در هر نهاد یا سازمانی امکان شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع وجود دارد. چنانکه تعریف آن ناظر بر موقعیت دوراهی فرد یا سازمان در مواجهه بین انتخاب منافع خود و منافع عمومی است که می‌تواند وظیفه حرفه‌ای و شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد که تعارض منافع «هیات تنظیم مقررات بازار برق» و یا نهاد جایگزین آن یعنی نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق هم درگیر تعارض منافع باشند.
هیات دولت در جلسه روز هیجدهم خردادماه لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را تصویب کرد. این لایحه با هدف جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی در بخش برق و در راستای سیاست کلی اصل ۴۴ تصویب شده است.
در صورتی این لایحه تصویب شده است که پیش‌ازاین قرار بود «هیات تنظیم مقررات بازار برق»، نقش رگولاتوری و تنظیم گری را برعهده داشته باشد.
هیات تنظیم مقررات بازار برق در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد اما به دلیل اینکه این هیات تشکیلات مستقلی ندارد و به لحاظ مالی وابسته به وزارت نیرو است؛ از سوی دیگر اعضای آن را وزیر منصوب می‌کند، درصورتی‌که ۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ولی بخش خصوصی نماینده‌ای در این نهاد ندارد؛ این نهاد را با ناکارآمدی‌های بسیاری مواجه کرده است.
همچنین طبق پژوهش اندیشکده حکمرانی شریف، هیات تنظیم مقررات بازار برق به دلیل عدم ورود به تنظیم‌گری بخش توزیع و مصرف برق، عدم دسترسی کامل و پایا به داده‌ها و اطلاعات زیرمجموعه‌های صنعت برق و عدم اقتدار لازم برای اجرای تصمیم‌ها در بخش زیرمجموعه نتوانست به موفقیت‌های لازمه برسد.
در پی این عدم موفقیت، پیشنهاد تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به هیات دولت رفت تا نهاد دیگری در این حوزه تأسیس شود.
برای طراحی نهاد جدید و تدوین اساسنامه، علاوه بر اینکه لازم است ناکارآمدی‌های هیات تنظیم مقررات بازار برق مورد مطالعه قرار گیرد، به نظر می‌رسد باید به مسئله مدیریت تعارض منافع هم در نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق توجه کرد زیرا مدیریت تعارض منافع می‌تواند رابطه بین دولت و بازار را کنترل کند.
به عبارت دیگر، صدماتی مثل رانت، ناتوانی و کم انگیزگی بخش خصوصی در مقابل بخش‌های دولتی و نیمه‌خصوصی می‌تواند هر نهاد رگولاتوری جدیدی را هم ناکارآمد کند.
به طور مثال یکی از موقعیت‌های رایج تعارض منافع در این خصوص مربوط به زمانی است که مسئول دولتی پس از بازنشستگی و یا استعفا از بخش دولتی بلافاصله وارد بخش‌های خصوصی شود و به واسطه روابطش در سطوح مختلف ادارات و وزارتخانه، با درز اطلاعات محرمانه و استفاده از رانت اطلاعاتی در روند قاعده گذاری اخلال ایجاد کند. این وضعیت خصوصاً می‌تواند در نهادهای تنظیم‌گر اتفاق افتد، به طور مثال مدیر دولتی عضو نهاد تنظیم‌گر پس از بازنشستگی‌اش بلافاصله نماینده بخش خصوصی در این نهاد شود و عرصه تنظیم‌گری برق را دچار ناکارآمدی کند.
موقعیت دیگر تعارض منافع زمانی به وجود می‌آیند که یک مقام دولتی، استخدام فردی از خانواده‌اش و یا تخصیص بودجه عمومی به شرکت فامیلشان را ارجح بداند.
همچنین، پرداخت هدایا و ایجاد تسهیلاتی برای مدیران دولتی از سوی شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی می‌تواند تصرف بازار را به همراه داشته باشد و برخلاف منافع عمومی باشد.
در موقعیتی که عضو نهاد رگولاتور هم‌زمان در شرکت دیگر سهامدار باشد و یا به کارهای دیگر ولو کارهای داوطلبانه مرتبط با بخش انرژی و برق فعال باشد، می‌تواند کارآمدی نهاد را تضعیف کند و در موقعیت‌های تعارض منافع نتواند تصمیم صحیحی را به نفع کشور بگیرد.
سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از جمله نهادهای رگولاتوری برق و انرژی، کدهای رفتاری متناسبی با شرایط و اختیارات کارمندان و مدیران برای مدیریت تعارض منافع تعریف می‌کنند و کمیته‌های اخلاق بر اجرای درست آن نظارت می‌کنند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در گزارشی نحوه مدیریت تعارض منافع در شورای ملی انرژی کانادا را ترجمه و منتشر کرده است. در سایت رگولاتوری انرژی کانادا در بخش کدهای رفتاری شورای ملی انرژی درباره تعارض منافع نوشته شده است:
«کارکنان سازمان باید متوجه هرگونه تعارض منافع واقعی، آشکار یا احتمالی باشند و اقدامات ممکن برای جلوگیری از آن و حل این تعارض‌ها را انجام دهند. کدهای رفتاری «تعارض منافع» به موقعیت و شرایطی اشاره دارد که کارمندی در موقعیتی منافع خصوصی و شخصی‌اش بر روی عملکرد سازمان تأثیر نامناسبی بگذارد یا کارمندی از موقعیت شغلی سازمان برای منافع شخصی‌اش استفاده کند»
در این متن چندین موقعیت تعارض منافع در نهاد رگولاتوری انرژی تشریح شده است، از جمله:
- اموال و دارایی، منافع و فعالیت‌های جانبی: در این وضعیت مدیران و کارمندان از داشتن هرگونه شرکت، سهامداری در شرکت، هر نقشی به عنوان کارشناس و مشاوره پروژه و هر نوع فعالیت مرتبط با برق و انرژی محروم هستند. همچنین این ممنوعیت شامل دریافت وام‌های تجاری، مشاغل داوطلبانه و هر فعالیتی مرتبط با انرژی است.
- هدایا، دریافتی‌ها و دیگر مزایا: اگر به کارمندان و مدیران به خاطر اشتغال در نهاد رگولاتوری هدایا و مزایایی تعلق گیرد و حتی اگر این مزایا به خانواده فرد تعلق گیرد مصداق تعارض منافع آشکار است، به خصوص اگر هدیه روی کار و پروژه فرد تأثیرگذار باشد.
- اعضای خانواده: اگر تصمیم کارمندان و مدیران در نهاد رگولاتوری بر روی خانواده و آشنایانشان تأثیر بگذارد، موقعیت تعارض منافع احتمالی است زیرا فرد می‌تواند برحسب خویشاوند سالاری تصمیماتی بگیرد که به نفع عموم نباشد.
- پیشنهادهای دیگر برای اشتغال و ارتباطات پسا شغلی: کارمندان و مدیران بسته به سطح دسترسی به محرمانگی اطلاعات نباید در مشاغل دیگر مرتبط به طور هم‌زمان فعالیت کنند و یا با استعفا به شرکت‌های خصوصی منتقل شوند.
بر اساس چنین کدهای رفتاری؛ قوانینی همچون اعلام دارایی و منافع توسط کارمندان و مدیران اجرا می‌شود. درواقع افراد، در بدو استخدام فهرستی از دارایی‌هایشان را اعلام می‌کنند و هرسال پس از آن باید اموال و دارایی‌شان را به اطلاع کمیته اخلاق برسانند و از سوی دیگر هرگونه احتمال منفعت را نیز باید تصریح کنند.
همچنین کمیته اخلاق، کارمندان و مدیران را تشویق می‌کند که در هر شرایطی که فکر می‌کنند تعارض منافعی با فعالیت‌های سازمان وجود دارد، آن را افشا کنند زیرا معتقدند اگر تعارض منافع آشکار نشود، نمی‌توانند به‌طور مؤثری به آن رسیدگی کنند و در نتیجه ناکارآمدی و فساد می‌تواند به ریشه‌های سازمان ضربه بزند.
به نظر می‌رسد که بخش خصوصی مستقل صنعت برق ایران با تصویب لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» امیدوار شدند که بالاخره یک نهاد تنظیم‌گر می‌تواند مدافع حقوقشان باشد اما باید این مسئله را متذکر شد که اگر در ابتدای کار مسئله تعارض منافع در نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق مدیریت نشود، سرانجام آن مثل هیات تنظیم مقررات بازار برق خواهد شد و برکتی برای بخش خصوصی نخواهد داشت، بلکه یک نهاد بر دیگر مشکلات و چالش‌های صنعت برق اضافه خواهد شد.
منبع :
- گزارش فوق در تاریخ ۲۶ خرداد در خبرگزاری برق نیوز منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
