در این مدت اخیر کاسه صبر مردم استان خوزستان لبریز شد و صداهایشان را به گوش مسئولان رساندند. ریشه این اعتراضات را می‌توان از جوانب مختلف بررسی کرد و تحلیلی از آن ارائه داد اما به نظر می‌رسد که یکی از علل سوء عملکردها در قبال مسئله خوزستان، عدم حل و فصل تعارض منافع فردی، سازمانی و ملی در این منطقه است. عدم مدیریت تعارض منافع‌های فردی و سازمانی و ملی اساساً توسعه در این منطقه را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است و بر فقر و نابرابری دامن زده است.
اگر بخواهیم تعارض منافع‌های سطح ملی بین استان خوزستان و سایر استان‌ها را مرور کنیم، به طور قطع یکی از موارد مسئله مدیریت آب خواهد بود. استان خوزستان حدود یک‌سوم از آب‌های سطحی کشور را داراست و پنج رودخانه بزرگ و پرآب کارون، دز، کرخه، جراحی و هندیجان در آن جاری است. موقعیتی که اینجا می‌تواند ایجاد تعارض منافع کند، هنگامی است که مسئولان و سیاست‌گذاران بخواهند بر سر تقسیم منابع آبی، منافع ملی را لحاظ نکنند و صرفاً منافع منطقی و کوتاه مدت و یا سودآور را مورد توجه قرار دهند. یکی از این موارد می‌تواند مربوط به انتقال گسترده آب‌های استان خوزستان به استان‌های کویری باشد. در این ماجرا نقش نمایندگان مجلس در فشارها و چانه‌زنی‌ها برای انتقال آب به استان‌های مرکزی و یا احداث پروژه‌های آب‌بر پرهزینه در این استان‌ها غیرقابل انکار است که اساساً سیاست‌های کلان و ملی را تحت تأثیر سیاست‌های توسعه منطقه‌ای قرار می‌دهد. در همین باره، معاون عمرانی استاندار خوزستان در سال ۱۳۹۳ بیان کرده بود که برخی طرح‌های بزرگ ملی در تعارض با منافع خوزستان است (ایسنا: ۱۳۹۳).
از جمله تعارض منافع بین سازمانی در حیطه آب در این استان مربوط به تعارض منافع بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است. اختلافات بسیاری بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بر سر مدیریت آب وجود دارد. هرکدام از این سازمان‌ها خود را متولی مدیریت آب و بهره‌برداری آن می‌دانند. در صورتی که مدیریت‌های جزیره‌ای و بخشی این سازمان‌ها منجر به این شده است که هر سازمانی تأمین منافع زیرمجموعه‌های خودش را در اولویت قرار دهد. به طور مثال جهاد کشاورزی آب را برای کشاورزان و وزارت نیرو آب را برای تولید برق می‌خواهد. اگرچه شورای عالی آب وظیفه اصلی مدیریت و تخصیص آب را بر عهده دارد اما دبیرخانه این شورا به واسطه اینکه در وزارت نیرو مستقر است دچار تعارض منافع درآمد و وظیفه می‌شود و از تقسیم آب بین بخش‌های مختلف ناتوان بوده است چون درآمد وزارت نیرو از تعرفه‌های آب بخش‌های مختلف، با انجام وظیفه حاکمیتی و بی‌طرفانه مدیریت آب در تعارض است (فارس: ۱۴۰۰).
تعارض منافع فردی در استان خوزستان را می‌توان بخشی از فسادها و سوء عملکردهای درون استان پیگیری کرد و رد تعارض منافع را یافت. یکی از زمینه‌های عدم اجرا شدن پروژه‌های کارشناسی شده و یا شکست در اجرای پروژه‌های آب و برق در استان مربوط به تعارض منافع سطح فردی در سازمان‌هایی همچون آب و برق خوزستان، شرکت توزیع برق، استانداری، شهرداری‌ها و … است.
معمولاً یکی از الگوهای تعارض منافع فرد محور در ساختار شرکت‌های آب و برق و فاضلاب هنگامی رخ می‌دهد که مدیران و کارمندان، کارپردازان و مسئولان خرید و کارشناسان برگزارکننده مناقصه و مزایده درگیر اشتغال همزمان و ارتباطات سهامداری در شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاری، بازرگانی، سازندگان و فروشندگان تجهیزات و شرکت‌های مدیریت پروژه باشند. حضور چنین افرادی در شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود نه‌تنها پروژه‌ها به صورت ناعادلانه و غیر کارشناسانه به شرکت‌های خصوصی وابسته به کارمندان دولت واگذار شود بلکه حتی موضوع نظارت دولت بر کار شرکت‌ها را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.
اخیراً سازمان بازرسی گزارشی درباره مشکل آب خوزستان و تکمیل طرح آبرسانی غدیر (طرح آبرسانی به ۲۶ شهر و ۱۶۰۸ روستا) که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است، ارائه داد. در این گزارش بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: «سازمان بازرسی سال ۸۸ که این طرح آغاز به کار کرد، مشکلاتی را مشاهده کرد که، چون این طرح جزو طرح‌های مهم و حساس بود با پیگیری‌های ما ملاحظات پدافندی محقق شد و جنس لوله‌هایی هم که به کار می‌رفت اشکالاتی داشت و مکرر دچار تغییر می‌شد. مطالعات طرح کامل نشده بود و اجرای این طرح از سد دز و دریاچه دز آغاز شد تا در مسیر بتواند به آن ۲۶ شهر آبرسانی کند و سال ۸۸ به واسطه ضرورت و اضطراری که وجود داشت از آخر خط شروع کردند و حدود ۱۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شد و آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر صورت گرفت، اما به واسطه این که هنوز این طرح کامل نشده بود، مجبور شدند از شاخه‌های کرخه به این خط، آبرسانی کنند.» (راهبرد معاصر: ۱۴۰۰)
با توجه به توضیحات قبلی، می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا در تعیین و خرید جنس لوله‌های به کار رفته در طرح غدیر، تعارض منافعی وجود داشت. در واقع می‌توان این فرض را مطرح کرد که در بستر تعارض منافع بین شرکت‌های دولتی و دست‌اندرکاران خرید این لوله‌های انتقال آب در شرکت‌های خصوصی چه ناکارآمدی‌ها و حتی فسادهایی رخ داده است که بیش از ۱۰ سال از شروع پروژه، اجرای این طرح ۴۷ درصد پیشرفت داشته است و ناگفته نماند که در کیفیت همین میزان پیشرفت نیز ابهاماتی وجود دارد، از جمله خبرهایی که عنوان شده است بارها لوله‌های آبرسانی غدیر در مسیرهای مختلف شکسته است و آبرسانی را با مشکل مواجه کرده است.
در سطح پروژه‌های محلی در شهر اهواز هم ماجرای فسادهای مالی که به احتمال زیاد در بسترهایی از تعارض منافع رخ داده است خبرساز شده است؛ به طور مثال، یکی از نماینده‌های شورای شهر اهواز درباره تخلفات شهرداری و شرکت آب و فاضلاب گفته است که نتایج آن مسئله عدم مدیریت فاضلاب و آب‌های سطحی است: «کار باید به اهلش سپرده شود و اگر از مسیرش خارج شود و به نهاد یا فردی واگذار شود که اهل فساد و رشوه است، خروجی نخواهد داشت و در بحث فاضلاب و آب‌های سطحی شاهد این اتفاق بودیم. اکنون نیاز است که نهادهای ذی‌ربط بررسی‌هایی انجام دهند و مشخص کنند که چرا با اینکه هزینه‌های گزافی برای تصفیه‌خانه فاضلاب اهواز شده این مهم خروجی خاصی نداشته است؟» (خبرگزاری دانشجو: ۱۳۹۹)
همچنین می‌توان به وضعیت ناپایدار شرکت توزیع برق خوزستان نیز اشاره کرد که مدیران این حوزه به دلایل تخلفات و اتهامات مختلفی بازداشت شدند و پرونده‌هایشان در مراجع قضایی در حال بررسی است (برق نیوز: ۱۳۹۸). این حجم از تخلفات در شرکت‌های برق نیز می‌تواند نشانه‌هایی از زمینه‌های تعارض منافع در این حوزه باشد.
در انتها می‌توان به نوع دیگری از تعارض منافع اشاره کرد که صرفاً به دلیل عدم وجود سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بین منافع عموم و شهروندان و منافع شرکت‌های خصوصی، خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به وجود می‌آید که در مجموع می‌توان از آن به عنوان شبکه ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرت اشاره کرد. صاحبان و سهامداران صنایع فولاد، صنایع نیشکر و حتی پیمانکاران بزرگ سدسازی در کشور از جمله این شبکه پرقدرت هستند که به دلیل تعارض بین منافع خودشان و منافع عموم و شهروندان خوزستان، پیامدها و آسیب‌های بسیاری ایجاد کرده‌اند.
در جمع‌بندی باید گفت یکی از ریشه‌های وضعیت فعلی استان خوزستان، عدم مدیریت تعارض منافع در سطوح مختلف است که برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف را با ناکارآمدی مواجه کرده است و نتیجه اقدامات صورت گرفته نیز منجر به توسعه ناپایدار شده است که در مقاطع مختلف همچون خشکسالی کنونی خود را نشان می‌دهد.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۵۵ منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
