پیشینه موضوع
هرچند اعطای اجازه تأسیس بانکهای خصوصی از آغاز برنامه سوم و واگذاری سهام بانکهای دولتی در اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه مساعدی را برای شکل‌گیری بانکهای جدید در کشور به وجود آورد، اما در غیاب نظارت بانک مرکزی و در حضور سرکوب مالی، بانکداری خصوصی در ایران به بیراهه رفت. به‌رغم گسترش سریع خدمات بانکی در این دوره، به دلیل فعالیت جزیره‌ای بانکها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته به خود، بازارهای مالی کشور عقب‌مانده و دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی محدود بوده است.
واقعیت امر این است که بانکهای خصوصی اساساً با هدف تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های هولدینگها و شرکتهایی تأسیس شدهاند که سهامداران اصلی آنها هستند. از این‌رو این نیازهای مالی بخش حقیقی است که نحوه شکل‌گیری بانکهای “خصوصی” وابسته به بخش خصوصی و نهادها و ماهیت عملکرد آنها را شکل میدهد. اگر نظام انگیزشی به ترتیبی سامان‌یافته باشد که فعالیت‌های ساخت‌وساز، بازرگانی و سایر خدمات سودآورتر از سرمایهگذاری در صنعت، معدن و کشاورزی باشد، نمی‌توان از بانکها و بخش خصوصی گله‌مند بود. در فضای سرکوب مالی استفاده از رانت حاصل از نرخهای بهره پایین اعتبارات بانکی حکم می‌کند که شرکت‌های وابسته بانکها در اولویت پرداخت اعتبار قرار گیرند. نظام مالی و بانکی ایران اساساً در خدمت تقویت نهادهای موجود در بخش حقیقی اقتصاد است. اما از آنجا که هدف غایی نظام اقتصادی و ذینفعان آن به جای توسعه صنعتی و اقتصادی، رانت جویی غیرمولد است، بدیهی است که نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت اهداف مذکور نباشد.
مسئله نظام بانکی در ایران
در کشور ما سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و سوءاستفاده دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی در جهت تأمین مالی کسری‌های بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن میزند. بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال از دولت، فقدان ابزارهای لازم و نداشتن سیاست پولی سازگار با نظام ارزی از انجام وظایف خود درزمینۀ کنترل تورم و تنظیم نرخ تعادلی ارز بازمانده است.
قصور بانک مرکزی ایران در انجام وظایف نظارتی[۲] خود موجب گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تشکیل بانکهای وابسته به نهادهای مختلف تحت عنوان بانک خصوصی، عدول بانکها از قواعد کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی، توسل بانکها به حساب سازی و آرایش ترازنامه از طریق روشهای حسابداری خلاقانه شده و موجب رانتجویی بانکها و به مخاطره افتادن پایداری مالی سیستم بانکی شده است. مسئله درخور توجه این است که سرکوب مالی ایجادشده توسط دولت و بانک مرکزی منشأ اصلی انحرافات شبکه بانکی از وظایف قانونی آن بوده است. همچنین امروزه بخش عمدهای از دارایی بانکها به‌صورت اموال غیرمنقول و سرمایهگذاری در شرکت‌های وابسته قفل شده است. بدیهی است در این وضعیت از قدرت اعتباردهی بانکها کاسته میشود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی حضور چندان فعالی در اعطای تسهیلات ندارند.
در ۱۰ سال اخیر وقوع دو اتفاق نامبارک در نظام اعتباری کشور( شامل بانکها و موسسات اعتباری)، سیاست پولی را بی اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم از سوی بانکها و موسسات اعتباری زیان ده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت داراییهای موهوم بر ترازنامه آنها است. بانکهای کشور امروزه با بحران ترازنامه مواجهند. بدین معنی که از یک سو در مقابل سهامداران و سپردهگذاران خود مسئولیت دارند. از سوی دیگر در سمت راست ترازنامه خود داراییهایی را با ارزش موهومی ثبت کردهاند. یک جز مهم این داراییها به صورت مانده تسهیلات اعطایی بانکها است که بخشی از آن مشکوک الوصول است و بانکها ذخیرهگیری لازم را برای جبران این بخش از زیان خود نکردهاند. مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. نکته در خور توجه این است که میزان ریسک اعتباری بانکهای خصوصی بالاتر از بانکهای دولتی است. گزارش دیوان محاسبان نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵، ۶۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها در خطر سوخت شدن قرار داشتند که این به معنای در خطر بودن سرمایه سهامداران این موسسات است. ضمنا مدتها است که در ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از حد استاندارد جهانی فاصله قابل توجهی گرفته است. گزارش بانک مرکزی به کمیسون اصل ۹۰ مجلس گویای آن است که در سال ۱۳۹۶، نسبت مانده بدهی غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای ۳۴ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور معادل ۱۷ درصد است و در این بین بانکهای خصوصی و غیر دولتی وضعیت پر ریسکتری دارند.
جز دیگر این داراییها مربوط به ارزشگذاری غیر واقعی املاکی و ساختمانهایی است که به دنبال رکود طولانی مدت بازار مستغلات شهری، دچار افت قیمت شدهاند. بالاخره بخش دیگر دارایی بانکها به صورت سهام شرکت های وابسته است که ارزش واقعی آنها محل تردید است.
در وضعیت بحران ترازنامه بانکها، رهاسازی نرخ بهره آنها را از رانتجویی غیر مولد بازداشت و در همان حال تجهیز منابع سپردهای را برای بانکها پرهزینه کرد. اما رقابت بانکها برای جذب منابع مالی بیشتر موجب تداوم نرخ بهره بالای سپردهها به رغم کاهش نرخ تورم در اقتصاد شد. سیاستهای بانک مرکزی برای گشودن دریچه اعتبار برای بانکها گرچه تا حدی کارساز شد، اما مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شد. بالاخره بانک مرکزی در پاسخ به شوک نرخ ارز ناگزیر شد مجددا نرخ بهره سپردهها را برای مدت محدود افزایش دهد و این سیاست مشکلات بانکها را افزایش داد.
در این وضعیت تقاضای بخش خصوصی برای تسهیلات بانکی، به دلیل تورمهای بالای اوائل دهه ۱۳۹۰ و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافت. اما بانکها توانایی پاسخگویی به این تقاضا را نداشتند. افزون بر این دریافت اعتبارات بانکی با نرخهای بهره بانکی نیز به صرفه و صلاح تولیدکنندگان نبود. اما آنها نیز از روی استیصال مالی به تسهیلات بانکی روی آورده بودند.
اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است. مقصود از بازیگران بد علاوه بر موسسات اعتباری “غیر مجاز”، بانکهایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک مرکزی میبینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم بندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران است. واضحترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به عنوان درآمد است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیقتر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقهبندی شوند، معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت ها از یکدیگر به قیمت هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.
مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این بازی پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانکها موجب هر چه بزرگتر شدن و فراگیرتر شدن انباشت داراییهای موهوم در نظام بانکی کشور میشود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاست گذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و به هم ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاه مدت بحران به هزینه بزرگتر شدن تصاعدی ابعاد پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخ های سود بانکی به طور طبیعی کاهش می یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه در تولید اقتصادی میشود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
همزمانی دور جدید تحریمها با چالشهای عمده اقتصاد ایران به ویژه بحران بانکی و بحران صندوقهای بازنشستگی، مدیریت این بحرانها را برای بانک مرکزی و دولت دشوارتر خواهد کرد.
با ادامه تحریمها بحران نظام بانکی افزایش خواهد یافت و چون بانکها نقش عمدهای در تامین مالی سرمایه درگردش و سرمایهگذاری ثابت بنگاههای اقتصادی در ایران دارند، این امر موجب اختلال در انباشت سرمایه در همه بخشهای اقتصادی خواهد شد.
تشدید تحریمها در کنار قصور دولت و بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی‌شان، سبب شده است تا معوقات بانکی افزایش یابد و ریسک سیستماتیک در بخش مالی ایران کاملاً مشهود است و شواهد روشنی برای ورشکستگی تعدادی از بانکها وجود دارد. اکنون که کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و زیانهای انباشته هنوز در صورتهای مالی بانکها انعکاس نیافته، نه بانکداران حاضر به اصلاح صورتهای مالی خود و تقبل زیانهای ناشی از بی‌بندوباری خود هستند و نه دولت مایل است با فشار بر مالیات‌دهندگان، داراییهای مسموم بانکها را خریداری کند و نه بانک مرکزی در وضعیت رکود تورمی چنین جسارتی را در خود می‌بیند که به کمک پول پرقدرت دست به اقدامی مشابه بزند. همه بازیگران اصلی به دفع الوقت می‌گذرانند. اما فروپاشی نظام بانکی نه به نفع دولت و بانک مرکزی است و نه به نفع فعالان بخش خصوصی و سپردهگذاران.
لذا ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل بحران بانکی برنامه اجرایی مشترکی تنظیم کنند که موارد زیر را در برگیرد:
- جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ضابطهمند کردن فعالیت بانکها بر اساس حکمرانی شرکتی
- پایبندی بانکها به مقررات پولشویی
- اصلاح روشهای حسابداری مورد عمل بانکها
- ملزم کردن بانکها به حذف سودهای موهومی از صورتهای مالی آنها
- جلوگیری از انجام معاملات متقابل داخلی موسسات وابسته
پانوشت:
