اصلاح موقعیت‌های تعارض منافع و حکمرانی خوب
شاه کلید مقابله با فساد، اصلاح موقعیت‌های تعارض منافع است و درمان اصلی این امر، تنها از باب حکمرانی خوب عمل می‌کند. حکمرانی خوب تنظیم‌گری منصفانه‌ای است که همه فرآیندهای تصمیم گیری آن شفاف و هیچ چیز پشت پرده‌ای ندارد. هرچند نیل به این هدف در دوران کنونی دور از دسترس تصور می‌شود اما گام برداشتن در مسیر تحقق آن، خود راه حل بسیاری از مشکلات حاضر خواهد بود.
مفهوم تنظیم‌گری
تنظیم گیری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت برای تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات ایجاد کنترل عمومی بر ارائه کنندگان خدمات جهت تامین منفعت عمومی است. منفعت عمومی نفعی است که عاید همه ذینفعان و عموم جامعه می‌شود و تامین آن از جمله اصلی‌ترین فلسفه‌های تشکیل حکومت‌ها محسوب می‌شود. این مفهوم معمولا در برابر منفعت خصوصی قرار می‌گیرد. به ویژه در جایی که تامین منافع یک فرد یا گروه به منافع سایرین آسیب می‌رساند. صبانت از منفعت عمومی به معنای جلوگیری از آسیب زدن منافع گروه‌های خاص به منافع سایر ذینفعان است و از جمله اصلی‌ترین فلسفه تشکیل حکومت‌ها محسوب می‌شود.
هدف از تنظیم‌گری؛ کاهش تعارض منافع
نظام‌های تنظیم‌گری به ویژه با مشارکت فعالین بخش‌ها می‌تواند به نوعی نمایانگر مشارکت سیاسی باشد و نمادی از مشارکتی بودن نظام سیاسی محسوب می‌شود؛ ثانیا استقرار تنظیم‌گری با مشارکت بازیگران و فعالین بخش‌ها از گوشه‌گیری اجتماعی و به حاشیه رفتن گروه‌های حرفه‌ای جلوگیری می‌کنند
نظریات منفعت عمومی در نظام حکمرانی کشور از جهات متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است این نظریات بر ضرورت وجود دولت تنظیم‌گر از یک دیدگاه هنجاریِ ضرورت شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر تاکید می‌کنند. در ادبیات علمی این جهات متفاوت را می‌توان تحت عنوان نظریات منفعت عمومی دسته‌بندی کرد که بنای اصلی آن‌ها بر ضرورت وجود تنظیم‌گری به دلیل اهمیت آن در تحقق منافع عمومی شکل گرفته است. ابعاد منافع عمومی و در راستای آن ضرورت وجود تنظیم را می‌توان ذیل سرفصل‌های زیر برشمرد. ضرورت تنظیم‌گری از منظر سیاسی که این بخش محور اصلی قابل طرح دارد، نخست ایجاد نظام‌های تنظیم‌گری به ویژه با مشارکت فعالین بخش‌ها می‌تواند به نوعی نمایانگر مشارکت سیاسی باشد و نمادی از مشارکتی بودن نظام سیاسی محسوب می‌شود؛ ثانیا استقرار تنظیم‌گری با مشارکت بازیگران و فعالین بخش‌ها از گوشه‌گیری اجتماعی و به حاشیه رفتن گروه‌های حرفه‌ای جلوگیری می‌کنند، چراکه با درگیر شدن گروه‌های حرفه‌ای و تخصصی در سازو کار تنظیم‌گری، زمینه برای اثرگذاری بیشتر این گروه‌ها فراهم می‌شود و موجب بالا رفتن اعتبار تخصصی و مشروعیت نظام حکمرانی می‌شود.
در نهایت اینکه استقرار نظام تنظیم‌گری موجب افزایش همگرایی اجتماعی می‌شود به صورت کلی دخیل کردن بازیگران مختلف همچون گروه‌های تخصصی و حرفه‌ای سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی در فرآیند اداره کشور از طریق تنظیم‌گری موجب تقویت همگرایی اجتماعی میان گروه‌ها خواهد شد.
منبع
- بی‌نام، ۱۳۹۷٫ «حکمرانی خوب مسدود کننده تعارض منافع» . مجله‌نامه اتاق بازرگانی، دوره جدید، شماره ۵ مرداد ۱۳۹۷٫ ص ۸۲-۸۴٫
