در تعبیر فوکویاما، ابتدا دولت کارآمد و به تعبیری بوروکراسی مستقل ظهور کرده، سپس حاکمیت قانون پدیدار شده و در نهایت پاسخگویی دمکراتیک یعنی انتخابات آزاد و منصفانه به وجود آمده است و توسعه زمانی با کمترین میزان بی‌ثباتی و خشونت و عدم بازگشت همراه است که این سه مؤلفه به ترتیب زمانی ذکر شده در بالا، ظهور کنند.
باتوجه به اهمیت بهره گرفتن از تجارب جهانی در توسعه و استفاده از دستاوردهای نظری توانمندسازی دولت، جمع بندی این گزارش تحت عنوان «تحلیلی بر کارآمدسازی نظام سیاسی در ایران و راهکارهای آن» براساس یافته‌های پژوهشگران، ضمن معرفی سه رویکرد مجزا در تحلیل ابعاد مختلف کارآمدی / ناکارآمدی نظام سیاسی ایران، جمع‌بندی و تجمیعی از مجموعه راهکارهای کارآمدی ارائه شده و سپس با طبقه‌بندی علل ناکارآمدسازی و ارجاع به مبادی نظری متاخر، مدلی برای کارآمدسازی دولت ارائه شده است.
سه رویکرد تحلیلی در کارآمدی/ ناکارآمدی نظام سیاسی عبارتند از:
- نفی ناکارآمدی ـ تاکید بر کارآمدی بنیادی: آنچه شاکله‌ی این نظرگاه را تشکیل می‌دهد، نفی ناکارآمدی‌های بنیادی و پذیرش برخی مشکلات است که عموماً در اثر جنگ روانی دشمن یا پذیرش هنجارها و معیارهای مادی‌گرایانه و فایده‌گرایانه‌ی غربی در مورد آن‌ها بزرگنمایی صورت می‌گیرد.
- فرافکنی به عامل بیرون ـ تقلیل به نارسایی اجزای درون: این نظرگاه ناکارآمدی را می‌پذیرد، اما علت بروز آن را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد یا ناکارآمدی را به عملکرد بخش‌های مشخص از درون نظام سیاسی (مانند تکنوکرات‌ها و …) ارجاع می‌دهد.
- پذیرش ناکارآمدی‌های بنیادی و ساختاری: این علل ساختاری ممکن است جنبه‌ی تاریخی ـ انباشتی داشته باشند یا ناشی از نارسایی‌ها در ساختار حقوقی، اقتصادی و اداری جاری باشند. بر این اساس علل ناکارآمدی به چهار رویکرد و با توجه به صاحب نظران تقسیم شده است: رویکرد ناظر بر قلمرو سیاسی (فقدان ابعاد مختلف توسعه‌ی سیاسی)، رویکرد ناظر بر قلمرو اقتصادی (فقدان ابعاد مختلف توسعه‌ی اقتصادی)، رویکرد ناظر بر قلمرو فرهنگی (فقدان ابعاد مختلف توسعه‌ی فرهنگی)، رویکرد ناظر بر قلمرو اداری (ضعف‌های بنیادی در ساختار بوروکراتیک نظام سیاسی).
در این گزارش دو مدل، مدل جامع ناکارآمدی نظام سیاسی باحداکثر پیچیدگی و مدل پارسیمونیک کارآمدسازی نظام سیاسی با حداقل عوامل و حداکثر سادگی ارائه شده است. اولویت‌های کارآمدسازی نظام ایران به تفکیک قلمروها عبارتند از:
قلمرو اداری
- یکپارچه‌سازی موازی‌کاری‌ها در نهادهای خدمت‌رسان
- بهبود محیط کسب و کار
قلمرو اقتصادی
- اصلاح نظام بانکی
- اصلاح خزانه‌داری
- اصلاح نظام مالیاتی
قلمرو اجتماعی
- تقویت تشکل‌یابی نهادهای صنفی و مدنی
- تقویت مشارکت اجتماعی نخبگان و فعالان اجتماعی در راستای تحرک نظام اداری
قلمرو فرهنگی
- تقویت گفتمان فکری موید اصلاح پایین به بالا
