در هفته گذشته دو خبر مبنی بر اقدام در راستای مدیریت تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد؛ اولین خبر مربوط به بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی بود که مصطفی سالاری، رئیس این سازمان در اینستاگرام خود آن را گامی مهم در راستای جلوگیری از فساد عنوان کرد. وی در این زمینه بیان کرد که «صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع گامی روبه‌جلو است و انتظار داریم که از نظرات شرکای اجتماعی و اساتید دانشگاه برای تکمیل آن بهره‌مند شویم و این موضوع مهم را در جامعه به سهم خود ترویج کنیم». همچنین وی با تأکید بر قابل‌اجرا بودن پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون حضور شرکای اجتماعی این سازمان در کمیته مدیریت تعارض منافع، آن را عملی مناسب دانست و قول اجرایی شدن آن را داد. به گزارش کانال تلگرامی نه به عوامفریبی، طبق این بخشنامه «هرکس که به‌نوعی انجام تکالیف سازمان تأمین اجتماعی به او واگذار شود، وارد هر نوع فعالیت اقتصادی با طرف‌های قرارداد سازمان تأمین اجتماعی شود با برخورد قانونی کمیته مبارزه با تعارض منافع سازمان تأمین اجتماعی واقع می‌شود». این کانال، نکته مهم در تدوین این بخشنامه را آن دانست که طبق آن «دریافت کمک و هدیه هم ممنوع و این موضوع حتی به منع استخدام بستگان تحت هر عنوانی، شرکتی و پیمانی تسری یافته و در صورت استخدام بستگان با اعمال‌نفوذ مدیران؛ حتی در شرکت‌های تابعه قطع همکاری صورت می‌گیرد».
اقدام دیگر در این زمینه، تشریح فرایند انتخاب شهردار آینده تهران توسط شورای شهر آتی بود. به گفته کانال تلگرامی شورای ششم تهران، اعضای این شورا برای انتخاب فرد مناسب برای احراز پست شهرداری تهران، کاندیداهای موردنظر را ازنظر ده شاخص موردبررسی قرار می‌دهند که یکی از آن‌ها عدم تعارض منافع وی است. در این شاخص عنوان شده است که فرد موردنظر باید «ساده‌زیست و پاک دست، برخوردار از روحیه مبارزه با فساد و فاقد تعارض منافع، مراقبت نسبت به اطرافیان و منتسبین و عدالت‌محور» باشد.
هرچند ممکن است در حال حاضر برخی انتقادات نسبت به بخشنامه تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و یا فرایند انتخاب شهردار وجود داشته باشد که این هفته در فضای مجازی کسی به آن‌ها نپرداخت؛ اما وجود این دست اقدامات حداقل نشان می‌دهد که بحث تعارض منافع تا حدودی وارد گفتمان نظام حکمرانی کشور شده است. هرچند ممکن است در عمل چندان به این مسئله توجهی نشود و یا به طُرقی قوانین مربوط به آن زیر پا گذاشته شوند اما باب‌شدن این بحث و اینکه افرادی در نظام حکمرانی صادقانه به این نتیجه رسیده‌اند که این موضوع مسئله مهمی است و یا در حالتی غیر صادقانه برای نمایش، به آن توجه نشان می‌دهند نشان از آن دارد که اهمیت این مسئله برای بسیاری روشن‌شده و در حال حاضر آن را یکی از مسائل اصلی کشور می‌دانند.
البته که عملی نشدن اقدامات در مقابله با تعارض منافع خود امر مهم دیگری است که نباید به آن چندان هم بی‌توجه بود، چراکه در این صورت این موضوع نیز ظرفیت آن را دارد که مانند بسیاری از مسائل دیگر قربانی حرکات نمایشی برخی سیاستمداران و سیاست‌گذاران شود؛ برای نمونه می‌توان به طرح مدیریت تعارض منافع مجلس اشاره کرد که احسان پرنیان در توییتر خود درباره آن می‌نویسد:
«این طرح با هزار ایراد و علی‌رغم تذکرهای مکرر کارشناسان و دستگاه‌ها، به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و هم‌اکنون در نوبت رأی‌گیری صحن است. فردا اگر گفتند قانون تعارض منافع هم نتوانست کاری کند گول نخورید، این قانون برای کار نکردن تنظیم شده است».
برکناری محرز اما نه به دلیل تعارض منافع
پس‌ازآنکه مینو محرز که پیش‌ازاین به‌عنوان عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا معرفی می‌شد، در اظهاراتی بیان کرد که همکاری با کوبا برای تولید واکسن کرونای مشترک منتفی شده است، وزارت بهداشت در اعلامیهای اعلام کرد که وی «هیچ سمتی در ستاد ملی کرونا و کمیته‌های وابسته به آن ندارد». در پی این اتفاق کاربران توییتر نیز به اظهارنظر درباره آن پرداختند که این اظهارات در دو سوی مخالف یکدیگر قرار داشتند. برخی کاربران چنانچه در گزارش‌های تحلیل فضای مجازی هفته‌های گذشته نیز شاهد بودیم، حضور هم‌زمان وی در ستاد ملی کرونا و نفع بری احتمالی از واکسن برکت را حاوی نوعی تعارض منافع دانسته بودند؛ ازاین‌رو در این هفته، برخی از آن‌ها از این اتفاق استقبال کرده و موافق عدم حضور وی در ستاد ملی کرونا بودند که در زیر به چند نمونه از آن‌ها اشاره‌شده است:
«مینو محرز درسته استاد باسابقه بیماری‌های عفونی است اما به‌طورجدی در مسئله واکسن کرونا تعارض منافع داره! ایشان مسئول فنی پروژه واکسن برکت هست و اظهارنظر قبلیش در مورد واکسن روسی و اخیراً در مورد واکسن کوبایی محل تأمل است!».
«سهامدار واکسن برکت که از فروش بیشتر آن منتفع می‌شود و بارها علیه واکسن‌های دیگر اطلاعات غلط منتشر کرده، به دلیل ساده تضاد منافع نمیتونه و نباید در ستاد ملی کرونا باشه».
«مشکل اصلی تضاد منافع هست، وقتی ایشون در سود احتمالی واکسن برکت سهم داشته باشه، طبعاً نباید سِمتی در ستاد کرونا و مصوبات اون داشته باشه».
اما در دیگر سو برخی کاربران بودند که با این اتفاق مخالف بودند چراکه گمان می‌کردند این اتفاقات نه ناشی از مقابله با تعارض منافع که به علت درگیری‌های درون وزارت بهداشت است. چنانچه یکی از کاربران به نام Reza Moghadam می‌نویسد:
«البته نمیشه با اطمینان اظهارنظر کرد ولی ازآنجاکه ستاد مقابله با کرونا مستقل نیست و به‌شدت تحت تأثیر جهت‌گیری‌های سیاسی کشوره، عضویت در اون برای کسی منفعت نداره. عمده فشار بر روی دکتر محرز از جانب وزارت است و اتفاقاً همین اتهام تعارض منافع اولین بار توسط وزارت به او زده شد».
هرچند نمی‌توان با این قسمت از سخنان این کاربر موافق بود که بحث تعارض منافع مینو محرز را وزارت بهداشت برای اولین بار مطرح کرده است و یا اینکه این مسئله اتهامی بی‌اساس بوده است اما او به نکته خوبی اشاره می‌کند که این اعلام موضع وزارت بهداشت را نه در راستای شفافیت در عمل و مقابله با تعارض منافع که ناشی از دعواهای درون‌گروهی می‌داند. چنانچه بارها در هفته‌های گذشته شاهد بودیم کاربران بسیاری که حتی ممکن بود از تخصصی در حوزه تعارض منافع هم برخوردار نباشند، به امکان تعارض منافع این شخص اشاره کرده بودند اما وزارت بهداشت نسبت به آن بی‌توجه بود و هیچ‌گونه اقدامی برای بررسی این مسئله نکرده بود. حال برکناری ناگهانی وی می‌تواند فقط این شائبه را ایجاد کند که در این وزارتخانه و ستاد ملی کرونا مسئله تعارض منافع اهمیت دست اول را نداشته و مسائل دیگری در آمدن و رفتن افراد دخیل هستند.
