لزوم جلوگیری از تعارض منافع در انتخابات فارغ از تعلقات سیاسی
با نزدیک شدن به ایام انتخابات، اظهارنظرها پیرامون آن و افراد داوطلب ریاست‌جمهوری نیز شدت یافته است و در فضای مجازی افراد با دیدگاه‌های مختلف به بحث از تعارض منافع در جریان انتخابات پرداخته‌اند. دراین‌بین بیش‌ترین واکنش‌ها به سازوکار شورای نگهبان و احتمال بروز تعارض منافع در فرایند تأیید صلاحیت داوطلبان و همچنین بحث نظارت نمایندگان قوه قضاییه بر تخلفات انتخاباتی بوده است. نقطه آغاز بحث امکان تعارض منافع در جریان نظارت بر انتخابات را باید اظهارات آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، دانست که نسبت به تعارض منافع در رقابت‌های انتخاباتی هشدار داد و گفت: «طبق قانون منعی برای کاندیداتوری رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد؛ اما در عمل و به‌ویژه با گرم شدن فضای رقابت‌های انتخاباتی نه‌تنها مصداق عینی تعارض منافع است بلکه ازقضا هم نقض عدالت قضایی و هم نقض حداقل‌های رقابت عادلانه در انتخابات است». پس‌ازآن بود که رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، در توییتی با استناد به قانون اساسی و خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «آقای روحانی، نظر به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و مسئولیت شما در اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر شما شرعاً واجب است که فوراً خواستار استعفای آقای رئیسی از ریاست قوه قضائیه شوید؛ زیرا نامزدی ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب نقض استقلال قوه قضائیه و بروز شائبه تعارض منافع است».
دلیلی که این مخالفت‌ها در مورد هم‌زمانی کاندیداتوری آقای رئیسی و ریاست قوه قضاییه بر آن تأکید داشتند این بود که اگرچه طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری بر عهده شورای نگهبان است، اما بخش مهمی از قانون انتخابات که تضمین‌کننده سلامت روند انتخابات است مواد مربوط به جرائم انتخاباتی و ترتیبات رسیدگی به این جرائم در قوه قضاییه است. به همین دلیل در صورت وقوع جرائم انتخاباتی توسط نامزد ریاست‌جمهوری (یا ستاد انتخاباتی و هواداران نامزد) که هم‌زمان عهده‌دار ریاست قوه قضاییه هم است، رسیدگی و دادرسی بی‌طرفانه محل تردید است که این امر می‌تواند نقض استقلال قوه قضاییه قلمداد شود. از سوی دیگر و با توجه به اینکه بر اساس قانون انتخابات، مقامات قوه قضاییه ازجمله دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری عضویت و مسئولیت دارد، شائبه تعارض منافع در صورت تداوم مسئولیت ریاست قوه قضاییه با نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد.
در فضای توییتر و در میان کاربران نیز بسیاری با چنین اظهاراتی پیرامون امکان تعارض منافع در فرایند نظارت بر انتخابات همراهی کردند چنانچه کاربری می‌نویسد:
«آقای رئیسی با توجه به عدم استعفا شما از قوه قضاییه چه تضمینی وجود دارد سازمان تحت امرتان با منتقدین شما در بازه انتخابات و پس‌ازآن برخوردهای قضایی نکند؟ آیا این تعارض منافع نیست؟».
اما در دیگر سو برخی کاربران، با ترجیح علائق سیاسی خود بر جلوگیری از تعارض منافع، به مقابله با این اظهارات پرداخته و استدلال‌هایی را مطرح کردند که بیش‌تر نشان‌دهنده ناآگاهی از موقعیت‌های تعارض منافع بود چنانچه کاربری با نام حاج کریستین می‌نویسد:
«اینکه وزارت کشور برگزارکننده انتخابات است و معاون اول رئیس‌جمهور هم کاندید هستند، تعارض منافع وجود ندارد؟».
چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که مطرح کردن موضوعی مانند تعارض منافع در زمان انتخابات می‌تواند مانند شمشیری دو لبه عمل کند؛ از یک‌سو باعث دامن زدن به بحث تعارض منافع شده و جامعه را نسبت به آن حساس می‌کند اما در سوی دیگر ممکن است این بحث قربانی دعواها و تعلقات خاطر سیاسی افراد شود که بحث اصلی را به حاشیه برده و یا از اساس فهمی اشتباه از آن را رقم زنند.
اما این فقط رئیس قوه قضاییه نبود که کاربران به آن پرداختند چنانچه دیگر داوطلبان نیز متهم به امکان نفع‌بری از موقعیت‌های تعارض منافع در این فرایند شدند. این دسته از کاربران در مورد علی لاریجانی که یکی دیگر از داوطلبان است، نکاتی را مطرح کرده‌اند که مستقیماً به سازوکار شورای نگهبان مربوط می‌شود. ازآنجاکه آیت‌الله آملی لاریجانی، یکی از فقهای شورای نگهبان است بسیاری از کاربران چنین وضعیتی را ناعادلانه و حاوی تعارض منافع دانسته‌اند چراکه وی قرار است در مورد صلاحیت برادر خود نظر دهد. میلاد گودرزی در کانال تلگرام مکتوبات می‌نویسد:
«در ماجرای صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری که ناظر به معیارهایی کیفی، کلی و گنگ است و درنتیجه قصه احراز هم به‌شدت متأثر از سلیقه و عقیده و فهم احراز کننده می‌شود، نگرانی بیشتراست. با توجه به این دغدغه و چندین و چند دغدغه مشابه دیگه که در مورد فرآیند احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان وجود دارد، باید فکری اساسی برای آینده و چاره‌ای عقلانی برای این انتخابات اندیشید».
البته گودرزی که این ایراد را به شورای نگهبان وارد دانسته است خود نیز راه‌حلی برای آن پیشنهاد می‌دهد:
«طبق اصول شفافیت و مدیریت تعارض منافع، آقای آملی لاریجانی در جلسه تصمیم‌گیری شورای نگهبان در مورد صلاحیت آقای علی لاریجانی، باید جلسه رو ترک کنند و حق اظهارنظر و رأی نداشته باشند».
آیا هواداری وزیر نشان‌دهنده تعارض منافع است؟
در هفته گذشته انتشار چند استوری در اینستاگرام از سوی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز خبرساز شد و موردانتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
در پاسخ به این حرکت، کانال هواداری استقلال خطاب به وی نوشت: «آقای آذری جهرمی، شما به یک دلیل ساده نباید سراغ کری‌خوانی در شبکه‌های اجتماعی بروید. استقلال و پرسپولیس متعلق به دولت است. از سال ۱۳۹۴ وزارتخانه شما مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، اپراتورها و سرویس‌های پیامکی در امور این دو باشگاه اثرگذاری بسیار مهمی داشته‌اند. به همین دلیل هواداری علنی شما شائبه تعارض منافع به وجود می‌آورد و این برخلاف اصول حکمرانی سالم است».
در توییتر نیز کاربری به نام Amir Alizadeh در همین راستا با استناد به اینکه هواداری لزوماً برای مسئولان ایراد نیست اما آذری جهرمی به دلیل روابط وزارتخانه متبوعش با حامیان مالی باشگاه‌ها نباید به چنین اقدامی دست زند، نوشت:
«طرفداری و کری وزیر و نماینده ایرادی نداره؛ اما در مورد @azarijahromi داستان متفاوته. او وزیر دولتیه که مالک پرسپولیس و استقلاله. بعد وزارتخانه او با اپراتورها و سرویس‌های پیامکی حامی مالی هر دو باشگاهه و وقتی جانب‌داری کنه شائبه تعارض منافع پیش میاد. این خلاف اصول حکمرانی خوبه».
چه در اظهارات کانال‌های هوادار استقلال و چه کاربران در توییتر، مشخص نشد که چگونه طرفداری از یک تیم فوتبال، لزوماً می‌تواند نشان‌دهنده یا عامل تعارض منافع باشد، چنانچه ارتباط دادن حامی مالی هر دو باشگاه به وزارت ارتباطات نیز خالی از ایراد نبوده و بیانگر ناآگاهی آن‌ها از سازوکار وزارت ارتباطات است. این امر نشان می‌دهد که ترویج ادبیات تعارض منافع نیازمند دقت نظر و شفافیت بیش‌تر است تا هنگامی‌که هر مسئولی هر اقدامی انجام داد به‌اشتباه متهم به تعارض منافع نشود.
