از زمان انتشار اخباری در مورد ساخت واکسن ایرانی، همواره نگرانی‌ها و شک و تردیدهایی نسبت به روند ساخت و تأیید این واکسن مطرح شده است. در هفته گذشته نیز در آخرین گام، اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در مورد انجام واکسیناسیون عمومی با واکسنهای ایرانی با مخالفت‌هایی از سوی مردم به‌خصوص در فضای مجازی مواجه شد. این مخالفت‌ها که هم از سوی کانال‌های تلگرامی مربوط به متخصصان پزشکی و هم افراد غیرمتخصص در توییتر ابراز شد بر امکان وجود تعارض منافع در تولید و توزیع این واکسن تأکید داشته و عدم اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه از سازمان بهداشت جهانی را در این راستا دانسته‌اند.
کانال تلگرامی فیزیوتراپی توانگستر نوین، دراین‌باره هشدار داده است که «ادامه حرکت در مسیر عدم شفافیت، تعارض منافع و البته شبه‌علم و همچنان سکوت جامعه علمی، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و… وزیر بهداشت گفته‌اند که تزریق واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر داده کافی برای توصیه به استفاده از کاندیدهای واکسن برکت و پاستور وجود ندارد. جامعه علمی خود را از مثلث عدم شفافیت، تضاد منافع و شبه‌علم که در وزارتخانه شکل گرفته نجات دهد. کاندید واکسن برکت هنوز حتی نتایج فاز دومش هم تکمیل نشده است. حداقل برای بحث ایمونوژنیسیتی کامل نیست. فاز سومش که دیگر هیچ. ما داده‌ای کافی برای توصیه به استفاده از آن (و همچنین پاستور) را برای پیشگیری از کووید-۱۹ نداریم… مسئولان و مدیران علمی ما پشت درهای بسته برای ما تصمیم می‌گیرند، درگیر تضاد منافع (مالی و غیرمالی) و عدم شفافیت هستیم. شبه‌علم وزارت بهداشت را مدیریت می‌کند».
در فضای توییتر نیز کاربران، به این مسئله همین نگاه را داشته و خواهان آن بوده‌اند که اگر تعارض منافعی در این بین نیست بهتر است واکسنهای ایرانی پیش از تزریق عمومی به تأیید سازمان بهداشت جهانی برسند. Serena دراین‌باره در توییت خود نوشته است:
«با توجه به احتمال تضاد منافع که در ایران در همه حوزه‌ها شاهدش هستیم و البته فشارهای سیاسی، اعتماد به چنین سازمان‌هایی ساده‌سازی مسئله هست. اگر شما به کیفیت واکسن یقین دارید، چرا تأیید سازمان جهانی بهداشت رو نمی‌گیرید؟».
محمدرضا سعیدی نیز در همین رابطه امیدوار است که کارگروه‌های اخلاقی وزارت بهداشت به این مسئله رسیدگی کنند: «بله تعارض منافع اینجا مسئله مهمی است؛ اما این اصول علمی را کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و غذا و دارو هم می‌توانند پیگیری کنند که امیدوارم این‌طور باشد». چنین اظهارنظری شاید در مورد مسئله تعارض منافع بی‌مناسبت باشد چراکه این موضوع مسئله‌ای ساختاری است که عموم افراد ادعا دارند که گریبان گیر تمامی وزارت بهداشت است، پس نمی‌توان به کارگروهی از زیرمجموعه‌های آن چندان اعتماد داشت که بتواند به صورتی موفقیت‌آمیز آن را پیگیری کند.
از سوی دیگر در همین رابطه کانال تلگرامی ایران پزشک، سخنان حمید سوری، اپیدمیولوژیست و رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا در کلاب هاوس را بازنشر داد که در آن مخالفان واکسن ایرانی را به تعارض منافع متهم کرده و می‌گوید: «برخی ذاتاً با واکسن مخالف هستند و برخی تعارض منافع دارند و به‌طور مثال می‌گویند یک واکسن کرونا را می‌زنند و دیگری را نمی‌زنند. باید به این موارد توجه کرده و فریب نخوریم. جامعه نباید قربانی تعارض منافع برخی افراد شود». نکته جالب در مورد واکسن کرونای ایرانی این است که هم مخالفان و هم موافقان، دیگری را به تعارض منافع متهم کرده و دلیل اظهارات را نفع شخصی می‌دانند. گرچه سوری مشخص نمی‌کند کاربران در فضای مجازی یا بخشی از بدنه جامعه پزشکی چگونه در مخالفت خود گرفتار تعارض منافع هستند اما این هشداری است که باید جدی گرفته شود؛ چراکه مانند آنچه در مورد انتخابات در گزارش تحلیل فضای مجازی هفته گذشته شاهد بودیم ممکن است تعارض منافع به سلاحی برای خاموش کردن صدای دیگری تبدیل شود.
آرزوی رفع تعارض منافع صرفاً با تغییر وزیر
همان‌طور که هفته پیش ذکر شد بحث تعارض منافع در زمان انتخابات شدت گرفته است اما مسئله‌ای که مطرح بود این است که به نظر می‌رسید به‌جای توجه به تعارض منافع به‌عنوان مشکلی اساسی در کشور، از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تخریب دیگران استفاده می‌شود؛ آنچه مشخص بود این بود که نه داوطلبان ریاست‌جمهوری وعده‌ای برای حل آن داده بودند و نه مردم چندان پیگیر آن بودند؛ اما در این هفته انتظارات از کاندیداها در این خصوص به‌ویژه در بخش سلامت بیش‌تر بوده است.
این اظهارات که به‌صورت پیشنهادهایی بوده است که مخاطب آن داوطلب خاصی نیست، خواستار آن بوده است که رئیس‌جمهور آینده با عدم انتخاب یک پزشک به‌عنوان وزیر بهداشت، گامی در راستای کاهش تعارض منافع در این وزارتخانه بردارد. کانال تلگرامی نیازمندیهای علوم پزشکی کشور به بازنشر اظهارات میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری، پرداخته است که در مورد وضعیت نظام سلامت کشور می‌گوید: «دو مشکل عمده پرستاران کمبود نیرو و نبود عدالت در نظام پرداخت است. باید به ازا هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت حداقل ۴ پرستار داشته باشیم که در حال حاضر کمتر از یک نفر است. تأکید من به دولت آینده این است که در رأس وزارت بهداشت فردی قرار گیرد که تضاد منافع نداشته باشد و اقتصاد سلامت مردم برایش مهم باشد و حقوق متوازن و عادلانه‌ای برای مجموعه نظام سلامت در نظر گیرد و قانون تعرفه گذاری را اجرا کند».
در همین راستا میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز بر همین مسئله تأکید داشته و می‌گوید: «وزیر بهداشت دولت سیزدهم باید به دور از تعارض منافع در بخش خصوصی باشد… رئیس‌جمهور باید فردی را به‌عنوان وزیر بهداشت انتخاب کند که سابقه و تجربه کاری در حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت را داشته و چهره‌ای جوان، باانگیزه و به دور از تعارض منافع در بخش خصوصی باشد».
در توییتر نیز کاربری با نام Babak Sheibani از داوطلبان ریاست جمهوری می‌پرسد که: «آیا وزیر بهداشت شما و معاونینش، مثل سال‌های گذشته پزشکان متخصص‌اند یا سیاست‌مداران، برنامه‌ریزان سلامت و مدیران حوزه مسائل اجتماعی؟ برنامه شما برای رفع تعارض منافع و فساد در این بخش چیست؟ آیا موافق واگذاری آموزش پزشکی به وزارت علوم هستید؟».
چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که همچنان مسئله تعارض منافعی، به‌جای دیده شدن به‌عنوان مسئله‌ای ساختاری، مشکلی فردی قلمداد می‌شود که می‌توان با تغییر وزیر بهداشت آن را رفع کرد. هرچند به‌واقع پزشک بودن وزیر بهداشت در بروز این مسئله نقشی جدی دارد اما تأکید بیش از اندازه بر آن درواقع نوعی تقلیل مسئله است که قطعاً نمی‌تواند تأثیری شگرف در پی داشته باشد.
