نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۹
گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی‌بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری– مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد. در ماه‌های اخیر علی‌رغم گذشت یک سال از تقدیم لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس و پیگیری‌های مکرر دولتمردان شاهد بی توجهی مجلس به درخواست دولت برای در دستور کار قرار گرفتن لایحه‌ی مذکور بوده‌ایم.
- بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش تغییرات مدیریتی جدیدی در این وزارتخانه برای مدیریت تعارض منافع در سطح معاونان وزیر انجام گرفته است. از جمله مجتبی زینی‌وند از ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برکنار شده و به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شده است.
- محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن انتقاد از جابجایی پست‌ها در وزارت آموزش و پرورش به عنوان روشی نارسا برای مدیریت تعارض منافع خبر داده که کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق تعارض منافع است.
- قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده است که مصادیق تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس وجود دارد. پیش از این مهراله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان گفته بود در این سازمان تعارض منافع نداریم.
- محمد صالح اولیا معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو خبر داده که بخشنامه وزارت نیرو برای مدیریت تعارض منافع در همین چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
- معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به تحلیل نابرابری مالی شهروندان ایرانی پرداخته و تعارض منافع در نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین علل فقر و نابرابری مالی قلمداد کرده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۷ آبان ۱۳۹۹
عزل و نصب‌ها در وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع
وزارت آموزش و پرورش ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
همچنین با تکریم از فعالیت‌های غلامرضا کریمی و زهرا مظفر، غلامرضا کریمی به‌عنوان مشاوران وزیر در امور سنجش و ارزیابی و زهرا مظفر به‌عنوان مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران منصوب شدند.
مجتبی زینی‌وند پیش از این به‌عنوان رئیس سازمان مدارس غیر دولتی فعالیت می‌کرد که با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع از سوی وزیر آموزش و پرورش، به دلیل داشتن مدرسه غیردولتی مشمول این بخشنامه شد و برای ادامه فعالیت باید از مدیریت مدرسه غیردولتی یا پست دولتی خود انصراف می‌داد.
وزیر آموزش و پرورش چندی پیش بخشنامه تعارض منافع را ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه اعضای حاضر در شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی نباید مدارس غیردولتی داشته باشند یا اگر می‌خواهند مدرسه‌داری کنند باید قید پُستی که در آن قرار دارند را بزنند.
یکی از دلایل اصلی که تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مطرح بوده این است که ذی نفعان با قدرت و نفوذی که دارند کیفیت مدارس دولتی را پایین می‌آورند و مدارس غیردولتی برند ایجاد می‌کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم / خبرگزاری شبستان
توضیح درباره تغییر پست رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش
علی باقرزاده (رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش) ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
باقرزاده درباره وضعیت شائبه موضوع تعارض منافع در دانشگاه منسوب به آموزش و پرورش بیان کرد که مراحل کار درحال بررسی است البته توضیحات مسئولان مربوط هم نشان نمی‌داد این فرد کتاب‌های خود را به دانشجویان فروخته است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کرونا و تعارض منافع در عرصه حکمرانی سلامت
زهرا اکبری (کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
- دسته اول، متخصصین ارشد شرکت‌های دارویی در جایگاه تأمین‌کنندگان خدمات تحت‌تأثیر تعارض منافع، مناسباتی از فساد را در فرآیندهای دارویی از مرحله ثبت تا ارائه به مصرف‌کننده رقم می‌زنند. زمانی که تولیدکنندگان دارو خود، مالک یا سهامدار صنایع داروسازی باشند یا در گذشته در پست دولتی مشغول به کار بوده و هم‌اکنون بدون هیچ محدودیتی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند یا در وضعیتی که شخص داروساز علاوه بر مالکیت داروخانه‌های پر رفت‌وآمد، مسئولیتی در نظام ثبت یا تنظیم قیمت دارو داشته باشد، پیدایش برخی مصادیق فساد مانند تولید و توزیع داروهای تقلبی، سرقت دارو و فروش مجدد آن در بازار سیاه، تجویز بیش‌ازحد داروهای غیرضروری، محتمل‌تر خواهد بود.
- تعارض منافع در دسته دوم، مربوط به مدیران ارشد بیمه در جایگاه پرداخت‌کنندگان خدمات است. برای مثال، اعضای شورای عالی بیمه خدمات درمانی مسئولیت تصویب سیاست‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های مربوط به بیمه سلامت و بازنگری سالانه ارزش نسبی تعیین تعرفه خدمات سلامت را بر عهده دارند. چنانچه این اعضا، دوشغله یا چندشغله بوده و سابقه سکانداری سازمان‌های بیمه‌گر خصوصی و دولتی را دارا باشند یا همزمان به حرفه طبابت هم بپردازند، مجالی برای فساد فراهم می‌شود. در این موقعیت تعارض منافع و تشکیل شبکه قدرت، امکان تنظیم تعرفه‌های پزشکی در جهت منافع عده‌ای میسر شده و با آرمان‌های عدالت‌محور نظام سلامت در تقابل است.
- دسته سوم، منوط به نحوه فعالیت پزشکان بخش خصوصی و دولتی است که از رفت‌وآمد آنها بین بخش دولتی و خصوصی تا ارتباطات مادی و غیرمادی با صنایع پرسود سلامت در جایگاه تعارض منافع قرارگرفته و احتمال کنش فسادآمیز افزون می‌یابد. ارجاع بیماران مبتلا به کرونا از مراکز درمانی دولتی به بیمارستان‌های خصوصی در صورت وجود امکان ادامه درمان در همان مرکز یا طولانی کردن مدت‌زمان بستری در مواقع فاقد ضرورت می‌تواند پیامدهای احتمالی موقعیت‌های فوق باشد.
مراد متن پیش‌رو در تبیین تعارض منافع به‌هیچ‌وجه خدشه وارد کردن به فعالیت تلاشگران واقعی سلامت مخصوصاً پزشکان که در صف اول مداوای بیماران در بحران کرونا قرار دارند، نیست.
فقدان استراتژی مشخص در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های کلان، انگیزه‌ها و تفکرات سودآور و مفسدانه را برای آنان که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، تشدید و به‌گونه‌ای غیرمستقیم بر امکان وقوع فساد مؤثر است. نظر به نتایج این چرخه که به‌طورکلی کیفیت خدمات درمانی و سلامت جانی و مالی مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، وجوب تدوین مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و ارائه دستورالعمل‌های مدیریتی برای کنترل تعارض منافع در ساختار حکمرانی نظام سلامت ایران به‌مانند بسیاری از کشورها است. لایحه قانون مدیریت تعارض منافع در نظام سیاسی و اداری کشور ما نیز در چند سال گذشته موردتوجه قرار گرفت و در آبان ۱۳۹۸، تصویب شد. این قانون در کنار سایر سیاست‌های کلی نظیر شفافیت، می‌تواند گام مهمی در پیشگیری و برخورد با فساد باشد.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
سلب یک فوریت از دو فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع توسط دولت
خبرگزاری ایسنا ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به‌منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تضاد منافع در گروه سنگ
سیامک حاج سیدجوادی (مدیرعامل گروه سنگ) ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت
منبع: پایگاه خبری – تحلیل می‌متالز
تدوین مطالبی در مورد تعارض منافع صنعت آب و برق
شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی
لذا برای بهره برداری از این کتابچه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سامانه https://tahavol.moe.gov.ir مراجعه نمایید.
منبع: شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان
تعارض منافع، عامل تشدید فقر و نابرابری مالی شهروندان ایرانی
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ۱۲ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاستگذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است.سیاستگذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است.
جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانک‌ها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری بــه تامین مالی داشته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مساله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها و به تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چند بعدی تعریف نشــده است، می‌تــوان از شاخص‌های توسعه مالی اســتفاده کرد؛ ســوال این اســت که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توســعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم اســت با مقررات‌گذاری و نظارت موثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول در صورتی که در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند. برخی از مقررات‌های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطا شــده به این موسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه همسویی منافع سهامداران بانک‌ها با منافع عمومی را فراهــم می‌کنند. متاسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانک‌ها به شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
منبع: سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ – جهان صنعت
بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو ابلاغ می شود
محمد صالح اولیا (معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ) ـ ۱۳ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی
اولیاء: مدیریت تعارض منافع بحث جدی وزارتخانه است که با محوریت جلوگیری از رانت مد نظر خواهد بود. در این راستا باید سعی کنیم رانت‌های اطلاعاتی و مالی و هرجا که منافع افراد در تقابل با منافع سازمان هست را به حداقل برسانیم و توسعه شفافیت در این زمینه کمک کنیم. در این خصوص اقداماتی مانند ارائه تمام قراردادها در سایت شرکت‌ها و شفافیت روند مناقصه و انتخاب برنده مد نظر وزارت نیرو است. ما بر این اعتقاد هستیم که مدیریت تعارض منافع کمک می‌کند تا ارتباطاتی که بین بخش خصوصی و دولتی هست، به حداقل برسد، مثلا یک فردی که کارمند دولت هست، طبق قوانین نمی‌تواند منافعی با یک شرکت پیمان‌کار داشته باشد. این بخشنامه در همین چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
فارس: آیا نحوه عملکرد وزارت نیرو به صورت قالب فعلی موثرتر است یا در قالب تشکیل وزارت انرژی؟
اولیاء: این منطق را همواره می‌توان تعمیم داد که کل زنجیره تامین از مواد خام نفت تا آخر را به یک وزارتخانه می‌دهیم. پس این بحث را به لحاظ تئوری می‌توان خیلی کش‌دار کرد و آب هم همین داستان را دارد که باید در سدها تامین بشود و بعد در اختیار آب و فاضلاب قرار بدهیم که توزیع کند. با یک تحلیل می‌توان گفت که اگر مدیریت یکی باشد، می‌توانیم همه را با هم ببینیم و تعارض بین این‌ها را در نظر نگیریم. الان یک نظر این هست که مثلا آب و فاضلاب به شهرداری برود و مثلا شما متولی تامین آب هستید دیگه به بحث توزیع وارد نشوید.
منبع: خبرگزاری فارس
تضاد منافع تصمیم‌گیران و عدم حمایت از بازار بورس
سید مرتضی سجادی (مدیر سبد شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان) ـ ۱۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
همزمان با حضور گسترده مردم در بازار سرمایه، دولت شروع به فروش سهام شرکت‌های خود کرد اما بعد از اینکه قیمت‌ها پایین آمدند،هیچ حمایتی نکرد. بعید نیست این حمایت نکردن به دلیل وجود تضاد منافع تصمیم گیران باشد.
منبع: صدای بورس
مصادیق تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس وجود دارد
قاسم احمدی لاشکی(معاون حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش) ـ ۱۳ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
پیش از این مهراله رخشانی‌مهر؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان گفته بود: در این سازمان تعارض منافع نداریم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
الگوی بایرن مونیخ برای جلوگیری از تضاد منافع در مدیریت باشگاه
بازار نیوز ـ ۱۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی ورزش
این ساختار معادل یک شرکت عمومی محدود یا همان ساختار رایج در میان شرکت‌های آمریکایی است. در AGها شاهد یک ساختار هیئتی دوگانه هستیم. اعضای هیئت ناظر (Aufsichtsrat) در جلسه عمومی سهامداران برگزیده می‌شوند و مسئولیت تعیین اعضای هیئت اجرایی (Vorstand) و ارائه مشاوره و نظارت بر کار این هیئت نیز بر عهده آن است. عضویت یک عضو هیئت ناظر در هیئت اجرایی ممنوع است تا تضاد منافع به وجود نیاید. طول مدت مجاز عضویت اعضا در هیئت ناظر نیز بر اساس قوانین آلمان ۵ سال است تا از حق قانونی سهامداران برای تغییر بدنه مدیریتی باشگاه در صورت صلاحدیدشان حفظ شود. مسئولیت انجام امور اجرایی و مدیریت AG بر عهده هیئت اجرایی است و محدودیتی برای تعداد اعضای آن وجود ندارد، اما مدت ایفای نقش متوالی اعضا نهایتا ۵ سال است و برای حضور در مقام خود به مدت بیش از ۵ سال باید دوباره به آن مقام منصوب شوند.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی بازار نیوز
تعارض منافع در دولت و مجلس مانع شفافیت بودجه است
محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) ـ ۱۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
منبع: خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع ناشی از عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها
سید حیدر محمدی (مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو) ـ ۱۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق تعارض منافع است
محمد وحیدی (نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس) ـ ۱۶ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
منبع: خبرگزاری تسنیم
