داده ماده خامی است که از آن می‌توان اطلاعات و دانش به دست آورد، بدون داده نمی‌توانیم اطلاعات بسازیم و بدون اطلاعات دانش جدیدی نیز وجود ندارد. یکی از انواع داده‌ها، داده باز است. داده باز داده‌هایی است که هرکس می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد، از آن‌ها استفاده کرده و آن‌ها را به اشتراک بگذارد. فلسفه ایجاد داده‌های باز مدت‌هاست که تثبیت شده اما اصطلاح “داده های باز” اخیراً با ظهور اینترنت و شبکه جهانی وب و بخصوص با ابتکار داده‌های دولتی باز محبوبیت بیشتری یافت.
یکی از مهم‌ترین انواع داده‌های باز، داده های باز دولتی (OGD[۱]) است که توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی ایجاد می‌شود. این داده‌ها می‌تواند شامل اسناد، گزارش‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی، نقشه‌ها یا اطلاعات مکانی و غیره باشد. اهمیت داده‌های باز دولتی از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که این داده‌ها بخشی از زندگی روزمره شهروندان است. داده‌های باز دولتی، می‌توانند به شفاف‌سازی اقدامات دولت‌ها کمک کنند، شواهدی در اختیار عموم مردم قرار دهند که نشان دهد منابع عمومی به‌درستی هزینه شده و سیاست‌ها در حال اجراست. گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی از جمله خود دولت می‌توانند از در دسترس بودن داده‌های باز بهره‌مند شوند.
در سال ۲۰۰۹ و با گسترش تحولات تکنولوژیکی، اجتماعی جنبش جدیدی در حاکمیت با هدف بهبود رابطه مردم و دولت، افزایش اعتماد شهروندان به دولت و نیز پاسخگو کردن آن تحت عنوان “دولت باز” شکل گرفت که مبتنی بر مفهوم “داده باز ” بود. پس از آن در سطح جهانی، داده‌های دولتی باز یک بخش مهم از «مشارکت دولتی باز» شد و منجر به پایه‌گذاری یک طرح بین‌المللی در سپتامبر ۲۰۱۱ توسط هشت دولت شد که در حال حاضر شامل ۵۵ کشور است. دولت‌های شرکت‌کننده در این طرح متعهد شده‌اند که دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت‌های دولتی، حمایت از مشارکت مدنی و اجرای بالاترین استانداردهای یکپارچگی حرفه‌ای در سطح اداراتشان را افزایش دهند. داده‌های باز دولتی مزایای زیادی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شفافیت و کنترل دموکراتیک
- توانمندسازی حاکمیت
- بهبود کارایی خدمات دولتی
- بهبود اثربخشی خدمات دولتی
- اندازه‌گیری تأثیر سیاست‌ها
به عنوان مثالی از شفافیت می‌توان به پروژه‌هایی مانند “درخت مالیات[۲]” در فنلاند و “پول من کجا می‌رود[۳]” در انگلستان اشاره کرد که نشان می‌دهد چگونه پول مالیات توسط دولت هزینه می‌شود. یا در مثال دیگر داده‌های باز از کلاه‌برداری ۲/۳ میلیارد دلاری خیریه‌ای در کانادا جلوگیری کرد. در دانمارک وب‌سایت folketsting.dk فعالیت نمایندگان پارلمان در روند تصویب یک قانون را ردیابی کرده بنابراین شهروندان دانمارک می‌توانند رصد کنند دقیقاً چه اتفاقی در پارلمان رخ می‌دهد و هر نماینده پارلمان درگیر کدام قانون است.
داده‌های باز نظارت بر فعالیت‌های دولت از جمله ردیابی هزینه های بودجه عمومی و تأثیرات آن را آسان‌تر می‌کند. فرایندی که به افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی بیانجامد مطمئناً سبب بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی در ارائه خدمات به شهروندان نیز خواهد شد. از سوی دیگر اطلاعات به شهروندان آگاهی می‌دهد و یک شهروند آگاه بهتر می‌تواند در فرآیندهای دولتی مشارکت داشته باشد و در شکل‌گیری سیاست‌های دولتی مشارکت کند.
استدلال طرفداران سرسخت داده‌های دولتی باز آن است که این داده‌ها یک عامل کلیدی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی عمومی است. در واقع این حق مردم است که بدانند دولت‌هایشان چگونه عمل می‌کنند و دولت‌ها در برابر اقداماتشان مسئول باشند. در واقع شفافیت واقعی یعنی نه تنها مردم بتوانند به اطلاعات به سادگی دست یابند بلکه امکان استفاده بیشتر، ترکیب و انتشار آن‌ها را بدون هیچ محدودیتی داشته باشند.
یک تصور عمومی آن است که عدم وجود این داده‌ها در حوزه عمومی، این اجازه را به کارمندان دولتی می‌دهد تا با مصونیت از مجازات رفتارشان، فاسدانه عمل کنند. داده‌های دولتی باز تجزیه و تحلیل، پردازش و ترکیب اطلاعات موجود را ساده‌تر می‌کند ضمن آن‌که سطح پاسخگویی دولت عمومی را افزایش داده تا سطح جدیدی از انتظارات عمومی و واکنش‌پذیری اقدامات دولت را بسازند. البته باید به این نکته توجه کرد که شفافیت از اجزای حیاتی دولت باز است که به دو شکل شفافیت در عملکرد و شفافیت دولت تقسیم می‌کنند. منظور از شفافیت دولت، شفافیت در عملیات، رویه‌ها و وظایف دولت است که ابزاری برای پاسخگویی است اما منظور از شفافیت داده، شفافیت داده‌هایی است که دولت ارائه می‌کند. بنابراین دولت باز و داده‌های دولتی باز هریک می‌توانند بدون دیگری وجود داشته باشند و افزایش شفافیت لزوماً عاملی برای پاسخگویی بیشتر نیست. یک دولت به معنای واقعی می‌تواند شفاف باشد حتی اگر از فن‌آوری‌های جدید استقبال نکند و یک دولت می‌تواند داده‌های باز ارائه دهد اما همچنان غیر پاسخگو باشد. بنابراین این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که داده‌های دولتی باز هرچند شفافیت ایجاد می‌کند اما لزوماً دولت‌ها را در برابر نتیجه سیاست‌هایشان پاسخگو نمی‌کند. آنچه در این بین مهم است آن است که دولتی که اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد خود به این باور رسیده است که باید شهروندان در خط‌مشی عمومی مشارکت داشته و به مردم قدرت لازم برای پاسخگو کردن دولت را داد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ تمهیدی در راستای تقویت داده‌باز در نظام حکمرانی ایران بود. این قانون همچنان تحقق مطلوبی در نظام حکمرانی نیافته است و دسترسی شهروندان به داده‌های دستگاه‌های حاکمیتی با موانع جدی روبرو است. اما در سال‌های اخیر، در نتیجه‌ی تسری گفتمان شفافیت و پیگیری‌های جامعه‌ی مدنی و اراده‌ی سیاسی برخی مسئولان، شماری از دستگاه‌های دولتی اقدام به اشتراک‌گذاری داده‌های خود در فضای عمومی کرده‌اند. طراحی و تدوین سامانه‌ی قراردادها، حقوق و دستمزد و پرتال‌های شفافیت از سوی برخی دستگاه‌های دولتی نمودی از این روند است.
مقاله‌ی پیش رو که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ترجمه و منتشر شده است چارچوبی برای سنجش و ارزیابیِ کیفیت پرتال‌های داده باز در استدلال طرفداران سرسخت داده‌های دولتی باز آن است که این داده‌ها یک عامل کلیدی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی عمومی است.
سطح ملّی ارائه داده و سپس بر اساس این چارچوب ۶۷ کشور به لحاظ راه‌اندازی پورتال‌های داده باز ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که انگلستان، هند و ایالات‌متحده، بسیاری از مجموعه داده‌ها را منتشر کرده و پرتال‌های پیشرفته‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند.
امید است که انتشار این پژوهش گام کوچکی در راستای ارزیابی سامانه‌های داده‌باز در ایران بوده و به تقویت این گفتمان و عملکرد در نظام حکمرانی یاری رساند.
فایل کامل گزارش را از اینجا دانلود نمایید.
