حادثه متروپل نشان داد که چگونه درگیر شدن سیاست‌گذاران به رقابت‌های سیاسی می‌تواند تبعاتی سهمگین برای مردم داشته باشد. درحالی‌که مدت‌ها بین دولت قبل و مجلس درگیری‌هایی بین لایحه و طرح مدیریت تعارض منافع وجود داشت، برخی نهادها از فرصت نبود قانونی جامع استفاده کرده و اقداماتی را انجام داده‌اند که بیشترین آسیب را برای مردم داشته است. چنانچه امروز خبر می‌رسد فقط در بخش ساختمان‌سازی تعداد زیادی ساختمان ناایمن همچون متروپل وجود دارند که علاوه بر منفعت‌طلبی سازندگان و مالکان آن ناشی از تعارض منافع نهادهای ناظر همچون شهرداری‌ها هستند. همین موضوع را نیز می‌توان در بخش خودروسازی مشاهده کرد که علیرغم تعداد زیاد کشته‌شدگان تصادفات رانندگی افراد دارای تعارض منافع همچنان به‌راحتی به فعالیت خود در این بخش ادامه می‌دهند.
متروپل؛ میراث تعارض منافع
با گذشت حدود دو هفته از حادثه فروریختن ساختمان متروپل همچنان مردم در فضای مجازی درباره فساد و تعارض منافعی که منجر به این حادثه شده است، سخن میگویند. در تحلیل فضای مجازی هفته گذشته به بخشی از واکنش‌های کاربران اشاره شد که در آن به همکاری و نقش افراد و نهادهای مختلف اعم از شهرداری، استانداری و… اشاره کرده بودند که چگونه به‌واسطه سهامداری و مالکیت در این پروژه و یا کسب درآمد بیشتر از بسیاری از تخلفات این ساختمان چشم‌پوشی کرده بودند. حال در این هفته وحید اشتری که سابقه افشا فساد را در کارنامه خود دارد، در مورد فساد موجود در این پروژه می‌گوید:
- «این خبر که متروپل آبادان پروژه مشارکتی شهرداری آبادان، سازمان منطقه آزاد و حسین عبدالباقی بوده اگر صحت داشته باشد، خیلی تکان‌دهنده است. من ابتدا باور نکردم. یک سرچ کردم در صحبت‌هایی که مقامات کرده‌اند خیلی ریز به این موضوع اشاره کرده‌اند. این یعنی فاجعه روی فاجعه! الآن دیدم رئیس کمیسیون عمران مجلس رسماً گفته است مالک متروپل آبادان خود شهرداری است. عجب فاجعه‌ای است. تا اینجای کار به‌جز بخش خصوصی رسماً شهرداری، دادستانی، وزارت راه و شهرسازی و احتمالاً سازمان منطقه آزاد جزو متهم‌های این فاجعه‌اند. فساد سیستماتیک دقیقاً چه شکلی است؟»
برخی دیگر از کاربران نیز به طولانی شدن فرایند تصویب قانونی برای مدیریت تعارض منافع اشاره داشتند. هرچند نمی‌توان گفت که اگر چنین قانونی در چند سال اخیر تصویب شده بود، لزوماً مانع ساخت این ساختمان می‌شد اما حداقل می‌شد امیدوار بود که نهادهای درگیر فساد و تعارض منافع نمی‌توانستند با چنین فراغ بالی در این حادثه شریک شوند:
- «شهرداری شریک پروژه متروپل آبادان بوده و خیلی شیک مجوز چهار طبقه رو به ده طبقه تبدیل کرده، درست در سال‌هایی که دولت و مجلس و آقایان چند سال لایحه/ طرح تعارض منافع رو پاس‌کاری می‌کردند و هنوز هم تصویبش نکردند».
- «اگر بخواهیم بدون احساسات به شکل عمیق فاجعه متروپل رو بررسی کنیم، نهایتاً به ضعف قانون تعارض منافع می‌رسیم؛ شهرداری آبادان فعالیت اقتصادی رو انجام داده که خودش قانون‌گذار و ناظر اون فعالیت بوده، آقای مجلس بر شما باد تدوین یک قانون خوب برای نظارت و جلوگیری از تعارض منافع».
ارابه‌های مرگ
یکی از موضوعاتی که هفته‌های گذشته بارها به آن اشاره شده است، بحث تعارض منافعی است که برخی سیاست‌گذاران و مسئولان در موضوع واردات خودرو و یا حمایت از خودروسازان داخلی دارند. بارزترین نمونه آن نیز میرسلیم نماینده مجلس بوده است که طبق اسناد به‌دست‌آمده در هیئت‌مدیره پنج شرکت وابسته به صنایع خودروسازی عضو بوده و خود را یکی از مخالفان سرسخت واردات خودرو نشان داده است؛ اما موضوع تعارض منافع در صنعت خودروسازی محدود به این موارد نبوده و انتصابات انجام‌شده در این حوزه نیز نشان‌دهنده آن است که این مسئله در خودروسازی بسیار عمیق‌تر است. یکی از کاربران در مورد یکی از این انتصابات چنین می‌نویسد:
- «احمد قلعه‌بانی در سن هفتاد سالگی، با چه توانمندی و کفایتی مشاور مدیرعامل ایران‌خودرو شده؟ ایشان به همراه برادرش علی قلعه‌بانی مالک گروه صنعتی روستا از تولیدکنندگان قطعات خودرو برای شرکت‌های خودروساز هستند. آیا این تعارض منافع نیست؟!».
در همین رابطه یکی از کاربران به سخنان یکی از مقامات سابق آمریکا اشاره کرده که در پی تیراندازی‌های اخیر پیشنهاد داده بود تا با پرداخت پول بیشتر به معلمان از آن‌ها بخواهند که با اسلحه از دانش‌آموزان محافظت کنند. این کاربر همین مورد را به خودروسازان داخلی نیز بسط داده و چنین نوشته است:
- «یکی از مقامات سابق آمریکا پیشنهاد داده به معلم‌ها ۵۰۰ دلار بیشتر بدیم، در عوض بهشون اسلحه بدیم که از دانش‌آموزان محافظت کنند. جالبه؛ حتی راهکارهاشون هم در جهت افزایش فروش کمپانی‌های اسلحه‌سازیه. منتظر باشید تا چند وقت دیگه، سازندگان ارابه‌های مرگ به رانندگان و سرنشینان آن کلاه کاسکت، جلیقه نجات و… بدهند و البته بیمه عمر هم به آپشن‌های اجباری محصولاتشان اضافه کنند».
تلاش برای فرار از نظارت
در شماره ۹۸ تحلیل فضای مجازی به دانشگاه آزاد و وضعیت مبهم نظارتی در آن اشاره شد که رسیدگی به شکایات این نهاد به سازمان مرکزی آن واگذار شده و نوعی موقعیت تعارض‌آمیز نظارت بر خود در آن شکل گرفته است. این در حالی است که این دیوان عدالت اداری است که قانوناً وظیفه نظارت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی را بر عهده دارد. درحالی‌که چندین سال است که گروه‌های مختلف ازجمله نمایندگان مجلس در پی آن هستند که با تغییر در اساسنامه این دانشگاه وضعیت نظارت بر آن بهبود بخشند، رئیس این دانشگاه نیز در حال تلاش برای جلوگیری از این اتفاق است. یکی از کاربران در مورد اقدامات وی می‌نویسد:
- «دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد همچنان در حال لابی‌گری با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس برای عدم‌تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد از غیرخصوصی غیردولتی به عمومی غیردولتی و پایمال کردن حقوق اساتید در عدم دسترسی به مرجع دادرسی به خاطر تعارض منافع است».
رسیدگی به تعارض منافع؛ یکی از پیش‌شرط‌های هرگونه اصلاح
سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی نام برده می‌شود، مدت‌هاست که هم بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و هم سبب شکل‌گیری نظرات موافق و مخالف در بین مردم شده است. برخی موافقان این سیاست‌ها بر این باورند که این اقدامات ازجمله تک‌نرخی شدن ارز باید زودتر اجرایی می‌شد و وضعیت فعلی نتیجه عدم اجرای آن در دولت‌های قبلی است. در سوی دیگر مخالفان نیز نظرات خاص خود را دارند و برخی از آن‌ها بر این باورند که حتی اگر این سیاست‌ها لازم هم باشند، نحوه اجرای آن‌ها نادرست بوده است. در همین رابطه یکی از کاربران که مخالف این سیاست‌ها است در مورد لزوم اقداماتی پیشینی ازجمله رسیدگی به مسئله تعارض منافع می‌نویسد:
«هر نوع جراحی، تحول، اصلاح، بهبود، ارتقا اداری اقتصادی در ایران بدون حل کردن مسئله تعارض منافع در سطوح و قلمروهای حاکمیتی بی‌معنا و بی‌نتیجه است. حالا هی ببرید بدوزید تا این ۲-۳ سالتون هم بی‌ثمر بگذره».
