کره جنوبی پیش از بحران طرح‌های زیادی در زمینه حمایت و رفاه اجتماعی داشت و در مقایسه با دیگر کشورهای بحران‌زده، از نظام حمایت اجتماعی قوی‌تری برخوردار بود، اما باز هم نظام موجود کفاف شدت و گستردگی تبعات بحران را نمی‌داد و لازم بود دولت جدید با توجه به شرایط ویژه پیش‌آمده، خصوصاً برای کنترل فقر و بهبود معیشت مردم، آن‌ها را اصلاح و تقویت کند. اصلاحات دولت جدید کره در این زمینه حول سه محور اتفاق افتاد؛ نخست، حول اشتغال، دوم، حول مستمری ملی برای تأمین حمایتِ درآمدی و سوم، حول بیمه سلامت ملی برای کاهش اثرات سوء بحران اقتصادی.
وقتی بحران اقتصادی روی داد، کره جنوبی تنها کشور منطقه بود که حمایت از بیکاران را از پیش در برنامه‌های دولتی خود گنجانده بود، هرچند که تنها تعداد محدودی از کارگران را شامل می‌شد. در سال ۱۹۹۸، دولت کره، پوشش این طرح‌ها را به سرعت افزایش داد و همچنین دوره مشارکتِ مورد نیاز برای رسیدن به شایستگی دریافت این حمایت را کوتاه‌تر و دوره بهره‌مندی از مستمری را بلندتر کرد. در نتیجه تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری به سرعت از ۵٫۷ میلیون کارگر در ابتدای سال ۱۹۹۸ به ۸٫۷ میلیون نفر در انتهای آن سال رسید، بااین حال به دلیل دشواری شرایط احزار شایستگی، همچنان بسیاری از بیکاران در سال ۱۹۹۹ از این کمک‌ها بی‌بهره بودند.
دولت همچنین به منظور حفظ اشتغال‌های موجود به شرکت‌ها و کارخانه‌های در آستانه ورشکستگی، یارانه‌هایی را اعطا کرد تا از افزایش بیکاری جلوگیری کند. این یارانه‌ها در صورت اثبات عدم توانایی شرکت در پرداخت دستمزدها، یک سوم تا دو سوم از دستمزد کارگران را دربرمی‌گرفت. این طرح که بعداً بسط بیشتری یافت، تا پایان سال ۱۹۹۹، ۸۰۰ هزار کارگر را تحت پوشش قرار داده و ۲۲ درصد از شغل‌هایی را که احتمال از بین رفتنشان می‌رفت، نجات داده بود. دولت همچنین صندوق ضمانت دستمزد را راه‌اندازی کرد تا تضمین کند که کارگران در صورت ورشکستگی شرکتِ محل کارشان، دستمزد و مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد. از طرف دیگر، دولت کره جنوبی در سال ۱۹۹۸ طرحی با عنوان حمایت موقت از معیشت را پیاده کرد که ۳۱۰ هزار نفر بیشتر را پوشش می‌داد و شامل ۷۹ هزار وون (۷۰ دلار) یارانه نقدی در ماه، کمک‌هزینه تحصیل برای کودکان مدرسه‌ایِ افراد بیکار، و ۵۰ درصد تخفیف برای حق بیمه درمانی خانواده در یک سال می‌شد. بودجه این دو طرح تقریباً ۲ تریلیون ون در سال ۱۹۹۹ بود که حدوداً ۰٫۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شد. در اکتبر ۲۰۰۰ نیز دولت طرح جدیدی برای تضمین حداقل استاندارد زندگی برای همگان را به اجرا گذاشت که مکمل طرح‌های قبلی بود.
نکته قابل توجه در مورد کره جنوبی این است که این کشور از قبل، دارای نظام آموزش ابتدایی رایگان و طرح‌هایی برای ارائه خدمات درمانی رایگان بود. برای نمونه بیمه سلامت ملی که در سال ۱۹۶۳ پایه‌گذاری شد، برای همه شهروندان قابل دسترس بود. افراد یا به صورت خویش‌فرما یا در چارچوب شرکت محل کارشان با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت می‌توانستند به این طرح وارد شوند. این طرح در سال‌های بحران و پس از آن هم تداوم داشته و تا پایان سال ۲۰۰۴ حدوداً ۴۷٫۴ میلیون از کره‌ای‌ها که ۹۸ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند، تحت پوشش بیمه سلامت ملی قرار گرفته بودند. دو درصد بقیه نیز تحت پوشش طرح کمک درمانی (MAP) بودند که بخشی از نظام تأمین معیشت ابتدایی به شمار می‌رفت. این همان طرحی بود که پس از بحران اقتصادی در سال ۱۹۹۹ بیش از یک میلیون و ششصد هزار کره‌ای را که موقتاً دچار فقر شده بودند، پوشش داد. این طرح از سال ۲۰۰۴ به بعد، غیر از افراد زیر خط فقر، افرادی را که به بیماری صعب‌العلاج دچارند و به دلیل هزینه‌های بالای درمان در خطر فقرند، شامل می‌شود.
به طور کلی دولت کره جنوبی از اوایل دهه ۱۹۷۰ همواره بودجه زیادی را صرف حمایت و تأمین اجتماعی کرده، و از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۲ به طور متوسط سالانه ۴۹ میلیارد را به حوزه‌های آموزش، سلامت، مسکن و خدمات اجتماعی اختصاص داده است. سهم تقریبی هر کدام از این حوزه‌ها از از مخارج دولت کره جنوبی در دهه ۱۹۷۰ عبارت بود از ۱۵ درصد به خدمات اجتماعی، ۲۰ درصد به مسکن، ۴ درصد به سلامت و ۶۱ درصد به آموزش. این ارقام در دهه ۹۰ به ترتیب ۲۶٫۵ درصد، ۱۰ درصد، ۱۷٫۵ درصد و ۴۶ درصد و در دهه ۲۰۰۰ به ترتیب ۲۹ درصد، ۱۱ درصد، ۲۰ درصد و ۴۰ درصد بوده است.
برنامه‌های رفاهی کره جنوبی تداوم و موفقیت خود در کاهش فقر و بیکاری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را مدیون رقابت‌های دموکراتیکِ تثبیت‌شده و پیوندهای قدرتمند میان دولت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی رسمی و غیررسمی بود که ناشی از تأکید رفاه‌گرایان و دولتِ برآمده از آن‌ها بر اهمیت انسجام و همبستگی اجتماعی و حفظ رضایت عمومی است. در کره جنوبی تقریباً تمام سیاست‌های اجتماعیِ فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنیِ حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. در واقع رشد نیروهایِ حامیِ رفاه اجتماعی در جامعه مدنیِ کره جنوبی دقیقاً همزمان بود با رشد انسجام و پیوندِ میان حوزه نهادی رسمی با نهادهای غیررسمی. بنا بر همین پیوندهای سیاسی-اجتماعی بود که اقدامات رفاهی و حمایتیِ کره جنوبی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به این سمت سوق پیدا کرد که سریعاً سازمان‌ها و دستورالعمل‌های جنبش‌ها و گروه‌ها را رسمی و نهادینه کنند و از طرح‌های پیشنهادی آن‌ها بهره بگیرند.
نمونه‌هایی از تأثیر مثبت این پیوندهای پیش‌برنده جالب توجه‌اند. برای مثال معرفیِ طرح درآمد پایه تضمین‌شده دولتی که به عنوان تضمین حداقل استاندارد زندگی شناخته می‌شود، آن دسته از اصلاحات در سیاست‌های رفاهی است که نهادهای جامعه مدنی کره جنوبی آن را مطرح کردند و احزاب و دولت را به اجرای آن ترغیب ساختند. این طرح به جای اینکه تنها نوعی حمایتِ غیراجباری از افراد نیازمند باشد، به عنوان نوعی حق اساسیِ شهروندی مورد تصریح قرار گرفت. همچنین برنامه مستمری سالمندی که به عنوان طرحی تک‌رُکنی معرفی شد و مؤلفه‌های قدرتمندی برای انتقال بازتوزیعانه درآمد از کارمندان شرکت‌های بخش رسمی به شهروندان بیکار یا خوداشتغال در بخش‌های غیررسمیِ روستایی و شهری داشت، ابتدا حتی از سوی بخش‌هایی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیردولتیِ (NGO) طبقه متوسط با مخالفت روبه‌رو شد، اما دولت اصلاح‌طلبی که به‌تازگی انتخابات را برده بود، توانست این طرحِ تک‌رکنیِ پیشرو را با حمایت قویِ عواملی پیشرو در اتحادیه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی اجرا کند.
یکی از تأثیرهای قابل توجه دموکراسی تثبیت‌شده و پیوندهای میان دولت و جامعه مدنی، شکل‌گیری ضرورت مبارزه با فساد در کشور و تأکید جامعه مدنی و توجه دولت‌مردان به حل این معضل اقتصادی-اجتماعی بود. مبارزه با فساد در کره جنوبی با تلاش برای حل معضلات ناشی از بحران مالی و اقتصادی، و پیاده‌سازی سیاست‌های رفاهی تقریباً همزمان بود. در آن برهه، از یک سو زد و بند میان بوروکرات‌های دولتی با بخش خصوصی خود به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری بحران اقتصادی تلقی می‌شد و از سوی دیگر، وجود فساد در میان سیاستمداران و مقامات رسمی برای سالیان دراز باعث ایجاد جو خشم و نفرت، ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان مردم کره شده بود. در نتیجه، مبارزه با فساد می‌توانست همزمان راهکاری برای کنترل بحران اقتصادی و نیز جلب اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی باشد.
در کره جنوبی و از اوایل دهه ٩٠، فساد به عنوان یکی از موانع جدی توسعه شناخته شد و مبارزه با آن، شکلِ جدی‌تری به خود گرفت. کیم دای جونگ «کمیته اصلاح مقررات» (RRC) را بر مبنای «قانون پایه‌ای مقررات اداری» در سال ١٩٩٨ شکل داد که هدف از آن بررسی دقیق و رصد مقررات موجود و حذف مقررات غیر ضروری یا تنظیم مقررات جدید بود. در نتیجه اصلاح مقررات نیز از قالب مقررات‌زدایی صرف خارج شد و شکل تنظیمی نیز پیدا کرد. در متن بحران اقتصادی، کیم دای جونگ با هدف کنترل بحران و جلب اعتماد عمومی به دفتر نخست‌وزیری دستور داد که برنامه‌های ضدفساد نظام‌مندتری طراحی کند. در سال ١٩٩٩، دفتر نخست‌وزیری برنامه جامعی را شامل پنج محور اعلام کرد: ١) تأسیس کمیته مخصوص مبارزه با فساد؛ ٢) اعلام قانون پایه‌ای پیشگیری از فساد؛ ٣) شکل‌دهی به کمپین آگاهی عمومی در مورد فساد؛ ۴) توسعه کمپینی برای تشویق مشارکت شهروندان در کشف فساد؛ و ۵) انجام اصلاحات اداری در حوزه‌های فسادخیز. این برنامه گام بزرگی در جهت ریشه‌کن کردن فساد بود. کیم دای جونگ کمیته مخصوص ضد فساد (SCAC) را در ١٩٩٩ برای اجرای اقدامات لازم در جهت مبارزه با فساد تأسیس کرد. اما از آن‌جایی که این کمیته صرفاً در قالب نوعی هیئت مشورتی برای رئیس جمهور شکل گرفت و فاقد قدرت اجرایی و سازمان اداری لازم برای مبارزه با فساد بوده و تمام اعضای آن اعضای غیر ثابت بودند، همچنان نابسنده دانسته شد و تشکیل نهادی ویژه با اختیارات بیشتر و وضع قوانین جدید برای مبارزه با فساد هم در دولت و هم در جامعه به عنوان یک مطالبه جدی پا برجا ماند.
به همین دلیل و در اوایل سال ٢٠٠٠، «ائتلاف شهروندان برای حمایت از قانون پیشگیری از فساد» با اتحاد ٣٨ سازمان غیردولتی تشکیل شد و از مجلس ملی و احزاب سیاسی اصلی خواست تا قانونی جدید برای پیشگیری از فساد وضع کنند. پس از آن احزاب اکثریت و اقلیت طرحی برای مبارزه با فساد آماده کردند و در نهایت در سال ٢٠٠١ «قانون ضد فساد» را تصویب نمودند. هدف از این قانون ایجاد فضایی پاک و شفاف در خدمات دولتی از طریق پیشگیری از فساد و تنظیم قوانین کارآمد بر ضد اعمال مفسدانه بود. در همان سال «قانون پیشگیری از پول‌شویی» نیز برای کمک به تحقق همین هدف تصویب شد. در ادامه و در سال ٢٠٠٣ نیز «دستورالعمل حفظ درستکاری کارمندان دولت» توسط دولت مصوب شد. اما مهمترین اقدام در جهت مبارزه با فساد، تأسیس «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد کره» (KICAC) در سال ٢٠٠٢ بر مبنای ماده ١٠ قانون ضد فساد مصوبِ سال ٢٠٠١ بود. این کمیسیون سازمان دولتی مستقلی است که در ذیل ریاست جمهوری و برای ارتقای قوانین و نهادهای پیشگیری از فساد و طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های ضد فساد تشکیل شده است.
البته باید در نظر داشت که دولت تنها بازیگر این عرصه نبود و قوانین و اقدامات ضد فساد تا حد زیادی تحت تأثیر فشار جامعه مدنی و با مشارکت گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر شد. در کره جنوبی جنبش شهروندان از اواخر ١٩٨٠ به طور خودانگیخته رشد کرد. در ١٩٩٠ با توسعه دموکراسی و استقلال محلی، گروه‌های مدنی رشد سریعی را هم به لحاظ اندازه و هم به لحاظ کیفیت تجربه کردند و برخی از آن‌ها به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتند. به طور مشخص سه سازمان مردم‌نهاد «ائتلاف شهروندان برای عدالت اقتصادی»، «همبستگی مردم برای دموکراسی مشارکتی» و «سازمان شفافیت بین‌الملل- کره» نقش مهمی در مبارزه با فساد در کره جنوبی ایفا کردند. این گروه‌های مدنی نه تنها سیاست‌های عملی آلترناتیوی را برای حل معضل فساد و سوء مدیریت ارائه دادند، بلکه نقشی جدی را به عنوان بازیگران عمده در تصویب قوانین ضد فساد، ایفا کردند.
