یکی از مصادیق تعارض منافع که در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نیز بدان اشاره شده، موضوع اشتغال همزمان مدیران وزارتخانه در مدارس غیردولتی است. قانون تاسیس مدارس غیردولتی که بر پایه اصل ۱۲۳ قانون اساسی و با هدف مشارکت مردم در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید بعد از گذشت سال‌ها به دلیل آنکه یکی از شرایط مجوزدهی تاسیس این مدارس را فرهنگی بودن موسس قرار داده به موقعیتی برای تعارض منافع مبدل شده است. محمدرضا نیک‌نژاد معلم و فعال صنفی در گفتگو با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بیان می‌کند بحث تعارض منافع زمانی وارد حوزه آموزش و پرورش شد که روند خصوصی‌سازی مدارس، پول را وارد این حوزه فرهنگی کرد.
- از منظر فردی که داخل نظام آموزش و پرورش است، گلوگاه‌های تعارض منافع در این حوزه کجاست؟ در کدام قسمت‌ها باید اصلاح صورت پذیرد؟ مشکلات جدی در کدام بخش‌هاست؟
روند خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش قریب به ۳۰ سال پیش آغاز شد. این زمان را می‌توان آغاز دوره ورود پول به حوزه عمومی دانست. البته در متعارض بودن منافع همیشه بحث پول مطرح نمی‌باشد، بلکه بحث منافع سیاسی، منافع اقتصادی و منافع اجتماعی است. این موضوع در چهار حوزه آموزش و پرورش در سطوح و گرایش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک اتفاق می‌افتد.
در سطوح فرا دولت یا حاکمیتی که آن نگاه تعارض سیاسی-ایدئولوژیک است. اهدافی در آموزش و پرورش نوین داریم که جهان به آن رسیده مثل ضرورت آموزش و پرورش چیست و اهداف آن کدام است؟ الان تقریبا تمام جهان از جمله ایران به این رسیده که یکی از مهمترین اهداف آموزش ساخت شهروند با اهداف مختلف آموزش اخلاق، عقل گرایی و … حال اگر در کشورهایی مثل ایران و چین این اهداف تحت الشعاع اهداف سیاسی-ایدئولوژیک قرار گیرد، نفع عمومی که تربیت یک شهروند کنشگر مدنی است، فردی که توانایی سنجش و نقد شرایط حاکم بر جامعه، فرهنگ و سیاست را داشته باشد، در معرض یک تعارض منافع سیاسی-ایدئولوژیک است.
در پایان دولت خاتمی کاری با نام «تهیه سند بنیادین» صورت گرفت که با توجه به فضای حاکم بر آن روزها به دنبال اهداف مدنی و مدرنی در آموزش و پرورش بود. این سند با ۱۰ها هزار ساعت کاری و همفکری افراد شاخص در بدنه دولت تهیه شد اما تصویب آن به دوره بعدی یعنی ریاست احمدی نژاد موکول شد این سند در دوران وزارت آقایان فرشیدی و علی‌احمد نادیده گفته شد اما آقای حاجی بابایی که بر سر کار آمد تصمیم گرفت این سند را اجرایی کند اما فضای حاکم در دولت وقت، با نگاهی که در دوران خاتمی وجود داشت همراه نبود، برای همین به گفته خودشان ۷۰ درصد این سند تغییر یافت؛ یکی از این تغییرات که تصویب هم شد هیئت مذهبی را به تعریف نهاد مدنی اضافه کردند.
یا در سند اولیه شاخص‌های بومی و مدرن کاملا آشکار و مشخص بود؛ سندی با شاخه‌های ملی-مذهبی که در آن سرخط‌ها در آموزش‌های نوین، حضور قدرتمند نهادهای مدنی، که در آن امکان حضور مدنی معلمان و دانش‌آموزان فراهم شده بود. در سند کنونی شاید سرخط‌های کلی باقی ماند ولی وقتی خواستند زیرمجموعه تعریف کنند از اهداف اولیه‌اش دور شده و به انحراف کشیده شد. برخی نهادهای حاکمیتی در اینجا دل‌نگران بوده و از آنچه در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتاد راضی نبودند وقتی قرار شد سند اجرا شود این نهادها که در کل با این موضوعات مخالفند ورود کردند و آن را از اهداف قبلی خود خالی یا استحاله کردند و شد همین شتر-گاو-پلنگی که امروز در سند بنیادین می‌بینیم. این مثالی از نوع تعارض منافع غیر اقتصادی بود.
تعارض منافع سیاسی نسبت به آموزش و پرورش، به معنای قبضه کردن قدرت، هم در نهادهایی مثل مجلس، دولت و حتی قوه قضاییه وجود دارد. مثلا هر وزیری که روی کار می‌آید از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات گلایه می‌کند. فارغ از منافع اقتصادی که ممکن است در این انتصابات وجود داشته باشد اصل آن کنش سیاسی برای انتخابات دور بعدی است. در این حالت نهاد دولت که از مردم رای گرفته و باید به نفع عمومی عمل کند دچار چنین تعارضاتی می‌شود. نمایندگان مجلس تمایل دارند تا افراد در جای جای آموزش و پرورش افرادی باشند که از نظر جناحی و سیاسی همفکر آن‌ها بوده تا بتوانند به موقع از آن‌ها به نفع خود منفعت بدست آورند.
مورد دیگری که در ساختار آموزشی و در سطح اجرایی مطرح است وجود نهادهای فراآموزشی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به صورت سلسله مراتبی بالاتر از آموزش و پرورش قرار دارند. این سازمان‌ها افزون بر نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، در حوزه‌ی اقتصادی هم وارد عمل می‌شوند. یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع در آنجا حضور صاحبان مدارس غیرانتفاعی در شورای عالی آموزش و پرورش است. برای مثال فرض کنید طرحی جهت مهار، کاهش یا حتی نظارت بر تعارض منافع به این شورا ارجاع شود به راحتی رد خواهد شد. حالا اگر سازمان پژوهش‌های آموزش و پرورش به این نتیجه برسد که مدارس غیر دولتی باید تحت نظارت شدید قرار گیرند و یا تعطیل شوند، شورای عالی به این آسانی‌ها این کار را می‌پذیرد؟ به باور من پیش از هر طرح این چنینی افراد با نفوذ در شورا جلو آن را خواهند گرفت! این یعنی تعارض منافع.
- در حال حاضر، آیا مدارس غیردولتی از دولت بودجه دریافت می‌کنند؟
خیر. مدارس غیردولتی بودجه خود را از خانواده‌ها می‌گیرند. در قانون بودجه، سرفصل سازمان توسعه مدارس خصوصی دارای بودجه ۱۰۰۰ میلیار تومانی از آموزش و پرورش است. این بودجه به منظور توسعه این گونه مدارس است. با توجه به عدم موفقیت مدارس غیر دولتی و کاهش شدید استقبال خانواده‌ها از آن‌ها، در زمان وزارت وزیر اسبق برای جلوگیری از بسته شدن این مدارس، بودجه‌هایی را اختصاص دادند؛ به عنوان مثال اگر دانش‌آموز دولتی را تشویق به درس خواندن در مدارس خود می‌کردند، کمک‌های سالانه‌ای دریافت می‌نمودند؛ که البته خودش یکی از نمودهای تعارض منافع است.
- وزیر اسبق مدرسه غیر دولتی دارند؟
بله. نه تنها ایشان، بلکه بسیاری از مسئولین دارای مدارس غیردولتی هستند. این امر، در رده مدیران میانی و ارشد آموزش و پرورش به شدت گسترش یافته است. من اخیرا با یکی از دانش آموزان سابق خود که معاون مدرسه غیردولتی است، صحبت کردم. او به من گفت که سهامداران اصلی مدرسه آن‌ها، مدیران پایین یا میانی اموزش و پرورش هستند. او اذعان داشت رئیس مناطق غربی تهران دارای مدرسه غیرانتفاعی در کنار مدرسه آنان است و آن‌ها نمی‌توانند با وی رقابت کنند، کسی هم نظارت نمی‌کند. یا بنده در جایی مدرس هیئت امنایی بودم، در روز معلم، به معلم ۲۰ هزار تومان هدیه می‌دادند و در همان روز، به نهاد نظارت کننده یک سکه!
به نظر من، فردی که عضو شورای عالی آموزش و پرورش است، نباید مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد. به علاوه، نباید هیچ منافعی در مدارس داشته باشد. حال در شکل ایده‌آل می‌گویم که حتی منافع سیاسی نداشته باشد. به عبارتی وقتی قصد قانون‌گذاری دارید در ابتدا باید فکر کنید که این قانونی که تصویب نمودید، برای یک فرد عادی چه پیامدهای مثبت و منفی دارد. باید در شورای عالی آموزش و پرورش یا نهادهای بالادستی که سیاست‌های کلی آموزش و پرورش را تعیین می‌کنند، این تفکر وجود داشته باشد. یعنی باید منافع سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک کنار گذاشته شود که نیاز به اراده‌ی قوی دارد. اما باید از انواع و اقسام افراد، با نگرش‌های اعتقادی مختلف انتخاب شود. به نظر من مهم است که یک مدت معین برای حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی مثل مدارس غیر دولتی و نهاد های تصمیم‌گیر داشته باشیم.
یا مثلا در ایران بحث فروش یا اجاره مدارس مطرح است. در مدارسی که اسم و رسمی دارند و مدارس خوبی هستند مدیر، خود استعفا می‌دهد، از طرفی درخواست‌دهنده هم می‌شود و معاون قبلی مدرسه مدیر جدید می‌گردد! این موارد باید حذف شوند. یعنی مدیران تصمیم‌گیر باید حداقل پنج سال، این ارتباطات اقتصادی را نداشته باشند.
تعارض منافع دیگری هم که در آموزش و پرورش رخ داده ریشه در دریافت پول دارد. خود من شاهد بودم که مدیر مدرسه پس از سه سال، مسئول خرید و فروش دانش آموز شده؛ یعنی رئیس مدرسه غیرانتفاعی سطح متوسطه می‌خواهد دانش‌آموز جذب کند به ازای هر دانش آموزی که از مدارس نمونه دولتی منطقه جذب کند، مقداری پول به آن‌ها پرداخت می‌کند.
** مصاحبه « نیک‌نژاد: خصوصی‌سازی، خاستگاه تعارض منافع» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
