وزارت بهداشت یا وزارت پزشکان
یکی از اقدامات وزیر بهداشت که موجب برانگیختن انتقادات به وی در هفته گذشته شد، نامهای بود که در آن درخواست کرده بود میزان حقوق اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایشی چشمگیر یابد. وی در این نامه که مخاطب آن محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود خاطرنشان کرده بود که در صورت عدم پرداخت حقوق مکفی به این افراد امکان آن وجود دارد که آن‌ها از نظام آموزش پزشکی خارج شوند. این نامه موجب انتقادات فراوانی در بین کاربران شد که عمده‌ترین آن‌ها پیرامون این نکته بود که انتصاب یک پزشک به‌عنوان وزیر بهداشت و تعارض منافع ناشی از آن سبب چنین اقدامی شده است. مهدی عسگری، نماینده مجلس با توجه به فشارهای وارده اقتصادی و کرونا در این مورد نوشت:
«وزیر بهداشت درخواست کرده سقف حقوق اعضا هیئت‌علمی از ۱۵ برابر حداقل حقوق به ۲۱ برابر افزایش یابد! در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم و دولت، پرستاران و پرسنل زحمتکش بیمارستان‌ها و هزینه سنگین کرونا بر کشور اولویت وزیر باید چنین مسائلی باشد؟ وزارت پزشکان یا وزارت مردم؟».
دیگر کاربران نیز بر حمایت وزیر بهداشت از پزشکان دست گذاشته و معتقد بودند که فشارهای مقابله با کرونا عمدتاً بر دوش کادر درمان و به‌خصوص پرستاران بوده است و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید به این گروه‌ها اولویت داد نه اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی. یکی از کاربران در این مورد می‌نویسد:
«وزیر بهداشت باید در این شرایط کرونایی به فکر کادر درمان و به‌ویژه پرستاران و پرسنل زحمتکش بیمارستان‌ها باشد و برای افزایش حقوق این عزیزان تقاضا دهد نه اعضاء هیئت‌علمی».
در کنار نقد به این موضوع، کاربران فضای مجازی به نمایندگان مجلس نیز انتقاد داشتند که چرا آن‌ها اقدامی جدی برای مقابله با چنین مسائلی نمی‌کنند، چنانچه کاربری در پاسخ به مهدی عسگری می‌نویسد:
«ما می‌دونیم این خبر رو، کاری از دستمون بر نمیاد، اون مجلس به چه درد میخوره؟ خب استیضاح و سؤال واسه چه وقته؟ اصلاً چرا به این رأی مثبت دادین؟ ۲ سال دیگه انتخابات است، کاری کنید آیندگان تحسینتان کنند نه لعن و نفرین».
موقعیت تعارض منافع درب گردان در سازمان غذا و دارو
دیگر خبر مربوط به نظام بهداشت و درمان که در هفته گذشته خبرساز شده بود انتصاب بهرام دارایی به عنوان رییس جدید سازمان غذا و دارو بود که انتقادات کاربران را مبنی بر شکل‌گیری تعارض منافع در پی داشت. انتقادات حول این موضوع بود که بهرام دارایی سهامدار یا عضو هیئت‌مدیره چند شرکت داروسازی است که درنتیجه می‌تواند به نفع شرکت‌های خود عمل کند. در همین راستا کاربری به میثاق‌نامه‌ای که وزیر بهداشت پیش‌تر در مورد آن سخن گفته بود، اشاره کرده و می‌نویسد:
«بهرام دارایی رئیس جدید سازمان غذا و دارو سهامدار یا عضو هیئت‌مدیره سه شرکت است. وزیر بهداشت برای مقابله با تعارض منافع و مافیای دارو از میثاق نامهای گفته که طبق آن مدیران نباید عضو هیچ شرکت و نهاد موازی باشند؛ سؤال: تکلیف وی با این شرکت‌ها چه زمانی مشخص می‌شود؟»
برخی دیگر از کاربران نیز به پرسشگری از رئیس‌جمهور پرداختند و خواستار آن شدند که وی به این مسئله رسیدگی کند چراکه حتی طرفداران دولت را نیز ناامید می‌کند. چنانچه کاربری در این مورد می‌نویسد:
«آقای رئیسی؛ تعارض منافع بزرگ‌ترین مشکل نظام بهداشت کشور است. رئیس جدید سازمان غذا و دارو سهامدار و عضو هیئت‌مدیره سه شرکت است؟ سیاست زده نیستیم و متعصبانه از دولت حمایت نمی‌کنیم، این انتصابات سرانجام خوبی نداره».
اما در پاسخ به این انتقادات گویا بهرام دارایی عنوان کرده است که شرکت‌های دارویی خود را فروخته است و در هیچ شرکتی فعالیت ندارد. اگر این موضوع حقیقت هم داشته باشد همچنان نمی‌توان شکل‌گیری تعارض منافع را نادیده گرفت چراکه ارتباطات وی با شرکت‌های داروسازی همچنان برقرار است و می‌تواند بر عملکرد وی تأثیر بگذارد. چنانچه یکی از کاربران با یادآوری تعارض منافع درب گردان می‌گوید:
«دکتر دارایی معاون غذا و داروی وزیر بهداشت اومد توی رسانه گفت من شرکت دارویی خودم رو فروختم؛ این یعنی که ایشون تعارض منافع از نوع درب گردان داره».
عذر بدتر از گناه
همان‌طور که هفته پیش شاهد بودیم، انتصاب داماد شهردار به‌عنوان مشاور وی باعث انتقادات فراوانی به شهردار شد که درنهایت وی مجبور شد این حکم را پس گرفته و آن را ملغی کند. در این هفته برخی کاربران به دلایلی که شهردار برای ملغی کردن حکم خود ارائه کرده بود، اعتراض داشتند؛ چراکه وی دلیل آن را تکدر خاطر افراد عنوان کرده بود. کاربران به این موضوع انتقاد داشتند که چنین انتصابی غیرقانونی بوده و باید دلیل ملغی شدن حکم استناد به قانون باشد نه نگرانی افراد. به‌عنوان نمونه یکی از کاربران می‌گوید:
«کاش می‌گفتید این انتصاب به دلیل مخالفت با قانون ملغی است نه به خاطر تکدر خاطر دوستان و همراهان. البته طبق ماده ۱۵ قانون مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران، متخلف از این قانون به یکی از تنبیهات ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود».
البته دراین‌بین کاربرانی نیز بودند که به‌نوعی به حمایت از زاکانی پرداخته بودند؛ به‌عنوان نمونه یکی از کاربران عنوان کرده است که ماده قانونی موردنظر مخالفان این انتصاب به مدیران شهری مربوط بوده و شهردار را شامل نمی‌شود:
«اگر می‌خواهید اقدام شهردار تهران را غیرقانونی تلقی کنید، مختارید. فقط به ماده ۱۰ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران لطفاً استناد نکنید چون در ماده ۱۰ لفظ مدیران شهرداری آمده و در ماده ۱ این مصوبه، منظور از مدیران افرادی است که از طرف شهردار منصوب می‌شوند نه خود شهردار».
تعارض منافع؛ مشکل بسیاری از وزارتخانه‌ها
در پایان باید اشاره داشت که گویا تعارض منافع نه‌فقط در انتصاب‌های وزارت بهداشت یا شهرداری که در سایر نهادها نیز به شکل جدی وجود دارد. ازاین‌رو کاربران به‌صورت پراکنده هرکدام به مصادیق مختلفی از تعارض منافع در آن‌ها اشاره دارند. به‌عنوان نمونه یکی از کاربران در توییتی که مخاطبش عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری است، می‌نویسد:
«یک اصل واضح در حکومت‌داری این است که سیاست‌گذار و ناظر باید از ذی‌نفعان تفکیک شود. تعارض منافع سرچشمه فساد است که در همه‌جا ریشه دوانده است. جناب وزیر، قبلاً هم خدمتتان عرض کردم که یکی از معاونین جدیدتان همچنان در یک موسسه خصوصی خدمات گردشگری عضو هیئت‌رئیسه‌اند. التفات نفرمودید».
یا در موردی دیگر محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس وزیر علوم را مخاطب قرار داده و برخی انتصابات در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را زیر سؤال می‌برد. چنانچه وی می‌نویسد:
«در وزارت علوم چه می‌گذرد؟ آقای وزیر علوم! لطفاً اگر در حیطه اختیاراتتان است، به اعضای کمیته‌ای که برای انتصابات تعیین کرده‌اید/ شده‌اند، بفرمایید از انتصاب بستگانشان خودداری کنند. این کار مصداق تعارض منافع است».
