همچون روال گذشته در طول هفته گذشته نیز برخی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در توییتر موردتوجه قرارگرفته است که در ادامه مورداشاره قرار می‌گیرد:
تعارض منافع در رسانه ملی
یکی از کاربران توییتر با ریتوییت کردن خبر مجوز نگرفتن برنامه ۹۹ عادل فردوسی‌پور نوشته است: وقتی ساترا زیرمجموعه یک رسانه باشد به این تضاد منافع هم دچار می‌شود. این کاربر با اشاره به اینکه ساترا زیرمجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است، مجوز نگرفتن برنامه عادل فردوسی‌پور را به دلیل تعارض منافع در رسانه ملی دانسته است. دراین‌باره دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه چه موضوع مجوز برنامه ۹۹ به دلیل موقعیت تعارض در رسانه صداوسیما باشد چه نباشد، صدور مجوز برای ساخت و پخش برنامه‌های شبکه خانگی توسط یک سازمان زیرمجموعه صداوسیما مصداق کامل تعارض منافع در رسانه است. این تعارض منافع می‌تواند زیان‌های مختلفی برای اقتصاد و صنعت سیمای کشور در پی داشته باشد[۱]. دوم آنکه حتی اگر عدم صدور مجوز برای برنامه ۹۹ ربطی به مشکلات عادل فردوسی‌پور با صداوسیما نداشته باشد، اما این «موقعیت تعارض منافع ادراک‌شده» موجب ایجاد بی‌اعتمادی در فضای عمومی خواهد شد و عواقب غیرمجازی در بر خواهد داشت.
البته موضوع تعارض منافع در رسانه ها به همین‌جا خلاصه نشده و کاربر دیگری بیان کرده است «تضاد منافع ناشی از عهده‌دار بودن همزمان ریاست فدراسیون هاکی موجب شده … نتواند پرسشگری و به چالش کشیدن مسئولین را در برنامه ورزش و مردم اجرا نماید همین امر موجب افت شدید تعداد مخاطبین این برنامه شده است». نکته جالب آنکه اشاره به تعارض منافع در رسانه و مجریان تلویزیون درباره خود عادل فردوسی‌پور هم مطرح بوده و کاربری با اشاره به صحبت‌های اخیر عادل فردوسی‌پور تغییر موضع او قبل و بعد از اسفند ۱۳۹۷ را ناشی از همین تعارض منافع می‌داند.
تعارض منافع در دستگاه قضایی
یکی دیگر از کاربران فضای مجازی موضوع تعارض منافع در دستگاه قضا را موردتوجه قرار داده است و در واکنش به کاربری که گفته شخص زخم‌خورده از اراذل‌واوباش از کتک خوردنشان ناراحت نمی‌شود، نوشته: «در یک سیستم قانونی خوب، برای جلوگیری از تضاد منافع و اجرای درست عدالت، بین حکم‌کننده مجازات و شاکی و متهم و اجراکننده مجازات تفکیک وجود داره. اگه ملاک حس شاکی یا قربانی باشه، فردا یکی بزنه تو گوش من، احساس من اینه که بمیره و خلاص اصلا، ولی ملاک تفکیک شاکی از حاکمه»
نکته آنکه اگرچه این کاربر در پاسخ به دیگری روی مصداقی جزء از موضوع تفکیک مجری و قاضی و نیز قاضی و شاکی/متشاکی دست گذاشته است، اما تفکیک اصولی دادستان از دادگاه در دستگاه قضایی به‌طورکلی یک اصل است. اصلی که در دستگاه قضایی ایران رعایت نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر در یک نظام قضایی توسعه‌یافته کسی نمی‌تواند همزمان اعلام جرم و قضاوت کند، اما در شرایط کنونی، دادستان و قاضی هر دو مربوط به یک دستگاه هستند.
تعارض منافع در نظام سلامت
پای ثابت بحث‌های تعارض منافع در فضای توییتر موضوع سلامت است. اما این هفته یکی از کاربران با انتشار تصویری از نسخه یک پزشک موضوع تعارض منافع در موضوع سلامت را بیش‌ازپیش به رخ کشیده است.
کاربر توییتر در پاسخ به این تصویر نوشته است: «با تقدیم احترام به همکار گرامی و تقدیر از زحمات وی. در کل عالی است اما به نظر شخصی من: ۱- این همه خط‌های صاف و کادر گذاشتن نرمال نیست. ۲- تاکید به خرید از شرکت‌های خاص نیاز به بیانیه تضاد منافع دارد». البته احتمالا این نسخه پزشکی صرفاً برای نشان دادن موقعیت تعارض منافع پزشکان در تجویز دارو توسط کاربر توئیتر ساخته شده و نسخه‌ی واقعی نباشد. اما همان‌طور که این کاربر نیز اشاره‌کرده است، توصیه یا الزام بیمار به خرید دارو از یک شرکت خاص می‌تواند ناشی از ارتباطات مالی توصیه‌کننده و شرکت باشد. معمولاً چنین توصیه‌های در نظام‌های درمان منع می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی حتی اگر پزشک صرفاً از سر خیرخواهی چنین توصیه‌ای کرده باشد، باز هم با موقعیت تعارض منافع ادراک‌شده مواجه هستیم که می‌تواند موجب سلب اعتماد عمومی شود.
تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی
یکی از نویسندگان تلگرامی هم با اشاره به نامه معاون اول رئیس‌جمهور در خرداد ۹۹ درباره موضوع هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این هیئت‌ها را مصداق تعارض منافع دانسته است. یعنی آنکه حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این هیئت‌ها از برگرداندن رأی به نفع کارفرما جلوگیری خواهد کرد. البته لازم به ذکر است از اوایل این ماه با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازاین‌پس نمایندگان هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی رئسا توسط همین نهاد تعیین خواهد شد.
تعارض منافع خوب یا بد؟
به عنوان جمع‌بندی تحلیل فضای مجازی این هفته باید به این سؤال پاسخ دهیم که تعارض منافع چه نقشی در سیاست‌گذاری و نظام حکمرانی دارد؟ یکی از کاربران توییتر نوشته است «اینکه گفته می‌شود مشـکلات اقتصـادی ما سیاسـی است معنی‌اش این نیست که سیاسـتمداران راه درست را بلد نیسـتند. بلکه معنیش اینست که وضـعیت فعلی محصـول تعـادل تضـاد منـافع گروه‌هـای مختلف ذینفعـان است. مثال: دولت سهام بفروشد یا بخرد؟ هرکدام صدای یک عده را در می‌آورد و هرکدام عوارضی دارد.»
کاربر دیگری نیز گفته است: «تصـمیم‌های مهم را وقتی کسانی بگیرند که پایشان گیر نیست و تاثیری بر زندگی خودشان ندارد تصمیم‌ها درست نیست. همیشه از این ترسـیدیم که تضـاد منـافع باعث شود کسـی تصـمیم‌های بـد بگیرد ولی از این نکته غفلت کردیم که تصمیم گرفتن کسانی که پایشان گیر نیست هم به همان اندازه بد است.» اما کدام‌یک از این دو استدلال درست است؟
اولی می‌گوید مشکلات اقتصادی ما به این دلیل حل نمی‌شود که گروه‌های سیاسی ما منافع متعارضی در حوزه اقتصادی دارند و این تعارض منافع منجر به عدم واکنش مناسب نظام حکمرانی به مسائل مختلف می‌شود، اما دومی می‌گوید چگونه کسی که به‌هیچ‌وجه از تصمیماتش منتفع نیست، می‌تواند تصمیمی درست اتخاذ کند؟
درباره استدلال دوم حداقل می‌توان دو پاسخ ارائه کرد. اول آنکه حتی اگر حضور ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان مقام مسئول مؤید برخی مزایا نیز باشد، به‌طور قطع زیان‌های آن بیشتر خواهد بود. برای مثال حضور پزشکان در رأس وزارت بهداشت شاید از جهت آشنایی آنان با موضوع پزشکی مزایایی داشته باشد، اما پیامدهای پزشک‌سالاری، درمان‌مداری به‌جای بهداشت‌محوری و غیره به‌مراتب زیان‌بارتر خواهد بود. نکته دوم آنکه عدم حضور افراد دارای تعارض منافع به معنای منتفع نبودن مدیران دولتی نیست. نظام تنظیم‌گری مناسب، تنبیه و تشویق کارآمدی برای مدیران دستگاه‌های عمومی فراهم می‌کند، چنین نظامی علاوه بر دور نگه‌داشتن کارکنان خود از خطر تعارض منافع، تأثیرگذاری مدیران و کارکنان خود را بهبود می‌بخشد.
