نماد سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و چهارم

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۴

 

 

گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۲ آذر ۱۳۹۹

مدارس خصوصی؛ کمک به آموزش و پرورش یا تشدید تعارض منافع؟

منصور اردستانی (مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش) و مجید صرفی (مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۶ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در وزارت آموزش و پرورش که گره خورده با منافع بسیاری از گروه‌های مختلف ذینفع است، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. ایرنا در این میزگرد با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با «منصور اردستانی» مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش و دکتر «مجید صرفی» مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه گفت وگو شد.

در سال ۹۹ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به مدارس غیردولتی در نظر گرفته شده است. یعنی مدارس خصوصی که قرار بود باری از دوش دولت بردارند تا دولت با توان بیشتری به مدارس دولتی رسیدگی کند نه تنها این کار را نکردند بلکه در حال حاضر دست به دامن بودجه دولت هم شده‌اند. در مراحل بعدی ذی نفعان مدارس خصوصی با نفوذ در بدنه قدرت، قوانین را هم به نفع خود تغییر دادند. در واقع علاوه بر کمک‌های مستقیم از قانون بودجه سالیانه حمایت‌ها و تسهیلات دیگری هم دریافت کردند.همین مسئله موجب شد که اواخر خرداد امسال وزیر آموزش و پرورش، طی بخشنامه‌ای اعلام کند که مصمم هستم تا مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش عملیاتی کنم.

منصور اردستانی: این بخشنامه وقتی ابلاغ شد ما پیگیری کردیم تا مشخص شود که چه تعدادی مشمول آن هستند.سرجمع حدود ۱۵۰ نفر از کارمندان و مدیران آموزش و پرورش شامل آن هستند. به عنوان مثال یکی از معاونین وزیر شامل این بخشنامه می‌شود. همچنین چهار مدیرکل هم ذیل ماده یک این بخشنامه قرار می‌گیرند. باتوجه به این بخشنامه در حال حاضر بخشی از این افراد فعالیت خود را متوقف کرده اند. علاوه بر این نکته ما از همه این افراد تعهد هم گرفتیم و سپس بر اساس سامانه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش این اطلاعات را راستی آزمایی هم می‌کنیم. اگر خود فرد یا بستگان درجه یک او در مدرسه فعالیت داشته باشد آن مسئول راسا از طرف وزیر عزل می‌شود.

مجید صرفی: خوشبختانه بخشنامه وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه، اولین بخشنامه‌ای است که در حوزه وزارتخانه‌های ما در حدود چارچوب قوانین موجود به زیر مجموعه ابلاغ می‌شود. این بخشنامه در چارچوب قوانین و پتانسیل‌های فعلی اقدام مهمی در جهت مدیریت تعارض منافع است. از نقطه نظر تحلیل حققوقی مفاد بخشنامه مخاطبان وزیر اشخاص معینی هستند. مکان‌ها و فعالیت‌های خاصی هم مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک بخشنامه به صورت کلی آمده که افراد یا باید فعالیت آموزشی و خصوصی خود را ادامه دهند یا در مسئولیت دولتی حضور داشته باشند اما ما در شوراهای نظارت همانطور که اشاره کردم افرادی را داریم که عضو وزارت خانه نیستند مثل نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و ممکن است این افراد مدرسه غیر دولتی هم داشته باشد که این بخشنامه شامل این طیف از افراد نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

طرح مدیریت تعارض منافع بزودی به هیات رییسه ارسال می‌شود

علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: این طرح بعد از تعطیلات این هفته به هیات رییسه مجلس ارائه می‌شود. کمیسیون اجتماعی تاکنون ۶ ماده از این طرح ۲۷ ماده ای را بررسی و تصویب کرده و احتمالا بعد از تعطیلات به صحن ارائه شود.

نماینده مردم ساری در پاسخ به این سوال که چرا مجلس بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع را که در آبان ماه ۹۸ به مجلس ارائه داده بود، در دستور کار قرار نداد، گفت: مجلس زودتر از دولت برای چنین موضوعی اقدام کرده بود. زمانی که طرح تعارض منافع در کمیسیون مطرح شد دولت برای این که مانع اقدام مجلس باشد فوری لایحه‌ای در این مضمون به مجلس ارائه کرد. البته کمیسیون از نمایندگان دولت دعوت کرد تا لایحه دولت و طرح مجلس درباره مدیریت تعارض منافع تلفیق شده و به صحن مجلس ارائه شود. دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را به مجلس دهم ارائه داد که برای رفع بعضی از ابهامات به دولت برگشت داده شد. ولی دولت دیگر لایحه اصلاح‌شده را به مجلس یازدهم ارسال نکرد یا اگر ارسال شده به کمیسیون اجتماعی نرسیده است. البته نماینده دولت اعلام کرد که دولت درحال تدوین لایحه جدیدی برای این موضوع است و نمایندگان عنوان کردند که از آنجا که هدف نوشتن درست محتوای قانونی است، کمیسیون از پیش‌نویس لایحه دولت و طرح مجلس در طرح مدیریت تعارض استفاده می‌کند.

اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی بیان می‌شود که هفتم آبان ماه گذشته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری ابراز امیدواری کرده بود رییس مجلس و هیات رییسه مجلس هر چه زودتر لایحه دوفوریتی مدیریت تعارض منافع را اعلام وصول کنند. به گفته امیری لایحه مدیریت تعارض منافع براساس مطالعات وسیع و تطبیقی تهیه و تدوین شده و کار کارشناسی بسیار مفصلی روی آن انجام گرفته است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

سازه خبر ـ ۱۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری

اوایل امسال شهردار تبریز یکی از اعضای هیئت مدیره را که سابقه ریاست بر سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی را هم داشت به عنوان سرپرست یکی از سازمانهای تابعه این شهرداری منصوب نمود که این امر بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازی تعارض منافع محسوب می‌شد و اصولا این عضو هیئت مدیره باید هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان را ترک و جای خود را به عضو علی البدل می‌داد که در عین ناباوری این اتفاق رخ نداد. با گذشت چند ماه هیئت رئیسه اقدام به استعلام از وزارت راه و شهرسازی در این خصوص نمود که این وزارتخانه تعارض منافع بودن این امر را تائید نموده بود. اما باز هم عضو مورد نظر هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان را ترک نکرد و نهایتا پس از چند ماه از سمت سرپرستی سازمان تابعه شهرداری استعفا داده و در آستانه انتخاب اعضای هیئت رئیسه حضور پرنگ در سازمان نظام مهندسی ساختمان آربایجان شرقی پیدا کرد.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی سازه خبر

ابهام درباره طرح تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی

روزنامه کیهان ـ ۱۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عالی

مهرماه سال جاری بود که یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی» در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد. او استدلال این کمیسیون درباره این طرح را اینگونه بیان کرد: چنین رویه‌ای منجر به تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، مجوزدهی و نحوه فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی می‌شود و در نهایت به ضعف در نظارت در حوزه آموزش عالی می‌انجامد.

حالا و پس از یک ماه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این طرح را مورد بررسی قرار داده است؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «متن «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» مبهم و فاقد پیشنهاد و اهداف روشن است. ممنوعیت مطرح شده درخصوص دانشگاه‌های غیرانتفاعی (استمرار فعالیت یا تأسیس جدید) مغایر با اهداف مطرح شده در این طرح به خصوص ساماندهی بهتر مراکز علمی است. همچنین، به دلیل عدم وجود دلایل توجیهی کافی درخصوص موضوع طرح، لزوم قانونگذاری برای هرگونه ممنوعیت در تشکیل و یا ادامه کار دانشگاه‌های غیرانتفاعی محل تردید جدی است.» عنوان و متن طرح نامفهوم است و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی معنای مشخصی ندارد. طرح فاقد شکل و ساختار یک قانون و تخصیص مواد است، به گونه‌ای که هیچ‌گونه تقسیم‌بندی به لحاظ مواد، بندهای ذیل مواد و یا تبصره پیشنهادی در آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین فاقد ملاحظات نگارشی و استحکام در ادبیات است.

منبع: روزنامه کیهان

مشارکت عمومی – خصوصی و لزوم مدیریت تعارض منافع

محمود حکمت‌نیا (دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری) ـ ۱۹ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

در ششمین دوره همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران محمود حکمت‌نیا دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری اظهار کرد: تصور ما این است که وقتی قانونی تصویب شد دیگر نیازی به کاری نیست در حالی که نیاز به برنامه اقدام منسجم داریم.

یکی از نکات قابل توجه این است که ما می‌خواهیم موارد بند یک اصل ۴۴ یعنی بخش عمومی را به بند ۳ این اصل یعنی بخش خصوصی انتقال دهیم که برنامه اقدامی برای آن نداریم. این انتقال همراه با وضعیت اضطراری تحریم و غیره شده که شاید اقتضای آن غیر شفافیت باشد. در بخش خصوصی افراد تاثیرگذار هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان سه وضعیت برای آنها مترتب است ذی‌نفع، ذی‌ربط و ذی‌نقش. باید دید چگونه باید این افراد را درگیر کنیم تا ذی‌ربط و ذی‌نقش باشند اما ذی‌نفع نباشد تقاطع این سه موضوع تعارض منافع را به وجود بیاورد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

مدیریت تعارض منافع در شهرداری شیراز در دستور کار شورای شهر

راستین آنلاین ـ ۱۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

در شصت و ششمین جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز اصلاح مصوبه‌های اردیبهشت‌ماه و بهمن‌ماه ۹۸ درباره مدیریت تعارض منافع در شهرداری شیراز در دستورکار قرار گرفت که بر اساس آن می‌بایست گزارش نحوه اجرای مصوبه ظرف یک هفته آینده به شورا ارسال شود.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی راستین آنلاین

 

تعارض منافع در اتاق بازرگانی و مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه

اقتصاد مقاومتی ـ ۱۹ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی

طی سالیان گذشته، مقامات اتاق بازرگانی از این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و به عبارت دیگر نماینده بخش خصوصی در کشور نام برده‌اند. اما در برخی موارد با وجود ادعای نمایندگی از بخش خصوصی، این نهاد با طرح‌های مهم حمایت از تولید و مقابله با سوداگری، نظیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس مخالفت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلال‌های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست. آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها از ابعاد این مسئله می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذینفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد و آنان را از سرگردانی در دو راهی بین مردم و اقلیت رانت‌خوار رهایی بخشد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

درآمیختن سیاست و اقتصاد، منشاء بروز تعارض منافع

محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) – ۱۹ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت آینده باید بتواند و با بینش درست، اقتصاد ایران را جراحی کند، تصریح کرد: این جراحی باید از بالا هم باشد. یعنی باید ابتدا سیاست را از اقتصاد جدا کرد، در غیر اینصورت دولت‌ها با تعارض منافع مواجه می‌شوند و باید رفقای خودشان را وارد کنند. در اینصورت مسائل اقتصاد بیش از این که اقتصادی باشد، گروهی و جناحی است. شما امسال اگر ۱۰۰ نفر فاسد دستگیر کنید، سال بعد ۱۰۰ فاسد دیگر تولید می‌شود. شما تا زمانی که ریشه را حل نکنید فاسد دوباره تولید می‌شود. ریشه فساد این است که سیاست با اقتصاد گره خورده و این دو باید از هم جدا شوند. این موضوع به جراحی نیاز دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب / سایت خبری- تحلیلی راهبرد معاصر

در زمینه مدیریت تعارض منافع منتظر لایحه دولت هستیم

مهدی عیسی زاده (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) – ۱۹ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

مهدی عیسی زاده در واکنش به این موضوع که رئیس جمهور می‌گوید لوایح دولت در مجلس بایگانی می‌شود، گفت: دولت چه لایحه ای در زمینه معیشت، رفاه، اشتغال، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و ایثارگران ارسال کرده است که مجلس بایگانی و طرح خود را دنبال کرده است؟ ما در زمینه مدیریت تعارض منافع منتظر لایحه دولت هستیم اما خبری نشد، نمی‌توان مشکل مردم را برای برخی کارها معطل بگذاریم. هر زمان لایحه ای از سوی دولت ارسال شود در اولویت کاری کمیسیون‌ها و حداقل کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد، تا کنون هیچ طرحی جایگزین لوایح نشده است، مگر اینکه لایحه‌ها نقص داشته باشند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

ابهامات تعارض منافع و چگونگی تخصیص پروژه‌ها به «بایا»

مرتضی عبدالحسینی – ۲۱ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی

فعالیت سامانه معرفی و فروش کالا و خدمات «بایا» که این روزها سردمدار تبلیغات تلویزیونی شده و سیامک انصاری نیز سفیر تبلیغاتی آن، چندان برای آحاد مخاطبان شناخته‌شده و ملموس نیست. مالک این سامانه «شرکت دانش پارسیان» است که شرکتی دانش‌بنیان و مجری ۱۳ پروژه عمده ملی و کلان کشور در چند سال اخیر بوده است. براساس اطلاعات ارائه‌شده در سامانه ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی قوه قضائیه فردی که از سال ۹۳ تا اسفندماه ۹۶ دبیر سازمان نصر (سازمان نظام صنفی یارانه‌ای) بوده، در تیرماه ۹۶ به هیات‌مدیره این شرکت اضافه شده است. این فرد همچنین تا پایان خرداد ۹۹ مشاور رئیس کمیته کسب‌وکارهای نوین مجلس شورای اسلامی بوده است. این امر شائبه بروز تعارض منافع در اعطای قراردادهای مذکور به شرکت دانش پارسیان را در پی دارد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

چالش تعارض منافعِ گزینه پیشنهادی بایدن برای پنتاگون

رضا عدالتی‌پور – ۲۰ آذر ۹۹

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با معرفی «لوید آستین» ژنرال بازنشسته ارتش برای ریاست پنتاگون با انتقادات قابل توجهی در پنتاگون و کنگره مواجه شده است. عضویت آستین در کمپانی تولید تسلیحات نظامی «ریتون» سبب شده ملاحظاتی پیرامون تعارض منافع از سوی نمایندگان کنگره و برخی مقامات امنیتی مطرح شود.

منبع: روزنامه وطن امروز

نظامند شدن حوزه‌ی شهرسازی، دوری از تعارض منافع

محمود میرلوحی (رئیس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران) -۲۱ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

بعد از راه اندازی سامانه شفافیت اگر در شهرداری قراردادی از ۲۵۰ میلیون بیشتر باشد حتما در این سایت ثبت می‌شود. در این دوره بند دوازده ماده هشتاد قانون به طور جدی عوض شد و ذیحسابان از شورای شهر رای می‌گیرند. همه کسانی که در مسائل مالی صاحب امضا هستند از جمله شهرداران مناطق الان ما این‌ها را به شورای شهر می‌آوریم و رای می‌دهیم برای اینکه بدانند باید مقررات را رعایت کنند.

ما مصوبه تعارض منافع را نوشتیم و الان در شهرداری اعضای شورا و مدیران شهرداری و بستگان و منسوبانشان نه می‌توانند با شهرداری قراردادی امضا کنند و نه امکان استخدام یا ارتقا دارند. در مورد سفرهای خارجی هم همین رویه وجود دارد. همه این موارد قانونمند شده و نظارت اعمال می‌شود. یا مثلا سامانه‌های متعددی که در حوزه شهرسازی و صدور پروانه ایجاد شد.

منبع: خبرگزاری میزان

تعارض منافع اعلام‌نشده در ارتباط قاضی آمریکایی و سناتور لیبریایی

دپارتمان نظارت بر دارایی ایالات متحده ـ ۲۰ آذر ۹۹

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

هری وارنی شرمن که اکنون یک وکیل سرشناس، سناتور لیبریایی، و رئیس کمیته قضایی مجلس سنای لیبریا است، به چندین تن از قضات مرتبط با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده او در ارتباط با یک نقشه مجرمانه برای ارتشاء در سال ۲۰۱۰، پیشنهاد رشوه داده بود و با یکی از قضات، که نهایتاً در ژوئیه ۲۰۱۹ حکم بیگناهی او را صادر کرد، یک تعارض منافع اعلام نشده داشت.

شرمن در آن نقشه مجرمانه مربوط به سال ۲۰۱۰ که به محاکمه او انجامید، توسط یک شرکت معدن‌کاری بریتانیایی استخدام شده بود. این اقدام تلاشی برای به دست آوردن امتیاز معدن سنگ آهن وُلُجیزی، یکی از آخرین دارایی‌های معدنی باقی مانده لیبریا، بود. شرمن به این شرکت توصیه کرده بود که برای کسب این قرارداد، آنها باید اول از طریق رشوه دادن به مقامات ارشد قانون ابتیاع و امتیازات لیبریا را تغییر دهند. شرمن و چندین تن دیگر از مقامات دولتی در سال ۲۰۱۶ توسط دولت لیبریا به مشارکت در این نقشه مجرمانه ارتشاء به ارزش ۹۵۰ هزار دلار آمریکا متهم شدند. رئیس دادگاه در سال ۲۰۱۹ همه افراد متهم به دست داشتن در این نقشه ارتشاء را تبرئه کرد.

منبع: U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY / Global public affairs

راهکاری برای مدیریت تعارض منافع ناشی از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰

اقبال شاکری (عضو کمیسیون عمران مجلس) – ۲۱ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران مجلس شواری اسلامی در حال بررسی است که از روند فسادزای آن جلو گیری شود. چطور شهرداری مانع نقاشی سقف یک مدرسه می‌شود، اما تخلف ساخت و ساز ۱۰۰ واحد و ۸۰ واحد را نمی‌بیند. برای جلوگیری از تخلف، دولت باید بدهی‌های خود را به شهرداری‌ها بپردازد و طرح‌های تفصیلی کارشناسی دقیق شود و با متخلفان در نظام مهندسی و شهرداری برخورد مناسب و تغییر کاربری‌ها تعیین تکلیف و بدرستی انجام شود. بنیان تخلف در شهرداری‌ها از زمانی گذاشته شد که یک شهردار گفت بروید تخلف کنید و پول آن را بدهید. چون تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ و هزینه‌های آن با شهرداری است ممکن است تعارض منافع با شهرداری ایجاد شود بنابراین باید در مورد آن فکری کرد. اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگری غیر از شهرداری واریز شود تخلفات کاهش می‌یابد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۴