در هفته گذشته نیز مانند هفته پیش از آن بحث تعارض منافع در انتخاب یکی از بحث‌های اصلی بود که به سه شیوه در اظهارنظرها خود را نشان می‌داد. در وهله اول، برخی همچون هفته گذشته نامزد شدن تعدادی از داوطلبان را به علت تعارض منافع زیر سؤال برده و یا در مقابل، وجود چنین تعارض منافعی را رد کرده بودند، در دسته دوم اظهارنظرها، برخی داوطلبان در تشریح برنامه‌های خود به تعارض منافع و اقدامات آتی برای مدیریت آن در مقام رئیس‌جمهور اشاره کرده بودند و دسته سوم اظهارات شامل انتظارات گروه‌های مختلف از رسیدگی به مسئله تعارض منافع توسط رئیس‌جمهور آینده بود.
همان‌طور که در گزارش تحلیل فضای مجازی هفته گذشته گفته شد کاربران نسبت به نفع‌بری احتمالی ناشی از تعارض منافع آقایان رئیسی و لاریجانی واکنش‌هایی را نشان داده بودند که در این هفته نیز همچنان این اظهارات ادامه داشت. در این هفته تعداد بیش‌تری از افراد در سوی مخالف ایستاده و چنین امری را رد کرده بودند. بارزترین آن‌ها اظهارات نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگو و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و همچنین سید مهدی حجتی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود که سعی کرده بودند ازلحاظ حقوقی این مسئله را منتفی دانسته و آن را رد کنند.
به گزارش کانال تلگرامی احزاب آنلاین ابراهیمیان با رد امکان تعارض منافع در روند انتخابات برای رئیس قوه قضاییه گفت: «این موضوع به این دلیل است که مقامات قضایی و اشخاصی که در نهادهای نظارتی برای اجرای انتخاب دخالت دارند، حضور آن‌ها به معنی دخالت مستقیم در روند انتخابات نیست». حجتی نیز در همین زمینه گفت: «رسیدگی به جرائم انتخاباتی در شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی به معنی نظارت مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری نیست و یا مداخله در فرایند اجرایی انتخابات محسوب نمی‌شود تا رئیس قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ملزم به استعفا از سمت فعلی خویش باشد… نظارت مستقیم بر انتخابات ریاست‌جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و اجرای انتخابات نیز بر عهده ستاد انتخابات کشور است که در زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارد و بدین ترتیب هیچ نقش مستقیمی برای قوه قضائیه و ریاست آن در فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است». وی که استدلال خود را بر پایه موازین حقوقی برساخته بود عدم وجود منع قانونی برای استعفای رئیس قوه قضاییه را دلیلی محکم برای سخنان خود می‌دانست. این در حالی بود که کاربرانی که به این امر اعتراض داشتند به‌درستی خاطرنشان می‌کردند که هرچند منع قانونی برای این امر وجود ندارد، اما تعارض منافع به قوت خود باقی است و نمی‌توان به صِرف اِستناد به قانون، از این مسئله چشم‌پوشی کرد. چنانچه Pegah Banihashemi در توییتر دراین‌باره می‌گوید:
«ممنوعیت نص قانون ندارد اما ممنوعیت به لحاظ تضاد منافع دارد! زیرا که ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان توسط خود او معرفی شده‌اند! یعنی آن‌هایی که خودش انتخاب کرده، صلاحیتش را تأیید کرده‌اند».
در سوی دیگر، واکنش آیت‌الله آملی لاریجانی به رد صلاحیت گسترده داوطلبان از سوی شورای نگهبان نیز باعث شد تا برخی کاربران دلیل این واکنش را رد صلاحیت علی لاریجانی دانسته و به وی گوشزد کنند که با توجه به احتمال بروز تعارض منافع نباید چنین سخنانی بر زبان آورد. مصطفی، یکی از کاربران توییتر در پاسخ به وی می‌نویسد:
«کاش شیخ این را نمی‌نوشتن. علاوه بر اینکه اتهام تعارض منافع تقویت میشه حتی بحث احراز صلاحیت‌ها زیر سؤال رفته و درنهایت کلیت شورای نگهبان نزد اذهان عمومی زیر سؤال میره و این قابل‌بازسازی نیست».
اما در دیگر سو و در برنامه‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری، پیش از معرفی رسمی افراد تأییدشده از سوی شورای نگهبان، اظهارات مصطفی تاجزاده مبنی بر لزوم مدیریت تعارض منافع در کانال‌های تلگرامی اصلاحطلبان نمود بسیاری داشت. به گزارش کانال تلگرام جبهه اصلاحطلبان ایران، وی در تشریح برنامه خود برای انتخاب مدیران گفته بود: «تعارض منافع یکی از آفات آسیب‌زای مدیریت است. نباید فردی در رأس وزارتخانه یا سازمانی قرار گیرد که دارای منافع شخصی و در تعارض با مصالح عمومی است. چنین مدیری حتی اگر باتقواترین شهروندان باشد، به احتمال بسیار زیاد به فساد آلوده خواهد شد». در میان داوطلبان، تاجزاده تنها فردی بود که به بحث از تعارض منافع پرداخته بود و سایر داوطلبان توجهی به این موضوع از خود نشان نداده بودند. شاید تنها استثنا عزت‌الله ضرغامی باشد که او نیز اخیراً در لزوم مدیریت تعارض منافع صحبت کرده بود. هرچند نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارات آن‌ها در طول دو هفته نتیجه‌گیری کلی کرد اما گویا برای اکثر داوطلبان، موضوع تعارض منافع یا ناشناخته است و یا اهمیتی ندارد که به آن پرداخته شود و درنتیجه لازم نمی‌دانند که درباره آن موضع‌گیری مشخصی داشته باشند.
در بحث از انتظارات از رئیس‌جمهور آینده نیز در برخی موارد به لزوم در دستور کار قرار گرفتن مسئله تعارض منافع توجه شده بود. در توییتر یکی از کاربران پرسیده بود چه انتظاراتی از رئیس‌جمهور آینده دارید؟ خفن‌گو پاسخ داده است:
«مسئله مهاجران و پناهندگان، خلق پول، شفافیت، تعارض منافع مدیران، اداره صداوسیما و نظارت بر آن».
ایروان مسعودی اصل نیز در مورد تعارض منافع در نظام سلامت نوشت:
«نقطه کلیدی اصلاح نظام سلامت، رفع تعارض منافع این بخش است. کاندیداهای ریاست جمهوری باید با صراحت این مورد را اولویت خود اعلام کنند».
به گزارش کانال تلگرامی اخبار دانشگاهی، مرتضی فیروزآبادی، معاون طرح و برنامه آستان قدس رضوی، نیز در کنار تأکید بر مسائل و مشکلات گوناگون بر تعارض منافع تأکید کرده و گفت: «مسئله بعدی بحث تعارض منافع است که در بخش‌های مختلف کشور مانند آموزش‌وپرورش و بهداشت و نهادها و افراد دولتی وجود دارد. باید رئیس‌جمهور آینده مقابل این جریان تعارض منافع بایستد و با آن مبارزه کند. راه‌حل مسائل کشور روشن است اما در عمل پیاده نمی‌شود».
همان‌طور که هفته پیش نیز گفته شد این خطر وجود دارد که بحث تعارض منافع به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور صرفاً در زمان انتخابات و به علت رقابت‌های سیاسی موردتوجه قرار گیرد و اصل آن نادیده گرفته شود. با توجه به تعدد اظهارنظرها پیرامون تعارض منافع در انتخابات، آنچه مشخص است این است که در طی دو هفته گذشته تا آنجایی به تعارض منافع توجه شد که به مدد آن زیر سؤال بردن صلاحیت برخی داوطلبان میسر می‌شد اما نه در برنامه‌های انتخاباتی داوطلبان و نه انتظارات افراد از داوطلبان، چندان‌که باید به آن پرداخته نشده است. این امر گویای آن است که با تشدید اظهارنظرها درباره تعارض منافع در زمان انتخابات نباید به اشتباه افتاده و از آگاهی جمعی نسبت به این مسئله سخن گفت چراکه همچنان در بین داوطلبان و برخی از مردم این موضوع نه دغدغه‌ای جدی که ابزاری برای دعواهای سیاسی است.
