با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع و تأثیر عمیق آن بر فقر آموزشی، ناکارآمدی اداری و ایجاد فساد، بخشنامه مدیریت تعارض منافع آموزش‌وپرورش می‌تواند به نتایج بسیار مثبتی منجر شود. وزیر آموزش‌وپرورش در نوزدهم خرداد ۱۳۹۹ با صدور بخشنامه ضمن برشمردن چند مورد از اصلی‌ترین مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، با استناد به قوانین مختلف، مدیریت تعارض منافع در آن دستگاه را در دستور کار قرار داد.
بخشنامه مدیریت تعارض منافع آموزش‌وپرورش اگرچه بر اساس پیام وزیر به دنبال اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش است، اما ازآنجاکه لایحه مذکور هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای رویکرد حمایت‌طلبی خود در پیگیری و مدیریت ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران و به‌ویژه در حوزه‌ی مسائل رفاهی، مطالعه و بررسی پیرامون ابعاد حقوقی و اجرایی بخشنامه‌ی مذکور را در دستور کار قرار داد.
در گزارش پیش رو، آرا و مواضع ۱۲ نفر از صاحب‌نظران، مسئولان و فعالان صنفی حوزه‌ی آموزش‌وپرورش در مورد بخشنامه، موانع متصور در اجرای آن و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل ارائه می‌شود. اجماع نظر کارشناسان این است که گرچه اقدام وزیر محترم آموزش‌وپرورش، اقدامی مثبت و ضروری برای رفع برخی از مهم‌ترین ناکارآمدی‌های نظام آموزشی است، اما مقابله با پدیده‌ی پیچیده‌ی تعارض منافع در آموزش‌وپرورش مستلزم جدیت و عزم راسخ، صرف زمان و توان کافی و جلب حمایت و مشارکت گسترده و فراگیر ذینفعان، تشکل‌های مردمی، اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی است.
گردآوری داده‌های این گزارش بر اساس تحلیل‌های حقوقی و مصاحبه‌های عمیق با مسئولان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش و همچنین تحلیل مضمون گزارش‌های رسانه‌ای بوده است. با توجه به نوع این گزارش تلاش شده است اصلی‌ترین یافته‌ها و راهکارهای پیشنهادی به‌صورت خلاصه و اجرایی ارائه شود.
این گزارش از سه بخش تشریح ابعاد بخشنامه شامل موقعیت‌های تعارض منافع مشمول، قوانین پشتیبان و موقعیت‌های نادیده گرفته شده، موانع پیش‌روی اجرای بخشنامه و راهکارهای اجرایی کردن بخشنامه تشکیل شده است.
اقدام وزیر آموزش‌وپرورش در صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع آموزش‌وپرورش گام عملی مهمی برای کارآمد سازی نظام آموزش‌وپرورش است. چنانچه این بخشنامه با حمایت نیروهای اجتماعی و مردمی و بدنه‌ی آموزش‌وپرورش بدل به یک مطالبه‌ی عمومی شده و گروه‌های ذینفع منتفع از تعارض منافع را به عقب براند، می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد تا در حدود اختیارات و مبانی حقوقی موجود گام‌های مشابهی برای مقابله با تعارض منافع بردارند.
رفع تعارض منافع که پروژه‌ای برای اصلاح نهاد دولت، تقویت اخلاق مدنی و حرفه‌ای و در نهایت کاهش فقر است، نیازمند حمایت جدی مردمی است. اگر رسانه‌ها و جامعه مدنی از وزرایی که شعار مبارزه با تعارض منافع را سر داده‌اند یا خواهند داد، حمایت نکنند، آن‌ها مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.
در ابتدای این گزارش نیز مقاله‌ای از دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مرور مفید و مختصری بر روند تلاش‌های اجرایی بر حل تعارض منافع در ایران داشته و چارچوب مفهومی کارآمدی برای فهم رابطه‌ی تعارض منافع و فقر آموزشی به دست می‌دهد ارائه شده است. دکتر میدری بر دقیقه‌ای تأکید نهاده که ترجیع‌بند گفتار دیگر کارشناسان نیز بوده است: رفع تعارض منافع که پروژه‌ای برای اصلاح نهاد دولت، تقویت اخلاق مدنی و حرفه‌ای و در نهایت کاهش فقر است، نیازمند حمایت جدی مردمی است. اگر رسانه‌ها و جامعه مدنی از وزرایی که شعار مبارزه با تعارض منافع را سر داده‌اند یا خواهند داد، حمایت نکنند، آن‌ها مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «یکی از ریشه‌های فقر، نابرابری و ناکارآمدی وجود تعارض منافع در کشور است. گروه یا سازمانی که بتواند منافع خود را بر دیگران تحمیل کند، سهم خود را از اقتصاد افزایش و سهم دیگران را کاهش می‌دهد. وظیفه سیاست‌گذار و حتی پژوهشگران علوم اجتماعی یافتن راه‌هایی برای هماهنگ‌سازی منافع گروه‌ها و سازمان‌هاست.
باید اذعان داشت که تعارض منافع در آموزش‌وپرورش یکی از دلایل عمده فقر و بی‌عدالتی آموزشی در کشور است. مجموعه بزرگی از این مسائل ناشی از راه‌اندازی مدارس غیردولتی توسط مدیران و معلمان آموزش‌وپرورش، برگزاری کلاس‌های خصوصی، کتاب‌های کمک‌آموزشی یا همکاری با این مؤسسات است. حضور همزمان کارکنان آموزش‌وپرورش در بخش خصوصی و دولتی آثار منفی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است: هرقدر کتب درسی پیچیده‌تر، بی‌ثبات‌تر و سخت‌تر شود، بازار کتب کمک‌درسی پررونق‌تر می‌شود. مؤسسات خصوصی می‌توانند از شبکه خود در وزارت آموزش‌وپرورش استفاده کنند و نظام آموزشی را به سمتی سوق دهند که دانش‌آموزان به مؤسسات خصوصی و کتب کمک‌درسی بیشتری نیاز داشته باشند.
مدیران آموزش‌وپرورش که در یک‌طرف میز خود سیاست‌گذار و در طرف دیگر صاحب منفعت هستند، مقرراتی وضع می‌کنند که بتوانند از کمک دولتی بیشتر بهره‌مند شوند. مدارس غیردولتی که قرار بود به کسری بودجه دولت در این بخش کمک کنند در سال ۹۸ مصوب شد که از صندوق ذخیره ارزی کمک گیرنده شوند.
برای افزایش درآمد مدارس غیردولتی، دانش‌آموزان در شهرهایی مانند تهران از مدارس دولتی به مدارس غیرانتفاعی در طرحی به نام خرید خدمت از مدارس غیردولتی به این مدارس انتقال داده می‌شوند.
نمونه‌های فوق نشان می‌دهد تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی یک مسئله جدی است. از طرف دیگر تجربه قبلی وزرای دولت در مواجهه با مدیریت تعارض منافع، حاکی از مقاومت سخت ذینفعان است. این به معنای آن است که اگر رسانه‌ها، دولت و سازمان‌های مدنی و تمام کسانی که دغدغه اصلاح دولت را دارند، نقشی فعال در این نبرد نپذیرند، وزرا به‌تنهایی از عهده مقابله با تعارض منافع بر نخواهند آمد.
مسئله تعارض منافع به دلایل گوناگون آن‌چنان‌که شایسته است، شناخته شده نیست. برای جلب حمایت افکار عمومی و کسانی که از رفع تعارض منافع منتفع می‌شوند، باید مفهوم تعارض منافع و پیامدهای مخرب آن را برای مردم روشن کرد. بدون چنین درکی، احتمال پشتیبانی سیاسی و ایجاد ائتلاف و هم‌افزایی برای موفقیت پروژه‌های مدیریت تعارض منافع ناچیز خواهد بود. به‌هرحال، دولت دوازدهم به همت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در آبان ۱۳۹۸ برای تصویب به مجلس داده است. این لایحه یکی از مهم‌ترین بسترهای پیشگیری از فساد و مهم‌تر از آن بهبود کارآمدی حاکمیت است. مجموعه اقداماتی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تعارض منافع انجام شد، نشان می‌دهد که دولت به نقش بی‌بدیل مدیریت تعارض منافع در حمایت از منافع عمومی پی برده است. رفع تعارض منافع که پروژه‌ای برای اصلاح نهاد دولت، تقویت اخلاق مدنی و حرفه‌ای و درنهایت کاهش فقر است، نیازمند حمایت جدی مردمی است. اگر رسانه‌ها و جامعه مدنی از وزرایی که شعار مبارزه با تعارض منافع را سر داده‌اند یا خواهند داد، حمایت نکنند، آن‌ها مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند.»
برای مطالعه گزارش کامل «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
