در ماه‌های اخیر از زبان مسئولان کلمه تعارض منافع بسیار تکرار می‌شود و به‌خصوص در این مدت به‌واسطه فرایند تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس بارها اظهارنظرهای متفاوتی شده است. فضای کشور به سمتی رفته است که همگی ضرورت تصویب قانونی برای مدیریت تعارض منافع را بیان می‌کنند و گمان و پیش فرضی وجود دارد که این قانون می‌تواند از فساد در کشور پیشگیری کند و مانع شکل‌گیری فسادهای مختلف شود. گویی چوب جادویی قانون مدیریت تعارض منافع بسیار سریع و فوری عمل خواهد کرد. بر همگان نیز روشن است، در کشور انبوهی از قوانین مختلف داریم که منجر به این شده است تا برخی مسئولان و مردم نیز قانون‌شکن و حتی مجرم باشند!
به‌غیراز قانون مدیریت تعارض منافع، آنچه باید در مدار زندگی و تصمیم‌گیری مسئولان کشور قرار بگیرد، نحوه تصمیم‌گیری برای مدیریت تعارض منافع در همه موقعیت‌ها و شرایط کاری و حتی زندگی روزمره است. درواقع مدیریت تعارض منافع نباید صرفاً به بندهای قانونی محدود شود زیرا هم مسئله تعارض منافع و یا حتی مسئله فساد در شرایط و زمینه‌های مختلف خودش را به اشکال جدیدی نشان می‌دهد که تا پیش از آن مقام مسئول متوجه نبوده است.
حال مسئله این یادداشت مربوط به این است که تعارض منافع ممکن است مربوط به تعارض چندین منفعت عمومی باشد که در تصمیم نهایی، بخشی از منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود و گروهی متضرر می‌شوند.
محققان حوزه تعارض منافع، در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی»[۱]می‌نویسند که به‌طورمعمول و در دیدگاهی متداول تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که منافع عمومی و خصوصی در مقابل هم قرار می‌گیرند و موجب ضرر به منافع عمومی می‌شود اما تعارض منافع همیشه به این شکل نیست بلکه گاهی چندین منافع عمومی وجود دارد که ممکن است نسبت به انتخاب آن‌ها سوگیری رخ دهد.
بااین‌حال با نگرش وسیع‌تر می‌توان جنبه‌هایی از تعارض بین منافع عمومی را مشخص کرد. تعارض بین منافع عمومی موقعیتی است که فرد یا سازمانی مسئول تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری باشد و اهداف متعدد و متفاوتی در مقابلشان باشد که تشخیص هدف درست دشوار باشد، در این موقعیت ممکن است تصمیم نهایی منجر به این شود که بخشی از منافع عمومی مورد اجحاف و ستم قرار گیرد.
مصداق تعارض بین منافع عمومی، مدیریت آب در کشور است. در نیمه اول سال مسئله خوزستان بود و در نیمه دوم سال مسئله اعتصاب کشاورزان اصفهان است. باوجود کم‌آبی و اقلیم خشک ایران و خشک‌سالی‌های اخیر دیری نخواهد رسید که سایر استان‌های کشور نیز درگیر معضل کم‌آبی خواهند شد و دود همه سال‌ها بی‌تدبیری به چشم مردم و مسئولان می‌رود، چرا؟ چون همه تصمیم‌ها در کشور در کشاکش تعارض منافع، چه تعارض بین منافع عمومی و خصوصی و چه تعارض بین منافع عمومی صورت می‌گیرد و مسئولان هیچ‌گاه نسبت به تصمیم‌های خود آگاه نیستند و حتی در مدیریت بحران‌ها نیز منافع فعلی را فدای منافع بلندمدت می‌کنند که می‌تواند آیندگان را متضرر کند.
بحران‌های محیط زیستی اخیر همچون فرونشست‌های زمین و مشکل کم‌آبی زاینده‌رود استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد را تحت تأثیر قرار داده است. مسائل مختلفی به این بحران اخیر دامن زده است که یکی از ریشه‌های آن تعارض منافع است. از استقرار صنایع آب بر در استان اصفهان، انتقال آب به استان‌های همجوار، حفرهای غیرقانونی و غیرمجاز، توسعه کشاورزی و کشاورزی با راندمان پایین، کاشت محصولاتی همچون برنج در استان‌های کم آب و … مسائلی هستند که در برهه‌های زمانی مختلف برخی از مردم و یا مسئولان بر انجام آن اصرار کردند و به‌نوعی منافع عمومی در مقابل منافع عمومی قرار گرفته و درنهایت با تصمیم‌هایی که همواره منفعت گروهی از مردم تأمین‌شده است، بخشی از منافع عمومی و منافع بلندمدت نادیده گرفته‌شده است.
اعتصاب و اعتراض کشاورزان اصفهانی می‌تواند فشاری بر دولت باشد تا دولت سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند و تصمیم‌های خلق‌الساعه بگیرد، به‌طور مثال آب‌های دیگر را به این استان منتقل کنند و یا ذخیره سد را به روی مردم باز کنند و در غیر این صورت، دولت به مدیریت وضع فعلی و باز نکردن ذخیره سد زاینده‌رود بپردازد. اما درواقع دولت درگیر تعارض بین منافع عمومی است که با هر تصمیمی گروهی متضرر می‌شوند.
این موقعیت تعارض بین منافع عمومی همچون موقعیت تعارض بین منافع عمومی و خصوصی است اما بااین‌حال، به گفته محققان، آنچه وجه مشترک تمام موقعیت‌های تعارض منافع است، مربوط به خطر افتادن شفافیت در تصمیم‌های عمومی است.
به نظر می‌رسد که در معضل‌های کلان بین استانی، دولت‌ها به‌شدت ناتوان هستند و از سوی دیگر تحت تأثیر اعتراضات مردمی و حتی فعالان اجتماعی از کارکردهای اصلی خود مبنی بر حکمرانی به نفع همگان فاصله می‌گیرند و تن به برنامه‌هایی برای خوشایند و نفع عمومی می‌دهند، بی‌آنکه در تصمیم‌های نهایی شفافیت به خرج دهند و ارزیابی دقیق از منافع همگان و منافع آیندگان داشته باشند.
نکته مهم و قابل‌توجه این است که بحران‌های اخیر آبی کشور نشان می‌دهد که تعارض منافع برخلاف آنچه پنداشته می‌شود، مسئله مختص به نظام اداری نیست. این مسئله در پیوند و تقاطع میان نظام اداری و جامعه است که رخ می‌دهد. سیاست‌گذاران در مقاطع مختلف، بر اساس موقعیت‌های منطقه‌ای یا برای کسب محبوبیت سیاسی، به خواسته‌ها و مطالبات برخی گروه‌های اجتماعی پاسخ می‌دهند. برای مثال تصمیم‌گیری برای تأسیس کارخانه‌های صنعتی آب‌بر در مناطق مرکزی کم‌آب کشور، تحت تأثیر تعارض منافع مبتنی بر انگیزه‌های قومی، منطقه‌ای و سیاسی است. درست است که در اینجا یک مقام واحد اقتدار دولتی با سیاست‌گذاری خود تحت تأثیر این انگیزه‌ها، موقعیت تعارض منافع را بالفعل می‌کند، اما سویه دیگر این سیاست‌گذاری گروه‌های اجتماعی منتفع از این تصمیم هستند. این موقعیت تعارض منافع در چنین تقاطعی از جامعه و حکومت تحقق عینی می‌یابد. وضعیت ایدئال اما این بود که دولت در مقام نهاد تنظیم‌گر مناسبات بین شهروندان و گروه‌های اجتماعی با منافع متضاد، از خلال سازوکارهای گفتگوی اجتماعی به راهکار سنجیده و حساب‌شده‌ای می‌رسید که به‌جای تأمین منافع یک گروه و متضرر شدن گروه‌های اجتماعی دیگر، خیر عمومی و منافع ملی ورای منافع گروه‌های اجتماعی یا منطقه‌ای تحقق یابد. این همان مسئله‌ای است که اقتصاددانی به نام جان راجرز کامونز به دقت مطرح کرده است: ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه‌ها، و سازمان‌ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. بر اساس نظریه وی اگر کمیابی را به‌عنوان فرض اصلی نظریه‌های اقتصادی قلمداد کنیم، هر مبادله‌ای حامل تضاد منافع بین دو طرف مبادله است. پس افراد (و سازمان‌ها)، به دلیل کمیابی منابع، با یکدیگر دچار تضاد می‌شوند، ولی در بین این تضادها، وابستگی‌ها و منافع مشترکی وجود دارد که می‌تواند به اتکای متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز بین آن‌ها منجر شود. نکته مهم این است که وظیفه نهادهاست که از بین تضاد منافع، وابستگی‌ها را بیرون بکشند و ایجاد نظم کنند. این مهارت اجتماعی و نهادی است که بتواند با سازوکارهای حکمرانی از دل تضادها به نظم برسد.[۲]
نظریه قابل‌تأمل کامنوز همان‌جایی است که موقعیت‌های فردی/سازمانی تعارض منافع را به موقعیت‌های تعارض بین‌گروهی پیوند می‌زند. هر موقعیت تعارض منافع به‌طور بالقوه حاوی گونه‌ای تعارض میان گروه‌های اجتماعی است که بازندگان و برندگان آن موقعیت هستند.
بحران آب در ایران که آخرین نمود آن در تجمعات مردم اصفهان نمودار شده و با روند فعلی آخرین نمود نیز نخواهد بود، مصداق روشنی از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تعارض منافع است که برندگان و بازندگانی را در تعارض با همدیگر قرار داده است: تعارض میان کشاورزان و صاحبان صنایع، تعارض میان استان‌های بالادستی و پایین‌دستی و … .
در موقعیت اخیر که معترضان اصفهانی به دنبال منافع خودشان دست به اعتصاب زده‌اند، دولت باید منافع تمامی بازیگرانی و ذینفعان آب را در نظر بگیرد. با شفافیت و عمومی کردن موقعیت‌های مسئله‌دار تعارض منافع، تمام بازیگران از امور مطلع می‌شوند و در این مصداق اخیر، همه بازیگران و ذینفعان می‌توانند با گفتگوهای اجتماعی به حل معضل کم‌آبی کمک کنند و توسعه پایدار ایجاد شود. در غیر این صورت، ما شاهد تظاهرات و اعتصاب‌های گوناگونی خواهیم بود که بر سر حداکثر کردن منافع اکنون خودشان حاضر به مذاکره نخواهند بود.
در صورت شفاف کردن موقعیت‌های مسئله‌دار تعارض منافع برای همه ذینفعان؛ تصمیم گیران و سیاست‌گذاران و مسئولان نمی‌توانند با توجیه ناآگاهی نسبت به خطرهای پیش رو از زیر بار پیامدهای تصمیم‌هایشان شانه خالی کنند.
در انتها نیز باید گوشزد کرد که مسئله تعارض منافع، مسئله دیروز و امروز ایران، مسئله کشمکش سیاسی، مسئله تصویب سند قانونی و یا عدم تصویب قانون مدیریت تعارض منافع نیست. مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای است که همه کشورها با آن درگیر هستند، زیرا مسائل اغلب پیچیده و چندوجهی شده‌اند و هر گوشه‌ای از مسائل، تقاطعی از منافع متعدد ذینفعان متکثر است. اما همواره ضرورت و دلیل منطقی برای مدیریت تعارض منافع، حفاظت از اعتماد است. این اصلی اساسی است که باید در نحوه مدیریت مسائل در کشور موردتوجه قرار گیرد.
**این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۷۱ منتشرشده است.
پانوشت:
- [۱] این کتاب به‌زودی با ترجمه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود.
- [۲]. نگاه کنید به: روشن، احمدرضا، متوسلی، محمود. ۱۳۹۸٫ «مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز». فصلنامهٔ علمی برنامه‌ریزی و بودجه. سال بیست و چهارم شماره ۲ صص ۱۶۸ – ۱۴۳
مطالب مرتبط:
