سونگ داجون- معاون مدیرکل اداره نظارت و بازرسی وزارت نظارت جمهوری خلق چین در مقاله خود می‌نویسد: وظیفه کارمندان دولتی خدمت صادقانه به منافع ملی یا عمومی است یعنی دوری از سودها یا مزایای شخصی که ممکن است در خلال انجام کار خود با آن روبرو شوند؛ اما کارمندان دولتی، انسان بوده و آن‌ها نیز همانند سایرین وسوسه خواهند شد. مثال‌های زیادی از تعارض منافع واقعی وجود دارد که هرچند در ابتدا ارتباطی معقول و مشروع به نظر می‌رسند اما نهایتاً به فساد منجر می‌شوند. این نمونه‌ها ضرورت تعیین مرز مشخص میان منافع خصوصی و دولتی را در جهت صیانت از سلامت دولت و مبارزه با فساد روشن می‌کند. تعارض منافع و فساد برآیند سوءاستفاده از قدرت دولتی است. وضع قوانین به استانداردسازی اخلاق حرفه‌ای کارمندان دولتی کمک می‌کند. مسلماً در یک سیستم سخت‌گیرانه محرک‌های چندانی برای وسوسه کردن کارکنان دولتی به سمت فساد وجود ندارد.
-
وضعیت چارچوب قانونی و مقرراتی در جمهوری خلق چین
دولت چین قوانین هدفمندی را جهت تدوین اصول رفتاری مقامات دولتی تصویب کرده است. در سال ۲۰۰۵، اجرای برنامه‌ای برای ساخت و تکمیل یک سیستم مجازات و پیشگیری از فساد که بر سه محور آموزش، نهادینه‌سازی و نظارت استوار بود را آغاز کرد. این دولت قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ چارچوب حقوقی بنیادینی برای پیشگیری و مجازات فساد ایجاد کند.
چارچوب قانونی و مقرراتی چین شامل سه مؤلفه اصلی است: اصول و ضرورت‌های کلی، مقررات ویژه، مفاد و مقررات موجود در سایر قوانین. در ادامه مقاله این مؤلفه‌ها با جزییات بیشتر توضیح داده می‌شود.
-
وجوه اساسی وضع قوانین و مقررات در رابطه با تعارض منافع
دولت چین چندین سیستم، سازوکار و مقررات را برای پیشگیری از تعارض منافع ایجاد کرده که ۴ حوزه اصلی را هدف قرار می‌دهند: اعمال قدرت، اظهارنامه دارایی و درآمد، ممنوعیت‌های مربوط به منافع، مزایا و ریخت‌وپاش‌های شخصی و محدودیت‌هایی راجع به اشتغال و وابستگی کارمندان دولت و بستگان آن‌ها. این مفاهیم با جزییات بیشتر در ادامه توضیح داده خواهد شد.
سازوکارهای کنترل اعمال قدرت:
این سازوکارها شامل موارد زیر است:
-
- مرکزگرایی دموکراتیک: به معنای تصمیم‌گیری جمعی و در سطح رهبری تصمیمات سیاسی مهم دولت.
- سیستم گشت بازرسی: گروه گشت بازرسی وظیفه بررسی رفتار کارکنان سطوح پایین‌تر در ارتباط با به‌کارگیری صحیح قدرتشان و صادقانه انجام دادن وظایفشان را بر عهده‌دارند.
- سیستم گفت‌وشنود: رهبران سطوح بالای دولت و نهادهای نظارتی جلسات منظم و رودررویی را با رهبران سطوح پایین‌تر جهت ارزیابی اجرای وظایف کارکنان برگزار می‌کنند.
- سیستم استعلام و پرس‌وجو: تشویق سطوح پایین‌تر دولت به پرس‌وجو در ارتباط با تصمیمات اخذشده سطوح بالاتر.
- سیستم گزارش دهی در مورد انجام‌وظیفه و راست‌کرداری: کارمندان دولت موظف‌اند در ارتباط با راست‌کرداری و انجام منظم فعالیت‌هایشان مرتباً گزارش دهند.
- شفافیت در امور دولتی: در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات مربوط به امور دولتی
الزامات اظهار منافع و افشاگری:
این الزامات کارمندان دولتی بالاتر از شهرستان را موظف می‌کند تا درآمدهای خود شامل دستمزد، پاداش، کمک‌هزینه، یارانه، درآمد حاصل از ارائه مشاوره، سخنرانی، نوشتن، ویرایش، نقاشی و نیز اطلاعاتی مربوط به وضعیت تأهل، ترتیبات زندگی همسر و فرزندان خود و نهایتاً هرگونه فعالیت یا منافع تجاری خارج از کشور را اعلام کنند.
محدودیت‌ها و مقررات مربوط به منافع، مزایا و ریخت‌وپاش‌های شهری:
این محدودیت‌ها و مقررات به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
-
- محدودیت‌هایی در رابطه با سوءاستفاده از قدرت و مزایای نابجا: در این مورد کارمندان دولت اجازه ندارند از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های دولتی‌شان برای دریافت مزایای نابجا از متقاضیان سوءاستفاده کنند. برای مثال آن‌ها حق ندارند مزایایی از طریق اتکا به سرمایه‌گذاری متقاضی در اوراق بهادار، معاملات سلف یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها به دست آورند.
- محدودیت در پذیرش هدایا و پول: کارمندان دولت مجاز به پذیرش وجه نقد، اوراق بهادار و کوپن از سازمان‌هایی که فعالیتشان با آن‌ها مرتبط است نیستند. در صورت پذیرش چنین هدایایی باید دریافت آن را به مقامات اعلام کنند.
- وضع مقررات درباره مصارف مقامات رسمی: استفاده از وجوه دولتی برای برگزاری مهمانی‌ها یا گرد هم آوردن مقامات ممنوع است. همچنین استفاده از وسیله نقلیه برای اهداف شخصی نیز ممنوع است. استفاده از یارانه تلفن‌های همراه نیز مطابق با رتبه مقامات استانداردشده است.
- محدودیت در مورد دستاوردهای شخصی و هزینه ریخت‌وپاش‌ها: نهادهای دولتی اجازه ندارند از وجوه دولتی برای سفرهای تفریحی یا آموزشی خود استفاده کنند. آن‌ها همچنین اجازه ساخت، گسترش یا تغییر کاربری دفاتر خود فراتر از استانداردها را ندارند.
مقررات مربوط به اشتغال/ منصب دولتی و وابستگی‌های خانوادگی:
این مقررات در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.
-
- مشاغل پاره‌وقت و اشتغال پس از بازنشستگی: کارمندان تا زمانی که یک منصب دولتی دارند اجازه ندارند به کسب‌وکار دیگر، اداره شرکت‌ها یا شغل پاره‌وقت روی بیاورند. همچنین آن‌ها از اداره کسب‌وکارها یا نمایندگی شرکت‌های شخصی یا خارجی حوزه قدرتشان تا سه سال پس از استعفا یا بازنشستگی منع شده‌اند.
- اشتغال و فعالیت‌های تجاری همسر و فرزندان: همسر و فرزندان کارمندان دولتی بالاتر از شهرستان اجازه اداره شرکت یا کسب‌وکارهایی که در حوزه قدرت همسر یا پدرشان است را ندارند. همچنین آن‌ها نمی‌توانند با بهره‌گیری از قدرت یا نفوذ کارمندان برای تسهیل کسب‌وکارهای خود استفاده کنند یا مزایای نا به‌جایی به دست آورند.
- مقررات مربوط به اهمال‌کاری: کارمندان دولتی مجاز نیستند مناصبی را در شرکت‌ها یا مؤسساتی که بستگان آن‌ها در آن فعال‌اند بپذیرند؛ و برعکس کارمندان نمی‌توانند بستگان خود را به‌عنوان زیردست خود مشغول به کار کنند. این خویشاوندان شامل افرادی هستند که روابطشان با کارمند مبتنی بر ازدواج بوده یا در طول سه نسل با وی ارتباط خونی و خویشاوندی دارند. به‌طورکلی کارمندان دولتی باید از اموری که بر بی‌طرفی آن‌ها در اجرای وظایفشان اثرگذار است بپرهیزند مثلاً آن‌ها مجاز نیستند در دولت‌های روستا، شهرستان یا شهری که در آن رشد کرده‌اند در مقام یک مسئول رسمی فعالیت کنند.
-
مدیریت تعارض منافع: آموزش، بازرسی و اجرای مقررات
رویکرد عملی دولت چین برای مدیریت تعارض منافع استفاده از اقدامات بازدارنده و قهری به‌واسطه آموزش هدفمند، سیستم نظارت و بازرسی و اقدامات انضباطی شفاف را اتخاذ کرده است. در ذیل این ابزار جداگانه توضیح داده می‌شوند.
آموزش، پرورش و آگاهی عمومی: از اهداف این آموزش کسب اطمینان نسبت به آگاهی کارمندان از اخلاق حرفه‌ای، صداقت، پشت‌کار در خدمات عمومی است. در این برنامه نمونه‌هایی از فساد به بحث گذاشته می‌شود تا رفتار اخلاقی به کارمندان آموزش داده‌شده و آن‌ها را با اقدامات تنبیهی و قهری ناشی از اعمال خلاف قانونشان آشنا سازند. در راستای گسترش آموزش و انتقال پیام از رسانه‌ها و مدارس نیز کمک گرفته می‌شود.
دستگاه‌های نظارت و بازرسی: سیستم نظارت و بازرسی دولت چین شامل چندین مجرا و لایه برای نظارت بر فعالیت‌های مجلس، اقدامات قضایی و فعالیت احزاب سیاسی است. کنگره خلق چین مسئولیت نظارت، تحقیق و تفحص و انجام بازرسی بر این سیستم را بر عهده دارد. نظارت بر اجرای بودجه بر عهده دستگاه‌های حسابرسی و نظارت قضایی نیز بر عهده دادگاه‌ها است. جامعه مدنی، رسانه‌ها و عموم مردم نیز به‌واسطه حمایتطلبی، مشارکت سیاسی و گزارش‌های تحقیقاتی نقش نظارتی خود را ایفا می‌کنند. خطوط تلفن و مراکز گزارش دهی ایجادشده‌اند تا موارد سوءاستفاده‌های گزارش‌شده توسط مردم را ثبت کنند.
اقدامات انضباطی/ سازوکار تنبیهی: جمهوری خلق چین مکانیسمی فعال ایجاد کرده است که در آن نهادهای نظارتی، پلیس و دستگاه قضایی با یکدیگر همکاری کرده و از هم پشتیبانی کنند. بر همین اساس، کارمندان متخلف مورد بازرسی و مجازات قرار می‌گیرند. این مجازات شامل هشدار، سرزنش، یا سرزنش جدی، تنزل رتبه، عزل شدن از مقام و حتی اخراج است.
این یادداشت معرفی فصل چهارم کتاب «مدیریت تعارض منافع با عنوان تعریف تعارض منافع، چارچوب‌های کلی، حقوقی، نهادی، الگوهای عمل مناسب در سطح بین‌المللی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.
