دسترسی به برق جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم است. فرایند تولید برق، انتقال و توزیع آن به مردم و دیگر صنایع و از سوی دیگر قیمت تمام شده برق بر روی کیفیت دسترسی به برق اثرگذار است. مدیریت قطعی‌های برق در تابستان و یا تولید مازاد برق در زمستان، یارانه و قیمت‌گذاری برق، خریدوفروش برق در بورس انرژی، صادرات و واردات برق از جمله مسائلی است که صنعت برق همواره باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
با تمام مسائلی که وزارت نیرو با آن روبرو است، مطالعه تعارض منافع در بخش برق از آنجایی اهمیت دارد که اولاً برق جزو خدمات عمومی محسوب می‌شود، دوم در بخش‌هایی از زنجیره تولید و توزیع برق، بخش خصوصی فعال است، سوم فعالان بخش خصوصی در قالب پیمانکاری بسیاری از پروژه‌های وزارت نیرو را انجام می‌دهند. بنابراین کارمندان و مدیران دولتی می‌توانند در یک موقعیت بالقوه تعارض منافع قرار داشته باشند. به عبارت دیگر، کارمندان و مدیران حوزه برق بر اساس نقش و سطح دسترسی به اطلاعات کلیدی همواره می‌توانند از موقعیت‌ها برای منافع شخصی خودشان بهره‌برداری کنند و منافع عمومی و مردم را در درجات بعدی اهمیت قرار دهند که به فرض می‌توان به این موقعیت اشاره کرد که تعدادی از مدیران و کارکنان بخش برق همزمان سهامدار شرکت‌های خصوصی باشند و یا در قالب مهندسین مشاور پروژه در بخش خصوصی اشتغال به کار داشته باشند.
همچنین به لحاظ سازمانی نیز نحوه تولید و فروش برق می‌تواند بین نهادها و سازمان‌ها تعارض منافع ایجاد کند و نهایتاً منفعت عمومی در بین اختلافات نهادی فراموش شود. چنانچه در این موضوع، همواره بین منافع وزارت نفت و وزارت نیرو بر سر مسئله فروش مستقیم گاز و یا تبدیل گاز به برق و فروش برق اختلاف وجود دارد و نهایتاً مشخص نیست که تصمیم کدام وزارتخانه به نفع عموم خواهد بود. بر این اساس برخی بر این باور هستند که این یک بحث سوء مدیریتی در سطح ملی است و باید در سطح دولت این مسئله حل شود.
سطح دیگر این اختلاف می‌تواند بین منافع سازمان‌ها و نهادها در داخل وزارت نیرو بر سر سیاست‌گذاری‌ها برای نیروگاه‌های فسیلی و تجدید پذیر باشد. چنانکه در سایر کشورها یکی از شایع‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه انرژی بر سر تولید برق نیروگاه‌های هسته‌ای، فسیلی و تجدید پذیر است.
ساختار گزارش پیش رو
متن پیش رو، گزارشی از بررسی موقعیت‌های تعارض منافع در وزارت نیرو با تمرکز بر حوزه برق است که در آن تلاش شده است تا کلیاتی از مفهوم تعارض منافع بیان شود. همچنین موقعیت‌های تعارض منافع و نحوه مدیریت آن در شورای ملی انرژی کانادا ترجمه و تلخیص شد تا به عنوان یک تجربه جهانی در نحوه شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، تدوین قوانین مدیریت تعارض منافع و تعریف اصول رفتاری برای کارکنان و مدیران مورد توجه قرار گیرد. سپس ساختار وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه دولتی و غیردولتی آن تشریح شده است. در انتها نیز به رایج‌ترین مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع در بخش برق پرداخته شده است. این مصادیق از تحلیل محتوای رسانه‌ها و مصاحبه‌های عمیق با کارشناسان و صاحب‌نظران استخراج شده است. در آخر گزارش تلاش شده است تا نسبت به هرکدام از یک مصادیق مطرح شده، راهکاری برای مدیریت موقعیت تعارض منافع ارائه شود.
اهم موقعیت‌های تعارض منافع در صنعت برق و راهکارهای مدیریت آن
برخی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در مورد موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌ی برق و راهکارها ازاین‌قرار است:
- موقعیت اشتغال همزمان و ارتباطات سهامداری مهم‌ترین تعارض منافع در حوزه برق و به‌طورکلی وزارت نیرو است که کارمندان و مدیران سطوح میانی و خرد در شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته به‌طور همزمان در شرکت‌های خصوصی فعالیت دارند و یا سهامدار هستند اما سهامداری جمعی از کارکنان دولت در شرکت‌های خصوصی و یا سهامداری شرکت‌های وابسته به دولت در شرکت‌های خصوصی، موقعیت‌های پیچیده‌ای از تعارض منافع را ایجاد کرده‌اند.
- موقعیت ارتباطات پساشغلی و درب‌های گردان در وزارت نیرو رایج‌ترین تعارض منافع است. موضوع ارتباطات پساشغلی به‌طور مشخص ناظر بر فعالیت بازنشستگانی است که از رانت روابط و اطلاعاتشان به ضرر بخش عمومی استفاده می‌کنند و درب‌های گردان مربوط به جابه‌جایی‌های مدیران و یا بازنشستگان بین سه بخش دولتی، غیردولتی (وابسته- شرکت‌هایی با سهامداری دولت) و خصوصی است.
- تعارض منافع روابط خویشاوندی، انگیزه‌های سیاسی و منطقه‌ای موقعیتی است که عملکرد مدیران وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته را تحت تأثیر قرار داده است.
- تعارض وظایف در بخش برق مصداق مشخصی از تعارض‌های سازمانی است که به تعارض وظیفه افزایش راندمان تولید برق و افزایش بهره‌وری توزیع برق با وظیفه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه اشاره دارد که منجر به این شده است که وزارت نیرو بیشتر به منافع ساخت نیروگاه توجه کند.
- یکی از اصلی ترین راهکارها به نظر می رسد که تشکیل کمیته های مدیریت تعارض منافع باشد. همچنین ممنوعیت اشتغال همزمان و سهامداری در شرکت های مرتبط باید در دستور کار قرار گیرد و بر اساس تجربیات جهانی برای مدیریت مسئله درب گردان، بازه زمانی ۵ ساله برای اشتغال مجدد در حوزه مرتبط در نظر گرفته شود.
دریافت متن کامل گزارش موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در صنعت برق
