همانند مسئله قاعده‌گذاری برای خود، فرد یا سازمانی که به‌صورت شخصی مسئول نظارت و قضاوت بر رفتار و عملکرد خود یا زیرمجموعه خود است نیز با مسئله تعارض منافع روبرو می‌شود به‌نحوی‌که می‌توان گفت مسئله نظارت یا قضاوت با مشکل روبرو خواهد شد. زیرا اشخاص قرارگرفته در یک صنف خاص همواره منافع صنف خود را پیگیری خواهند کرد و اگر از جانب افراد بیرون صنف شکایتی از به آن‌ها برده شود، این احتمال به‌طور قوی وجود خواهد داشت که افراد به‌صورت عادلانه قضاوت نکنند. در همین خصوص کاربران فضای مجازی به دو مورد از مصادیق تعارض منافع نظارت بر خود در سازمان تأمین اجتماعی و نیز وزارت بهداشت پرداخته‌اند:
کاربری در مورد این موقعیت تعارض منافع در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نوشت: «اوج تعارض منافع! از شعبه سازمان تأمین اجتماعی شکایت به هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی می‌بریم. گمان می‌کنند چون نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در جلسه هست، هیچ بی‌عدالتی رخ نمی‌دهد. برادر! دریاب. پدر محترم پایان ببخش با تعارض منافع.»
تحلیل: این کاربر با درک درستی از مسئله تعارض منافع نظارت بر خود، بیان می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی، با اهم وظایف خدمت به مردم و فراهم نمودن امکانات رفاهی برای آنان، چگونه حتی با عضویت نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران می‌تواند درگیر تعارض منافع شده و موجبات بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی افارد جامعه را فراهم سازد.
همچنین کاربری در توییتر نوشته است: «دادسرای جرائم پزشکی واقع در خیابان مطهری تهران، که بدتر از همه است. طرف خودش پزشکه بعد باید بیاد فرضاً شاگرد بیست سال پیشش رو محکوم کنه!! تعارض منافع بیداد می‌کنه…»
تحلیل: این توییت نیز همانند توییت قبل به مسئله تعارض منافع نظارت بر خود اشاره می‌کند. وی با بیان اینکه ارتباطات طولانی و قدیمی افراد در صنف پزشکان مانع برقراری عدالت و تصمیم‌گیری صحیح در خصوص شکایات علیه پزشکان می‌شود، با این نکته مهم می‌پردازد که بردن شکایت از یک صنف به خودش چه بی‌عدالتی و تعارض منافعی می‌تواند به وجود آورد، که این امر موجب پایین آمدم کارآیی آن سیستم و علاوه بر آن بی‌اعتمادی افراد جامعه نسبت به‌درستی و صداقت آن سازمان می‌شود.
موضوع دیگری که در فضای مجازی موردتوجه قرار گرفته بود، مسئله بررسی طرح مدیریت تعارض منافع بود؛ که اکثراً با عنوان “لایحه‌ای که در رفت‌وآمد مجالس فراموش شد” به دستورکار نشست ۷ دی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخته بود، سخنان علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود، را بازنشر کرده بود. وی در خصوص این نشست بیان کرده بود: «در این نشست مواد ۱۰ تا ۱۴ طرح مدیریت تعارض منافع که با لایحه دولت تلفیق شده است موردبررسی قرار گرفت. در این مواد به نکته‌ای اشاره شده است که باید سامانه‌های متحدالشکلی ایجاد شود که اطلاعات لازم را از مدیران و شرایط شکلی و محتوایی مرتبط با تعارض منافع که در بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی وجود دارد در یک بانک اطلاعات جامع ثبت کنند.» با تأیید سخنان این نماینده باید افزود که گام اساسی و اولیه برای مبارزه با تعارض منافع و مدیریت موقعیت‌هایی از تعارض منافع که امکان حذف کامل آن‌ها وجود ندارد، ایجاد و فراهم آوردن بستر گسترده‌ای از شفافیت در تمامی ابعاد و سازمان‌ها (البته به‌غیر از سازمان‌های امنیتی) است. شفافیت و پایش مداوم آن توسط مردم و گروه‌های مطالبه‌گر تخصصی به خودی خود منجر خواهد شد تا مواردی از تعارض منافع رفع شوند و افراد با توجه خاصی از افعال و اعمال خود مراقبت نمایند.
همجنین در خصوص بررسی طرح مدیریت تعارض منافع افراد متعددی به اهمیت آن در راستای مبارزه با فساد تأکید کرده بودند، از این میان یک حقوق‌دان با بیان اینکه اهتمام جدی به “مدیریت تعارض منافع” موجب فسادزدایی می‌شود گفت: «توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به‌ویژه در کشورهایی نظیر ما که دارای نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاءهای عمیقی است که اسباب سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»
یک فعال سیاسی اصول‌گرا هم گفت: «برای برطرف کردن عیوب لایحه تعارض منافع دوره آزمایشی بگذارند.»
تحلیل: گرچه در مرحله اول این پیشنهاد خوب به نظر می‌آید، ولیکن باید به این امر توجه شود که همانند برخی طرح‌ها این اجرای آزمایشی نباید به نحوی باشد که به صورت طولانی مدد تمدید شده و در نهایت بدون هیچ بازخورد و کارآیی نهایتاً به تصویب همان قانون اولیه اکتفا شود. بلکه باید یک ضمانت اجرایی قوی از جانب تمامی قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی پشتوانه آن بوده و در مدت زمان اجرای آزمایشی آن تمامی نواقص و ایراداتش برطرف شده و نهایتاً منجر به تصویب یک قانون جامع و کامل شود.
در میان توییت‌ها و پست‌های تلگرامی بررسی شده اما توییتی از کابران توییتر به مسئله درخور توجهی اشاره کرده بود، این کاربر نوشته بود: «به نظرم اگر همبستگی داشته باشیم و با تبعیض مقابله کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند سوءاستفاده کند. همبستگی حسادت، رقابت، سوءظن و احساس دروغین تضاد منافع را از بین می‌برد. “یکی برای همه؛ همه برای یکی”. این باید شعار ما باشد.»
تحلیل: مسئله‌ای که این کابر بیان کرده است راهکاری است که در امر مبارزه با تعارض منافع و مدیریت آن یک موضوع ضروری به شمار می‌آید. برای به نتیجه رسیدن فرآیندهای قانونی و موردتوجه قرار گرفتن آن‌ها و البته اجرایی شدنشان بایستی یک مطالبه عمومی گسترده در این خصوص شکل گیرد. این مطالبه عمومی منجر خواهد شد تا مبارزه با مسئله تعارض منافع و مدیریت آن در تمام جایگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی موردتوجه قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران اصلی واقع شده و آن‌ها را وادار به انجام اصلاحات عمیق کند. درواقع می‌توان آن را یک اصل جامعه‌شناسی دانست، که ریشه تغییر و تحولات، از درون و توسط تک‌تک افراد جامعه شناخته می‌شود. از آنجا که مسئله تعارض منافع را در جای جای منصب و موقعیت‌های دولتی و خصوصی مشاهده می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت تعارض منافع یک اصل اساسی برای موفقیت در تمامی برنامه‌ها و مدیریت کشور است؛ زیرا در هر حال همواره افرادی خواهند بود که در فرآیند انجام اصلاحات و یا حتی مبارزه با مفاسد درگیر تعارض منافع شوند.
مطابق تئوری انتخاب عمومی، سیاست‌مداران و بوروکرات‌های دولتی زندگی و منافع خود را فدای منافع عمومی و جامعه نمی‌کنند و رفتار و عملکرد آنان تقریباً شبیه به تاجران و بازرگانان است (میان منافع شخصی کارکنان و بوروکرات‌های دولتی و منافع عمومی و وظایف اصلی آن‌ها تعارض وجود دارد). درواقع بوروکرات‌ها منافع و قدرت خودشان را داشته و تمییز بین سیاست و دولت در عمل می‌تواند برای آن‌ها دشوار باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می‌دهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی خواهد داشت. یعنی سیاست‌مداران و بوروکرات‌های دولتی اغلب به دنبال منافع خویش‌اند تا در پی منافع شهروندان و اساساً هیچ ضمانت یا دلیل منطقی وجود ندارد که این افراد فقط به دلیل اینکه در جایگاه خاصی قرار گرفته‌اند و وظایف خاصی دارند دچار تحول شخصیتی شده و منافع دیگران را بر منافع خود مقدم بدانند. بوروکرات‌های دولتی نیز به دنبال حداکثر نمودن منافع خویش بوده و سعی دارند از طرق گوناگون این منافع را به حداکثر برسانند، که در این راه منافع عمومی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار می‌گیرد. این تعارض منافع حتی در مورد تصویب و اجرایی کردن لایحه مدیریت تعارض منافع به اوج خود می‌تواند برسد، بنابراین اهمیت مطالبه عمومی در موضوع مدیریت تعارض منافع، با توجه به فشاری که این مطالبه بر مسئولان کشور وارد می‌کند، دوچندان می‌شود.
