فرقی نمی‌کند مهاجر غیرایرانی باشند یا کودک بازمانده از تحصیل ایرانی. آنچه مسلم است اصل ۳۰ قانون اساسی حق تحصیل رایگان را برای تمام کودکان به رسمیت می‌شناسد و طرح فرمان که همین چندسال پیش صادر شد، بر اجرای بی‌قید و شرط آن صحه گذاشت. با این‌حال آنچنان که گزارش‌ها نشان می‌دهد، انگار هنوز هستند کودکانی که قرار است به هر بهانه‌ای مهر امسال هم پشت درهای بسته مدارس جا بمانند. فعالان حقوق کودک می‌گویند، کمبود فضای آموزشی برای جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، دریافت شهریه‌های سنگین از خانواده‌هایی که دارای کمترین تمکن مالی نیستند و موکول شدن ثبت نام به ارائه کارت هویت و کارت اقامت از جمله مشکلاتی است که کودکان بازمانده از تحصیل در سال جدید آموزشی با آن مواجه‌اند. مواردی که کاملا مغایر با دستورات مورد تاکید در «طرح فرمان» است.
کارنامه «طرح فرمان» و مشکلات ادامه‌دار
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بود که طرحی موسوم به «طرح فرمان» از سوی رهبری، برای حمایت از حق تحصیل کودکان مهاجر و بازمانده از تحصیل صادر شد. براساس این طرح باید، همه کودکان مهاجر افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی ندارند در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند.در متن این دستور آمده است: «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.» با این حال و با گذشت سه سال از اجرای این طرح همچنان خبر می‌رسد تعداد زیادی از کودکان مهاجر، به دلایلی چون نداشتن کارت اقامت یا کارت هویت امکان ثبت نام در مدارس را پیدا نکرده‌اند و یا چون باید بابت ثبت نام هزینه‌های سنگین پرداخت کنند ، عطای رفتن به مدرسه را به لقایش می‌بخشند. دردسرهایی که به هیچ وجه با شرایط زندگی این کودکان که اغلب در زمره خانواده های کم درآمد و دارای شرایط دشوار هستند، جور درنمی‌آید.
کیهان ضیایی‌مهر فعال حقوق کودک و ریس هیات مدیره موسسه «رویش نهال جوان» که از جمله مراکز کاهش آسیب در حوزه کودکان کار و خیابان است و سالهاست در منطقه فرحزاد با خانواده‌های مهاجر در ارتباط است، با اعلام این نکته که مساله ثبت نام کودکان مهاجر، امسال با چالشی تازه‌تر مواجه شده به خبرآنلاین می‌گوید: «خیلی از خانواده‌هایی که این روزها با مشکل ثبت نام فرزندانشان مواجه‌اند از جمله خانواده‌هایی هستند که از طرح آمارگیری(آمایش) مهاجرین به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب جا مانده‌اند . دفاتر کفالت به این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که چون اسم شما در سایت نفوس و آمارگیری ثبت نشده ، بنابراین نمی‌توانیم برای کودکتان کارت آبی تحصیلی صادر کنیم.»
اطلاع‌رسانی به مهاجرین، ضعیف است
او در پاسخ به این سوال که چرا این خانواده‌ها در موعد مقرر به دفاتر کفالت برای ثبت اطلاعاتشان مراجعه نکرده‌اند تا امروز فرزندانشان از کارت حمایت تحصیلی برخوردار شوند، می‌گوید: اغلب اینها اطلاعی از زمان ثبت نامشان در سایت یا شبکه نفوس نداشتند و باید اطلاع رسانی لازم در این موارد به خوبی انجام شود که معمولا این اتفاق نمی‌افتد.
ضیایی‌مهر ادامه می‌دهد: در همان زمانی که دفاتر کفالت اعلام کردند از طریق سایت اقدام به ثبت نفوس و آمارگیری از مهاجرین می‌کند، موسسه ما از خانواده‌ها دعوت کرد و به آنها اطلاع رسانی شد که در موعد مقرر به این دفاتر مراجعه کنند و به این شکل آگاه شدند. اما اغلب این خانواده‌هایی که در ایران حضور دارند، در زمره دوستانی هستند که اصطلاحا به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و گاهی دارای مدارک هویتی نیستند و می‌ترسند به این دفاتر مراجع کنند. برخی از آنها افرادی هستند که پاسپورت دارند اما چون مبلغ لازم برای تمدید پاسپورت را نداشتند، احتمالا از ترس رد مرز شدن، به دفاتر کفالت مراجعه نکرده‌اند.
ضیایی مهر ادامه می‌دهد: اینکه بخواهیم خانواده را در جاماندن از تحصیل کودکشان، مقصر جلوه دهیم و بگوییم چرا در زمان ثبت نام نفوس مراجعه نکردید، خطاست. به فرض که خانواده به هر دلیلی فراموش کرده یا نتوانسته به دفاتر کفالت مراجعه کند، دانش آموز چه گناهی کرده که باید از تحصیل باز بماند؟! این کودکان به هر دلیلی اکنون در زمره مهاجرین هستند و قانون باید از آنها که امروز ساکن این کشور هستند حمایت کند.
کمبود ظرفیت مدارس و شهریه‌های ۷۰۰ هزارتومانی!
ریس هیات مدیره موسسه رویش ضمن اشاره به رویکرد مثبت «طرح فرمان» ، در خصوص چالش‌های فراروری اجرای این طرح در حمایت از دانش آموزان بازمانده از تحصیل می‌گوید: عدم ظرفیت سازی مدارس برای جذب دانش آموزان یکی از مشکلات جدی این طرح است. وقتی یک قانونی تصویب می¬شود، اول باید ببیند که چقدر ظرفیت اجرا دارد. مدارس ما به اندازه یک لیوان جا داشتند اما ما می‌خواستیم یک پارچ را پر کنیم. در منطقه فرحزاد که تعداد کودکان کار و بازمانده از تحصیل بالاست ما به شدت با کمبود ظرفیت مدارس در جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل مواجه بودیم. از طرفی یکی از مشکلا عمده ما در بحث ثبت نام کودکان کار، شهریه ای است که از بچه ها مطالبه می‌کنند. ضیایی مهر می‌گوید این شهریه‌ها در مقطع دبیرستان، گاهی به حدود ۷۰۰ هزارتومان هم می‌رسد.
به گفته این فعال حقوق کودک، برخی مدارس حتی اگر در همان ابتدای ثبت نام پولی دریافت نکنند، در طول سال از کودک کار که از کار در خیابان زندگی‌اش را تامین می‌کند با عناوین مختلف تحت عنوان «مشارکت در تامین منابع» و غیره، مبالغی را دریافت می‌کنند.
ضیایی مهر می‌گوید؛ بخشی از این مبالغ به سختی توسط نهادهای مدنی و حمایتی مدافع حقوق کودک تامین می‌شود اما واقعیت این است که امکان تحصیل طبق قانون اساسی برای همه کودکان رایگان است و آن دسته از کودکانی که از هر گونه منبع حمایتی محرومند، باید این امکان را داشته باشند تا از حق تحصیل آسان و رایگان برخوردار شوند.
تعهدات ملی و بین‌المللی و «حق کودکی»
در همین حال، اکبر یزدی فعال حقوق کودک و عضو شورای مرکزی «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» که از جمله نهادهای مدنی پیشرو در حوزه دفاع از کودکان بازمانده از تحصیل است، پیش از پرداختن به مشکلات ایجاد شده برای کودکان پناهنده بازمانده از تحصیل به تعهدات ملی و بین المللی ایران در ارتباط با حقوق کودک اشاره می‌کند و به خبرآنلاین می‌گوید: مجموعه‌ای از خواسته‌ها حق کودکان است و در نوامبر ۱۹۸۹ تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک تصویب شده و جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده و طی آن اجبارا چهار جهت‌گیریِ همسو با حق کودکان به رسمیت شناخته شده است.
او با تشریح این چهار جهت‌گیری می‌گوید: تامین حقوق و نیازهای اصلی کودک، حمایت از کودکان در برابر استثمار، بازداشت خودسرانه و غیره، پیشگیری از ایراد آسیب به کودکان به مثابه وظیفه و تکلیف جامعه، مشارکت کودکان و برخورداری از حق اظهارنظر از جمله این خواسته‌هاست که دولتها متعهد به برآورده ساختن آنها هستند.
این فعال حقوق کودک در ادامه به تصویب کلیات لایحه حقوق کودک بعد از سالها مسکوت ماندن اشاره می‌کند و با طرح پرسشی می‌گوید: حالا که کلیات لایحه حمایت از کودکان بعد از ده سال وبه نظر من بعد از چهل سال! بالاخره این مطالبات در مجلس تصویب شده است، چه اتفاقی می‌افتد که کودک از کودکی (زندگی مناسب، تحصیل، بهداشت و غیره) محروم می‌شود؟ چرا پدیده‌ای با این سطح از اهمیت که همه راجع به آن صحبت می‌کنند و پیمان نامه در خصوص آن به تصویب رسیده باز هم به نتیجه نمی‌رسد.
یزدی اضافه می‌کند: به نظرمن نقطه ضعف اساسی اینجاست که کودک کارگر نیست، معلم نیست، مهندس نیست، پرستارنیست که وقتی خواسته‌ای دارد، خواسته‌اش رابتواند خودش صدا بزند. اجبارا بزرگترها باید این کار را انجام دهند و این بزرگترها هستند که باید از حق کودکان دفاع کنند.
او معتقد است، نیروهای اجتماعی که مخالف شرایط بد زندگی کودکان هستند، باید از این زاویه به مسائل کودکان نگاه کنند. یزدی معتقد است، با وجود تصویب لایحه حمایت از کودکان، ماده ۳۰ قانون اساسی(تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه) و پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل، تا جایگاه دخالت‌گریانه جامعه در دفاع از حقوق کودک مشخص نشود، شاهد ادامه دار شدن روند موجود خواهیم بود.
پیچ‌وخم‌های طرح فرمان و ضعف اطلاع‌رسانی
عضوشورای مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ، با اشاره به لزوم عمل به مفاد طرح فرمان ، به برشمردن مشکلات فراروری اجرای این طرح در سال جدید تحصیلی می‌پردازد و می‌گوید: طرح فرمان از جانب ارجح‌ترین شخص کشور صادر شده و بعد از چهار سال هنوز جایگاه مناسبی برای ورود بازماندگان از تحصیل به مدارس پیدا نکرده است و کماکان مشکلات به قوت خود باقی است. عدم تمکن مالی خانواده‌های این کودکان و دریافت هزینه در قالب شهریه، کمک‌های مردمی، هزینه لباس فرم مدرسه، لوازم التحریر، بیمه و …، مهم‌ترین دلیل تداوم بازماندگی این کودکان از تحصیل است.
این فعال حقوق کودک، عدم اطلاع‌رسانی همگانی رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در خصوص “طرح فرمان” و تعیین بازه زمانی کوتاه پنج روزه جهت دریافت برگه کفالت؛ و ارجاع زمان‌بر و پرپیچ وخم خانواده‌ها به اداره اتباع و دفاتر اسناد رسمی وهزینه¬های رایج آنها را از دیگر عوامل ماندن کودکان در پشت درهای بسته مدارس می‌داند.
او اضافه می‌کند: پر بودن ظرفیت کلاس‌ها، و ارجاع دانش‌آموزان به مدارسی دور از محل سکونتشان، بخش‌نامه‌های ضد و نقیض و دیرهنگام از طرف آموزش و پرورش مناطق، عدم توجه به هماهنگی سن دانش‌آموزان با پایه آموزشی مربوطه، و تعیین سطح ضرب الاجلی بدون در نظر گرفتن شرایط محرومیت از تحصیل این کودکان از دیگر مسائل و مشکلاتی است که وجود دارد.
وجود برخوردهای تبعیض‌آمیز و غیرمحترمانه با خانواده‌ها و کودکان در زمان ثبت‌نام و در حین سال تحصیلی در برخی از موارد نیز نکته دیگری است که این فعال حقوق کودک به آن اشاره می‌کند.
مدرکی ندارند که ارائه کنند!
این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد: در سال جدید تحصیلی علاوه بر مواردی که برشمردیم، مشکلات جدیدی هم اضافه شده است. افرادی که نتوانستند در سال گذشته به هر دلیلی ثبت نام کنند، باید مدرکی دال بر ۲ سال سکونت در ایران را ارایه دهند که این امر علاوه بر زیرسوال بردن “طرح فرمان”، نشان می‌دهد که کودکان رسما تا ۲ سال از تحصیل محروم خواهند بود. در ضمن بازمانده از تحصیل فاقد اوراق هویت، مدرکی ندارد چه برسد به آنکه بخواهد آن را به جایی ارائه کند.
ارائه کارنامه ی مربوط به سال تحصیلی گذشته یکی دیگر از مواردی است که این فعال حقوق کودک به آن اشاره می‌کند. به گفته او، الزام ارائه کارنامه توسط کودکان مهاجر در حالی صورت گرفته است که همچنان در سال گذشته مدارس به ویژه در شهرستان‌ها به دلیل کمبود ظرفیت، کبر سن کودکان وعدم توانایی درپرداخت شهریه از ثبت نام کودکان مهاجر سرباز زده‌اند و این کودکان به امید حل مشکلات ظرفیت و کبر سن در طول سال در برخی ان جی اوها(نهادهای غیردولتی) مشغول به تحصیل بوده‌اند
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای برنامه بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه از ماه گذشته خبر داد و گفت: در تلاشیم با همکاری نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) آن دسته از کودکان که به علت فقر از تحصیل بازمانده‌اند را تحت حمایت و پوشش قرار دهیم و آنها را به مدرسه برگردانیم.
احمد میدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات در حال انجام برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: امسال بر خلاف سال گذشته که این برنامه را از مهرماه شروع کرده بودیم، این بار با همکاری آموزش و پرورش برنامه را از تیر ماه آغاز کرده‌ایم.
وی افزود: در واقع در تلاشیم با همکاری نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) آن دسته از کودکان که به علت فقر از تحصیل بازمانده‌اند را تحت حمایت و پوشش قرار دهیم و آنها را به مدرسه برگردانیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بازماندگی از تحصیل دلایل مختلفی دارد گفت: آن دسته از افراد بازمانده را هم که به علل دیگر ترک تحصیل کرده اند را باید برایشان متناسب با علت ترک تحصیل اقدام کنیم.
به گزارش ایسنا، میدری پیش از این در دی ماه ۹۷ درباره کودکان خارج از مدرسه در دوره ابتدایی گفته بود: آموزش و پرورش این کار را از سال ۹۲ شروع کرد و از سال ۹۵ مقرر شد ما هم کمک کنیم. کدملی دانش آموزان خارج از مدرسه با انطباق اطلاعات ثبت احوال انجام شد. اطلاعات به وزارت فناوری ارتباطات داده شد و با بازدید میدانی و کمک موسسات خیریه علل بازماندگی استخراج شد تا بتوانیم دانش آموزانی که فقر عامل بازماندگی شان است را به مدرسه برگردانیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۶ بین سنین ۶ تا ۱۳ سال۱۴۲ هزار و بین سنین ۶ تا ۱۱ سال نیز ۹۸ هزار و ۸۴۰ کودک در بیرون مدرسه داشتیم اظهار کرد: از این تعداد۱۲۰۰ مورد بر اساس آمارها، در خارج از کشورند و ۹۷ هزار مورد در داخل کشور اند که ۱۹ هزار مورد تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند و عمده آنها معلول هستند.
میدری ادامه داد: موفق شدیم با حدود ۶۳ هزار مورد سرپرستان خانوار این کودکان تماس تلفنی بگیریم. ۱۰۰ معلول در موسسه رعد الغدیر در یک مرکز تلفنی اینکار را انجام دادند و تماس گرفتند و علت بازماندگی را پرسیدند. البته قبل از آن پیامکی به سرپرستان داده شده بود. در نهایت مشخص شد حدود ۱۶ هزار کودک در مدرسه بودند و نقص اطلاعات آموزش و پرورش وجود داشت. در واقع ۱۹ هزار نفر خارج از مدرسه‌اند و مسئله کوچکتر از آن است که قبلا اظهار می‌شد و براحتی می‌توان سیاست گذاری کرد. البته ۲۶ هزار نفر هم به تماس های تلفنی پاسخ ندادند و همکاری نکردند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آنها که به علت فقر بیرون بودند ۳۶۰۰ کودک هستند. ۱۷۰۰ مورد فوت شدند. ۵۰۰ مورد در مدارس دینی تحصیل می‌کنند. تعدادی را هم آدرس محل سکونت و شماره تلفنشان را از بیمه سلامت گرفتیم و باید مراجعه حضوری داشته باشیم که نهادهای حمایتی انجام می‌دهند.
وی افزود: خوشبختانه ابعاد مسئله خیلی بزرگ نیست و قابل مدیریت است. سازمان هدفمندی هم طی تماسی که وزیر رفاه با رئیس سازمان هدفمندی داشت حاضر شد یارانه کودکانی که به علت فقر بیرون مدرسه‌اند افزایش دهد. البته اگر پول در اختیار خانواده بگذاریم ممکن است عامل تاخیر در بردن بچه‌هایشان به مدرسه بشود؛ بنابراین پول نقد به حساب خانوار واریز نمی‌شود و اعتبار مدنظر در صورت پرداخت به نهادهای حمایتی برای پوشش این کودکان پرداخت می‌شود.
میدری ادامه داد: قرار شد کمیته امداد و بهزیستی بررسی کنند که اگر علت فقر است، نهادها و موسسات خیریه کمک کنند تا تحت پوشش بروند و اگر سهل انگاری خانواده است باید به آنها آموزش‌های فرهنگی داده شود و اگر بحث دوری از مدرسه است باید منابع به آموزش و پرورش برای ایاب و ذهاب داده شود، در غیراین صورت کودکانی که علت مدرسه نرفتن شان فقر و معلولیت است بهزیستی و امداد امور مربوطه را انجام دهند.
نویسنده: لیلا رزاقی
مطالب مرتبط:
