تشکیل کانون سهامداران خُرد اصلی‌ترین موضوع این هفته بوده است که کاربران آن را نهادی ذاتاً تعارض‌آمیز تشخیص داده و احتمال داده‌اند که اقدامات آتی آن در خدمت منافع مدیران آن و سهامداران عمده خواهد بود.
کانون سهامداران خُرد؛ نهادی مقوم تعارض منافع
از موارد مهمی که توجه برخی از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده بود موضوع تعارض منافع در بازار سرمایه و تشکیل کانون سهامداران خُرد بود. پیش‌ازاین در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ محمدعلی دهقان دهنوی، سخنگوی شورای عالی بورس، در خبری اعلام کرده بود که اقدامات اولیه برای این امر انجام شده و به‌زودی این نهاد تشکیل خواهد شد. وی دراین‌باره گفته بود که «همه باید به سمت تقویت اعتماد و حاکم شدن آرامش در بازار سرمایه پیش رویم. در این مسیر ضروری است، سهامداران با کمک متخصصان، تحلیلگران و ابزارهای مدیریت ریسک به مدیریت سرمایه خود بپردازند». هرچند از مطرح‌شدن چنین موضوعی چندین ماه گذشته است اما برخی کاربران در فضای مجازی در هفته گذشته نسبت به رویه تشکیل نهاد با دیده شک و تردید اظهارنظر کرده و چنین نهادی را نه در خدمت عموم سرمایه‌گذاران خُرد متضرر از نوسانات بورس که در راستای نفع سهامداران عمده ارزیابی کرده‌اند.
در همین راستا کانال تلگرامی بورس و فارکس، با انتقادی شدید از سازوکار احتمالی چنین نهادی می‌گوید:
«کی می‌خواهیم بفهمیم بازار یعنی تضاد منافع!! کی یاد می‌گیریم بورس لشکر تک نفره‌ست، کی متوجه میشیم قرار نیست کسی به خاطر منافع دیگری کاری کنه، طرف یه عمره دنبال سهم داغ کردنه حالا میخواد بره تو #کانون_سهامداران_خرد از حق حقوق دیگران دفاع کنه!!! مثلاً اون بابایی بود عرضه اولیه‌های وب رو تو جاده چالوس با اینترنت E میلیونی خریده بود میخواد بره از حق من در مقابل فلان سهامدار عمده دفاع کنه!! یا اونی بود که دنبال فولاد ۹۰۰ تومنی می‌گشت میخواد در مورد حمایت از سهامدار خرد لکچر بده!! اصلاً چطوره فرمانده داعش رو بکنن مسئول حقوق بشر سازمان ملل!! برید جلو آینه وایسید تنها کسی که میتونه کمک شما کنه مقابل‌تون ایستاده!!»
مهیار اربابی نیز اساساً وجود چنین نهادی را برای کنترل و نظم دادن به وضعیت سهامداران خُرد مؤثر ندانسته و معتقد است که به دلیل آنکه رکن اصلی بازار بورس توجه به نفع شخصی است محال است افراد تصمیم‌گیر در این نهاد بتوانند کاری از پیش برند. ضمن آنکه به ظن وی تعارض منافع شدید در این بازار و تجربه شکست‌خورده نهادهای صنفی نشان می‌دهد که نهادسازی‌هایی ازاین‌دست، در خدمت افراد مسئول در آن بوده و برای سایر افراد چیزی جز قوانین دست و پاگیر نخواهد داشت:
«دوست من هیچ‌کس تو بازار دلش برای دیگری نسوخته، تضاد منافع رکن رکین بازاره. این کانون اول و آخر تأسیس میشه من مرده شما زنده ببینید چقدر کمک به بهبود شرایط می‌کنه… هیچ!!»
«تضاد منافع انقدر پررنگ هست که همه کارها رو تحت‌الشعاع قرار میده. به تجربه اتحادیه‌های صنفی نگاه کنید هر اتحادیه صنفی فقط نون‌دونی برای کسایی که انتخاب میشن و یک سری قوانین محدودکننده»
محمدجواد صدیقی، نیز در پاسخ به کاربری دیگر ضمن اشاره به وظیفه سازمان بورس در حمایت از سهامداران خُرد با طرح سؤالی این موضوع را مطرح کرده است که فارغ از کاستی‌ها و تضاد منافع موجود در بازار بورس، حتی خود این کانون نیز پتانسیل ایجاد تضاد منافع داشته و می‌تواند به این امر دامن زند:
«حمایت از سهامدار خُرد که جزو وظایف سازمان هست. ممکن نیست این کانون باعث جهت‌دهی به برخی سهم‌ها بشه و مدیران این کانون با تضاد منافع مواجه بشن؟»
جهت‌گیری مجلس؛ مقابله با یا تقویت تعارض منافع؛
در هفته گذشته دو اقدام مجلس در رابطه با موضوع تعارض منافع خبرساز شد. در اولین موضوع، در ویدئویی که از عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، منتشر شد وی به انتقاد از ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) پرداخته و در کانال تلگرامی خود نیز این موضوع را بازنشر کرد. وی در این مورد در تلگرام خود نوشت: «نمونه قانون‌گذاری مالیات بر اینترنت به نفع شرکت خصوصی نشان از سقوط وضعیت قانون‌گذاری در ایران دارد. وضع مالیات از مردم برای یک شرکت خصوصی، تعارض منافع، اشکالات حقوقی در حد قانون اساسی و درنهایت عدم کارآمدی آن ازجمله دلایلی‌اند بر این سقوط».
وی در ویدئوی منتشرشده این نکته را تذکر می‌دهد که با اقدام مجلس در تقویت جایگاه ساترا، این نهاد که خود یک بنگاه خصوصی است حال وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر سایر بنگاه‌های خصوصی را پیدا کرده و تعارض منافعی که تا پیش‌ازاین در شرکت‌های خصوصی ممکن بود بروز کند حال به سطح قانون‌گذاری رسیده که نشان از انحطاط این حوزه دارد. وی دلیل اصلی چنین اتفاقی را ناآگاهی کسانی می‌داند که تلاش کردند تا ساترا به چنین موقعیتی دست یابد.
دیگر اقدام مجلس ارسال گزارشی از کمیسیون حقوقی مجلس به قوه قضاییه در رابطه با استنکاف رئیس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ فقره قانون بود که سخنگوی دولت ضمن رد این موضوع، عنوان کرد که این مجلس است که هفت لایحه دولت را اعلام وصول نمی‌کند. به گزارش کانال تلگرامی پایگاه اطلاعرسانی دولت، ازجمله این لوایح، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی بوده است و دولت قصد دارد از طرق قانونی این مسئله را پیگیری نماید.
نگاه حداقلی بانک مرکزی در اعمال حاکمیت بر بانک‌ها
یکی دیگر از موضوعات موردتوجه کاربران، بحث تعارض منافع در بانک مرکزی بوده که این شائبه را برای برخی افراد ایجاد کرده است که ممکن است برخی سیاست‌های پولی کشور نه در راستای منافع عامه که ناشی از تعارض منافع مدیران بانکی باشد. کانال تلگرامی مصاف اقتصادی، با انتشار تصویری از توییتر مرتضی فیروزآبادی می‌گوید: «تفکر غلط بانک مرکزی درباره هدایت نقدینگی، ریشه در تعارض منافع دارد».
در همین راستا کاربری دیگر با نام کاربری، Parham PP، نیز اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم در کشور را نه بر اساس نظریه‌ها و روش‌های کارآمد در سایر نقاط جهان که بر اساس تعارض منافع می‌داند:
«در کشورهایی مثل ایران و ترکیه اردوغانی به‌جای پرداختن به علت به سراغ معلول می‌روند. در هر دو جا به‌جای کاهش رشد پایه پولی به سراغ سرکوب نرخ سود می‌روند. چون تضاد منافع وجود دارد. برخلاف روشی که پال ولکر برای درمان تورم مزمن آمریکا داشت!».
اما کاربری دیگر در مقابل، تعارض منافع افراد را در این مسیر چندان حائز اهمیت ندانسته و نوع سیستم اقتصادی را ناکارآمد تشخیص می‌دهد: «مشکل سیاست‌های پولی در ایران تعارض منافع چهار نفر بانکدار نیست. نوع اقتصاد است. مهار تورم از مسیر اصلاحات گسترده اقتصادی و سیاسی می‌گذرد». چنین رویکردی در میان کاربران چندان هم بی‌سابقه نیست که در آن به علت عدم شناخت صحیح از ریشه ساختاری شکل‌گیری تعارض منافع، ساختار اقتصادی و پیگیری منافع فردی را دو عنصر جدا از یکدیگر می‌دانند که می‌توان با اصلاحاتی در یکی، دیگری را نیز بی‌اثر کرد.
اما در همین راستا سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به توییت مرتضی فیروزآبادی نوشته است:
«تعارض منافع بانک مرکزی را در مصوبه کمیسیون به حداقل رسانده‌ایم. کاش زودتر در صحن قرائت شود».
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دی‌ماه سال گذشته از تصویب ۵ ماده طرح بانکداری جمهوری اسلامی و با محوریت کنترل تعارض منافع هیئت عالی بانک مرکزی و لزوم تائید صورت‌های مالی توسط سران سه قوا خبر داده بود. بااین‌حال احسان خاندوزی در توییتر خود اطلاعات بیشتری درباره وضعیت این طرح و سرانجام آن ارائه نداد.
