حساب واحد خزانه به صورت ساده در استاندارد بین المللی می گوید اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی دولت(حاکمیت) باید یکجا متمرکز شود و تا جای ممکن درآمدهای وصولی دولت بطور مستقیم وارد خزانه شود و پرداخت‌های دولتی به ذی‌نفعان نهایی (شهروندان و پیمانکاران و …) بدون واسطه صورت گیرد. بدین ترتیب اصل ۵۳ قانون اساسی که در قانون اساسی مشروطه هم آمده است قابل تحقق است. لازمه قابل رصد شدن تراکنش های مالی دولت وجود داده‌هایی است که در مورد هر تراکنش به سوالات مشخص زیر پاسخ دهد: پرداختی/دریافتی از کدام منطقه؟ بابت چه؟ به چه مبلغی؟ و توسط چه شخص حقیقی یا حقوقی؟ انجام شده است.
