در قانون شکار و صید ماده‌ای تحت عنوان حق‌الکشف وجود دارد تا محیطبانان را به نظارت بیشتر تشویق کند. اما این قانون نه تنها مشوق مناسبی نیست که محیطبان و مأموران حفاظت محیط زیست را بر سر دوراهی انتخاب میان وظیفه و کسب درآمد قرار می‌دهد. چراکه زمانی حق الکشف به محیطبانان تعلق می‌گیرد که شکار و صید انجام گرفته و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد. این در حالیست که اگر محیطبان، متخلف را در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت. این قانون مصداق بارزی از بحث تعارض منافع است بطوری‌که محیطبان را در موقعیتی قرار می‌دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمدش بینجامد.
