب وی به عنوان مدیر بیمه ایران موجب بروز تعارض منافع می‌شود.
کارگروه تخصصی تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران، نتایج تحقیقات و تجربیات خود را در قالب کتابی با عنوان «تعارض منافع در بخش عمومی» منتشر کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۴ بهمن ۱۳۹۹
واکسن کرونای ایران و کوبا اسفندماه وارد فاز بزرگ آزمایش انسانی می‌شود. انستیتو پاستور یار دیرین مردم ایران بوده و در بحران کرونا نیز با راه‌اندازی شبکه تشخیص کرونا و طراحی روش تشخیص با ۳۰۰ آزمایشگاه در این حوزه موفق عمل کرده است. مردم ایران سالهاست که به واکسن ایرانی اعتماد کردند، لذا مطمئن باشند در مورد واکسن کرونا هم با پایشی که انجام می‌شود امنیت آن با اتکا به دانشمندانی که هیچ تعارض منافع ندارند در وزات بهداشت پیگیری می‌شود تا بیش از استانداردهای جهانی مراحل خودش را به درستی پست سر بگذارد.
در رابطه با بررسی صورت مالی دو موضوع منطبق نبودن صورت مالی با واقعیت شرکت و کافی نبودن اطلاعات صورت مالی برای سهامداران مطرح است. اینکه چقدر صورت مالی با واقعیت منطبق دارد نیاز به بررسی میدانی این موضوع دارد. در یک سمت شما جامعه‌ای دارید که در آن نرخ رشد تورم هر روز در حال افزایش است و از طرفی بنگاه‌های اقتصادی دارید که به منظور پوشش هزینه‌ها نیاز به افزایش قیمت محصولات دارد که از نظر شخصی افزایش قیمت محصولات در بسیاری از محصولات توهم تورم است نه خود تورم؛ از طرفی پارامترهای در جامعه متورم ما مطرح است که در علوم حسابداری قابل لمس نیستند مثل سرمایه‌گذاری برخی از شرکت‌ها در کارهای غیر مولد که در هیچ دفتری حسابداری هم ردی از آنها وجود ندارد در نتیجه در چنین فضای نوشتن صورت مالی با خطاهایی هم می‌تواند همراه باشد. ممکن است قیمت محصولات یک شرکت به صورت دستوری باشد در نتیجه این شرکت نمی‌تواند نرخی بالاتر از این نرخ را در صورت مالی خود بیاورد و میزان تولید و ظرفیت کارخانه هم که در اساسنامه شرکت درج شده مشخص است که شاید کمی پایین‌تر یا بالاتر از ظرفیت هم تولید کند یعنی اطلاعات و داده‌های که حسابرس جهت تایید صورت مالی بتواند به آن استناد کند وجود دارد اما تخلف در کجا ممکن است صورت بگیرد در جای که به حسابرس اطلاعات کافی در خصوص میزان تولید، میزان دارایی نقدی و غیر نقدی و سایر پارامترها داده نشود و یا اینکه خدای نکرده حسابرس بخواهد خیلی از چیزها را نادیده بگیرد.
فلسلفه وجود رده شغلی حسابرس در بررسی صورت مالی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مالکان شرکت است. ارائه اطلاعات در دست حسابرس است اگر او صالح نداند که این اطلاعات نباید منتشر شود، شرکت هم ناگزیر به چنین کاری است.
حمیدرضا حاجی اشرفی (تحلیلگر بازار صنعت بیمه) ـ ۲۹ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت بیمه
حمیدرضا حاجی اشرفی، تحلیلگر بازار صنعت بیمه درباره تعارض منافع کارگزاران و نمایندگان شرکت‌های بیمه با سودایی که نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تامین ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از مخارج سال آینده سازمان‌های راهداری، اورژانس و نیروی انتظامی در ذهن خود دارند به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: این یک اعتراض به حق و قدیمی است؛ شبکه فروش بیمه سالهاست که در درآمدزایی دستگاه‌های ذینفع در عواید فروش بیمه‌های شخص ثالث نفع دارند، اما کارمزدی نصیبشان نمی‌شود. این اتفاق درحالی است که گردش بانکی شبکه فروش مبنای حساب و کتاب‌های مالیاتی است. از سوی دیگر در نتیجه نوسانات اقتصادی چند سال اخیر هزینه‌های دفتری شبکه فروش آنقدر افزایش یافته که با کارمزدهای به‌روز شده هم به سختی می‌توان آنها را پرداخت کرد؛ غیر از این‌ها شرکت‌های بیمه نیز کارمزد شبکه فروش را با وقفه‌ای چند هفته‌ای پرداخت می‌کنند که در شرایط کنونی این تحمل تاخیرها برای کارگزاری‌ها و نمایندگان شرکت‌های بیمه کار آسانی نیست.
آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی از سال‌های ابتدایی ورود به دانشگاه و تدوین کدهای اخلاقی مجزا و اختصاصی برای هر بخشی از نظام سلامت، برای جلوگیری از تعارض منافع ضروری است.
در نظام سلامت ارائه دهندگان خدمات سلامت شامل پزشک، پرستار، پیراپزشک و تمام رشته‌های علوم پزشکی که حرفه‌مندان نظام سلامت هستند در موقعیتی قرار می‌گیرند که منافع اولیه در مقابل منافع ثانویه قرار می‌گیرد. منافع اولیه در نظام سلامت، منافع گیرندگان خدمت است که ممکن است یک بیمار باشد و یا یک آزمودنی باشد به این صورت که وارد پژوهشی می‌شود که می‌تواند منافعی را برای او به دنبال داشته باشد. منافع ثانویه در نظام سلامت همان منافع شخصی ارائه دهندگان خدمت است و اگر این منافع اولیه مقابل منافع ثانویه قرار گیرد و شرایطی پیش بیاید که پزشک مجبور به انتخاب بین این دو باشد، تعارض منافع رخ می‌دهد.
چیزی به عنوان قانون مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت وجود ندارد. کدهای اخلاقی در این زمینه وجود دارد اما اینکه قوانین رسمی به عنوان ضمانت اجرایی این کدها وجود داشته باشد نداریم؛ در عین حال نیازمند فرایندهای سازمانی هستیم و لازم است سازمان نظام پزشکی وارد این حیطه شود. موضوع با گستردگی فراوانی روبرو است.
وزیر اقتصاد هفته گذشته حکم به برکناری مدیرعامل بیمه ایران داد. رضایی برکنار شد و شنیده شده قرار است مجید بختیاری به جایش بنشیند. بختیاری و همسرش سهامداران شرکت تازه تاسیس بیمه اتکایی تهران هستند. مشخص نیست وزارت اقتصاد با چه منطقی سهامدار یک شرکت بیمه خصوصی را بعنوان مدیرعامل بزرگترین شرکت بیمه کشور که ۱۰۰ درصد هم دولتی است منصوب کرده است. آیا این تعارض منافع آشکار بر وزیر اقتصاد یا رییس کل بیمه مرکزی پنهان بوده؟ اگر آنها تعارض منافع را جدی نمیگیرند آیا این امر را به وزیر صمت و رییس سازمان برنامه که باید پای مجمع بیمه ایران را امضا کنند اطلاع داده‌اند؟
کارگروه تخصصی تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران، با انجام پژوهش‌ها و پروژه‌های اجرایی مختلف در این زمینه، به تازگی، نتایج تحقیقات و تجربیات خود را در قالب کتابی با عنوان «تعارض منافع در بخش عمومی» منتشر کرده است. برنده مبارزه با فساد، حکومتی است که موقعیت‌های تعارض منافع مسئولین خود را مدیریت کند.
«تعارض منافع در بخش عمومی» در چهار بخش و یازده فصل منتشر شده است؛ در بخش اول کتاب، مفاهیم پایه تعارض منافع نظیر ریشه‌شناسی مفاهیم، تعاریف مختلف و چارچوب مفهومی آن بررسی شده است. در بخش دوم، دسته‌بندی تعارض منافع و اشکال آن ارائه شده و پیامدهای تعارض منافع در جوامع، سازمان‌ها و افراد در بخش سوم کتاب با عنوان پیامدهای تعارض منافع بیان شده است. نهایتا در بخش آخر، ملزومات سیاست‌گذاری برای مدیریت تعارض منافع، راهکارها، روش‌های مدیریت تعارض منافع و همچنین بررسی تجارب دیگر کشورها نظیر ایالات متحده و کانادا در مدیریت تعارض منافع، بیان شده است.
این کتاب شامل دو پیوست نیز می‌باشد. در پیوست اول، قوانین مرتبط با مدیریت تعارض منافع در جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در پیوست دوم به دلالت‌های دینی این مفهوم پرداخته شده و گام‌های نخست تامل و تفکر جهت پژوهش‌های دینی، برداشته شده است.این کتاب در ۴۶۰ صفحه توسط انتشارات شفافیت و پیشرفت، وابسته به اندیشکده شفافیت برای ایران به چاپ رسیده که می‌تواند راهنمایی برای همه پژوهشگران، اندیشمندان، کارگزاران و فعالین مدنی مبارزه با فساد در کشور باشد.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواست تا به دور از سیاست زدگی و جوسازی‌های رسانه‌ای نسبت به قاعده‌مند کردن غربالگری بیماری‌های ژنتیکی اقدام کنند. در بخشی از این نامه آمده است: سازوکار غیرعلمی، عدم نظارت و ارزیابی، نتایج غلط آزمایشات، عدم کارآیی کافی، هزینه کرد غیرعقلانی و از همه مهم‌تر زمینه سازی بیش از ۳۰ هزار سقط غیر قانونی از مشکلات غربالگری است. با این وجود به نظر می‌رسد تعارض منافع در صنف پزشکی از یک سو و شرکت‌های واراداتی تجهیزات غربالگری از سوی دیگر، که از این وضعیت سود کلان اقتصادی می‌برند، مانع اصلی قاعده‌مند شدن این آزمایش‌ها هستند. با این وجود می‌توان از طریق بهینه کردن فرایند انجام غربالگری به صورت اختیاری و برای مادران بالای ۳۵ سال سن و یا با سابقه وجود بیماری‌های ژنتیکی از یک طرف و نظارت کافی بر انجام صحیح فرایند غربالگری بیماری‌های ژنتیکی از طرف دیگر می‌توان سلامت جامعه را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین و از بین بردن کودکان سالم تامین نمود. در غیر این صورت حتی کوچکترین تأخیر می‌تواتد خسارت انسانی و مالی قابل توجه به بار بیاورد.
در جامعه رانت‌زده ما، هر موقعیت و عرصه‌ای مستعد تبدیل شدن به فرصتی برای توزیع رانت و مفت‌خوارگی است و فضای سمن‌ها نیز از آلوده‌شدن به این آفت در امان نیست. برای رفع این معضل چند پیشنهاد ساده و عملیاتی در معرض نقد افراد ذیربط قرار گرفته است:۱٫ مجموعه سمن‌های هر استان می‌توانند از طریق متقاعد ساختن مسوولان مربوط در استانداری یا مطالبه از پایین، برای هرگونه حمایت مالی از سمن‌ها ضوابط مشخصی تدوین کنند به صورتی که در این رابطه، امکان اعمال سلیقه شخصی، جناحی عمل‌کردن، فشار از بالا به مسوولان ذیربط یا انواع زدوبند و پارتی‌بازی به حداقل برسد. ۲٫ مجموعه سمن‌های هر استان می‌توانند هر گونه حمایت مالی از سمن‌ها را کاملا شفاف کنند، هرگونه حمایت مالی از سمن‌ها ثبت شده و در معرض دید عموم قرار گیرد (مثلا راه‌اندازی سامانه‌ای برخط به این منظور). ۳٫ نمایندگان سمن‌ها (خانه تشکل‌ها، هیات اندیشه‌ورز و امثال آن) خود را مکلف کنند که فهرست دارایی‌های خود و تغییرات آن را در معرض دید عموم قرار دهند. شایسته است اعضای فعال سمن‌ها سایر فرصت‌های فسادزا و تضاد منافع در عرصه سازمان‌های مردم‌نهاد را شناسایی و به منظور جلوگیری از بروز فساد و انحراف در تمامی این موقعیت‌ها ضوابط خاصی تعریف و نهادینه کنند. مسلم است که حتی در بدبینانه‌ترین حالت ممکن نیز مقدار فساد و رانت‌خواری موجود در فضای سمن‌ها با میزان فساد و رانت‌خواری موجود در ساختارهای رسمی- دولتی قابل مقایسه نیست، اما این مساله نباید موجب شود آن کاری که برای پیشگیری از فساد و رانت‌خواری در حیطه اختیار و عمل خودمان از دست‌مان برمی‌آید را انجام ندهیم.
کمیته خدمات نظامی آمریکا روز سه شنبه کار بررسی صلاحیت گزینه جو بایدن برای ریاست پنتاگون را آغاز کرد. “لوید آستین” اولین سیاهپوستی که قرار است ریاست ثروتمندترین ارتش جهان را تصاحب کند در این نشست حاضر شد و ضمن تشریح دیدگاه‌های خود به پرسش سناتورها پاسخ داد.
سناتورها به طور سنتی از وزرا تعهد می گیرند که همواره در برابر پرسش‌های نمایندگان مردم پاسخگو باشند. همچنین از آنها تعهد گرفته می شود که شغل وزارت با سایر فعالیت‌های آنها تضاد منافع نداشته باشد.
مهدی یخچالی (پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۱ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
کتاب «جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی» مجموعه‌ای از تعاریف، مثال‌ها و روش‌های مختلف مدیریت تعارض منافع است که حاصل تجربه برخی کشورهای عضو سازمان (او.ای.سی.دی) در حوزه مدیریت تعارض و منافع است. که این تجربیات را به صورت یک راهنما و جعبه ابزار آماده و تدوین کرده‌اند.در این کتاب تعاریف پایه‌ای و مثال‌های کاربردی در باب مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی بسیار ساده عنوان شده، همچنین برخی از روش‌های مدیریت تعارض منافع به صورت عملی و چک لیست آمده است.
مطالعه این کتاب برای مدیران و پژوهشگران و همچنین مسئولین دولتی و فعالین مدنی که در بحث مطالبه گری تعارض منافع و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، توصیه می‌شود.
پس از پیگیری‌هایی که درخصوص لزوم حمایت از شرکت‌های داخلی در کمیسیون بهداشت و درمان شروع کردیم، برایمان کاملاً محرز شد که متاسفانه روند تولید واکسن از سوی شرکت‌های داخلی معطل مانده است. هم در بحث اخذ مجوزهای لازم و هم در مرحله داوری‌هایی که باید تاییدیه می‌گرفتند. عمده دلایل این سنگ‌اندازی‌ها نیز به وجود برخی تعارض منافع‌ها در این مسیر برمی‌گردد که بعضاً باعث شده مسیر تکامل تولید واکسن معطل بماند.
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی
اگر الگوی قانونی مناطق آزاد برآمده از مدل خودگردانی مدیریتی با هیات مدیره جداگانه است و به این افراد شأنیی در قامت دولت کوچک در قالب مواد مختلف قانونی موجود ارائه شده است؛ اما رفتارهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در نمونه‌هایی چون انعقاد قراردادهایی که مدیران مناطق آزاد متعهد به اجرای آن می‌شوند، ابلاغ دستورالعمل‌های حاکمیتی و رفتاری برای معاونت‌های مناطق آزاد، خلاف شرح وظایف دبیرخانه است که الگوی عملکردی آن هماهنگی بین اعضای شورا بوده، نه تبدیل سازمان عامل هر منطقه به یکی از ادارات کل استانی تابعه سازمان مرکزی در تهران. نهادی که متولی حمایت و هماهنگی با اعضای شورای عالی مناطق آزاد بوده، ظرف سال‌های گذشته در کمترین محور از شرح وظایف خود در دفاع از منافع سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد داشته است.
این مهم به دلیل گسترش رقابت‌های سیاسی ناشی از تضاد منافع حاکمیتی میان اعضای هیات دولت و یا تضادهای منافع الگوی اقتصادی رئیس‌جمهور با مجلس بوده است؛ رقابت‌هایی که زمینه لازم برای بازتولید دشمنی علیه موجودیت، ماهیت و کارکرد مناطق آزاد! و وارد کردن اتهام‌هایی همچون قاچاق، انحراف از مسیر اصلی، عدم تحقق وظایف، محل حضور جریان انحرافی، مکانی برای مدیران سوخته و دسته چندم طیف‌های سیاسی برنده انتخابات شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره جزئیات حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از نمایندگان درباره تعارض منافع بین مدیران آموزش و پرورش سؤالی را از حاجی میرزایی مطرح کرد که او پاسخ داد ۷۰ نفر از مدیران این وزارتخانه به همین دلیل حکم توقف فعالیت مدارس و آموزشگاه‌ها دریافت کردند ضمن این که ۴۹ مدیر هم با اجرای این قانون استعفا دادند، هر چند که انتصاب این افراد بیشتر تحت فشار نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسؤولان کشور بوده است.
