پیوند حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرح‌های نوسازانه شهری
بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق مالکانه و منافع عمومی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که «تعادل بخشی بین حقوق خصوصی (حقوق مالکانه) و حقوق عمومی (منافع عمومی) در بستر اقدامات نوسازانه شهری چگونه قابل تبیین است؟ » به عبارت دیگر «حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرح‌های نوسازانه شهری چگونه به هم پیوند می‌خورد؟ » روش‌شناسی این پژوهش مبتنی بر فرایندی است که قوانین تملک را در پرتو «استدلال منطقی» و بر پایه مؤلفه‌های هفت‌گانه‌ی «قانون اساسی، قانون مدنی، مصالح و منافع عمومی، حقوق مالکانه، حقوق شهرسازی، عدالت و قابلیت اجرایی» مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل، ضعف‌ها و محدودیت‌های قوانین تملک از منظر حقوق مالکانه و منافع عمومی مورد بازشناسی قرار می‌گیرد. واکاوی و بازشناسی فرایند قانونی و اجرایی سلب و تأمین حقوق مالکانه ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می‌کند. رهیافتی که با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان‌های حقوق شهرسازی را منجر می‌شود.
دولت و ملت؛ نوع کنشگری
تقابل دوگانه بین «دولت و مردم» ، یعنی کنشگر فضاهای خصوصی در مقابل کنشگر فضاهای عمومی، نوعی تعارض در بستر اقدامات مدیریت شهری را نشان می‌دهد. از این رو نظام شهرسازی کشور، از برنامه ریزی و مدیریت شهری تا طراحی فضاهای شهری، همواره متأثر از نوع کنشگران حاکم بر فضاها است. دولت و شهرداری‌ها به عنوان کنشگر فضاهای عمومی و مردم به عنوان کنشگر فضاهای خصوصی تأثیر بسزایی بر کمیت و کیفیت طرح‌های شهرسازی می‌گذارد.
امروزه در فرایند نظام برنامه‌ریزی و طراحی شهری آنچه به عنوان چالشی انکارناپذیر مطرح می‌شود تقابل و تعارض منفعت‌گرایانه کنشگران مذکور در این فرایند است. تقابلی که ماهیت و محتوای نظام شهرسازی را از تحقق‌پذیری به سمت منفعت‌طلبی هدایت می‌کند. لذا وجه حقوقی غالب بر این فرایند، مستلزم بازشناسی ضعف‌ها و ابهامات موجود در بستر قوانین سلب و تأمین حقوق مالکانه مبتنی بر شرع است. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای فرایند قانونی و اجرایی سلب و تأمین حقوق مالکانه نشان می‌دهد که تقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی و در نتیجه تقابل بین دولت (متشکل از نهادها و ارگان‌های اجرایی طرح‌های نوسازانه شهری) و مردم (مالکین و ساکنین محله‌های تحت پروژه) در بستر فضاهای شهری، بدین نحو در ذهنیت و حتی عینیت ساکنین نفوذ پیدا کرده است که مردم تحقق حقوق عمومی را در تضاد با حفظ حقوق مالکانه خود می‌دانند، به معنای دیگر منافع عمومی را نقطه مقابل منافع شخصی به حساب می‌آوردند.
شکاف میان حقوق مالکانه و منافع عمومی
ساکنین شهر، شهر را از خود ندانسته و متعلق به «او» (دولت) می‌دانند؛ در نتیجه ایجاد شکاف بین حقوق مالکانه ساکنین فضاهای خصوصی و منافع عمومی جامعه (فضاهای عمومی) منجر به تقابلی سیاسی می‌شود که هم ساکنین را به مقابله با منافع عمومی سوق می‌دهد و هم تنزل کمی و کیفی اقدامات نوسازانه شهری و در نهایت نظام فضایی شهرها را منتج می‌شود تعادل بخشی بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در نظام شهرسازی به طور کلی و اقدامات نوسازانه شهری به طور خاص در بستر و زمینه‌های مختلف قابل تبیین و تدوین است. از مهم‌ترین این بسترها و زمینه‌ها می‌توان به قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهرسازی» ، «کنشگران مداخله گر در نظام مدیریت شهری» و «نظام کالبدی فضایی شهرها» اشاره نمود.
و با توجه به اهمیت و جایگاه مهم قوانین و مقررات شهرسازی، این پژوهش در جایگاه یک پژوهش برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی سعی کرده است که با استدلال‌های منطقی به این واقعیت دست یابد که از طریق تعادل بخشی بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در بستر قوانین و مقررات شهرسازی، تعادل بخشی بین حق مالکیت خصوصی و منافع عمومی در بستر طرح‌های نوسازانه شهری نمایان شود اما اگر در قوانین موجود تعارضات بین این دو نادیده گرفته شود و نسبت به تأمین حقوق خصوصی شهروندان مغفول باشد، طرح‌های نوسازانه شهری نیز نه تنها حقوق مالکانه ساکنین را تأمین نخواهد کرد بلکه منافع عمومی که به واسطه اجرای طرح‌ها می‌بایستی به شهروندان ارائه شود با ابهامات و ضعف‌هایی همراه خواهد شد. در نتیجه پیوند بین آنها در سایه سازوکارهایی امکان پذیر است که تقابل‌های بین حق مالکیت خصوصی و منافع همگانی در بستر محتوایی قوانین سلب و تأمین حقوق مالکانه را به تعاملاتی پایدار سوق دهد.
منبع
- خیرالدین، رضا، کامیار، غلامرضا، دلایی میلان، ابراهیم. ۱۳۹۵٫ «تعادل بخشی بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در اقدامات نوسازانه شهری (از تعارض منافع تا تعادل حقوق در قوانین سلب و تامین حقوق مالکانه)» فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی، سال چهارم، زمستان ۹۵، شماره سیزدهم. صص ۲۲-۴۳٫
