در چند سال گذشته با ترویج یافتن ادبیات تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور نهادهای مختلف مانند وزارت نیرو و وزارت آموزش‌وپرورش اقدام به ایجاد سازوکارهای لازم و صدور بخش‌نامه‌هایی جهت مدیریت آن کرده‌اند. یکی از این نهادها شهرداری تهران بوده که با اقدام شورای شهر پنجم، مصوبه‌ای بدین منظور تدوین یافت. با گذشت مدت‌زمانی مشخص شده است که علاوه بر عدم ضمانت اجرایی مناسب، این مصوبه آن‌چنان‌که باید به‌درستی موقعیت‌های پرریسک تعارض منافع را تشخیص نداده است و فرصت‌هایی را در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد.
تلاش برای اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران
انتصابات فامیلی در شهرداری تهران که در هفته‌های گذشته خبرساز شده بود، در این هفته نیز با خبر انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر به سمت سرپرست اداره کل ماده صد شهرداری تهران دوباره خبرساز شد. همین اتفاق باعث شد که اعضای شورای شهر در جلسه روز یکشنبه برای طرحی تازه در راستای مدیریت تعارض منافع امضا جمع کرده و آن را به هیئت‌رئیسه شورا برسانند. در مفاد این طرح که اعضای شورای شهر آن را تکمیل‌کننده و اصلاح‌کننده مصوبه مدیریت تعارض منافع شورای پنجم می‌دانستند، بر مشمول شدن وابستگان درجه‌یک اعضای شورای شهر تهران تأکید شده بود.
ناصر امانی یکی از اعضای شورای شهر تهران که از حامیان این طرح است، در توییتی در مورد آن نوشت:
«طرحی که امروز تقدیم شورا شد برای برطرف کردن ابهام قانون تعارض منافع است».
داوود گودرزی، سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز با اشاره به لزوم مبارزه با فساد دراین‌باره نوشت:
«هوشمندی در مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد است. هنر ما باید این باشد که فساد شکل نگیرد، ما باید گلوگاه‌های فساد را بشناسیم و در بحث اصلاح ساختارها نیز با رویکرد پیشگیرانه اقدام کنیم.»
برخلاف گذشته که انتقادات بسیاری نسبت به شورای شهر به دلیل عدم رسیدگی به این‌گونه مسائل وارد شده بود، تعدادی از کاربران از این طرح جدید استقبال کرده و آن را گامی مفید در راستای بهبود مدیریت شهری و افزایش رضایت شهروندان دانستند. به‌عنوان نمونه کاربری در حمایت از این اقدام در توییتی نوشت:
«این مهم‌ترین گام برای کاهش فساد و رضایتمندی عمومی است و بدون شک در مدت‌زمانی اندک پس از اجرا بسیاری از نقاط هدررفت منابع شهرداری را هم مشخص خواهد نمود».
حاشیه‌های نامه‌نگاری پزشکان با رئیس‌جمهور
همان‌طور که در هفته گذشته اشاره شد، در پی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه‌ای از سوی چهار رکن نظام بهداشت و سلامت کشور به رئیس‌جمهور ارسال شد که در آن خواستار عدم‌مداخله این نهاد در بحث افزایش ظرفیت پزشکی شده بودند. در حمایت از این اقدام نیز هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران اطلاعیه های صادر کرده بود که با اتکا به چهار دلیل افزایش ظرفیت پزشکی را نادرست خوانده بود. به‌موجب این اقدامات انتقادات گسترده‌تری نسبت به هفته گذشته از سوی کاربران متوجه این افراد شد که چنین نامه‌ای را نشان‌دهنده ترجیح منافع صنفی خود بر منافع عمومی می‌دانستند.
اما این تنها پزشکان حاضر در عرصه سیاست‌گذاری نبودند که از عدم افزایش ظرفیت پزشکی حمایت می‌کردند. سایر پزشکان نیز به حمایت از این اقدام پرداختند به‌طوری‌که یکی از استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران با ناآگاه خواندن کسانی که به تعارض منافع پزشکان اشاره داشته‌اند، در توییتی نوشت:
«اتهام تعارض منافع در موضوع افزایش غیرکارشناسی ظرفیت پزشکی توسط افرادی که اشراف درستی به موضوع ندارند، یک مسیر انحرافی است. جالب آنکه ایرادات وارده توسط برخی مملو از تعارض منافع است، اصرار به کوتاه کردن دیگران بجای بلند شدن».
در همین راستا یکی از کاربران نکته درستی را به این استاد دانشگاه که منتقدان را ناآگاه خوانده بود، گوشزد کرده و می‌نویسد:
«آقای دکتر! تعارض منافع یک وضعیت است و نه اتهام! وضعیتی که در آن یک بازیگر در دوراهی منافع شخصی/ صنفی با منافع عمومی قرار می‌گیرد و بسیار بعید است سوگیری به سمت خود نداشته باشد. این قاعده عقل و اخلاق حکمرانی و محصول انباشت تجربه و دانش و تفکر بشر در پیشگیری از فساد است!».
افزایش ده‌درصدی حقوق کارمندان دولت
در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، طبق ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه که اعلام و ابلاغ شده است، در بخش اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی‌الحساب به‌طور متوسط ده درصد لحاظ کنند. این موضوع نیز از مواردی بود که حمایت تعدادی از کاربران را در پی داشت. یک از کاربران در مورد عواقب عدم افزایش حقوق کارکنان در سال‌های گذشته نوشت:
«تبعیض‌های ایجادشده طی چند سال اخیر، نظام جبران خدمات کارکنان دولت رو به‌شدت دچار اختلال کرده است. برای جلوگیری از تبدیل‌شدن این مشکل به مسائل اجتماعی بزرگ‌تر حتماً دولت و مجلس بایستی بدون ترس و به‌دوراز تعارض منافع تا یک ماه آینده اون رو اصلاح کنند».
هرچند همه کاربران با افزایش یکسان حقوق تمامی کارمندان در رده‌های شغلی مختلف موافق نبوده و خواستار جهت‌گیری آن به نفع افراد کم‌درآمدتر بودند. چنانچه یکی از کاربران می‌نویسد:
«اگر تصمیم سازمان برنامه افزایش ده‌درصدی حقوق برای همه کارکنان دولت باشد، تصمیم درستی در نگاه کلان است که کسری بودجه از این مسیر ایجاد نشود؛ اما در نگاه خُرد و به‌دوراز تعارض منافع با همین مجموع مبلغ افزایش می‌تواند حقوق‌های پایین را بیشتر افزایش دهد و حقوق‌های بالا را بدون افزایش حفظ کند.»
لزوم شفافیت و مدیرت تعارض منافع در مدیریت آب
با شدت گرفتن اعتراضات به بی‌آبی در استان‌های مختلف به‌خصوص اصفهان کاربران در فضای مجازی علل و راهکارهای مختلفی را برای حل مسئله بی‌آبی عنوان کرده بودند که یکی از آن‌ها ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافع بوده است. ازآنجایی‌که یکی از مواردی که همواره مدیریت آب کشور و در رأس آن وزارت نیرو به آن متهم شده است عدم شفافیت و انتشار اطلاعات مربوط به پروژه‌های انتقال آب و سدسازی است، کاربران خواستار آن بودند که با ایجاد سازوکارهای لازم سیاست‌های این حوزه شفاف شده و توان نظارتی بر آن‌ها افزایش یابد. در ادامه به دو نمونه از اظهارات کاربران پیرامون این موضوع اشاره شده است:
«برای جلوگیری از فاجعه، دولتمردان بایستی به‌جای ساده‌انگاری مسئله در وهله اول سعی در شفاف کردن ابعاد تعارض منافع برای همه ذینفعان به‌خصوص مردم داشته باشند تا بتوانند برای حل مسئله با تکیه‌بر اعتماد مردم در برابر فشار ذینفعان پرنفوذ ایستادگی کنند».
«با راهبرد شفاف کردن موقعیت‌های مسئله‌دار تعارض منافع دولت می‌تواند علاوه بر ایجاد زیرساخت حل بلندمدت و منطقی بحران آب، از تهدید پیش رو، به‌عنوان فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی خود استفاده کند».
